فالنتينا أزاروفا أكاديمية قانونية دولية، وممارِسة حقوقية تعمل على تقاطع السلطة والقانون والعنف، ولها من الخبرة 15 عامًا في تقديم المشورة للحركات الاجتماعية والتحررية والمنظمات غير الحكومية والحكومية والدولية والحكومات، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. تحمل درجة الدكتوراه في القانون من المركز الآيرلندي لحقوق الإنسان بجامعة آيرلندا الوطنية في غالواي، وهي مُدرِّسة في الوقت الحاضر في جامعات متعددة لمادة المحاماة العابرة للحدود الوطنية والدفاع عن حقوق الإنسان. وهي أيضًا زميلة بحوث لدى مركز مانشستر للقانون الدولي بجامعة مانشستر. تركز فالنتينا في بحثها الراهن على ممارسات وعمليات استنساخ المسؤولية (أو انعدامها) في القانون الدولي، وعلى العلاقة بين نضالات العدالة الاجتماعية وممارسات المساءلة والقانون.
من هذا المؤلف
بينما تُسارع إسرائيلُ في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة تحت غطاء إضافي من إدارة ترامب، ينبغي أن نتذكر أن بناء المستوطنات واستدامتها ليس وحده ما ينتهك القانون الدولي، بل أيضًا جميع المعاملات الخاصة والتعاملات التجارية المبرمة داخلها أو بخصوصها، وهذه المستوطنات قد أدمجتها إسرائيل فعليًا في اقتصادها الوطني. إن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2016 ينص على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة "ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي"، ولكنه لا يوضح طبيعة العواقب والمخاطر القانونية التي قد تطال أي جهةٍ حكومية أو خاصة تنخرط في أعمال تجارية داخل المستوطنات أو ذات علاقة بها.
أصبحت فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية رسميًا في 1 نيسان/أبريل 2015. وبات الفلسطينيون وأنصار العدالة الدولية حول العالم يترقبون الخطوةَ التاليةَ من مكتب المدعي العام، ولكن يَلزمنا في الأثناء أن نقيِّم مدى المشقّة التي تستطيع المحكمة في الواقع أن تتحملها في السياق الفلسطيني الإسرائيلي، وأن نتحرى سُبل المساءلة الأخرى إنْ وجدت.
انضمت فلسطين لعضوية منظمة اليونسكو في 2011، ولكن ممثليها لم يغتنموا هذه الصفة الجديدة إلى الآن على الوجه الأمثل، وتُعزى بعض الأسباب في ذلك إلى الضغوط التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة. يستعرض عضو الشبكة نضال سليمان والكاتبة الضيف فالنتينا أزاروف أهمية اليونسكو في السعي لإدراك الحقوق الفلسطينية وتطبيق صكوك القانون الدولي ذات الصِلة على القضية الفلسطينية. ويسوق الكاتبان حُجةً مقنعةً على مقدرة فلسطين على جني منافع عملية كبيرة من عضويتها في اليونسكو، بما في ذلك تأكيد سيادتها على أرضها وبحرها، وإلزام الدول الأخرى بمحاسبة إسرائيل على التزاماتها.
