Israeli army forces are seen during a raid in the Tulkarm refugee camp in the West Bank city of Tulkarm

شكلت المخيمات الفلسطينية تاريخيًا خط الدفاع الأول ضد الاستعمار الصهيوني، حيث انطلقت الثورة الفلسطينية من بين خيام النازحين، وباتت المخيمات الفلسطينية تشكل هاجسًا أمنيًا وديموغرافيًا لدى الاحتلال، فهي شاهدة على جرائم النكبة وتهجير الشعب الفلسطيني، بجانب كونها رمز للمقاومة ورفض الاستسلام. ويشن اليوم الاحتلال حربًا واسعة على المخيمات وأهلها ضمن حملة أوسع ضد اللاجىء الفلسطيني وحقه بالوجود والعودة، تشمل تلك الحملة قطع التمويل عن منظمة الأنروا وطرد أهل غزة خارج فلسطين بعد أكثر من عام من الإبادة الدموية، وتتجلى في الضفة الغربية في تعرض مخيماتها -خاصة في الشمال- إلى هجمات ممنهجة تسعى لطرد السكان ومحاولة إعادة هندسة المكان معماريًا واجتماعيًا من أجل كسر قدرة المخيمات الفلسطينية على التحدي والصمود.

هذه الحرب المتصاعدة على ثلاث جبهات لا تُشن على المخيمات كمكان جغرافي فحسب، بل على العودة بكل معانيها ومقوماتها، وهي بمثابة هجوم على جوهر القضية الفلسطينية وذاكرتها الجمعية. فما هي أسباب التصعيد المتسارع ضد المخيمات ومآلاته؟ وما هو تأثير إضعاف أو حتى تفكيك الأونروا على حق العودة؟ وهل من بدائل تضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها في مختبر السياسات القادم مع محللين الشبكة الأستاذة شذى عبد الصمد والأستاذ جمال جمعة، ويدير الحوار الزميل السياساتي للشبكة في فلسطين فتحي نمر.

جمال جمعة هو منسق للحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري (أوقفوا الجدار) وعضو أمانة اللجنة الوطنية للمقاطعة (BNC) ، وعضو اللجنة التنفيذية للنقابات الجديدة.
شذى عبد الصمد، طالبة في مرحلة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان ودراسات اللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. عملت في السابق مسؤولةً سياسية في القنصلية...
(2025, أبريل 28)
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة, الاقتصاد
في مختبر السياسات هذا، نستضيف الأستاذتين مروة فطافطة وإسلام الخطيب، وبمشاركة الميسر فتحي نمر، في جلسة تحليلية تبحث في استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في قمع وابادة الشعب الفلسطيني.
في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2803 الذي يزكِّي الخطة ذات العشرين بندًا التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وقد فُرض التصويت بعد أسابيع من الضغوط الأمريكية، ليُقرَّ إنشاء هيئتين يُفترض أنهما انتقاليتان لتولي السيطرة على غزة: "مجلس السلام" المكلف بالإشراف على توزيع المساعدات، وإعادة الإعمار، والإدارة اليومية، و"قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة"، المكلفة بتولي الشؤون الأمنية ونزع سلاح حركة حماس. ومن اللافت أن القرار لا يشير إلى الإبادة الجماعية التي فتكت بغزة خلال العامين الماضيين، ولا يتطرق إلى المساءلة عنها. توضح هذه المذكرة السياساتية كيف يعيد القرار تغليف السيطرة الاستعمارية على الشعب الفلسطيني في غزة، ويُكافئ الولايات المتحدة -وهي شريكة في الإبادة الجماعية- بالسيطرة على غزة وعلى عملية إعادة الإعمار التي قد تدرّ أرباحًا كبيرة، بينما يُعفي في الوقت نفسه النظام الإسرائيلي من جميع مسؤولياته كقوة احتلال غير قانونية. وبذلك، يُقوِّض مجلس الأمن مرة أخرى مبادئ الأمم المتحدة القانونية تحت ضغط الولايات المتحدة، بدلًا من أن يدفع في اتجاه العدالة.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 20 نوفمبر 2025
 اللاجئين
أعاد المسؤولون اللبنانيون طرح مسألة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، باعتبارها جزءًا من الجهود المبذولة للحدِّ من "الأسلحة غير الشرعية" وتعزيز سيادة الدولة. غير أن هذا الطرح يُنظر إليه، من قِبَل كثير من الفلسطينيين والمراقبين الإقليميين، باعتباره تمهيدًا لمرحلة جديدة من الضغوط السياسية والأمنية على اللاجئين ضمن رؤية أوسع لإعادة تشكيل البنية الأمنية الإقليمية. كما أنه يثير ذكريات جماعية مؤلمة عن حملات نزع السلاح السابقة التي تركت المخيمات عرضة للمجازر والدمار.