دانا فرّاج باحثة، ومحامية مسجَّلة في نقابة المحامين الفلسطينيين منذ العام 2019. طالبة دكتوراه في جامعة بورجندي L’Université de Bourgogne، تعمل على سؤال المسؤولية الخاصة بالدول عن الجرائم الدولية، وحصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي الإنساني من جامعة إيكس مرسيليا L’Université d’Aix-Marseille، وعلى درجة البكالوريوس في القانون من جامعة بيرزيت. تشمل اهتماماتها البحثية القانون الجنائي الدولي والمسؤولية الدولية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من هذا المؤلف
تكشف الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين عن الإمكانات والحدود التي ينطوي عليها القانون الدولي، في ظل ما يتعرض له من تدقيق متزايد على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة ومشروعه الاستعماري الاستيطاني الأوسع في فلسطين.
وانطلاقًا من الإقرار بالفجوة بين المبادئ القانونية وآليات إنفاذها السياسية، يناقش هذا الموجز السياساتي سبل الاستفادة من هذه الآراء لتعزيز المساءلة القانونية والدبلوماسية على المستويين الدولي والوطني. ويجادل بأن هذه الآراء تتيح فرصة لتوسيع إطار الخطاب القانوني المتعلق بفلسطين بما يتجاوز المقاربة السائدة في منظومة الأمم المتحدة، التي تحصر القضية الفلسطينية في إقامة دولة ضمن حدود عام 1967، وإعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ضمن إطار تحرري أشمل يهدف إلى إنهاء الاستعمار الاستيطاني وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بأكمله.
أصدر الرئيس محمود عباس، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، يترأسه الرئيس نفسه. يرسّخ الرئيس والنخبة الحاكمة، من خلال هذا المرسوم وغيره، هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء. تتناول محللة السياسات في الشبكة، دانا فرّاج، هذه المراسيم وتقدم توصيات لمواجهتها.
أصبحت المساعدات الدولية جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المدني الفلسطيني الذي يتعرض باستمرار لضغوط من جهات فاعلة مختلفة بما في ذلك المانحون الدوليون والسلطة الفلسطينية وكذلك الاحتلال الإسرائيلي.
ما هو السياق التاريخي للمجتمع المدني من حيث علاقتهم بالمانحين الدوليين والسلطة الفلسطينية؟ كيف كان رد فعلهم على الشروط المفروضة على المساعدات الدولية بشكل مستمر، في ظل ممارسة عملهم في سياق الاحتلال والاستعمار، والتشرذم الفلسطيني، والحكم الاستبدادي؟ ما هي استراتيجيات الصمود التي يطبقونها لكسر الوضع الراهن والنهوض بأنفسهم؟
في الأعوام الخمسة التي تلت شروعَ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها الأولي في جرائم الحرب المحتملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، قتلَ الجيشُ الإسرائيلي ما يزيد على 700 فلسطيني، وجَرحَ عشرات الآلاف الآخرين، ووسَّع المستوطنات غير القانونية، واستمر في حرمان الفلسطينيين حقَّهم في حرية الحركة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة. وبالرغم من الانتهاكات المستمرة، تُعدُّ المحكمة الجنائية الدولية الهيئةَ القضائية المستقلة الوحيدة القادرة على إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم السابقة، ومنع وقوع جرائم مستقبلية.
