العضو السياساتي في الشبكة عاصم خليل أستاذ القانون العام، يشغل كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والقانون الدولي في جامعة بيرزيت. شغل خليل مناصب نائب الرئيس للشؤون المجتمعية (2016-2020)، عميد كلية الحقوق والإدارة العامة (2012-2015)، ومدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية (2010-2012) في جامعة بيرزيت. يحمل خليل درجةَ الدكتوراه في القانون العام من جامعة فريبورغ بسويسرا، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، وشهادة الدكتوراه في القانون المدني والكَنسي من جامعة لاتران بإيطاليا. عمل كباحث زائر في كلية الحقوق في جامعة نيويورك (2009-2010 و2015-2016)، وفي معهد ماكس بلانك المانيا (صيف 2015). تتوفر إصدارات خليل على موقعه الإلكتروني https://asemkhalil.com/.
من هذا المؤلف
في الأعوام الخمسة التي تلت شروعَ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها الأولي في جرائم الحرب المحتملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، قتلَ الجيشُ الإسرائيلي ما يزيد على 700 فلسطيني، وجَرحَ عشرات الآلاف الآخرين، ووسَّع المستوطنات غير القانونية، واستمر في حرمان الفلسطينيين حقَّهم في حرية الحركة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة. وبالرغم من الانتهاكات المستمرة، تُعدُّ المحكمة الجنائية الدولية الهيئةَ القضائية المستقلة الوحيدة القادرة على إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم السابقة، ومنع وقوع جرائم مستقبلية.
مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
هل حل الدولة الواحدة هو البديل الوحيد لحل الدولتين غير المتحقق؟ يناقش العضو السياساتي في الشبكة، عاصم خليل، التغييرات الدنيا التي أحدثتها السلطة الفلسطينية على صعيد الحكم في مرحلة ما بعد أوسلو، ويتنبأ بوضع راهن مطوَّر ينطوي على مأسسة نظام الفصل العنصري وعلى حل اللادولة. ويتنبأ الكاتب أيضًا بنشوء ثلاث دول ويبين أن أيًا منها لن يكون مستدامًا بعد حين.
