بالرغم من أن قرارَ إدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين هو قرارٌ كارثي، إلا أنه يدفعنا لإعادة تقييم نموذج المعونة الذي أسسته اتفاقات أوسلو والذي فشلَ على مدار عقود في تقريب الفلسطينيين من الحرية أو تقرير المصير أو إقامة دولتهم. وفي هذه المجموعة المختارة من التحليلات السياساتية، يتناول محللو الشبكة مدى فاعلية المعونة المقدَّمة لفلسطين والتداعيات والعواقب الضارة المترتبة على الاعتماد عليها، ويقترحون سُبلا لإصلاحها وإنشاء نموذجٍ جديد لها.

بالرغم من أن المانحين الغربيين قد ضخوا المليارات في الاقتصاد الفلسطيني منذ إبرام اتفاقات أوسلو، إلا أن تلك الأموال لم تُفضِ إلى التنمية والسلام الإقليمي. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة جيريمي وايلدمان تصورات المانحين عن فلسطين ويقارن فيما بينها من خلال تقييم تقاريرهم بهدف فهم مساهمة المانحين في الوصول إلى هذه النتيجة، ويوصي بالسيادة الفلسطينية على عملية المعونة.

في هذه المجموعة من التحليلات السياساتية، يشرح أبرز محللي السياسات في الشبكة الأبعادَ السياسيةَ والاقتصادية لاتفاقات أوسلو، ويناقشون تداعياتها على الفلسطينيين، ويقترحون سُبلًا للمضي قدمًا.

بات الفلسطينيون سياسيًا أسوأَ حالًا بكثير بفعل اتفاقات أوسلو التي دمرت كذلك اقتصاد هؤلاء الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي رغم المعونة المتدفقة من المانحين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تجاوَزَ مجموعها 23 مليار دولار. والأنكى من ذلك هو غياب أي علامات تبشِّر بتغير سياسات المانحين.

يخلُص تقرير البنك الدولي الأخير بشأن النمو، صراحةً، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني هشٌّ ومعتمدٌ على المساعدات الدولية، ولا غرابةً في ذلك. أمّا الدهشة – إن لم نقل الصدمة – فتكمن في توصيات البنك عديمةِ الصلة والمضرةِ أحيانًا، كما يكشف مدير برامج الشبكة علاء الترتير والكاتب الضيف جيريمي وايلدمان في هذا التحليل المقنع. ويزداد التخوف من وصفات البنك الدولي بحكمِ نفوذ البنك وتأثيره العميق في مقاربة مجتمع المانحين تجاه التنمية الفلسطينية.