تحول أمريكا اللاتينية إلى اليمين: آثاره على فلسطين

لمحة عامة

فاز اليمين السياسي في تشيلي في أكتوبر الماضي برئاسة عشرات البلديات في الانتخابات المحلية، متغلبًا على تحالف اليسار الوسطي الحاكم. وفي الشهر نفسه، تقلَّد الأسقف اليميني الإنجيلي مارسيلو كريفيلا منصبَ عمدة مدينة ريو دي جانيرو. وفي العام الماضي أيضاً، أحرز اليمين انتصارات انتخابية عديدة في أرجاء أمريكا اللاتينية، مؤذنًا بانحسار “المد الوردي” الذي شهدته الحكومات اليسارية في المنطقة. إن هذا التحول إلى اليمين لا يبشر بالخير للقضية الفلسطينية، بوجود زعماءَ يدعمون المصالح الإسرائيلية علنًا مثل كريفيلا الذي سافر إلى القدس في أول رحلة له كعمدة.¹

يمثل هذا تغيرًا كبيرًا مقارنةً بالماضي القريب. ففي حين ظلت حكومات أمريكا اللاتينية لعقود خلت ودودةً عمومًا تجاه إسرائيل، تغيَّر موقفها في العقد الأول من الألفية عندما أبدت العديد من تلك الحكومات، سواء التقدمية أو الأقل تقدمية، تضامنًا أكثر مع الشعب الفلسطيني باتخاذ إجراءات من قبيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدانة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. ومثَّل هذا التضامن “عقدًا ذهبيًا” في العلاقات الأمريكية اللاتينية-الفلسطينية.

غير أن تلك الإجراءات الرسمية كانت رمزيةً إلى حد كبير، حيث استمرت المصالح المادية الإسرائيلية في أمريكا اللاتينية دون عائق. ومع ذلك، فإن التحولات السياسية الأخيرة، وإنْ كانت محبطة للعاملين من أجل حقوق الفلسطينيين، تهيئ الساحة للحركات الشعبية، كحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، ومنظمات المجتمع المدني المحلية لكي تتضافر وتدفع باتجاه التغيير الذي لم يكن ممكنًا حتى في ظل أكثر الحكومات اليسارية تعاطفًا.

تتبع العضوة السياساتية للشبكة سيسيليا بايزا في هذه الورقة السياساتية تاريخَ العلاقات الأمريكية اللاتينية-الفلسطينية، وتتناول دور جماعات الضغط الفلسطينية واليهودية في الشتات في التحولات السياسية في المنطقة. وتُقيِّم في الختام موقفَ القضية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية، وتوصي بإجراءات يمكن التصدي بها للجهود الإسرائيلية الرامية إلى فرض أجندتها في انتهاك للحقوق الفلسطينية.

أمريكا اللاتينية وفلسطين: من التحيز إلى التضامن

ظلت أمريكا اللاتينية، باستثناء كوبا، صديقةً لإسرائيل لعقود،²حيث بدأ ود أمريكا اللاتينية تجاه المشروع الصهيوني في العام 1947 حين أيَّد دبلوماسيون من المنطقة قرارَ الأمم المتحدة رقم 181 الداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية. فجاء 13 صوتًا من أصل 33 صوتًا مؤيدًا للقرار من أمريكا اللاتينية. وعلى مدار العقدين التاليين، استمرت الحكومات الأمريكية اللاتينية في تبني مواقف مؤيدة عمومًا لإسرائيل.

لم تعُد الحكومات الأمريكية اللاتينية إجمالًا إبان هذه الفترة معنيةً بمسألة إنهاء الاستعمار، بخلاف الحكومات الأفريقية والآسيوية، وهكذا لم تكن مهتمة على وجه الخصوص في دعم القضية الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، لم يحضر أي بلد من أمريكا اللاتينية مؤتمر باندونغ المنعقد في العام 1955؛ ولم يشارك أيُّ منها، باستثناء كوبا، في تأسيس حركة عدم الانحياز عام 1961. كان المؤتمر والحركة من المنابر المهمة للناشطين والمثقفين الفلسطينيين لتأكيد تضامنهم مع نضالات التحرر العالمية، والطعن في الرواية الصهيونية التي صورت إسرائيل كجزء من العالم الثالث. وقد استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967 أن تعزِّزَ علاقتها بحركات أخرى مناهضةٍ للاستعمار والإمبريالية.³

وفي منتصف عقد السبعينات، صارت العلاقات بإسرائيل دافئةً في العلن أكثر. فأقامت الإدارات المحافظة و/أو السلطوية، باستثناء البرازيل، والتي ضمت غالبية حكومات المنطقة في ذلك الوقت – علاقاتٍ وطيدةً بإسرائيل من خلال المساعدات العسكرية و/أو المعونة الإنمائية،⁴حيث زودت إسرائيلُ الديكتاتوريات العسكريةَ بالسلاح والنقل العسكري والمعدات الاستخباراتية والتدريب على مكافحة التمرد وحتى المشورة في العلاقات العامة.

وبانتهاء الحرب الباردة وموجة الدمقرطة التي تلتها، أصبح الخطاب الرسمي في أمريكا اللاتينية إزاء إسرائيل وفلسطين أكثر توازنًا، وأخذت دول المنطقة تطبِّع العلاقات بإسرائيل والفلسطينيين على حدٍ سواء. وعززت اتفاقات أوسلو هذه الدينامية. ومع ذلك، استفادت إسرائيل من هذه المعاملة المتساوية أكثرَ من الفلسطينيين في نهاية المطاف. ففي كانون الأول/ديسمبر 1991، على سبيل المثال، صوتت بلدان أمريكا اللاتينية جميعها، باستثناء كوبا، لإلغاء قرار الأمم المتحدة رقم 3379 الذي يُعرِّف الصهيونية بأنها شكلٌ من أشكال العنصرية.⁵

بدأ التحول في السياسات تجاه فلسطين بصعود حكومات أكثر يسارية في منتصف العقد الأول من الألفية. وأبدت الإدارات الأمريكية اللاتينية بعد عام 2008 تضامنًا غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني. وبلغ هذا التحول أوجه في موجة الاعتراف بدولة فلسطين في الفترة 2008-2013، حيث باتت دول المنطقة جميعها، باستثناء المكسيك وبنما وكولومبيا، تعترف رسميًا بفلسطين كدولة.

لم يقتصر التضامن على الاعتراف بدولة فلسطين، بل علّقت فنزويلا وبوليفيا علاقاتهما الدبلوماسية بإسرائيل في كانون الثاني/يناير 2009 احتجاجًا على عملية الرصاص المصبوب، وتلتهما نيكاراغوا في شباط/فبراير 2010 ردًا على الهجوم على أسطول الحرية المحمَّل بالمساعدات والمتجه إلى قطاع غزة. وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في 2014، أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حملة “أغيثوا فلسطين”. وذهبت بوليفيا إلى أبعد من ذلك حيث نبذت اتفاقًا مع إسرائيل للإعفاء من تأشيرة الدخول ونعتت إسرائيل بأنها “دولة إرهابية”.

ولم تنحصر هذه الموجة في الحكومات اليسارية الراديكالية، بل انضمت إليها أيضًا الإدارات اليسارية الوسطية واليسارية. فقد قام الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جمهورية الدومينيكان، ليونيل فرنانديز، بزيارة تاريخية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في عامي 2010 و2011، على التوالي، وفتحت الأرجنتين وأوروغواي سفارات جديدة في رام الله. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو والإكوادور تصريحات قوية تدين العدوان الإسرائيلي في عام 2014 على غزة واستدعت سفراءها للتشاور، بينما ظل المجتمع الدولي صامتًا. وفي عام 2015، رفضت حكومة ديلما روسيف في البرازيل تعيين داني دايان سفيرًا لإسرائيل في برازيليا، وهو قيادي سابق في مجلس يشع الذي يمثل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تُرجم هذا الدعم الحكومي أيضًا إلى تبرعات مالية وتعاون تقني فيما بين بلدان الجنوب. ورفعت فنزويلا وتشيلي وبوليفيا والبرازيل مستوى تعاونها مع فلسطين. فمنذ عام 2008، على سبيل المثال، نفذت وكالة التعاون البرازيلية ستة مشاريع في فلسطين في مجالات متنوعة كالصحة والرياضة والإعلام. وفاق المبلغ الذي تبرعت به البرازيل في الفترة بين عامي 2006 و2012 للمؤتمرات الدولية المتعاقبة، ولا سيما لإعادة إعمار غزة، 30 مليون دولار. وصارت البرازيل أيضًا أكثر دول البريكس مساهمةً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

بالرغم من أن الحكومات اليسارية كانت أحرص على إظهار التضامن مع الفلسطينيين من خلال خطوات أكثر جرأة وصخبًا، إلا أن الحكومات اليمينية انخرطت أيضًا في هذا الاتجاه. فقد شاركت إدارة سيباستيان بينيرا في تشيلي، وإدارة أوتو بيريز مولينا في غواتيمالا، وإدارة بورفيريو لوبو في هندوراس في موجة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، حتى إن بينيرا قام بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في 2011.⁶

المد الوردي ينحسر، ومعه الدعم لفلسطين

لم تلبث الحكومات اليمينية بُعيد تلك التطورات حتى أخذت تفوز في الانتخابات في أمريكا اللاتينية وتعلن تأييدها لإسرائيل. ويُعزى هذا التحول السياسي إلى مجموعة عوامل، منها فضائح الفساد داخل الأحزاب اليسارية الحاكمة والأزمة الاقتصادية الإقليمية. وبالرغم من أن القضايا الدولية ليست عنصرًا أساسيًا في التحول، فإن “العقد الذهبي” الذي شهدته العلاقات الأمريكية اللاتينية-الفلسطينية بات رمزًا لِما يرفضه اليمين باعتباره سياسةً خارجية “أيديولوجية”.

بعد 12 عامًا من حكومة كيرشنير اليسارية، أضحت الأرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أول دولة تتحول إلى اليمين الوسطي بانتخاب عمدة بوينس آيرس المحافظ، ماوريسيو ماكري، رئيسًا للبلاد. وبعدها بأقل من شهر، تكبَّد الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا، الذي دعم الثورة البوليفارية بقيادة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز حتى وفاته في 2013 ثم بقيادة خلفه نيكولاس مادورو، خسارةً كبيرةً في الانتخابات البرلمانية. ولا يزال مصير حكومة مادورو في الوقت الحالي غامضًا.

وفي البرازيل، انتهى حكم حزب العمال بعد 13 عامًا، بعد عزل ديلما روسيف في 2016 على نحو مثير للجدل. وأصبح نائب الرئيس ميشال تامر، زعيم حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، الرئيسَ المؤقت، وتحالف مع أحزاب اليمين لتشكيل حكومته. وبعدها ببضعة أشهر، خسر حزب العمال ما يزيد على نصف البلديات التي كسبها في انتخابات 2012 والبالغ عددها 644 بلدية. وفي بيرو، حدث تحول آخر، حيث فاز الرأسمالي السابق في وول ستريت، بيدرو بابلو كوكزينسكي، في انتخابات الإعادة الرئاسية في حزيران/يونيو 2016، بينما حلَّت فيرونيكا مندوزا، مرشحة جبهة اليسار، في المركز الثالث في الجولة الأولى من التصويت. وكان المرشح اليساري أولانتا هومالا وتحالفه قد فازا في 2011 بمنصب الرئاسة وأكثر عدد من المقاعد في مجلس النواب.

استغل الزعماء اليمينيون قضيةَ فلسطين كرمز لتحول التحالفات الدولية. وهذا ينطبق بوجه خاص على الأرجنتين، حيث شارك ماكري في حزيران/يونيو 2014، وهو لا يزال رئيسًا لبلدية بوينس آيرس، في مؤتمر دولي لرؤساء البلديات في القدس. وانتهز ماكري الفرصة ليُخبرَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا فاز بالرئاسة فسوف تتغير معاملة الأرجنتين لإسرائيل إلى الأفضل وسيرتقي التعاون بين البلدين. وسرعان ما بدأ الرئيس ماكري يفي بوعوده بُعيد انتخابه. وفي كانون الثاني/يناير 2016، اجتمع ماكري بنتنياهو على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، واتفقا على زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والأمن والدفاع والغذاء.

لم يشهد أي بلد آخر في المنطقة تغييرًا سريعًا وجذريًا في الموقف تجاه إسرائيل وفلسطين كالذي شهدته الأرجنتين. غير أن العلامات واضحة وتشير إلى تحرك بلدان أخرى في هذا الاتجاه. فبعد أقل من شهر على تعيين خوسيه سيرا، الحاكم السابق لساو باولو المشهود له بعلاقات طويلة الأمد مع المنظمات البرازيلية اليهودية المؤيدة لإسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين، وزيرًا لخارجية البرازيل في أيار/مايو 2016، أعلن أن البلاد ستعيد النظر في التصويت الذي أدلت به مؤخرًا لصالح قرار اليونسكو بشأن القدس، والذي يحث إسرائيل على وقف “الاعتداءات والتدابير غير القانونية ضد حرية العبادة ووصول المسلمين إلى أماكنهم المقدسة.” وعلى الرغم من أن البرازيل احتفظت بتصويتها، استبعد ممثلها أن تدعمَ البرازيل قرارات كهذا في المستقبل.

يلعب التجمع الإنجيلي، ثالث أقوى كتلة في مجلس النواب البرازيلي، دورًا متناميًا في تعزيز العلاقات بين السياسيين اليمينيين وإسرائيل. يبلغ عدد الإنجيليين في البرازيل قرابة 50 مليون، ويشكلون ثاني أكبر تجمع في العالم بعد الولايات المتحدة، ويُعتبرون لقمةً سائغة للصهيونية المسيحية. وينطبق هذا على جيمي موراليس، الكوميدي التلفزيوني المسيحي الإنجيلي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وقد وصفت صحيفة جيروزاليم بوست موراليس بأنه “صديقٌ لإسرائيل.”⁷

دور الشتات اليهودي والفلسطيني

يعيش في أمريكا اللاتينية نحو نصف مليون يهودي، وتستأثر الأرجنتين بما يزيد على 80% منهم، بينما يعيش في البرازيل قرابة 120,000 يهودي. ظهرت المنظمات الصهيونية في المنطقة في عقد العشرينات، وهي تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل هذه المجتمعات والتأثير فيها، وقد وصل بعض أفراد تلك المجتمعات إلى مصاف النخب الاقتصادية والسياسية المحلية.

يهود الشتات في أمريكا اللاتينية، كما في مناطق أخرى، ليسوا متوحدين. فبالرغم من أن الغالبية العظمى من المؤسسات اليهودية احتفظت دومًا بعلاقة وثيقة بإسرائيل، استطاعت أصوات يسارية معارضة، تضم الكثير من التروتسكيين السابقين، أن تُسمِع الآخرين. غير أن الاصطفاف الحازم بجانب إسرائيل صار العرف السائد منذ الانتفاضة الثانية. تلعب المنظمات اليهودية الكبرى دورًا نشطًا في دعم الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، ولا سيما بالوسائل الدبلوماسية العامة من خلال الاتصالات الشخصية والمقابلات الإعلامية. وكثيرًا ما ترعى وتنظم رحلات إلى إسرائيل للصحفيين والبرلمانيين في بلدانها كوسيلة لنشر الرواية الإسرائيلية بشأن فلسطين.⁸

وفي المنطقة أيضًا حضورٌ عربي كبير، ولا سيما السوريون واللبنانيون. ويعتقد بعض المراقبين أن 5% من سكان أمريكا اللاتينية ينحدرون من أصل عربي، أي ما يقرب من 25-30 مليون نسمة. وبالرغم من صعوبة الحصول على أرقام موثوقة، فإنه لا يخفى أن أكبر الجاليات السورية واللبنانية توجد في البرازيل والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك. ويساوي عدد سكان الشتات الفلسطيني عددَ يهود أمريكا اللاتينية تقريبًا. ويتركزون في تشيلي وهندوراس بتعداد يبلغ 350,000 و120,000 على التوالي.

ينتمي العديد من الأمريكيين اللاتينيين المنحدرين من أصل سوري ولبناني وفلسطيني إلى الطبقة العليا كما الأمريكيين اللاتينيين اليهود، ويرتادون بالتالي الأحياء والجامعات والنوادي الاجتماعية نفسها. وهذه الفئة المصنفة ضمن الطبقة العليا من الشتات العربي واليهودي تميل إلى دعم الأحزاب اليمينية. وبالنظر إلى أن النضال من أجل الحقوق الفلسطينية ارتبط بالحركات اليسارية، وكذلك بالفدائيين حتى عقد الثمانينات، فإن المصالح الطبقية والانتماءات السياسية غالبًا ما أبعدت أثرياء أمريكا اللاتينية ذوي الأصول العربية عن القضية الفلسطينية.⁹وعلى الرغم من أن فئات الشتات الأخرى، ولا سيما من الطبقة الوسطى، تولت دورًا أكبر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فإن افتقار الجالية إلى الوحدة يتناقض والشتات اليهودي في أمريكا اللاتينية الذين يعتبرون الصهيونيةَ الرابطة التي تجمعهم.

إن قياس تأثير لوبيات الشتات في السياسة الخارجية الأمريكية اللاتينية ليس بالأمر السهل؛ فلم تُنفذ سوى بضع دراسات تجريبية في هذا الموضوع. ومع ذلك، يمكن القول إن الضغط الفلسطيني أو الضغط الصهيوني غير قادر بمفرده على أن يعلل توجهات السياسة الخارجية. وهذا لا ينفي أهمية ضغط الشتات، بل يشير إلى أن فاعليته تتوقف على تراكم العوامل. وعمومًا، يستطيع هذا الضغط أن يرجِّحَ كفة القرار السياسي بهذا الاتجاه أو ذاك، ولكنه لن يكون المحرك الرئيسي أبدًا. وعلى سبيل المثال، جاء التصويت لصالح التقسيم في العام 1947 نتيجة الاصطفاف مع الولايات المتحدة والتعاطف مع الصهيونية بعد أهوال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى مهارة الدبلوماسية الصهيونية في الإقناع والتي اعتمدت على الجاليات اليهودية المحلية في إقناع زعماء أمريكا اللاتينية.

وفي المقابل، كان الضغط العربي لصالح الحقوق الفلسطينية ضعيفًا نسبيًا حتى العقد الأول من الألفية. ومع أن منظمة التحرير الفلسطينية عملت في أواخر السبعينات والثمانينات على توعية شباب أمريكا اللاتينية ذوي الأصول الفلسطينية بالقضية، فإن السياقات السلطوية في معظم دول المنطقة آنذاك قيدت التعبئة والتوعية السياسية المؤيدة لفلسطين. وفي عقد التسعينات، رفعت عمليات التحول الديمقراطي تلك القيود، غير أن انسحاب المنظمة حينها لانهماكها في مشروع افتراضي موعود لبناء الدولة حال دون قيام حركة مؤيدة للفلسطينيين أعلى صوتًا في أمريكا اللاتينية.

حدا فشل عملية أوسلو وخيبة الأمل فيها واندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر 2000 بالمنظمات المؤيدة للفلسطينيين إلى العمل. وتردد صدى الانتفاضة في الشتات ولا سيما بفضل شبكة الانترنت التي منحت الأمريكيين اللاتينيين من أصل فلسطيني فرصةً للاطلاع المباشر على ما يجري في فلسطين دون فلترة وسائل الإعلام الغربية. وبعد انقطاع العديد من الروابط الأسرية العابرة للدول مع مرور الوقت، برزت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية على الإنترنت كلاعب أساسي في إعادة ربط هذا الشتات الفلسطيني بالمجتمع الفلسطيني.

كان لحصول السلطة الفلسطينية على صفةٍ دبلوماسية من خلال أوسلو أثرًا تعبويًا أيضًا. فقد مكَّن اعتراف السلطات المحلية رسميًا بالسلطة الفلسطينية بعضَ العناصر المحافظة في الشتات الفلسطيني في أمريكا اللاتينية من دعم قضيةٍ كانت توصف في السابق بأنها مرتبطة “بالإرهاب الدولي”. وبفضل هذه التطورات، أصبح الضغط الفلسطيني أكثر استنارةً ووضوحًا وإقناعًا، وساعد المنظمات الفلسطينية في شحذ نفوذها في المجال السياسي.

تضرب تشيلي مثالًا لذلك، حيث أُنشئت أو أحييت منظمات مثل مؤسسة بيت لحم 2000، والاتحاد الفلسطيني، والاتحاد العام لطلبة فلسطين والتي مكَّنت من إجراء أنشطة سياسية لصالح فلسطين. وقدَّمت المجموعة البرلمانية التشيلية-الفلسطينية الدعم كذلك، وهي تحالف بين نواب من الأحزاب اليسارية واليمينية.¹⁰تضم الشبكة الأوسع المؤيدة للفلسطينيين رجالَ أعمالٍ أثرياءَ وطلابًا وناشطين سياسيين. وهي تعمل بالتعاون مع الحكومة التشيلية ومؤسساتها. وفي الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، دعت منظمات متضامنة مع الفلسطينيين حنان الحروب من الضفة الغربية، التي فازت بجائزة المعلم العالمية في عام 2016، لزيارة تشيلي حيث استقبلها الرئيس ميشيل باشيليت.

تعمل هذه الجماعات التشيلية بأيديولوجيات مختلفة. ورغم أن هذا التباين متوقع، فإن بوسعه أن يطمس الرسالة السياسية للنضال الفلسطيني وأن يعوق أحيانًا فرص النجاح. وفي المقابل، يتسم اللوبي اليهودي في تشيلي وسائر بلدان أمريكا اللاتينية بأنه أكثر توحدًا في رسالته ونشاطاته. وهكذا لا بد من تنفيذ استراتيجيات أفضل، ولا سيما في مواجهة عودة تيارات اليمين، بالرغم من أن العقد الأول من الألفية شهدَ زيادة في الأنشطة الفاعلة في أمريكا اللاتينية دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية.

تجاوز الرمزية: توسيع الحملة الشعبية

يبدو العقد المقبل قاتمًا بالنسبة إلى العلاقات الأمريكية اللاتينية-الفلسطينية على المستويين الحكومي والدبلوماسي. غير أننا إذا نظرنا بعين ناقدة إلى “العقد الذهبي” سنجد أن العقبات لطالما كانت ماثلة أمام الحركة المؤيدة للفلسطينيين في تفاعلاتها مع إدارات أمريكا اللاتينية. تستطيع الحركة إذا تسلَّحت باستراتيجيات لمكافحة هذه العقبات أن تعتمد على موارد وتحالفات أخرى لتعزيز قضيتها، بل وينبغي لها ذلك.

حتى حين كانت الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية تقوم بلفتات تصب في مصلحة الحقوق الفلسطينية، فإنها لم تهدد المصالح المادية الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال، تفاوضت إسرائيل والسوق المشتركة الجنوبية “ميركوسور” (كتلة إقليمية في أمريكا الجنوبية تضم الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي) وأبرمتا اتفاقَ تجارةٍ حرة في نيسان/أبريل 2010. وطرأ منذئذ ارتفاعٌ كبير على الصادرات الإسرائيلية إلى هذه السوق، من 807 مليون دولار في 2009 إلى 1.3 بليون دولار في 2012.¹¹وصارت البرازيل أكبر مستورد للصادرات الإسرائيلية في أمريكا اللاتينية، حيث تستأثر بثلث تلك الصادرات.

وقَّع محافظ تارسو جينرو الشخصية البارزة في حزب العمال، ريو غراندي دو سول، اتفاقًا للتعاون البحثي في نيسان/أبريل 2013، لتصير شركة إلبيت سيستيمز بموجبه أول شركة عسكرية إسرائيلية تقود مشروعًا عسكريًا برازيليًا. وفي عهد حكم حزب العمال أيضًا فازت شركات أمنية إسرائيلية في 2014 بعقود مع القوات المسلحة البرازيلية بلغت قيمتها حوالي 307 مليون دولار. وعلاوةً على ذلك، وقَّع محافظ بوينس آيرس دانيال سيولي، مرشح حزب جبهة النصر اليساري الحاكم في الانتخابات الرئاسية لعام 2015، اتفاقًا مع شركة مكوروت وآشتروم بي في (شركة هولندية-إسرائيلية) لبناء محطة إقليمية لمعالجة المياه في لابلاتا. وقد ساعد تعزيز العلاقات الاقتصادية على هذا النحو في التحول الراهن إلى اليمين، أو على الأقل يسَّره.

لا يمكن أن يتصدى لهذه الأنشطة إلا الجاليات الفلسطينية والحركات الاجتماعية والحملات الشعبية التي تذكِّر حكوماتها بمسؤولياتها إزاء حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تعكف حركة المقاطعة على نشر الوعي. ففي 2014، مثلًا، علَّقت بوينس آيرس عقد إنشاء محطة معالجة المياه المبرم مع شركة مكوروت بقيمة 170 مليون دولار بسبب الضغط الذي مارسه ناشطو المقاطعة، واتحاد العمال المركزي الأرجنتيني، والحركات الاجتماعية، الذين احتجوا بأن مكوروت كانت تسعى إلى تصدير السياسات المائية التمييزية التي تمارسها على الشعب الفلسطيني. ومن الانتصارات الكبيرة الأخرى في أمريكا اللاتينية إلغاء الصفقة المبرمة مع شركة إلبيت سيستمز في أعقاب الاحتجاج على دور الشركة في بناء جدار الفصل الإسرائيلي وعلاقتها الوثيقة بالجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، لا تزال المقاطعة الأكاديمية في مراحلها المبكرة، إذ لم تقطع أي جامعة أمريكية لاتينية أو جمعية أكاديمية كبرى حتى الآن علاقاتها بإسرائيل. ومع ذلك، ثمة مبادرات عديدة قيد التنفيذ. فقد وقَّع في كانون الثاني/يناير 2016 ما ينوف على 200 مثقف برازيلي على رسالة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميًا. وثمة قائمة مشابهة في الأرجنتين تضم ما يزيد على 400 باحث وباحثة. وفي تشيلي، صوّت 64% من طلاب جامعة تشيلي تأييدًا لقطع الروابط المؤسسية بالجامعات الإسرائيلية، وعارض 56% إقامة أنشطة يشارك فيها ممثلون لدولة إسرائيل. وفي أيلول/سبتمبر، صوَّت اتحاد الطلاب في الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي لإلغاء اتفاقي تعاون أبرمتهما الجامعة مع الجامعة العبرية في القدس والتخنيون – معهد إسرائيل التكنولوجي. وفي كلتا الحالتين، اضطلع الطلاب المنحدرون من أصل فلسطيني بدورٍ تعبوي رئيسي. ولا يخفى أن هنالك الكثير الذي ينبغي فعله، وأن حركة المقاطعة ماضيةٌ في المسار الصحيح.

الدروس المستفادة من “العقد الذهبي:” المضي قدمًا من أجل الحقوق الفلسطينية

إن من الأهمية بمكان تعزيز الحركة المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا اللاتينية على المستوى الشعبي، ليس فقط لأن تحول المنطقة إلى اليمين يحرمُ الحركةَ حلفاءها على المستوى الحكومي، بل لأن الحركة قادرةٌ على تحدي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، الأمر الذي لم تفعله حتى الحكومات اليسارية.

تستطيع حركة المقاطعة أن تواصل تركيزها الخاص على مقاطعة صناعة الدفاع الإسرائيلية، بما فيها شركات الأمن الخاصة. وبالرغم من أن أمريكا اللاتينية تأتي في المركز الرابع فقط من حيث استيراد صادرات هذه الصناعة، بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، إلا أن القطاع يحمل رمزية كبيرة، لأن تاريخه في أمريكا اللاتينية يعود إلى سنوات الحكم الاستبدادي.

وبالإضافة إلى ذلك، تشارك صناعة الدفاع الإسرائيلية في البرازيل في تدريب الشرطة العسكرية وتجهيزها، وهي التي اتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان كتعذيب المعتقلين وقتلهم. ويواجه الشباب السود من الأحياء الفقيرة والمجتمعات المهمشة تهديدًا بشكل خاص. وغالبًا ما تستخدم قوات الأمن كذلك القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات. بوسع الحركات المؤيدة للفلسطينيين أن تعزز شراكاتها مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الشعبية ومنظمات الضحايا المنددة بوحشية الشرطة لرفض الشراكة الإسرائيلية-البرازيلية القائمة على العنصرية وعنف الشرطة.

وفي ريو دي جانيرو مثالٌ يوضح هذا التضامن. تُدرب الشركة الإسرائيلية الدولية لأنظمة الدفاع والأمن (ISDS) الشرطة في الأحياء الفقيرة باتباع الأساليب ذاتها المتبعة في قطاع غزة. وقد أبرمت عقدًا مع السلطات لتأمين دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو. وحينها تضافرت حركات فلسطينية مثل الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل والاستيطان واللجنة الوطنية للمقاطعة مع حركات في ريو تدافع عن حقوق الإنسان في الأحياء الفقيرة وأطلقوا حملةً بعنوان “أولمبياد خالٍ من الفصل العنصري” بهدف إلغاء العقد. لا تزال الصفقة قائمة، ولا تزال الحملة ضد حضور الشركة الإسرائيلية في ريو دي جانيرو مستمرة.

وفي الوقت الذي أخذت فيه الحركات المؤيدة للفلسطينيين تفقد نفوذها الحكومي، ولا سيما وزارات الدفاع، فإن من السذاجة أن نظن بأن الحملات الداعية إلى حظر الاستيراد العسكري ستحدث فرقًا جذريًا في الأجل القريب. غير أن الوقوف مكتوفي الأيدي بانتظار التركيبة السياسية الأكثر مؤاتاة لكي تعود ليس من ضمن الخيارات. تمتد الدورة الانتخابية في أمريكا اللاتينية لأربع سنوات. ومن الأهمية بمكان بالنسبة إلى الحركة المؤدية للفلسطينيين أن تشرع في وضع أولوياتها الاستراتيجية على جدول أعمال الأحزاب اليسارية. وهذا يمكن أن يساعدنا في المستقبل في تجنب جولة أخرى من اللفتات الرمزية التي تُرضي الممثلين الدبلوماسيين الفلسطينيين ولكن غالبًا ما تكون بعيدةً عن المطالب الفلسطينية الحقيقية.

قد يجادل البعض بأن المدافعين عن الحقوق الفلسطينية يستطيعون الاستفادة من علاقات الشتات العربي بالنخب اليمينية كوسيلة للوصول إلى الحكومات الحالية. غير أن ذلك لن يُسفر عن نتائج على الأرجح. فالمعوقات التي يمثلها اليمين بالنسبة إلى المصالح الفلسطينية، كصلاته بالجيش وعلاقته المتنامية بالكنيسة الإنجيلية، كثيرة جدًا بما لا يسمح بالترويج لفلسطين حتى تكون قضيةً حقيقية يتبناها كلا الحزبين. وهذا لا يعني أن السياسيين اليمينيين لا يستطيعون أن يدعموا مطالب محددة، وإنما على الناشطين أن يضعوا في اعتبارهم أن هذا الدعم المستهدف سيظل محدودًا.

للشتات الفلسطيني – على المستويين التنظيمي والفردي – دورٌ مهم في السعي من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني وتقرير المصير. إن الأمريكيين اللاتينيين المنحدرين من أصل فلسطيني هم الأقدر على رفع مستوى الوعي في مجتمعاتهم إزاء الوضع الراهن في فلسطين. وهم يحتاجون في سبيل ذلك إلى العمل خارج شبكاتهم العرقية، وإقامة علاقات أقوى بالحركات الاجتماعية المحلية. وهكذا كانت دعوة حنان الحروب لزيارة تشيلي والالتقاء بالجالية الفلسطينية ومسؤولين تشيليين رفيعي المستوى، على سبيل المثال، مبادرةً ممتازة، ولكن ربما كان من الأفضل أيضًا لو عرَّفنا الحركات التربوية الشعبية بعملها من أجل إرساء روابط دائمة بين الفلسطينيين والمجتمع التشيلي.

1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
2. Kaufman, Edy, Yoram Shapira, and Joel Barromi, Israeli-Latin American Relations (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1979), 94.
3. Chamberlin, Paul Thomas, The Global Offensive: The United States, The Palestine Liberation Organization, and the Making of the Post-Cold War Order (New York: Oxford University Press, 2012). وبالإضافة إلى ذلك، وجدت منظمة التحرير الفلسطينية ترحيبًا لدى مقاتلي أمريكا اللاتينية لاعتقادها بأن الكفاح المسلح هو الوسيلة الأكثر فاعلية في تحقيق التحرر الوطني. وكان لكوبا ونيكاراغوا آنذاك، بسبب الثورة الساندينية في 1979، دورًا محوريًا في ربط منظمة التحرير الفلسطينية بالحركات اليسارية في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية. (Fernandez, Damian J., ed., Central America and the Middle East: The Internationalization of the Crises (Miami: International University Press, 1990). وفي 1988، كانت كوبا ونيكاراغوا الدولتين الوحيدتين في المنطقة اللتين اعترفتا رسميًا بفلسطين كدولة.
4. Bahbah, Bishara A. and Linda Butler, Israel and Latin America: The Military Connection (London: Palgrave Macmillan, 1986).

5. انظر قرار الأمم المتحدة رقم 46/86.

6. تعيش في هندوراس وتشيلي الجاليتان الفلسطينيتان الكبريان في أمريكا اللاتينية وينتمي قسمٌ كبير منهما إلى الأحزاب اليمينية، الأمر الذي ساهم في هذا التحرك الدبلوماسي.
7. كتب مساهم في صحيفة جيروزاليم بوست مؤخرًا: “هناك تعاون مدهش بين المجتمع اليهودي والمجتمع الإنجيلي في غواتيمالا، دعمًا لإسرائيل… ففي حين لم تفتأ الأسلمة تطال أوروبا، بِتنا، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى تنمية علاقاتنا بدول أمريكا اللاتينية والاستفادة من الزخم التاريخي للدعم الإنجيلي في صالحنا.”
8. من هذه المنظمات الرابطة اليهودية في البرازيل ((CONIB) Confederação Israelita do Brasil)، والجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية ((AMIA)، و المنظمة العليا للجاليات اليهودية في الأرجنتين ((DAIA) Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) ومنظمة المجتمع اليهودي في تشيلي ((CJCh)Comunidad Judía de Chile ).
9. الطبقة ليست العامل الوحيد في هذا الصدد. فالموارنة اللبنانيون، الذين يشكلون قسمًا كبيرًا من الطبقة العليا في الشتات العربي في أمريكا اللاتينية، خاضوا تجربة قومية عن بُعد بسبب الحرب الأهلية اللبنانية عزلتهم عن القضية الفلسطينية. إن هذه المتنافرات تساعد في توضيح السبب وراء امتناع الغالبية العظمى من الأمريكيين اللاتينيين الأغنى المنحدرين من أصول عربية عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. فلا ميغيل فاكوسيه برجوم، القطب الهندوراسي الذي وافته المنية في عام 2015، ولا ألفارو صايغ بندك، الملياردير التشيلي، أيدا فلسطين علنًا رغم أصولهما الفلسطينية. وثمة شخصيات لا تكترث للحقوق الفلسطينية أحيانًا. ومن الأمثلة أسرة الأعمال اللبنانية البرازيلية – مجموعة ماكساب وأسرة قطيط – والتي تملك حق الوكيل الحصري لصودا ستريم في البرازيل.
10. تضم المجموعة 48 نائبًا من أصل 120 عضوًا في مجلس النواب، وهي بذلك أكبر مجموعة صداقة ثنائية القومية. ينحدر 8 أعضاء في المجموعة من أصول عربية، ستة منهم من أصل فلسطيني. وهناك عضوان في مجلس الشيوخ من أصول فلسطينية.
11. انظر قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة.