علاء الترتير

في هذه المجموعة من التحليلات السياساتية، يشرح أبرز محللي السياسات في الشبكة الأبعادَ السياسيةَ والاقتصادية لاتفاقات أوسلو، ويناقشون تداعياتها على الفلسطينيين، ويقترحون سُبلًا للمضي قدمًا.

يوشك الاحتلال العسكري الإسرائيلي على دخول عامه الخمسين. وإلى الآن، أخفقت السلطة الفلسطينية في حماية الفلسطينيين، بل وساهمت في تجريم النضال الفلسطيني من أجل الحرية، كما يحاجج مدير برامج الشبكة علاء الترتير الذي يحلل في هذا الموجز السياساتي تطورَ المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية و"إصلاحها"، ويختتم بتوصيات لإصلاح الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

دعا المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل في 2015. غير أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس يصف التنسيق بأنه مقدس رغم انهيار عملية السلام قبل إنهاء الاستعمار والاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية منذ 50 عامًا. وقد استأنف الرأي العام تركيزه على هذه القضية بعد استشهاد الناشط والقيادي الشاب، باسل الأعرج، على يد القوات الإسرائيلية بعد أن سجنته السلطة الفلسطينية سابقًا – الأمر الذي أثار اتهامات بأن سجنه كان جزءًا من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون في المقالات المختارة أدناه جذورَ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأركانه، ويناقشون عواقبه على الشعب الفلسطيني الذي يجد في هذا التنسيق قمعًا يُضاف إلى الانتهاكات المتعددة التي تطال حقوقهم في ظل الاحتلال وداخل إسرائيل وفي المنفى.

تعتقد إسرائيل الآن، بعد انتخاب دونالد ترامب، أن لديها الحرية المطلقة لتفعلَ ما يحلو لها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يُفاقم صعوبة تداول السلطة بين القيادات الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون السيناريوهات المختلفة، ويقترحون بدائل تتراوح بين ترسيخ قواعد الدولة وبين النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ككل.

لمحة عامة يتجلى غياب القيادة الوطنية الفلسطينية الحقَّة بشدة في الأزمة الراهنة. فمن المسلَّم به عمومًا أن انتفاضةَ الشباب الحالية في وجه الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطوَّل ونكران الحقوق الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل تفتقرُ كثيرًا إلى القيادة. فما هو دور الأحزاب السياسية في انتفاضة الشباب بالنظر إلى استحكامها في الجسم السياسي الفلسطيني رغم…

نمى قطاع الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في العقد الماضي أسرعَ من أي قطاعٍ آخر، ممَّا يُعرِّض فلسطين لخطر التحول إلى دولة بوليسية. ومع دخول حكومة الوفاق الوطنية إلى غزة عقب الحرب الطاحنة التي شنتها إسرائيل على مدار 51 يومًا، يدعو مدير برامج الشبكة، علاء الترتير، والعضوة السياساتية في الشبكة، صابرين عمرو، إلى إصلاح العملية الموجهة من الجهات المانحة "لإصلاح" قطاع الأمن التابع للسلطة الفلسطينية الذي لا يخدم سوى مشروع إسرائيل الاستعماري. للاطلاع على الملخص التنفيذي انقر هنا.

تستحوذ الحملات الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال على نشرات الأنباء والعناوين، في حين ثمة شرورٌ أخرى أبعد مدى تستحق القدر ذاته من القلق والانشغال. إذ تصادر السلطة الفلسطينية أراضي المزارعين الفلسطينيين الآن بوتيرة متنامية بهدف تشييد مناطق صناعية، فتحرمهم حقَّهم في زراعة محاصيلهم الغذائية، وتزيد اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل. تدافع الكاتبة الضيفة على الشبكة ڤيڤيان صنصور ومدير برامج الشبكة علاء الترتير عن ضرورة بذل جهود مجتمعية مستدامة للحيلولة دون أن يخسر المزارعون واحدًا من أهم عناصر المقاومة بحوزة الفلسطينيين.

بات الفلسطينيون سياسيًا أسوأَ حالًا بكثير بفعل اتفاقات أوسلو التي دمرت كذلك اقتصاد هؤلاء الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي رغم المعونة المتدفقة من المانحين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تجاوَزَ مجموعها 23 مليار دولار. والأنكى من ذلك هو غياب أي علامات تبشِّر بتغير سياسات المانحين.

تواجه المناطق الصناعية انتقادات في الوطن العربي وما وراءه. ولكن المشكلة أسوأ بكثير في الأرض الفلسطينية المحتلة لأن المناطق الصناعية تُعيِن إسرائيل على "تطبيع" وإدامة احتلالها، كما يبيِّن مدير برامج الشبكة علاء الترتير في تعليقه اللاذع. وهو يدعو الحركة الشبابية الفلسطينية والمجتمع المدني إلى استخدام هذه القضية في الدعوة إلى اتباع نهجٍ مختلفٍ تمامًا للتنمية في ظل الاحتلال.

يخلُص تقرير البنك الدولي الأخير بشأن النمو، صراحةً، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني هشٌّ ومعتمدٌ على المساعدات الدولية، ولا غرابةً في ذلك. أمّا الدهشة – إن لم نقل الصدمة – فتكمن في توصيات البنك عديمةِ الصلة والمضرةِ أحيانًا، كما يكشف مدير برامج الشبكة علاء الترتير والكاتب الضيف جيريمي وايلدمان في هذا التحليل المقنع. ويزداد التخوف من وصفات البنك الدولي بحكمِ نفوذ البنك وتأثيره العميق في مقاربة مجتمع المانحين تجاه التنمية الفلسطينية.