المساءلة المجتمعية في فلسطين بديلًا لنظام الشرطة

مقدمة

ما برحت العديد من المجتمعات حول العالم، ولا سيما مجتمعات الملونين وأحرار الهوية الجنسانية والطبقات العاملة، منذ عقود تتحدى فكرة أن الشرطة ومؤسسات العدالة الرسمية تمثل قوى الخير، لأن تجاربها تُثبت عكس ذلك وتظهر عنفًا ممنهجًا تمارسه تلك المؤسسات. ولذا تحتج بأن تلك المؤسسات لا توفر، ولا تستطيع أن توفر، مستوى العدالة المطلوب لتعافي ضحايا الإيذاء والناجين منه والمجتمع عمومًا. ¹

تعمل حركة “حياة السود مهمة” على إبراز الجهود التي تتحدى نظم العمل الشرطي والعدالة الرسمية في وسائل الإعلام الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، اكتسبت حملة إلغاء الشرطة وعقوبة السجن واعتماد بدائل مجتمعية قدرًا من الزخم. وعلى الرغم من أنها حركةٌ غير متجانسة، إلا أنها تعتنق مبادئ مشتركة عديدة مثل اعتقادها بأن نُظم الشرطة والسجون ترسخ الاضطهاد الاستعماري والعرقي والطبقي والجنساني على نحو لا تضاهيه فيه النظم الأخرى في كثير من الأحيان. وتؤمِن هذه الحركة بأن الحبس كشكل من أشكال الاستجابة للضرر والمظالم لا يكاد يُسهم في التصدي للأسباب الجذرية. 

تُثبت هذه المبادئ الأساسية أن المساءلة المجتمعية والعدالة الإصلاحية هي بدائل أفضل للتعامل مع الضرر والعنف. ولذلك ينادي العديد من ناشطي الحركة بسحب التمويل من الشرطة وتخصيصه للمبادرات المجتمعية والصحية والتعليمية.

في فلسطين المستعمرة، بات المجتمع الفلسطيني منهكًا بسبب نظام الاعتقال والسجن الإسرائيلي، وهي قضية توحد الفلسطينيين بلا شك. غير أن هذه الوحدة لم تُفضِ حتى الآن إلى تحدي ممارسات الشرطة والحبس على نطاق أوسع. يُفرِّق العديد من الفلسطينيين تفريقًا قطعيًا بين “السجناء السياسيين” المتهمين من النظام الإسرائيلي بارتكاب “مخالفات أمنية” وبين “السجناء الجنائيين”. ويعني هذا التفريق بين السجناء كسياسيين وغير سياسيين بأن الأسباب الجذرية “للجرائم” ليست سياسية. ومع ذلك، فإن للتصنيفات الجنائية دوافعَ سياسيةً عميقة، وفي هذا الصدد تقول محللة السياسات في الشبكة رندا وهبة إننا بحاجة لأن نعي بأن “جميع السجناء هم سجناء سياسيون.” وبذلك نوجِدُ مساحةً لتخيل مستقبلٍ مغايرٍ جذريًا، مستقبلٍ يخلو فيه المجتمع من نظم السجون.

تسعى هذه الورقة السياساتية إلى المساهمة في النداء العالمي لعالمٍ خالٍ من السجون، وإلى إطلاق أفق التفكير في بدائل لنظم الشرطة والسجن، وذلك من خلال تحري الأشكال البديلة من المساءلة والعدالة في فلسطين المستَعمرة. وإيمانًا بضرورة أن يتم ذلك خارج مؤسسات الشرطة والعدالة في فلسطين، فإنه يقدم للجهات الفاعلة الشعبية الفلسطينية والمجتمع المدني توصيات واقتراحات لممارسة المساءلة المجتمعية والعدالة الإصلاحية. ويقدم توصيات كذلك إلى مجتمع المانحين الدولي بشأن تقليل الضرر.

التكوين الاستعماري لنظام الشرطة في فلسطين 

لطالما كان العمل الشرطي في فلسطين مسعى من المساعي الاستعمارية. ويُستدل على ذلك بأن العديد من السجون ومراكز الشرطة التي كانت تستخدم لحبس الفلسطينيين إبان الانتداب البريطاني يستخدمها النظام الإسرائيلي الآن للغرض عينه. وهكذا فإن السجن والاعتقال سمةٌ دائمة في حياة الفلسطينيين في فلسطين المستعمرة. فمنذ العام 1967، اعتقلَ النظام الإسرائيلي ما يقرب من 800,000 فلسطيني. ويوجد في الوقت الحاضر 4,600 أسير سياسي فلسطيني خلف القضبان في السجون الإسرائيلية، يقضي العديد منهم أحكامًا طويلة، بينما يُمضي آخرون أحكامًا مكررة في السجن. 

يُطلق النظام الإسرائيلي على هؤلاء اسم “المعتقلين الأمنيين” لأنه يعدّهم تهديدًا للأمن الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه يواصل الفلسطينيون سعيهم الحثيث لنيل الاعتراف الدولي بوضعهم “كسجناء سياسيين.” وقد دأبوا من خلال مقاطعة المحاكم العسكرية والإضراب عن الطعام والكتابات والشهادات الشفوية على التأكيد على أهمية هذا التصنيف السياسي لأنه يُبرزُ الحبس بوصفه الأسلوب الأمثل الذي تنتهجه الدولة الاستعمارية لممارسة السيطرة، ويُفرِّق أيضًا بين المعتقلين “السياسيين” والسجناء “الجنائيين” الذين يحتجزهم النظام الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية على حد سواء.

اعتقلَ النظام الإسرائيلي منذ العام 1967 قرابة 800،000 فلسطيني، ويقبع في الوقت الحاضر 4،600 أسير سياسي فلسطيني خلف القضبان في السجون الإسرائيلية Share on X

منذ توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993، نُقلت صلاحيات الشرطة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة من الجيش الإسرائيلي إلى شرطة السلطة الفلسطينية المنشأة حديثًا، باستثناء بعض المخالفات المرتكبة في المنطقة (ج) التي ظل يتعامل معها الجيش الإسرائيلي. فقد كان إنشاء قوة أمنية ونظام عدالة جنائية داخل السلطة الفلسطينية أمرًا بالغ الأهمية لبناء الدولة الفلسطينية لكي تتوفر القدرة المستقلة على حل المنازعات وملاحقة مرتكبي الجرائم. وبالنسبة إلى الفلسطينيين القاطنيين في أراضي 1948 والقدس الشرقية، فإنهم يحملون الجنسية أو الإقامة الدائمة الإسرائيلية، وبالتالي يخضعون للإدارة المدنية الإسرائيلية.

ومع ذلك، لم يكن إنشاء المؤسسات الأمنية والشرطية الفلسطينية خطوةً نحو التحرير، وإنما كان امتدادًا للنظام الاستعماري السجَّان وذراعًا له. تعمل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضمن إطار “أمننة السلام“، أي أنها تعمل بموجب تعاون كامل مع النظام الإسرائيلي. ويعتمد وجودها على هذا التعاون حيث تستمد تمويلها من دول ثالثة وتكون مساءلة أمامها. ويضم الممولون الرئيسيون الحاليون لقوات الأمن الفلسطينية ونظام العدالة الجنائية المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، الذي أنشأ هيئةً خاصة في 2006 تدعى بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون بهدف التركيز على هذا القطاع. وتشمل مهام البعثة: إصلاح الشرطة المدنية الفلسطينية وتطويرها، وتعزيز نظام العدالة الجنائية، وتحسين التعاون بين النيابة والشرطة، وتنسيق وتسهيل مساعدات المانحين الخارجيين المقدمة للشرطة المدنية الفلسطينية. 

تشمل مجالات تركيز الشرطة الفلسطينية الجرائمَ الإلكترونيةَ، مثل انتحال الشخصية والابتزاز الجنسي، والتي ازدادت في العقد الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكرد على هذه الزيادة، أصدرت السلطة الفلسطينية قانون الجرائم الإلكترونية بمرسوم رئاسي في حزيران/يونيو 2017. وأشار جهاز الشرطة ومموليه الخارجيين إلى أن التشريع السابق قد تقادم ولم يعد أهلًا للتعامل مع التطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي ومواكبته. وأطَّرت بعثة الاتحاد الأوروبي القانونَ الجديد بوصفه وسيلةً لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى الآثار غير المتناسبة التي يمكن أن تخلِّفها الجرائم الإلكترونية على النساء والفتيات. وقد أُصدِر القانون في سرية تامة ودون استشارة الفاعلين في المجتمع المدني الفلسطيني. وكما خشيت مجموعات حقوق إنسان مختلفة، طُبِّق القانون فورًا لاستهداف الناشطين والصحفيين الذين ينشرون على منصات التواصل الاجتماعي. 

علاوة على ذلك، وبدلًا من التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي كما يزعم مموّلوه، فإن الشرطة الفلسطينية تعززه، ليس فقط باعتدائها على المتظاهرات، بل وبإحجامها أيضًا عن التدخل في حالات العنف الأسري. فقلما تؤخذ حالات العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي على محمل الجد، وغالبًا ما تُصعَّبُ عملية الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عمدًا. وتخفق المحاكم الفلسطينية كذلك في توفير الحماية والعدالة للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث خلصت دراسةٌ أجراها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 2014 إلى أن القضاة غالبًا ما يخففون الأحكام في جرائم القتل حين يعلمون أن الجريمة ارتُكبت لأجل شرف العائلة. ولا يقتصر هذا على فلسطين بالطبع، إذ إن مؤسسات الشرطة والعدالة في جميع أنحاء العالم تخذل النساء في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وغالبًا ما تُنفَّذ الممارسات “الأمنية” العالمية باسم حقوق المرأة، بدءًا من التدخلات الإمبريالية وصولًا إلى الاستبداد الوطني. 

تفوق ميزانية القطاع الأمني التابع للسلطة الفلسطينية، ومن ضمنه الشرطة المدنية، ميزانية قطاعات الصحة والزراعة والتعليم مجتمعة. ولا تكمن المشكلة في انحراف الأولويات وحسب، فما يثير القلق بوجه خاص هو أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعكف على نحو ممنهجٍ ومستمر على قمع المعارضة السياسية. وتستنسخ أنماط الحبس المتبعة عند أجهزة الشرطة الأخرى حول العالم، حيث غالبًا ما تحتجز الأفراد المستضعفين الذي يعجز الكثيرون منهم عن دفع الكفالة. وفي الوقت نفسه تشهد مؤسسة القضاء في السلطة الفلسطينية احتكارًا غير مسبوق في صنع القرار، حيث يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حكمَه بموجب المراسيم الرئاسية وتعيين القضاة باختياره. 

انتشر العنف المسلح وعنف العصابات في المجتمعات الفلسطينية في فلسطين المستعمرة بعد الانتفاضة الثانية، وحلَّت القوة الغاشمة، في كثيرٍ من الأحيان، محلَّ الحوار كوسيلة لحل المنازعات. وحدا ذلك ببعض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى التعامل أكثر مع مؤسسات الحكومة الإسرائيلية أملًا في مواجهة العنف. وكان من نتائج هذا التفاعل استحداث فريق العمل الوزاري الإسرائيلي في 2019 والذي طرح مقترحًا للحد من الجريمة في المجتمعات الفلسطينية، وأوصى فيه بزيادة المراقبة وتجنيد فلسطينيين أكثر للخدمة في الشرطة الإسرائيلية. وأخفق المقترح في تحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء العنف في المجتمعات الفلسطينية، وإنما “تعامل مع مشكلة [العنف] باعتبارها مشكلةً متأصلة في المجتمع العربي،” بحسب الباحثة شهرزاد عودة.  

أيد زعيم القائمة العربية الموحدة في الكنيست، منصور عباس، المقترح الذي تنسجم توصياته والجهود المؤسسية العالمية الرامية للتصدي للعنف في مجتمعات “الأقليات.” وإلى جانب فريق العمل الوزاري هذا، دأب النظام الإسرائيلي على التذرع بالعنف داخل المجتمعات الفلسطينية لزيادة المراقبة. فأنشأ على مدى العقد الماضي 14 مركزًا و13 نقطة للشرطة في المجتمعات الفلسطينية داخل أراضي 1948. ولكن خلافًا للرواية الرسمية، لم ينجح ذلك في كبح العنف، حيث يُبين تقرير صادر عن جمعية بلدنا أن عدد جرائم القتل ارتفع بنسبة 1.5 بين عامي 2011 و2019. 

بدلًا من التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي ... فإن الشرطة الفلسطينية تعززه، ليس فقط باعتدائها على المتظاهرات، بل وبإحجامها أيضًا عن التدخل في حالات العنف الأسري Share on X

بالرغم من زيادة التعامل مع الشرطة الإسرائيلية، فإن الثقة لا تزال محدودة في مؤسسات الدولة. وقد أوضحَت شهرزاد بأن الشرطة في حوادث العنف “قلما تُسجِّل الشهادات. وقد تعتقل شخصًا وتطلق سراحه في اليوم التالي بعد استجوابه للحصول على معلومات عن المجتمع المحلي.” وتجنبًا لفتح دعوى رسمية، تقوم الشرطة أحيانًا بتشجيع الأطراف المعنية على الصلحة، وهي ممارسة تقليدية فلسطينية لحل النزاع المجتمعي التي لا تشمل الدولة في كثير من الأحيان. ولا يخفى أن سياسة الشرطة الإسرائيلية تجاه المجتمعات الفلسطينية في أراضي 1948 تتمثل في المراقبة وتجنيد المتعاونين وليس تأمين المساءلة أو العدالة.

من الواضح أن مؤسسات الشرطة والعدالة الإسرائيلية والفلسطينية تُلحق الضرر بالمجتمعات الفلسطينية المتواجدة على أرض فلسطين المستعمرة بالرغم من مزاعم تلك المؤسسات بخلاف ذلك. فهي إذ ترفع مستوى المراقبة وتعزز الهياكل المجحفة القائمة، تُثبت بأن تلك المساحات المؤسسية والاستعمارية عاجزةٌ عن تأمين المساءلة والعدالة. وفي حين أن الاعتراف بنضال “السجناء السياسيين” الفلسطينيين أمرٌ مهم، إلا أن من الأهمية أيضًا أن ندركَ بأن تصنيف النشاط الجنائي، الذي تحدده الدول والأنظمة، غالبًا ما يتجاهل الأقوى والأكثر نفوذًا ويستهدف المجتمعات المستضعفة. لذا لا بد من إثارة الإشكالية في مفهوم “الجريمة،” وأن نَعي بأن مؤسسات الشرطة والعدالة التابعة للدولة ترتكب، في كثير من الأحيان، العنفَ نفسه الذي تزعم أنها تكافحه.

إعادة تصور المساءلة والعدالة في فلسطين

اضطلعت المجتمعات المحلية برد المظالم والتصدي للعنف قبل ظهور الدول القومية بفترة طويلة. واليوم، أخذت المجتمعات حول العالم تُحيي ممارسات المساءلة المجتمعية والعدالة الإصلاحية المبنية على فهمٍ متعدد الجوانب لهياكل السلطة، كتلك الهياكل القائمة على الأبوية والطبقية والعرق داخل المجتمع.

المساءلة المجتمعية هي استراتيجية تهدف إلى رد المظالم والتصدي للعنف داخل المجتمعات دون مشاركة مؤسسات الشرطة. وهي عملية تتضافر فيها مجموعة معينة – مكونة من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الناشطين – لمعالجة ما يقع من الضرر والعنف. ومن المستحسن أن يشارك في العملية هؤلاء المُدرَّبون على أساليب الإدارة والحد من الضرر، حيث قد تؤدي التدخلات التي يقودها غير المدرَّبين إلى تفاقم الضرر عن غير قصد.

بحسب شبكة إنسايت!، المكونة من أنصار التيار النسوي من الملونين، تنطوي هذه العملية في العادة على تأكيد القيم التي تناوئ العنف والقمع، وتطوير استراتيجيات مستدامة للتصدي للعنف، وحماية أولئك الذين يعانون من العنف أو عندهم مظالم، وتعزيز الالتزام الجماعي المستمر بتنمية المجتمع من أجل “تغيير الظروف السياسية التي تعزز القمع والعنف.” ولذلك كثيرًا ما تتضمن مساءلة المجتمع العدالة الإصلاحية، التي تسعى إلى فهم سبب وقوع العنف أو الأذى أو المظلمة، وسُبل منع حدوثه مرة أخرى في المستقبل. والأهم من ذلك هو أن العدالة الإصلاحية تتطلب أن نفصل فكرة العقاب عن العدالة. 

ومع ذلك، فإن هذا المفهوم، ومفهوم خلو العالم من السجون، لا يزال عصيًا على مخيلة الكثيرين. وفي هذا الصدد، تقول أنجيلا ديفيس في كتابها المرجعي المعنون “هل ولّى زمن السجون؟“:

يُنعَت المنادون بإلغاء السجون بالطوباويين والمثاليين، وتوصف أفكارهم في أحسن الأحوال بأنها غير واقعية وغير عملية، وفي أسوأها بأنها محيرة وغبية. وهذا مقياس لمدى صعوبة تصور نظام اجتماعي لا يقوم على التهديد بعزل الأشخاص في أماكن مروعة مصممة لفصلهم عن مجتمعاتهم وعائلاتهم. فالسجن غدا “طبيعيًا” جدًا لدرجة أنه بات من الصعوبة بمكان تخيل الحياة من دونه.

يتمثل رد الفعل الفوري من مؤسسات الدولة على إيقاع الأذى أو العنف في إصدار عقوبة بموجب العدالة العقابية، مثل الحبس أو عقوبة الإعدام في الحالات القصوى. والعدالة العقابية، بالنسبة إلى الدول، هي الشكل السائد للعدالة لأنها أقل كلفةً من الأشكال الأخرى، بل ويمكنها أن تكون تجارة مربحة. غير أن العدالة العقابية قليلًا ما تُسهم في معالجة الأسباب الجذرية للعنف. بل إنها كثيرًا ما تؤدي إلى استمرار دورة العنف لأن السجون بحد ذاتها مساحات للعنف، فضلًا عن أنها تنال من المجتمعات المهمشة بشكل غير متناسب. وعلاوة على ذلك، لا تكاد عقوبة الحبس تُسهم في إعادة تأهيل المسجونين لأن كثيرًا منهم يعودون إلى إجرامهم بعد مغادرة السجن. ولذا تسعى العدالة الإصلاحية إلى تحقيق العدالة للضحية دون مواصلة دائرة العنف من خلال معاقبة الجاني. 

وفي فلسطين، تُمارس المساءلة المجتمعية منذ أجيال. فلطالما استُخدمت الصُلحة في فلسطين من أجل محاسبة المُخطئين والمصالحة بين الأطراف المتنازعة. والصُلحة في عرف العادات والتقاليد العشائرية لا تنطوي في العادة على وساطة المحاكم. ولا تزال تُستَخدم حتى يومنا هذا في فض المنازعات المتعلقة بالسرقة والأرض والعنف. تتباين إجراءات الصلحة بين المجتمعات الفلسطينية، ولكنها غالبًا ما تنطوي على مشاركة الرجال الأكبر سنًا في المجتمع، ويشتمل الترتيب النهائي على دفع مبلغ نقدي. وفي كثير من الحالات، تُفضِّل المجتمعات آلية الصلحة لأنها تُمكِّنها من المحافظة على هياكلها الاجتماعية الدينية الأبوية المحافظة دون تدخلٍ من مؤسسات الدولة. 

لا يخفى أن سياسة الشرطة الإسرائيلية تجاه المجتمعات الفلسطينية في أراضي 1948 تتمثل في المراقبة وتجنيد المتعاونين وليس تأمين المساءلة أو العدالة Share on X

ومع ذلك، فإن آلية الصلحة، في الغالب، إشكاليةٌ وغير تمثيلية وتكتنفها الاعتبارات الأبوية والطبقية الراسخة. فعلى سبيل المثال، تُستَبعدُ النساء من الصُلحة في الغالب وتكون العائلات المرموقة أكثر قدرة على التفاوض للخروج بنتيجة مؤاتية أكثر لها. شهدت الآونة الأخيرة تضافر الجهود في المجتمعات الفلسطينية للعمل من أجل التصدي للعنف والأذى خارج إطار الصلحة، كما حصل في بلدة كفر قاسم الفلسطينية، حيث تشكَّلت مجموعة شبابية حملت اسم “حَرَس البلد” من أجل التعبئة ضد الغوغاء المحليين الذين كانوا يبتزون إتاوات من الناس. وإبان انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، حال حَرس البلد دون شرطة الاحتلال ودخول البلدة واعتقال ناشطين. 

وعلى نحو مماثل، أسَّست ناشطات في أم الفحم الحراك الفحماوي الموحد الذي غدا يضم فصائلَ سياسيةً مختلفة وأفرادًا من خلفيات متنوعة. ودشَّن الحراك جبهةً ضد العنف المسلح والعصابات بموازاة مواجهته العنف الذي ترتكبه الشرطة الإسرائيلية. وبحسب شهرزاد، فإن الحراك وفَّرَ حيزًا للتعبئة إبان انتفاضة الوحدة. 

وفي مثالٍ آخر، قادت النساء مبادرةً لمحاسبة مدير منظمة غير حكومية فلسطينية بارزة اتُهم بالتحرش الجنسي. وبعد مواجهات عدوانية مع الشخص المعني الذي نفى التهم، ولم يتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، أقدمت منظمة نسوية غير حكومية على نشر شهادات لفضح الإساءات المرتكبة. وللأسف، ظل المدير في منصبه ولم يخضع للمحاسبة، وافتقرت المبادرة إلى دعمٍ أوسع من المجتمع المحلي. 

ومع أن الأمثلة المذكورة لم تكن ناجحةً بالضرورة أو لم تطعن كليًا في هياكل السلطة الإشكالية داخل المجتمع، إلا أنها تُمثل سابقة معاصرة للمحاولات الفلسطينية في التفكير في بدائل لمؤسسات الشرطة والعدالة الرسمية.

نموذج للمساءلة المجتمعية 

هناك العديد من نماذج المساءلة المجتمعية التي تتعامل مع الضرر والعنف وتؤمِّن العدالة للناجين. تشترك معظمها في أساليب وقيم تركز على ثلاث مراحل: أولاً، دعم الشخص أو الأشخاص الذين تعرضوا للظلم أو الأذى؛ ثانياً، محاسبة الشخص أو الأشخاص الذين يرتكبون المظالم أو الأذى؛ وثالثاً، المساءلة المجتمعية الجماعية لكي يكون هناك تغيير مجتمعي طويل الأمد. 

يُحدد كتاب “الثورة تبدأ من البيت” عشرة مبادئ للمساءلة كمنطلق لبدء العملية، ومنها إيلاء الأولوية لاحتياجات الناجين أو الضحايا، والاعتراف بإنسانية مرتكبي المظالم والعنف. وفي نهاية المطاف، سيتفاوت شكل المساءلة من حالة إلى أخرى، اعتمادًا على العنف أو المظلمة، وعلى احتياجات الناجين والضحايا. 

ومع ذلك، هناك بعض الخطوات العامة الخاصة بالجاني وتنطبق على الكثير من الحالات: 

• كُف يدك عن العنف فورًا
• اعترف بوقوع العنف
• أدرِك عواقب العنف دون أعذار
• اجبُر الضرر الواقع، بما في ذلك من خلال الاعتذار العلني، وتلقي النصح والإرشاد، وترك المؤسسة أو مكان العمل، وما إلى ذلك
• غيِّر أفكارك وسلوكك المؤذي 
• إعادة الاندماج في المجتمع المحلي كعضو صالح

أَصدرَ مشروع “Creative Interventions” [تدخلات مبتكرة] التعليمي الهادف إلى إنهاء العنف الجنسي، دليلًا يُبين طريقة إدماج “سُلَّم المساءلة” في عملية مكونة من أربع مراحل:

• الشروع في العمل: أولًا تحديد العنف والمظلمة؛ تحديد الأفراد الذين يمكن أن يكونوا جزءًا من عملية المساءلة؛ وتحديد المخاطر ومراعاة تدابير السلامة اللاحقة. 
• التخطيط والإعداد: الاتفاق على أدوار الأفراد المشاركين في العملية، وتحديد أهداف المساءلة، ووضع جدول زمني. 
• اتخاذ إجراء: تحديد الإجراءات اللازمة لوضع خطة المساءلة والتي يمكن أن تشمل التدخل لوقف العنف، والتواصل مع الجاني، وعقد لقاء مجتمعي.
• المتابعة: الاضطلاع بجهد منسق للتأكد من أن العملية تسير على المسار الصحيح ومن اتخاذ الخطوات المتفق عليها. 

تتمثل الطريقة الأنسب لاختيار نموذج المساءلة المجتمعية الملائم في الاستفادة من تجارب الآخرين وتكييف النموذج ليناسب سياق المجتمع المعني واحتياجاته. ولا ريب في أن التفكير في بدائل السجون ومؤسسات العدالة الرسمية ليست بالأمر السهل، غير أن تخيُّل مستقبل خالٍ من الاستعمار ليس سهلًا أيضًا. وبوسعنا أن نتعلمَ الكثير من حركة إلغاء السجن والمجتمعات العالمية التي تنادي بهذه الممارسات لأنها – كما كتبت أنجيلا ديفيس – “تعلمنا أن رؤيتنا للمستقبل يمكن أن تختلف كليًا عمّا هو موجود في الوقت الحاضر،” أي أن هذه الممارسات توفر إمكانيات تختلف جذريًا عن الواقع المعاش في الوقت الحالي.

توصيات سياساتية

فيما يلي توصيات للمجتمع المدني الفلسطيني ومجتمع المانحين الدولي لممارسة المساءلة المجتمعية والعدالة الإصلاحية التي تنأى عن عقوبة الحبس: 

المجتمع المدني:

• ينبغي لمنظمات المجتمع المدني، ومجموعات المناصرة، والمجموعات الشعبية الفلسطينية إيلاء الأولوية لتطوير مهارات المساءلة المجتمعية، بما في ذلك تبادل المعارف مع المنظمات المتخصصة، وعقد دورات تدريبية عبر الإنترنت، وحلقات للتثقيف والتوعية الشعبية. 
• ينبغي للمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الفلسطينية أن تُصمِّم وتتبنى بروتوكولات لحالات الطوارئ تتفادى تدخل الشرطة.
• ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني، بمنظماته وهيئاته وأفراده، أن يؤازر السياسات التي تُحجِّم دور الشرطة ونُظم الحبس في جميع أنحاء فلسطين المستعمرة، بما في ذلك من خلال الدعوة إلى إلغاء مخصصات تمويل الشرطة وقوات الأمن.

مجتمع المانحين: 

• ينبغي لبعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون أن تُنهي تعاونها مع قوات الأمن الفلسطينية وتولي الأولوية لتمويل مبادرات العدالة البديلة والإصلاحية.
• ينبغي لمجتمع المانحين الدولي أن يوفر الموارد للمجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات الشعبية لممارسة المساءلة المجتمعية، مثل خدمات الصحة النفسية والتعليم ومجموعات الدعم المجتمعي. 

1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.