مع تبدُّد ما يُسمى حل الدولتين، وترسُّخ الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، بات من الممكن القول إن إمكانية قيام دولة قومية فلسطينية قد انتفت. فما هو شكل المستقبل السياسي الفلسطيني لمرحلة ما بعد التقسيم؟ وما الذي ينطوي عليه بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين المستعمَرة وفي الشتات؟ وكيف يتسنى للفلسطينيين، بالنظر إلى تجزؤهم القسري، أن يضعوا رؤى جمعية لمستقبلهم السياسي؟ في هذه المجموعة المختارة من التحليلات السياساتية، يضع محللو الشبكة تصورات للمستقبل السياسي الفلسطيني ضمن سياق واقع الفلسطينيين السابق والحالي. 

تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية اعتمادًا شديدًا على إيرادات المقاصة التي يحجبها النظام الإسرائيلي بانتظام كأداة للابتزاز السياسي. وبالنظر إلى ضآلة القاعدة الضريبية المحلية وغياب السيادة السياسية، فمن غير المجدي الحديث عن تغيير مالي حقيقي داخل السلطة الفلسطينية. في هذا التعقيب، تبحث المحللة السياساتية في الشبكة، أمل أحمد، في المنطق الأساسي الذي يقوم عليه هذا الترتيب المشوه.

لعل الفلسطينيين لم يكونوا يومًا أشدَّ حاجةً إلى رؤية استشرافية لتحديد مستقبل نضالهم ممّا هم اليوم. في الذكرى السبعين للنكبة، يقترح محللو الشبكة رؤى يحاجُّون أنها ستلقى تجاوبًا لدى العديدٍ ممكن من الفلسطينيين - سواء المؤيدين لحل الدولة أو الدولتين واللاجئين والمنفيين والمواطنين في إسرائيل والقاطنين تحت الاحتلال - ويبيِّنون سُبلًا للخروج من الواقع الراهن إلى واقع تلك الرؤى.

وعلى ضوء ما تقدَّم، اختارت لكم الشبكة من أرشيفها مقالات مختارةً تناقش قضايا تتعلق بإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومسائل التمثيل السياسي الشرعي.

بالرغم من أن المجتمع الدولي ظل يشيد بحل الدولتين منذ مطلع التسعينات، فقد بات من الواضح أن إسرائيل تسعى من وراء تجزئة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية على مدى الخمسين عامًا الماضية إلى جعل الدولة الفلسطينية ذات السيادة أمرًا مستحيلا. يفسر السياسيون هذا الوضع كنتيجة لسوء الفهم أو ضياع الفرص بين الطرفين، غير أن التفسير الدقيق هو أن إسرائيل لا ترغب، في الواقع، في وجود دولتين. فمن شأن هذه النتيجة أن تقوض هدفها المتمثل في الإبقاء على حقوق اليهود الإسرائيليين التفضيلية على الأرض الواقعة تحت سيطرتها. لذا بات تقدميون كُثر يقولون إن البديل المنطقي هو دولةٌ واحدة ذات حقوق متساوية لمواطنيها كافة. وفي حين قد تكون هذه الدولة ثنائية القومية عادلة، فإن قيامها أمرٌ مستبعد جدًا، ولا سيما في المدى القصير والمتوسط.

الفشل في إجراء الانتخابات المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤتمر حركة فتح الذي أكَّد سوداوية الوضع الراهن، هما مثالان للديمقراطية الفلسطينية المعرقَلة. يتناول محللو الشبكة مفهوم الديمقراطية تحت الاحتلال العسكري، والعوامل التي تقيدها، والنموذج الذي يصلح للشعب الفلسطيني.

يُعزى السبب الرئيس المسؤول عن الوضع السياسي القاتم الذي يواجهه الفلسطينيون إلى غياب التفكير الاستراتيجي، كما ترى العضوة السياساتية في الشبكة، أمل أحمد، التي تناقش الحاجة إلى وجود استراتيجيات تتصدى لرؤية إسرائيل، وتستهدف مواطن الضعف في ترسانتها استهدافًا مباشرًا لضمان فاعلية الجهود وتجنب أي نتائج غير مرجوة.

تنتهج إسرائيل منذ احتلالها الأرضَ الفلسطينية عام 1967 استراتيجيةً ثابتة تتمثل في احتواء الفلسطينيين من خلال رفض ترتيبات الوضع النهائي، سواء السيادة الفلسطينية في حل الدولتين أو الحقوق المتكافئة في حل الدولة الواحدة ثنائية القومية. تُبيّن أمل أحمد، العضوة السياساتية في الشبكة، كيف أن الاتحاد الجمركي الإسرائيلي الفلسطيني يوضِّح هذا الواقع المتجاهَل في معظم الأحيان.