اللاجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا: عالقون على هامش القانون

لمحة عامة

خلَّفت الحربُ السورية التي أعقبت الانتفاضات الشعبية المندلعة قبل خمس سنوات تقريبًا خسائرَ فادحةً في صفوف السكان، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 200000، وأُجبِرَ ما يزيد على نصف سكان سوريا على الفرار من ديارهم، وانتشرت انتهاكات حقوق الإنسان. ومن الفئات الأضعف في هذا السياق اللاجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا لأنهم عديمو الجنسية ومحرومون من الحقوق الممنوحة لغيرهم من اللاجئين، بما في ذلك في الأردن ولبنان ومصر وتركيا. بل إن الوضع القانوني المتداعي والضعف الاجتماعي الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط يدفعان عددًا متزايدًا منهم إلى البحث عن  الأمان والاستقرار في أوروبا.

ينبري محللو السياسات في الشبكة مي أبو مغلي، ونائل بيطاري، ونيل غابيام لتحليل آثار الحرب الدائرة في سوريا على اللاجئين الفلسطينيين، ويقدمون تحليلًا يلخص العقبات القانونية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في كل بلدٍ على حِدة. ويتناولون الإطار القانوني التمييزي الذي تطبقه الدول العربية والمجتمع الدولي أيضًا على اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا، ويؤكدون أن إنكارَ الحكومة الإسرائيلية حقَّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة ينتهك القانون الدولي، ويشكِّل عاملًا رئيسًا في حالة الضعف الراهنة التي يقاسيها فلسطينيو سوريا. ¹

يورد المحللون أبو مغلي وبيطاري وغابيام في توصياتهم خطوات عملية وفورية ينبغي أن تقوم بها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتأمين سلامة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا بصفة عاجلة، وضمان احترامِ حقوقهم الإنسانية، وقدرتِهم على الاحتماء من الآثار المدمرة للحرب السورية.

اعتداءات وحصارٌ مطوَّل على اللاجئين في سوريا

تضرَّر اللاجئون الفلسطينيون في سوريا كأشقائهم السوريين بشدة بسبب الحرب الجارية، حيث تعرضت المدن والقرى السورية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين لهجمات متكررة وحصارات طويلة من القوات الموالية لنظام الأسد ومن المجموعات المسلحة والميلشيات كذلك. وقد تعرضت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كمخيم عين التل ومخيم درعا ومخيم الحسينية ومخيم سبينة ومخيم خان الشيح ومخيم اليرموك، لقصفٍ ودمار شديدين وتشريد جماعي واسع لسكانها نتيجةً للصراع الدائر.² يقع مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في منطقة الغوطة الغربية التابعة لدمشق، وقد شهدَ قصفًا عنيفًا ودمارًا هائلا، وهو معزولٌ الآن عن دمشق بفعل حصارٍ تفرضه الحكومة منذ حزيران/يونيو 2015.

دخلَ حصارُ مخيمِ اليرموك سنته الثالثة، وهو الحصار “الأطول والأشد فتكًا [بالمدنيين]، حيث تسبب بأكبر عددٍ من الوفيات بسبب الجوع،” وفقًا لمنظمة العفو الدولية.³ ومع ذلك، أصدر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر تموز/يوليو 2015 قرارًا مثيرًا للدهشة شطبَ بموجبه اسمَ مخيم اليرموك من قائمة المناطق المحاصرة في سوريا، بناءً على مشورة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي احتجَّ بأن المساعدات الإنسانية قد وصلت مدنيي اليرموك الذين عبروا إلى مناطق يلدا وبابيلا وبيت سحم المحيطة. وأقل ما يُقال بحق هذا القرار أنه محير، لأن الوضع القائم على الأرض يتفق وتعريف المكان المحاصر الذي صاغه المكتب ذاته.

لم يُسمَح لأي مساعدات بدخول المخيم منذ أشهر، ولم تتمكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من توزيع المساعدات الغذائية على يلدا وبابيلا وبيت سحم منذ تم تعليق الوصول إلى هذه المناطق بتاريخ 8 حزيران/يونيو، رغم أنها استطاعت في الآونة الأخيرة أن توفر بعض الخدمات الصحية فيها.⁴ ولا يزال القاطنون في مخيم اليرموك ويلدا وبابيلا وبيت سحم يعانون من انقطاعات منتظمة في إمدادات المياه والغذاء، وفي حين أن التنقل بين يلدا واليرموك ممكن، فإنه ينطوي على خطورة، حيث يكون مَن يحاول العبور بين المنطقتين تحت رحمة أهواء القوات الحكومية والجماعات المسلحة الأخرى الناشطة في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن المناطق المحيطة باليرموك الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة والميلشيات هي نفسها مطوَّقة بقوات النظام السوري التي تمنع فلسطينيي اليرموك من تجاوز تلك المناطق. ⁵

بلغت الخسائر البشرية الفلسطينية المعروفة 2663 قتيلًا منذ بداية الحرب في سوريا، وهناك 753 فلسطينيًا معتقلًا و300 في عداد المفقودين منذ شباط/فبراير 2015. تقبع غالبية المعتقلين في سجون الحكومة السورية، وهناك آخرون محتجزون لدى الجماعات المسلحة التي تقاتل نظام الأسد. وقد أضحى ما يزيد على 50% من فلسطينيي سوريا مشردين داخليًا، في حين عبر ما لا يقل عن 15% إلى خارج سوريا. تمكث الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا في دول الشرق الأوسط المجاورة. وكما سيأتي أدناه، لا يملك الكثيرون منهم أي وضع قانوني، وهم محرمون من الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويعانون أيضًا من قيود على حرية التنقل، ويعيشون في خوف دائم من الاعتقال والإعادة القسرية إلى سوريا.

اللاجئون الفلسطينيون محرومون من حقوقهم في الأردن ولبنان ومصر

أعلنت الحكومة الأردنية في كانون الثاني/يناير 2013 سياسةً تقضي بعدم دخول اللاجئين الفلسطينيين. ومنذئذ، ظل مَن تمكَّن من اجتياز الحدود إلى الأردن من الفلسطينيين (عادةً باستخدام وثائق مزورة أو مهربين) يعيشُ في خوفٍ من التعرض للاعتقال والترحيل إلى سوريا.⁶ والفلسطينيون الفارون إلى الأردن لا يستطيعون العيشَ بموجب القانون في مخيمات اللاجئين المعدَّة للسوريين، ولا يمكنهم قانونًا العملُ لكسب المال اللازم لاستئجار مساكنَ خارج المخيمات. الاستثناءُ الوحيد هو سايبر سيتي، وهو أشبه بالمعتقل منه بمخيم اللاجئين، وما فتئت السلطات الأردنية تنقل الفلسطينيين الموجودين في الأردن إليه سرًا منذ نيسان/أبريل 2012. ولا يستطيع هؤلاء الفلسطينيون مغادرة سايبر سيتي إلا إلى سوريا.

أمّا في لبنان، فقد أخذت السلطات منذ أواخر 2013 تطلب من الفلسطينيين الفارين من سوريا أن يتقدموا بطلب الحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد. ومنذ أيار/مايو 2014، ما عادت السلطات اللبنانية تسمح بدخول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا إلا إذا كانت بحوزتهم الوثائق المطلوبة للسفر إلى بلد ثالث، وحددت مدةَ إقامتهم في لبنان بفترة زمنية أقصاها تسع ساعات. وفي أيار/مايو 2014، فرضت السلطات قيودًا على قدرة الفلسطينيين القادمين من سوريا على تجديد إقاماتهم. وهكذا يعيش أغلب الفلسطينيين الفارين من سوريا والمقيمين في لبنان مهددين بخطر الاعتقال والترحيل إلى سوريا.

وفي مصر، لا تسمح الحكومة للاجئين الفلسطينيين بالتسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (اختصاراً سنستخدم -المفوضية- أدناه). وفي الوقت نفسه، تقع مصر خارج منطقة عمليات الأونروا. لذا لا توجد في الوقت الراهن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن حماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في مصر. فضلًا على أن حصول الفلسطينيين القادمين من سوريا على تأشيرةٍ لدخول مصر صارَ شبة مستحيل. ولأن الفلسطينيين (بخلاف اللاجئين الآخرين في مصر) لا يستطيعون التسجيل لدى المفوضية، فليس بوسعهم الحصول على تصاريح إقامة، أو استلام قسائم غذائية أو مساعدات طبية أو أي خدمات أخرى تقدمها المفوضية. كل ما يستطيع الفلسطينيون عمله حاليًا هو التقدم بطلب الحصول على تأشيرة لشهر واحد للسفر إلى مصر، ولكن عليهم أيضًا أن يحصلوا على موافقة أمنية من أجهزة الأمن المصرية التي نادرًا ما تمنحها لهم. وقد تعرَّض الفلسطينيون الفارون من سوريا إلى مصر لاعتقالات تعسفية واحتجاز لفترات طويلة وترحيل إلى بلدان ثالثة وطرد جماعي على يد السلطات المصرية.

تركيا وأوروبا: ظروفٌ قاسية ومخاطرُ مهلكة

تتعامل الحكومة التركية مع اللاجئين على أراضيها، كما تفيد التقارير، انطلاقًا من سياسة الباب المفتوح، ومبدأ عدم الإعادة القسرية؛ وعدم تحديد مدة المكوث في تركيا. غير أن التزام تركيا بتطبيق هذه السياسة يقوضه، بحسب التقارير، حرسُ الحدود الأتراك الذين يصدون اللاجئين السوريين الساعين إلى عبور الحدود التركية أو يطلقون النار عليهم، ويعتدون على اللاجئين الفلسطينيين أثناء محاولتهم دخول تركيا. ووضع الفلسطينيين في تركيا بعد فرارهم من سوريا ليس مثاليًا البتة لأن تركيا لا تقع ضمن منطقة عمليات الأونروا، وبالتالي لا يحصل هؤلاء الفلسطينيون على مساعدات الوكالة. وينبغي في الوضع الطبيعي أن تشملهم ولاية المفوضية، ولكن خدمات المفوضية، التي توزعها الحكومة التركية، لا تصل اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزال وضعهم القانوني غير واضح. ومن أسباب المشكلة هو أن الحكومة التركية لا تسمح للمفوضية بتحديد وضع اللاجئين على أراضيها.

وبسبب الواقع القاسي الذي يكابده اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والدول المجاورة، أخذ عددٌ متزايدٌ منهم يختار الاستمرارَ في طريقه إلى أوروبا. وبما أنه يستحيل على الفلسطينيين الحصولُ على تأشيرةٍ لأوروبا من البلدان المضيفة في الشرق الأوسط، فإن السفرَ إليها خفية هو خيارهم الوحيد. وتقتضي رحلاتهم السرية أحيانًا أن يضحوا بكل ما ادخروه، فضلًا على أنها غير أكيدة ومخاطرها جمة كأن يتخلى المهربون عن هؤلاء اللاجئين قبل أن يبلغوا وجهتهم، أو أن يحتالوا عليهم ويأخذوا أموالهم دون أن يوصلوهم إلى أوروبا،⁷ أو أن تُطلق عليهم السلطات النار أو تعتقلهم أو تحتجزهم عند محطات الانطلاق، أو أن تعتقلهم السلطات الأوروبية أو تحتجزهم أو حتى تعذبهم على طول الطريق أو عند الوصول، أو أن يغرقوا أثناء الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط.

وضع قانوني مختلف وغير متساوي

للاجئين الفلسطينيين وضعٌ قانوني مستقل ومختلف عن فئات اللاجئين الأخرى. والسببُ في هذا الوضع المنفصل استثناءٌ يَرد في المادة 1(د) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتي تنص على أن الاتفاقية لا تنطبق على مَن يتلقى مساعدات بالفعل من وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة. وعند توقيع الاتفاقية عام 1951، كان اللاجئون الفلسطينيون يتلقون بالفعل خدمات من الأونروا ومن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، ولذلك استُبعدوا من ولاية المفوضية. ولكن إذا فسرنا هذا البند تفسيرًا صحيحًا فإن المادة 1(د) تعني أيضًا أن الفلسطينيين المتواجدين خارج مناطق عمليات الأونروا الاعتيادية أو غير القادرين على تلقي مساعدات الأونروا ينضوون مباشرةً ضمن ولاية المفوضية.

ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية هي مَن سعى لاستبعاد اللاجئين الفلسطينيين من ولاية المفوضية، حيث خشيت من أن استيعاب الفلسطينيين ضمن فئات اللاجئين الأخرى سيضر حقَّ العودة كحلٍ أساسي للفلسطينيين الذين طُردوا أو أجبروا على الفرار من ديارهم سنة 1948. غير أن هذا الاستبعاد، كما تشير مجلة المجدل الصادرة من مركز بديل، قد ساهم أيضًا في “استحداث فئة مستقلة وفريدة من لاجئي ’فلسطين‘ وخلق بذلك بيئةً تزدهر فيها السياسات التمييزية.” وكما تُظهر الأمثلة أعلاه فإن الفلسطينيين الفارين من النزاع يعانون بالفعل من قيود على حركتهم وتنقلاتهم وعلى استفادتهم من الحماية الدولية، ويرجع بعضُ السبب في ذلك إلى هويتهم الفلسطينية ووضعهم القانوني المنفصل.

تبرر الدولُ العربية سياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين في أحيانٍ كثيرة بذريعة حماية حق الفلسطينيين في العودة. ففي مقابلةٍ مع صحيفة الحياة اللندنية، برَّر رئيس وزراء الأردن، عبد الله النسور، سياسات الأردن المقيِّدة للفلسطينيين الفارين من سوريا بالقول إن السماح لهؤلاء الفلسطينيين بدخول الأردن من شأنه أن يُعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. واختتم حديثه بالقول “إخواننا الفلسطينيين في سوريا أصحاب حق في بلادهم الأصلية، وعليهم البقاء هناك لحين انتهاء الأزمة”. وبالمثل، تبرر الحكومة اللبنانية عمومًا حرمانَها الفلسطينيين المقيمين على أراضيها من حقوقهم الأساسية (كالحق في العمل والتملك) باعتباره شكلاً من أشكال الدعم لحق الفلسطينيين في العودة على أساس عدم إدماج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني. ولا يمكن فصل المصاعب الحالية التي يواجهها الفلسطينيون الفارون من سوريا المقيمون في لبنان أو الساعون لدخوله عن سياسات لبنان القائمة أصلًا تجاه الفلسطينيين على أراضيها.

وحتى لو سلَّمنا باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من اتفاقية عام 1951، فإن من حقهم الحصول على الحماية بموجب صكوك قانونية أخرى. إن تطبيق بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية، الذي اعتمدته الدول العربية في الدار البيضاء بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 1965، تطبيقًا موحدًا ومتسقًا من شأنه أن يخففَّ بعضَ العقبات والمصاعب التي يواجهها الفلسطينيون الفارون من سوريا في البلدان المجاورة. وعلاوةً على ذلك، فإن واجب حماية اللاجئين مصانٌ في الإطار الأوسع لحقوق الإنسان الذي يشمل صكوكًا من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يُعتبر قاعدةً من قواعد القانون الدولي العرفي، وهو بذلك مُلزمٌ لجميع الدول بغض النظر عن انضمامها إلى اتفاقية 1951. وحتى لو كانت البلدان المضيفة للاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا غير موقِّعة على اتفاقية 1951 أو لديها تحفظات ازاء تطبيق الاتفاقية على الفلسطينيين، فإن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما عدم الإعادة القسرية، ينبغي أن تُطبَّق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ⁸

التوصيات: حماية اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا

كما أشرنا آنفًا، هناك خطوات عمليةٌ وفورية، وأخرى أطول أمدًا يمكن أن تقوم بها إسرائيل، والمجتمع الدولي، ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والدول العربية، وتركيا لتأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا.

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

1. ينبغي لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن يعيدَ مخيم اليرموك فورًا إلى قائمة الأماكن المحاصرة في سوريا.

2. ينبغي للمجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية والدول المنخرطة في النزاع السوري، أن يسهِّل إعادة التوطين في بلدان ثالثة كحلٍ للفلسطينيين الفارين من سوريا. ففي ظل العنف وعدم الاستقرار الذي يواجهه الفلسطينيون داخل سوريا وفي أنحاء أخرى في الشرق الأوسط، والتمييز الذي يعانونه في الدول المجاورة لسوريا، باتت الهجرةُ إلى أوروبا مسألةَ حياة أو موت.

لم يصل إلى أوروبا منذ تموز/يوليو 2015 سوى 6% فقط من جميع اللاجئين الفارين من النزاع السوري طلبًا للحماية الدولية. إن البلدان الأوروبية تمتلك من الموارد ما يمكنها من استيعاب عددٍ أكبر من ذلك بكثير، ولا سيما بالمقارنة مع بلدان مثل لبنان والأردن وتركيا حيث تتمركز حاليًا غالبية اللاجئين الفارين من سوريا.

إن من الخطأ أن ننتقد توطينَ الفلسطينيين الفارين من سوريا في بلدان ثالثة من حيث تأثيره في حق العودة. فذاك لا يختلف عن تذرِّع الدول العربية بدعم حقِّ العودة كي تحرمَ الفلسطينيين المتواجدين على أراضيها حقوقَهم الإنسانية الأساسية. فلا الإدماج محليًا في بلد الإقامة ولا إعادة التوطين في بلد ثالث ينفي حق الفلسطينيين الفردي في العودة إلى وطنهم.

لا تقع إعادة التوطين في بلدان ثالثة ضمن ولاية الأونروا، ولذلك يمكن للمفوضية وحكومات دول معينة أن تتدخل لتسهيل إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الفظائع في سوريا في بلدان ثالثة. وقد شَهِدَ الماضي حالاتٍ طارئةً أُخذَ فيها بخيار إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين. ففي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق وما تلاه من عنف، دعت المفوضية إلى إعادة توطين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات على طول الحدود العراقية مع سوريا. وبحلول عام 2010، كانت المفوضية قد سهَّلت إعادة توطين ألف فلسطيني تقريبًا في بلدان ثالثة مثل أيسلندا وتشيلي والسويد والبرازيل وكندا والولايات المتحدة.

3. لا ينبغي أن يستمر نظام الحماية الدولية في تجاهل اللاجئين الفلسطينيين. فالفلسطينيون الفارون من الحرب في سوريا إلى أماكن خارج منطقة عمليات الأونروا يجب أن ينضووا تلقائيًا ضمن ولاية المفوضية، وينبغي للمجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة المصرية كي تلتزمَ بالقانون الدولي وتسمحَ للاجئين الفلسطينيين المتواجدين على أراضيها بالحصول على خدمات المفوضية وحمايتها. وينبغي للمجتمع الدولي أيضًا أن يحرصَ على أن تقدمَ تركيا الخدمات والحماية نفسها لكل اللاجئين المتواجدين على أراضيها وأن لا تستثني الفلسطينيين من هذه الخدمات والحماية (بما فيها تلك المقدمة من المفوضية).

تعكف الأونروا في الوقت الراهن على العمل مع السلطات المصرية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى (بما فيها المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي) من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا والمقيمين في مصر.⁴ وعلى الوكالة أن تبذل جهودًا مماثلة في تركيا، بحيث تضغط على الحكومة التركية لتضمن أن اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الصراع السوري والمتواجدين في تركيا يتلقون المساعدة من المفوضية وكذلك المساعدة والحماية التي تقدمها الحكومة التركية عمومًا للاجئين الفارين من سوريا. وينبغي للأونروا، بما يتماشى ومقتضيات ولايتها الحمائية، أن تحرصَ على الدفاع عن احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية كجزءٍ من جهودها المبذولة ازاء الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى دول الجوار.

4. لقد باتت الحاجة ملحةً أكثر من أي وقت مضى ليزيدَ المجتمع الدولي تمويلَه للأونروا. فقد أصدرت الأونروا، في آب/أغسطس 2015، نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي إذ كانت تواجه عجزًا في ميزانيتها بمقدار 101 مليون دولار أمريكي وخشيت أن تَعجزَ عن تعليم نصف مليون لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط في العام الدراسي القادم. إن التهديدات المالية التي تهدد استمرارية خدمات الأونروا الأساسية تضعِفُ فاعلية الوكالة في تأدية المهام الأخرى في ولايتها، ولا سيما دورها المتمثل في حماية اللاجئين الفلسطينيين داخل منطقة عملياتها وخارجها. وثمة حاجةٌ ماسة لهذا الدور ولتعزيزه لأن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من العنف الذين لا يجدون معاملةً تنسجم وما نص عليه قانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي للاجئين.

5. تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكبرى عن محنة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والفارين منها لأنها تنكر حقَّهم في العودة إلى ديارهم، في انتهاك للقانون الدولي. لذا يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي أقرَّ حقَّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأن يحاسبها على عدم التزامها بالقانون الدولي.

الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية

1. على الدول العربية المضيفة أن تتوقف عن التذرع بحقِّ العودة لحرمان اللاجئين الفلسطينيين حقوقَهم الأساسية، ويجب أن تمتثل للتعهد الدولي بعدم الإعادة القسرية. وعلى الدول الموقعة على بروتوكول الدار البيضاء 1965 (أي الدول العربية كافة باستثناء المملكة العربية السعودية وتونس والمغرب)، وغيره من معاهدات حقوق الإنسان الدولية أن تلتزمَ بتلك الصكوك القانونية، وتمنحَ اللاجئين الفلسطينيين الحقوق والحماية المنصوص عليها في تلك الصكوك.

2. تبنت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية موقفَ الحياد رسميًا منذ اندلاع النزاع في سوريا. غير أن عدم الانحياز لطرفٍ دون آخر في النزاع لا ينبغي أن يعني التقاعسَ عن مواجهة انعدام الأمن والمعاناة التي نزلت بالفلسطينيين في سوريا نتيجة الصراع الدائر. فمن الآثار المباشرة لانعدام الأمن والمعاناة تشتتُ اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتفتت مجتمعهم أكثر حيث يُضطرون إلى التماس الأمان كلاجئين في أماكن أبعد وأبعد. وتقع على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليةُ التدخل بالنيابة عن الفلسطينيين في سوريا، والمساهمة في ضمان حمايتهم وإيجاد حلول لمحنتهم، ولا سيما أنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. وبالرغم من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا الحكومة الإسرائيلية للسماح للاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا باللوذ إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي مؤخرًا للضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المسألة، فإنه يتعين على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أن يفعلا أكثر من ذلك.

أ. ينبغي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أن تركزا جهودهما على التفاوض مع الحكومة السورية من أجل فك الحصار عن مخيمي اليرموك وخان الشيح، وإنهاء معاناة الفلسطينيين الذين بقوا في البلاد كهؤلاء القابعين في سجون النظام، وإيجاد ممرٍ آمن ليخرج مَن بقي من المدنيين العالقين في مخيم اليرموك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ب. ينبغي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تواصلان الدفاع عن حقِّ عودة اللاجئين الفلسطينيين، أن تضغطا على السلطات في البلدان الثالثة لإبقاء حدودها مفتوحةً أمام الفلسطينيين الفارين إليها، ومعاملةِ الفلسطينيين على أراضيها وفقًا للقانون الدولي.

ج. ينبغي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أن تعملا من أجل إطلاق سراح الفلسطينيين السوريين المعتقلين دون مسوِّغ قانوني في بلدان العبور.

1. للاستزادة حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، انظر/ي: Takkenberg, Lex 1998 The Status of Palestinian Refugees in International Law. Oxford: Clarendon Press.
2.   تستند هذه المعلومات، بالإضافة إلى المصادر المشار إليها بروابط خارجية، إلى مقابلات أجراها الكُتاب مع فلسطينيين فرّوا من مخيم عين التل، نيسان/إبريل 2015.
3.  ضربت الحكومة السورية الحصارَ على مخيم اليرموك في كانون الأول/ديسمبر 2012 (منظمة العفو الدولية 2014a). ومع احتدام الصراع، برزت مشاركة الفصائل الفلسطينية والمجموعات المسلحة والميلشيات، وعلِقَ قاطنو المخيم في خضم صراع ثلاثي يضم تنظيم الدولة الإسلامية، والحكومة السورية، والمقاتلين الفلسطينيين (SREO 2015).
4. مقابلة مع ممثلي الأونروا، 30 تموز/يوليو 2015.
5. بعض المعلومات الواردة في هذه الفقرة مستمدة من مقابلات ورسائل إلكترونية متبادلة مع منظمات معونة من ضمنها الأونروا.
6. مقابلة مع أحد موظفي الأونروا في العاصمة الأردنية عمان في آذار/مارس 2015. يشير تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في آب/أغسطس 2014 إلى أن السلطات الأردنية اعتقلت ما ينوف على 100 لاجئ فلسطيني منذ مطلع 2013 ورحَّلتهم إلى سوريا. 
7. مقابلات مع فلسطينيين في فرنسا والسويد، أيار/مايو – حزيران/يونيو 2015.
8. تركيا ومصر فقط من الدول الأطراف في اتفاقية 1951. الأردن ولبنان ومصر وتركيا من الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي اتفاقية حقوق الطفل، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.