المستوطنات الإسرائيلية تخنق الاقتصاد الفلسطيني

نظرة عامة

ترى إسرائيل في توجيهات الاتحاد الأوروبي الصادرة مؤخرًا بشأن وضع علامات على بعض منتجات المستوطنات بأنها الحنجلة التي تسبق الرقص. وتخشى إسرائيل أنها ستجر وراءها تدابير أشد ضد مشروعها الاستيطاني غير القانوني، وتعكف على تعبئة القوى المؤيدة لها في أوروبا والولايات المتحدة. وكثيرًا ما تحتج إسرائيل في هذا السياق بأن تمييز منتجات مستوطناتها سيضر العمال الفلسطينيين.¹

تفنِّد الزميلة السياساتية نور عرفة ومستشارتا السياسات في الشبكة سامية البطمة وليلى فرسخ في هذا الموجز السياساتي الحُجج الإسرائيلية بإظهار الأثر المدمر الذي يُلحقه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني، من حيث تجريد الفلسطينيين من أراضيهم، ومياههم، ومواردهم الأخرى والتسبب في بطالة جماعية. وتتطرق الكاتبات أيضًا إلى وضع العمال الفلسطينيين الأقلية المجبرين على كسب لقمة العيش في المستوطنات ذاتها التي تضرُّ كثيرًا بالاقتصاد الفلسطيني والحقوق الفلسطينية عمومًا. ويناقشن الخطوة التي أقدمَ عليها الاتحاد الأوروبي، ويوصين بخطوات إضافية ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتخذها حتى يمتثل امتثالًا تامًا للقانون الدولي والأوروبي.²

معلومات أساسية

استغرق الاتحاد الأوروبي سنوات ليبلور موقفه ازاء تمييز البضائع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية والسورية المحتلة منذ  1967. فقد أصدرت المفوضية الأوروبية  بيانًا في العام 1998 قالت فيه إن إسرائيل مشتبهة في خرق اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995، والنافذ منذ 2000، والذي تُعفى بموجبه البضائع الإسرائيلية من الرسوم الجمركية.وفي العام 2010، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المنتجات الصادرة من الضفة الغربية لا تستأهل المعاملة الجمركية التفضيلية بموجب اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأن تأكيدات السلطات الإسرائيلية ليست ملزمة للسلطات الجمركية في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، انتظر الاتحاد الأوروبي حتى العام 2015 لكي يُقدِمَ على خطوةٍ طال انتظارها ليوائمَ بين أفعاله ولوائحه، مستجيبًا للضغط المتزايد من المجتمع المدني الداعي إلى الإقرار بعدم شرعية المستوطنات، حيث أصدر البرلمان الأوروبي بتاريخ  10 أيلول/سبتمبر قرارًا يقضي بتمييز البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بعلامة  “منتَج في مستوطنات إسرائيلية” وليس  “منتَج في إسرائيل”، ويحرص على أنها لن تستفيد من المعاملة التجارية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبعدها بشهرين، بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرَ الاتحاد الأوروبي توجيهاته بشأن تمييز المنتجات بعد طول انتظار، وأطلق عليها بلغة ملطَّفة “مذكرةً تفسيرية. “غير أن التجارة في منتجات المستوطنات مع الاتحاد الأوروبي لن تتوقف، وسيرجع الأمر للمستهلكين لاتخاذ  “قرار مستنير” بشأن شراء هذه المنتجات أو الامتناع عن شرائها.

تدَّعي إسرائيل بأن خطوة الاتحاد الأوروبي  “تمييزية” وأنها  تضر الاقتصادَ الفلسطيني عمومًا والعمالَ الفلسطينيين خصوصًا، في محاولة واضحة لتحويل الانتباه الدولي عن واقع المشروع الاستيطاني غير القانوني، وآثاره السلبية العميقة على الاقتصاد الفلسطيني، والتزامات الاتحاد الأوروبي الأخلاقية والقانونية. فالحقيقة أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي برمته غير قانوني بموجب القانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الدولية في  رأيها الاستشاري الصادر في  2004 بشأن جدار الفصل العنصري الإسرائيلي. وإقدامُ إسرائيل على نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة هو انتهاك للائحة لاهاي الصادرة عام 1907واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

المستوطنات واستغلال الأرض الفلسطينية المحتلة اقتصاديًا

يركز هذا الموجز السياساتي على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967: الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وتحديدًا على المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي شُيِّدت على الأرض الفلسطينية المحتلة.³ ولا يغطي جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

تقوم عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الاستغلال الاقتصادي للأرض الفلسطينية المحتلة، وهذه الحقيقة  موثقة على نطاق واسع. ومن أوجه هذا الاستغلال مصادرةُ مساحات واسعة من الأراضي، وتدمير الممتلكات الفلسطينية لاستخدامها في أغراض إنشائية وزراعية، ونهب الموارد المائية لدرجة أن 599,901 مستوطنًا يستهلكون من المياه  ستة أضعاف ما يستهلكه سكان الضفة الغربية الفلسطينيون البالغ عددهم نحو 2.86 مليون نسمة، والاستيلاء على المواقع السياحية والأثرية، واستغلال المحاجر الفلسطينية والمناجم وموارد البحر الميت، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة، كما سنأتي على ذكره أدناه.

تخدمُ المستوطنات بنيةٌ تحتية تتكون من طرقٍ ونقاط تفتيش وجدار فصل عنصري، وهذه أدت إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية إلى بانتوستانات معزولة، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وهكذا باتت المستوطنات الإسرائيلية تسيطر الآن على نحو 42% من أراضي الضفة الغربية، وهذا الرقم يتضمن الرقعة المبنية والحدود البلدية للمستوطنات الإسرائيلية. وتفوق المساحة الداخلة ضمن الحدود البلدية مساحةَ الرقعة المبنية للمستوطنات في الضفة الغربية بمقدار  9.4 أضعاف، وهي محظورة على الفلسطينيين إلا بتصريح.

شُيِّدت معظم المستوطنات في الضفة الغربية في المنطقة (ج)، التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، وهي غنية بالموارد الطبيعية.⁴ ووفقًا  لدراسة أعدها البنك الدولي، فإن 68% من مساحة المنطقة (ج) حُجزت لبناء المستوطنات الإسرائيلية، في حين أُجيزَ للفلسطينيين استخدامُ أقل من  1%.

يتركز الاستغلال الاستيطاني الإسرائيلي ضمن المنطقة  )ج) في غور الأردن والجزء الشمالي من البحر الميت. وتسيطر المستوطنات الإسرائيلية على 85.2% من مساحة هذه الأراضي، وهي أخصب الأراضي في الضفة الغربية، حيث إن وفرة المياه والمناخ الملائم السائد فيها يوفران الظروف المثلى لازدهار الزراعة. وهذه الأراضي تنتج  40% من صادرات التمور من إسرائيل. وفي الوقت نفسه، يُمنَع الفلسطينيون من العيش هناك أو البناء أو حتى رعي ماشيتهم بحجة أن الأرض هي إما  “أراضي دولة” أو  “منطقة عسكرية”أو  “محمية طبيعية.”

تتبع إسرائيل أيضًا  طرقًا أخرى لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، كهدم المنازل، وحظر بناء المدارس والمستشفيات، وحرمان السكان من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وحفر الآبار. وفي المقابل، تُعتبر معظم المستوطنات  “مناطق ذات أولوية وطنية”، مما يؤهلها للحصول على حوافز مالية من الحكومة الإسرائيلية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتنمية الصناعية والزراعية.⁵

تُقدَّر الإيرادات التي تجنيها إسرائيل من استغلال الأراضي والموارد الفلسطينية في غور الأردن وشمال البحر الميت بنحو 500 مليون شيكل سنويًا  (حوالي 130 مليون دولار. ) ولمعرفة أثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، تجدر الإشارة إلى أن التكلفة غير المباشرة الناجمة من القيود الإسرائيلية التي تحول دون حصول الفلسطينيين على إمدادات المياه في غور الأردن  وبالتالي عدم قدرتهم على زراعة أراضيهم –  بلغت 663 مليون دولار، أي ما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام 2010 (نظر الجدول  (E1)في  هذا التقرير).

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل بناء مستوطنات جديدة. وكان نتنياهو قد زعمَ في كلمته أمام مركز التقدم الأمريكي، في تشرين الثاني/نوفمبر، أن مستوطنةً جديدة لم تُبنَ في العشرين سنةً الماضية، في حين أن الموافقة صدرت على بناء  20 مستوطنة إسرائيلية في عهده، وكانت ثلاثٌ منها بؤرًا استيطانيةً غير قانونية قبل أن تجيزها الحكومة.

ومن أحدث مظاهر سياسة الاستيطان الإسرائيلية استئنافُ بناء  الجدار الفاصل قرب بيت جالا في الضفة الغربية الذي يفصل القرويين عن أراضيهم الزراعية المملوكة لهم في وادي كريمزان، حيث إن مسار هذا الجزء من الجدار مصممٌ كي يضم مستوطنة هار جيلو جنوب القدس، ليصلها جغرافيًا بمستوطنة جيلو الواقعة ضمن الحدود التي رسمتها إسرائيل لبلدية القدس عقب احتلالها في عام 1967.

اقتصادٌ فلسطيني تخنقه المستوطنات

للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني آثارٌ سلبيةٌ بالغة على الاقتصاد الفلسطيني. فسيطرة إسرائيل على المياه والأراضي تساهم في تقليل إنتاجيةالقطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت مساهمة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك  من 13.3% في 1994 إلى 4.7% في 2012، بالأسعار الجارية. وبسبب  التخلص من النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي من المناطق الصناعية في المستوطنات بإلقائها في الأرض الفلسطينية المحتلة، يزداد تلوث البيئة الفلسطينية أرضًا ومياهًا.

إن القيود الإسرائيلية التي تحول دون الاستفادة من الموارد الهائلة في البحر الميت تمنع الفلسطينيين من إقامة صناعة مستحضرات التجميل وصناعات قائمة على التعدين. وتُقدِّرُ  دراسةٌ أعدَّها البنك الدولي أنه لولا تلك القيود، لبلغت القيمة السنوية المضافة من إنتاج المغنيسيوم والبوتاس والبرومين وبيعها 918 مليون دولار في الاقتصاد الفلسطيني، أي ما يعادل  9%  من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.

تعوق القيود الصارمة المفروضة على الوصول إلى المناجم والمحاجر في المنطقة  )ج) قدرةَ الفلسطينيين أيضًا على استخراج الحصى والحجارة.  و تقدَّر خسارة الاقتصاد الفلسطيني السنوية الإجمالية في قطاع المحاجر والتعدين 575 مليون دولار. وفي المجموع، تشير التقديرات إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة  )ج) وعلى حركة الإنتاج فيها تُكبِّد الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار.ويبين  موجز سياساتي نشرته الشبكة سابقًا أن سيطرة إسرائيل تطال حتى المجال الكهرومغناطيسي الفلسطيني – بمساهمة من المستوطنات – ممّا يتسبب في خسائر تتراوح بين 80 و100 مليون دولار سنويًا لمشغلي الاتصالات الفلسطينيين.

وعلاوة على ذلك، فإن انعدام التواصل الجغرافي داخل الضفة الغربية، إلى جانب القيود الإسرائيلية الأخرى المفروضة على التنقل والوصول، تُجزِّئ اقتصاد الضفة الغربية إلى أسواق صغيرة منعزلة، مما يزيد الوقت والتكاليف عند نقل البضائع من منطقة إلى أخرى في الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى العالم الخارجي. ولهذا ضعفت القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وبسبب عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين الذي يشوب الاقتصاد في الضفة الغربية وهو أمرٌ ليس مستغربًا بالنظر إلى خضوعها للاحتلال العسكري ارتفعت التكلفة والمخاطر المتصلة بالعمل التجاري في الضفة الغربية، ممّا يفاقمُ المناخ الاستثماري سوءًا، ويقيّد التنمية الاقتصادية، ويرفع معدلات البطالة والفقر. وإجمالًا، بلغت  التكاليف المباشرة وغير المباشرة للاحتلال بحسب  التقديرات قرابة  7 مليارات دولار في العام 2010 أي ما يقرب من 85%  من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني المقدَّر.⁶

العمال الفلسطينيون في المستوطنات الإسرائيلية

ما انفك الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أضعاف هيكلية وقطاعية تُعزى في المقام الأول إلى الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني. فاستيلاء المستوطنات على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية فضلًا على القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والوصول وغيرها من الحريات قد أوهن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني الذي لم يعد قادرًا على استحداث ما يكفي من فرص العمل والاستثمار، وصار يعتمد بوتيرة متزايدة على الاقتصاد الإسرائيلي والمساعدات الخارجية.

هذا الواقع الاقتصادي القاسي هو العامل الأساسي الذي يدفع بعض الفلسطينيين إلى العمل في المستوطنات الإسرائيلية . فقد بلغت نسبتهم بحسب التقديرات 3.2% فقط من إجمالي العاملين في الضفة الغربية في الربع الثالث من عام 2015.⁷

وبدلًا من أن يكتفي الفلسطينيون ذاتيًا من سُبل الإنتاج، سُلِبوا مواردَهم وحقوقَهم الاقتصادية وحُوِّلوا إلى عمالة رخيصة بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية.

يشتغل معظم الفلسطينيين العاملين في المستوطنات في وظائف متدنية المهارات وقليلة الأجر، حيث يعمل ما لا يقل عن نصفهم في قطاع الإنشاءات. مما يعني أن هناك أقل من  11000 فلسطيني يعملون في قطاع الصناعة و/أو الزراعة في المستوطنات الإسرائيلية. وهذا يعني أن أقل من  2%  من إجمالي العمالة الفلسطينية سيتأثرون في حال أقفلت الصناعات الإسرائيلية في المستوطنات.

يعمل الفلسطينيون في المستوطنات ضمن ظروف صعبة وخطرة أحيانًا،  ويُقدَّر أن 93%  منهم لا ينتمون إلى اتحادات عمالية تمثلهم. وهم يواجهون الفصل التعسفي وحجز تصاريحهم إذا طالبوا بحقوقهم أو حاولوا إنشاء اتحادات عمالية. وقد أظهرت دراسة مسحية في 2011 أن  غالبية العمال الفلسطينيين سيتركون عملهم في المستوطنات اذا وجدوا بدائل في سوق العمل الفلسطينية.

ورغم أن العمال الفلسطينيين في المستوطنات يكسبون أجورًا أعلى ممّا كانوا سيكسبون في سوق العمل الفلسطينية، فإنهم يكسبون في المتوسط  أقلَّ من نصف الحد الأدنى للأجور في إسرائيل. وعلى سبيل المثال، يكسب الفلسطينيون العاملون في مستعمرة بقعوت الإسرائيلية في غور الأردن  35%  من قيمة الحد الأدنى القانوني للأجور. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المستوطنة تؤوي مشاغل التعبئة والتغليف التابعة لشركة ميهادرين، أكبر مصدري الخضروات والفواكه الإسرائيليين إلى الاتحاد الأوروبي.

باختصار، يتضرر الفلسطينيون من المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي أكثر بكثير مما سيتضررون من قيام الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات. إن ما يحتاجه الفلسطينيون ليس فرصَ عملٍ أكثر في المستوطنات أو اعتمادًا أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي، بل يحتاجون إلى تفكيك المستوطنات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال، وإعمال حقوقهم كاملةً بموجب القانون الدولي. وعندئذٍ فقط سيستطيعون فعلًا أن يعززوا القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني، ويستحدثوا فرص عمل، ويضمنوا الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي، ويتوقفوا عن الاعتماد على المساعدات الخارجية.

الفجوة بين خطاب الاتحاد الأوروبي وأفعاله

لا تستوي مناقشة دور الاتحاد الأوروبي ازاء المستوطنات الإسرائيلية إلا في ضوء ما تقدَّم. فالاتحاد الأوروبي يُقرُّ بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية. وتنص  مذكرته التفسيرية بوضوح على أن الاتحاد الأوروبي، “تمشيًا مع القانون الدولي، لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967.”غير أن الاتحاد الأوروبي يستورد السلع من المستوطنات الإسرائيلية  (وجُلُّها من الفواكه والخضروات المزروعة في غور الأردن) بقيمة سنوية مقدَّرة تبلغ 300 مليون دولار، أي أكثر بسبعة عشر ضعفًا ونيِّف من  متوسط القيمة السنوية للسلع المصدَّرة من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي في الأعوام  2004  -و2014.

وبالرغم من المذكرة التفسيرية، لا يزال ثمة تفاوتٌ كبير بين خطاب الاتحاد الأوروبي وأفعاله، والمذكرة ليست كافيةً للوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي القانونية، لأسباب عدة، أولها أن تمييز المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية لن يطال المنتجات جميعها، حيث تقتصر البنود الملزمة بذكر المنشأ على الفواكه والخضروات الطازجة والدواجن وزيت الزيتون والعسل والزيت والبيض والنبيذ ومستحضرات التجميل والمنتجات العضوية. أما الأطعمة المغلَّفة والسلع الصناعية من غير مستحضرات التجميل فلها الخيار في ذكر منشأها.

وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات أن تتحايل بسهولة على متطلب تمييز منتجاتها. فبإمكانها، على سبيل المثال، أن  تمزج السلع المنتجة في المستوطنات مع سلع أخرى منتَجة في إسرائيل، وبذلك تتفادى تمييزها بعلامة  “منتج مستوطنات.” وبإمكانها أيضًا أن  تستخدم عنوانًا داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا كعنوانها الرسمي بدلا من موقع الإنتاج الفعلي. وينبغي للاتحاد الأوروبي أيضًا أن يتذكر أن الشركات التي تميِّز منتجاتها بعلامة “منتج مستوطنات” تستطيع الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية عن أي خسائر قد تتكبدها. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل خصصت في موازنتها العامة  نحو 2 مليون دولار سنويًا على مدى السنوات العشر الماضية لتعويض الشركات الإسرائيلية في المستوطنات عن الخسائر التي تلحق بها نتيجة توقف المعاملة الجمركية التفضيلية وغيرها من  المزايا.

وفي الوقت نفسه، تبدو التوجيهات بشأن تمييز منتجات المستوطنات غير فاعلة لأن  “المسؤولية الرئيسية عن تطبيق القواعد ذات الصلة تقع على عاتق الدول الأعضاء،” كما نصت المذكرة التفسيرية الصادرة من الاتحاد الأوروبي. والأهم من ذلك أن تمييز المنتجات الزراعية المستوردة من المستوطنات مع الإبقاء على العلاقات التجارية والاستثمارية معها يعني أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ حقيقةً في تمويل توسيع المستوطنات، وإدامة الاحتلال الإسرائيلي، واستغلال إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية، واستيلائها على الأراضي الفلسطينية – وهو وضع غير قانوني يزعم الاتحاد الأوروبي أنه لا  “يعترف”  به.

ينخرط الاتحاد الأوروبي كذلك في مشاريع مع شركات إسرائيلية لها مشاركة وطيدة في المستوطنات والاحتلال، وهذا تباين واضح بين موقفها وبين خطابها. وعلى سبيل المثال،  وافقَ الاتحاد الأوروبي على 205 مشاريع بمشاركة إسرائيلية في  “فق  2020”  وهو أضخم برامج البحث والابتكار في الاتحاد الأوروبي. ومن هذه الشركات الإسرائيلية شركة إلبيت التي تعمل مباشرةً في بناء المستوطنات والجدار، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية التي تزود المعدات اللازمة لبناء الجدار، وجامعة التخنيون التي تعمل مع المجمع العسكري الإسرائيلي. ترتبط المصارف الأوروبية أيضًا بنظيرتها الإسرائيلية التي تمدُّ المستوطنين بقروض عقارية، وتموِّل السلطات الإسرائيلية في المستوطنات وتموِّل مشاريع الإعمار الاستيطاني التي ترعاها الدولة وغيرها من الأنشطة التجارية التي تديم المشروع الاستيطاني.

ولذلك، يبدو أن مذكرةَ الاتحاد الأوروبي التفسيرية خطوةٌ رمزية في المقام الأول، يستجيب بها بالكلام فقط لمطالبات المجتمع المدني الأوروبي المتنامية بتطبيق لوائحه ومحاسبة إسرائيل، وهذا المجتمع المدني يدعم بوتيرةٍ متزايدة الحركةَ ذات القيادة الفلسطينية الهادفة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.وبموجب القانون الدولي،  الدول الثالثة ملزمةٌ بألا تعترف بشرعية وضع غير قانوني، وألا تقدِّم أي مساعدة تستديم وضعًا غير قانوني، وأن تتعاون لتضمن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وبعبارةٍ أخرى، يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن يبذلوا كل ما بوسعهم لوضع حدٍ للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.

الاتحاد الأوروبي وسُبل الالتزام الأفضل بالقانون

بوسع الاتحاد الأوروبي أن يبدأ في ترجمة خطابه إلى تدابير فعالة لمحاسبة إسرائيل من خلال فرض حظرٍ كامل على جميع الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات الإسرائيلية، اقتداءً بكوبنهاغن، وريكيافيك، ومؤخرًا أمستردام. وينبغي للاتحاد الأوروبي، حسبما  أوصى تقريرٌ صدرَ مؤخرًا من المجلس الأوروبي بشأن العلاقات الخارجية، أن يقطع علاقاته المالية بالمصارف الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي تموِّل الاحتلال وبناء المستوطنات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تلقاء أنفسها أن تقطع علاقاتها كلها بالمستوطنات الإسرائيلية.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بَلغَت حجم الحركة التجارية نحو 30 مليار يورو في العام 2014 (ما يعادل حوالي 36 مليار دولار على أساس سعر الصرف في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 ) أي حوالي 36%  من إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات في العام نفسه.⁸ وتبلغ نسبة تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية أقل من  1%  من إجمالي تجارته مع إسرائيل. وسيكون لأي تحركٍ جاد من جانب الاتحاد الأوروبي أثرٌ حقيقي على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والاحتلال العسكري المطوَّل.

ينبغي للبلدان الأوروبية أيضًا، بالإضافة إلى الانتقال من تمييز منتجات المستوطنات إلى قطع جميع التعاملات مع المستوطنات الإسرائيلية، أن تدرس فرض حظرٍ على البضائع الإسرائيلية كافة. وبما أن الاتحاد الأوروبي يُقرُّ بأن سيطرة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة هي احتلال – احتلال عسكري مستمر منذ قرابة  50عامًا – فينبغي له أن يتعامل مع أسباب الاحتلال الجذرية، أي السياسة الحكومية الإسرائيلية، وليس التعامل مع المستوطنات التي هي أحد أعراضه.

فلو أن المقاطعة في جنوب إفريقيا إبان الفصل العنصري، على سبيل المثال، انصبت على الأعمال التجارية المتاخمة للبلديات، لَما كانت ستؤثر كثيرًا في نظام الفصل العنصري.  وهكذا فإن الاقتصار على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية سيُسفر عن تأثيرٍ أقل بكثير مقارنةً بمقاطعة النظام المستعمِر وذلك للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها. ولهذا السبب يُعدُّ حظر البضائع الإسرائيلية كافة، وليس فقط بضائع المستوطنات، أمرًا مهمًا. فهذه الخطوة من شأنها أن تعالجَ مسألة الغش الإسرائيلي فيما يتعلق بمنشأ البضاعة والسلع من المستوطنات. وهذا أمرٌ يصعب السيطرة عليه ما لم تَطَلْ المقاطعة الشركات أنفسها وليس فقط منتجاتها وخدماتها. فهناك الكثير من الشركات العاملة في المستوطنات تنشأ في إسرائيل وليس في الأراضي المحتلة عام 1967.

لقد أخذت دعوات المقاطعة الكاملة تعلو وتستقطب مؤيدين في أماكن غير متوقعة.ففي الآونة الأخيرة، مثلًا، كتب أكاديميان أمريكيان مقالة رأي في صحيفة واشنطن بوست جاء فيها أن الاقتصار على مقاطعة بضائع المستوطنات  “لن يُسفر عن تأثير كاف،”ودعيا إلى  “سحب المساعدات الأمريكية والدعم الدبلوماسي، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منه” حتى تُعيد إسرائيل حساباتها الاستراتيجية.

سيساعد هذا الحظر في حماية البضائع الفلسطينية، وزيادة قدرتها التنافسية، وضمان قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاندماج في الاقتصاد العالمي مستقبلًا عند نيل الحرية. إن مقاطعة البضائع والخدمات الإسرائيلية كافة هي طريقة فعالة لتمكين الفلسطينيين من التغلب على الاستعمار الإسرائيلي. وهي أكثر فاعليةً بكثير من تقديم المساعدة الإنمائية لقطاعات محددة، وستلبي مطالب الشعب الفلسطيني بنيل الحرية واحترام حقوقهم الإنسانية.

1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
2. تشكر الكاتبات مؤسسة هاينريش-بول، مكتب فلسطين/الأردن، على شراكتها وتعاونها مع الشبكة في فلسطين. إن الآراء المذكورة في هذا الموجز السياساتي هي آراء الكاتبات ولا تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة هاينريش-بول.
3. البؤر الاستيطانية هي تلك المبنية دون إذن رسمي من الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فهي تتلقى دعمًا ماليًا من الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية (الأمريكية في المقام الأول) والأفراد. وغالبًا ما تضفي عليها إسرائيل الصفة القانونية بعد مرور الوقت.
4. قُسِّمت الضفة الغربية لفترة انتقالية، بموجب اتفاقات أوسلو، إلى المنطقة (أ)، المفترض أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكنها تتعرض لاجتياحات عسكرية إسرائيلية متكررة، والمنطقة (ب) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، والمنطقة (ج) الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية. وانتهت هذه الفترة الانتقالية في أيار/مايو 1999.
5. For more information, see Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements.
6. التكاليف المباشرة هي التكاليف الإضافية التي يتكبدها الفلسطينيون نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والوصول، ومن ضمنها تكاليف المياه والكهرباء المرتفعة. والتكاليف غير المباشرة هي الإيرادات الضائعة من الإنتاج التي كان الفلسطينيون سيحققونها لولا القيود الإسرائيلية. ومن أمثلة التكاليف غير المباشرة القيمة المضافة من استخراج موارد البحر الميت.
7. وفقًا لمسح القوى العاملة الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تشرين الثاني/نوفمبر، فإن عدد الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر من عام 2015 بلغ 22100 من أصل 674900 عامل فلسطيني في الضفة الغربية.
8. في المقابل، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2014 نحو 154 مليون يورو (حوالي 186مليون دولار).