زينة الآغا هي المديرة بالإنابة لـ اللجنة البريطانية الفلسطينية. شغلت سابقًا منصب زميلة سياسات الولايات المتحدة في الشبكة – شبكة السياسات الفلسطينية بين عامي 2017 و2019، حيث ركّزت كتاباتها على ممارسات السيطرة المكانية الإسرائيلية، وتغير المناخ، وقدرات التكيّف الفلسطينية. حصلت على منحة كينيدي لنيل درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، كما تحمل درجة الدكتوراه من جامعة نيوكاسل، حيث بحثت دراساتها في علم رسم الخرائط الاستعمارية في فلسطين. نُشرت كتاباتها في صحف ومنصات مثل «نيويورك تايمز»، و«فورين بوليسي»، و«ذي نيشن»، و«ذي إندبندنت»، و«فورين أفيرز»، و«إن بي آر»، و«إل باييس».
من هذا المؤلف
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، طرحت الحكومة البريطانية تعديلًا على قانون مكافحة الجريمة وتنظيم العمل الشرطي بهدف تقييد الحق في الاحتجاج والتظاهر تحت ذريعة «التعطيل التراكمي». وقد أصبح مشروع القانون المعدَّل الآن أمام لجنة مجلس اللوردات، حيث يخضع للمراجعة تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية. ويعكس هذا التعديل تحوّلًا جذريًّا في نهج الدولة في إدارة الاحتجاجات العامة. ورغم تقديم مشروع القانون بوصفه إجراءً محايدًا لحفظ الأمن العام، فإنه يأتي في سياق موجة الاحتجاجات والتظاهرات المحلية دعمًا لحقوق الفلسطينيين، ويتضمن تعديلات قانونية جديدة تهدد الحريات الديمقراطية الراسخة.
تتناول هذه الحلقة النقاشية الدوافعَ السياسية وراء مشروع القانون، وتُحلّل بنيته القانونية، وانعكاساته الأوسع على الحركات الاجتماعية والحريات المدنية في المملكة المتحدة. وتُظهر أن هذه التعديلات تعكس توجّهًا سياسيًا-قانونيًا قد يفضي إلى تقليص حيّز المعارضة في المملكة المتحدة. وفي حين يستهدف هذا التقييدُ بصورة مباشرة التضامنَ مع فلسطين ضمن حملة أوسع للتضييق على حرية التجمّع، ترى المشارِكات في هذه الحلقة النقاشية أن تداعياته المحتملة لن تقتصر على ذلك، بل ستمتد لتطال التنظيمات العمالية، وقضايا العدالة العِرقية، والحراك المناخي، ومجالات المشاركة الديمقراطية الأوسع.
ظهرت في العقد الماضي تقنياتٌ رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة على النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّطت تلك التقنيات الحديثة العملَ على صعيد القضية الفلسطينية، حيث توفِّرُ منصات وسائل التواصل الاجتماعي قنواتٍ وأنماطًا جديدة من التنظيم الاجتماعي تساعد الفلسطينيين في مواجهة التجزئة الجغرافية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتوفِّر الوسائط المرئية المتعددة طرقًا جديدة لإطلاع الجمهور العالمي على تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه المستمر؛ وقد تساعد العملات الرقمية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الالتفاف على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
ما تزال القدس محور التطورات السياسية على صعيد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس والمشهد المتغير للسياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية تجاه فلسطين والنظام الإسرائيلي. بل إن قرار إدارة ترامب الصادر في 2017 والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما يزال يُلقي بتداعياته الكارثية على مطالبات الفلسطينيين بالمدينة.
تُستَخدم ممارسة رسم الخرائط منذ زمن بعيد في فلسطين/إسرائيل كأداةٍ لبسط النفوذ وفرض الإمبريالية ونزع ملكيات السكان الأصليين، حيث دأبَ رسامو الخرائط الصهاينة (ولاحقاً الإسرائيليون)، منذ زمن الانتداب وحتى وقتنا الحاضر، على تسخير الخرائط لطمس المعالم المادية والجغرافية والاجتماعية الشاهدة على ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وحيازتهم لها.
تمتلك فلسطينُ التاريخية مواردَ طبيعيةً وفيرة مثل مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية، والأراضي الخصبة، وحقول الغاز الطبيعي والنفط المكتشفة في الآونة الأخيرة. وقد دأبت إسرائيلُ منذ تأسيسها قبل سبعة عقود على استغلال هذه الموارد من خلال تدابير عديدة، مثل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين على نطاق واسع في إطار النكبة المستمرة، واستغلال المياه من خلال المفاوضات الفاشلة، ووضع اليد على مخزونات النفط والغاز المكتشفة في الأرض المحتلة.
يحد التشريع الذي سنَهّ مجلس الكونغرس الاميركي في العام 1997، بموافقة من الحزبين الجمهور والديمقراطي، من جودة توفير صور الأقمار الصناعية لفلسطين - إسرائيل. يحظر قانون كايل-بينجامان (Kyl-Bingaman) المعدِّل لقانون تفويض الدفاع القومي الأمريكي الذي تم إقراره تحت ذريعة حماية الأمن القومي لإسرائيل، مشغلي الأقمار الصناعية وتجار التجزئة الأمريكيين من بيع أو نشر صور لفلسطين -إسرائيل بجودة ودرجة وضوح أعلى من تلك المتاحة في الاسواق غير الأمريكية. يعتبر تفسير تعديل القانون غير واضحاً ومتناقضًا من حيث المعنى والنطاق الجغرافي والآثار القانونية. وعليه، فإن نتيجة إقرار هذا التعديل تظهر في محدودية الحصول على صور الاقمار الصناعية الواضحة لفلسطين-وإسرائيل لفلسطين –إسرائيل لأكثر من عقدين.
التغير المناخي هو أحد أبرز التهديدات التي تواجه البشرية. وبالرغم من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يقطنون البقعةَ الجغرافية نفسها، إلا أن الفلسطينيين في ظل الاحتلال سيعانون أكثر بسبب تغير المناخ.
يعد التغير المناخي أحد أكبر التهديدات التي تواجه حياة البشرية في الوقت الحالي، نظرًا لآثاره العالمية واسعة النطاق الموزعة على نحو غير متكافئ. فبالرغم من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون على رقعة جغرافية واحدة، إلا أن الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال سيكونون الأشد معاناةً جراء آثار التغير المناخي.
هل تبذل حركة التضامن العالمية مع فلسطين طاقتها في الأماكن الصحيحة؟ كيف يمكن للحركة أن تنسق بشكل أفضل مع التطورات في فلسطين؟ هل ينعكس حق تقرير المصير الفلسطيني بشكل كافٍ داخل الحركة؟
تشن الإدارة الأمريكية هجمةً على اللاجئين الفلسطينيين. فثمة تدابير دبلوماسية وقانونية ومالية - يهندسها في المقام الأول صهرُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرُ مستشاريه جاريد كوشنر - تهدف إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من المفاوضات وبالتالي القضاء على مطالبات الفلسطينيين بالعودة إلى موطنهم وحقهم في التعويض، وذلك قبل الكشف عن "صفقة القرن." وتنتهج الإدارة في هذا الصدد مقاربةً توظِّف فيها القيود المالية والضغوط الدبلوماسية وضغوط اخرى على الكونجرس.
