تغيير مفاجئ في الحكم: الحوكمة والأمن

في حالة خلافة الرئيس عباس إذا تُوفي لأسباب طبيعية، فإن من المتوقع أن يخلفه واحدٌ من خمسة مرشحين محتملين. الأربعة الأوائل هم من رؤساء القطاع الأمني السابقون أو الحاليون، وهم: جبريل رجوب، الرئيس السابق لقوات الأمن الوقائي، وماجد فرج، رئيس المخابرات العامة الحالي، وحسين الشيخ، الذي خدم لفترة وجيزة في قوات الأمن الوقائي عقب إنشاء السلطة الفلسطينية، ومحمد دحلان، الرئيس السابق لقوات الأمن الوقائي في غزة، والمقيم حاليًا في المنفى في الإمارات العربية المتحدة بعد خلافه مع عباس. المرشح المحتمل الخامس هو مروان البرغوثي، الشخصية السياسية ذات الشعبية الذي لم يشغل قطّ أي منصبٍ رسمي في قطاع الأمن. وهو محتجز حاليًا في السجون الإسرائيلية بسبب هجمات مزعومة ضد مدنيين إسرائيليين إبان الانتفاضة الثانية.
يوضِّحُ هؤلاء المرشحون مدى براعة النظام الإسرائيلي والمجتمع الدولي في ترتيب نظام السلطة الفلسطينية السياسي. فخلفاء منصب الرئاسة الأوفر حظًا في قيادة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها قد خرجوا من رحم قطاع الأمن المدعوم دوليًا، ويحظون بمباركته. فضلًا على أنه بات من الواضح أنّ أيًا لا يمكنه أن يتولى قيادة هياكل السلطة في فلسطين دون الحصول على موافقة قادة قطاع الأمن ومحاوريه.

ويُرجَّح في هذه الحالة أن تظل المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما هي، وأن تظل القوة متركزةً في أيدي قلةٍ قليلة تُعيد إنتاج الوضع الراهن. وسوف يستمر الدعم الدولي والتنسيق الأمني بلا شك، ولا سيما أن ثلاثةً من المرشحين الأربعة كانوا محاورين رئيسيين بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

السيناريو الآخر المحتمل هو تنظيم انتخابات فلسطينية، ويُرجَحُ، عمومًا، أن تنبثق منه ثلاثة نتائج محتملة: إعادة إنتاج الوضع الراهن برداء جديد من الشرعية؛ واتساع الهوة بين الفصائل السياسية وداخلها؛ وانتصار انتخابي لحركة اجتماعية تقلب الوضع الراهن إمّا إيجابًا وإمّا سلبًا – وهي النتيجة الأقل احتماليةً.

كادت الانتخابات أن تنعقد في كانون الثاني/يناير 2021 حين أعلنَ عباس إجراءَ انتخابات لجميع الهيئات الإدارية الفلسطينية الثلاث: المجلس التشريعي الفلسطيني، ورئاسة السلطة الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني. ولو انعقدت لكانت أول انتخابات وطنية منذ 15 عامًا تأتي في أعقاب جولة جديدة من محادثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وكان الغرض منها تجاوزُ أزمة الشرعية والشلل الذي سببه الاستقطاب داخل النظام السياسي الفلسطيني. وكان من المقرر بعد إجراء الانتخابات أن يتعامل الفصيلان الحاكمان مع القضايا الأكثر خلافيةً بينهما، وعلى رأسها القضايا السياسية والفنية التي ينطوي عليها دمج القطاعين الأمنيين في الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى استقلال الجناح العسكري لحركة حماس.

غير أنّ عباس أجّل الانتخابات البرلمانية إلى أجلٍ غير مسمى في نيسان/أبريل 2021، وسط خلافٍ على التصويت في القدس الشرقية المحتلة، وانقسامات داخل حركته فتح. دَرجت قوات أمن السلطة الفلسطينية أثناء الانتخابات على الاضطلاع بدورٍ معوِّق، بالنظر إلى طبيعتها الحزبية. غير أن تدخّلها أثناء التحضيرات الانتخابية في النصف الأول من عام 2021 كان محدودًا، واقتصرَ على المراقبة الإلكترونية والتهديدات اللفظية تجاه المرشحين وأنصارهم.

وعلى الرغم من أن الدمقرطة ظلّت هزيلةً على الدوام في الضفة الغربية وغزة، إلا أن محاولة الانقلاب التي قادتها فتح بعد فوز حركة حماس في انتخابات عام 2006 – وبدعمٍ غربي وإسرائيلي كبير – قد أحبطت فرص الدمقرطة وسيادة القانون، وظل عباس منذئذ يُحكم قبضته على السلطة، ويصدر المراسيم الرئاسية الواحد تلو الآخر لتضييق حيز المنافسة. واضطلعت قوات أمن السلطة الفلسطينية بدورٍ محوري في هذه العملية، لم يقتصر على قمع المعارضة، بل اشتمل أيضًا على استقطاب شرائح كبيرة من الفلسطينيين إمّا من خلال توظيفهم مباشرةً في تلك القوات وإمّا من خلال القنوات غير الرسمية، مثل شبكات المحسوبية الواسعة التي تترأسها شخصيات أمنية قادرة على الوصول مباشرةً إلى المساعدات الدولية والأسلحة.

أما التداعيات على قطاع العدالة في حال تنظيم الانتخابات، فتندرج تحت شقَّين. أيُّ تغيير في منصب الرئيس سوف يقتضي مراجعةَ المراسيم، وإجراء تغييرات في صفوف الموظفين القانونيين، بما في ذلك تعيين وزيرِ عدل جديد، ونائبٍ عام، ومستشارٍ قانوني، وآخرين. وثانيًا، سوف يتعين على المجلس التشريعي المنتخب حديثًا أن يراجعَ المراسيم الرئاسية السابقة كلها، وهذا قد يؤدي إلى حالة من الشلل، ما لم تعمل الأحزاب المختلفة معًا، حيث سيستغرق المجلس دورته التشريعية الكاملة على مدار أربع سنوات لمناقشة العدد الكبير من المراسيم الرئاسية الصادرة منذ عام 2007.