تحدي هيمنة الرئيس والنخبة الحاكمة على القضاء الفلسطيني

مقدمة

بات الحديث عن هيمنة وسيطرة الرئيس محمود عباس على النظام السياسي والقضائي الفلسطيني أمرًا عاديًا، بل ذهب البعض لوصف هذا النظام على أنه استبدادي وشمولي وسلطوي، ويمتاز بتفرد مطلق للسلطات في رجل واحد. إذ أصدر الرئيس خلال العام 2022، بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر، وكحالة امتداد للقرارات السابقة، وإحكام السيطرة، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، يترأسه الرئيس نفسه. جدير بالإشارة أنه منذ عام 2007 أُصدر نحو 400 قرار بقانون، وتصاعدت منذ عام 2019.¹

تعمل هذه القرارات بقانون على ترسيخ هيمنة الرئيس والنخبة الحاكمة على الأنظمة القضائية وعلى حمايتهم من المساءلة. ومن الجدير ذكره أن هذا الحكم المهيمن، بالشكل الذي نستعرضه، يقتصر على الضفة الغربية، ففي أعقاب الانقسام السياسي الفلسطيني عام 2006 بين فتح وحماس، فقد الرئيس السيطرة على غزة، بما في ذلك السلطة القضائية. وفي عام 2007، انقسم مجلس القضاء الأعلى بين المنطقتين المحتلتين. 

تتناول هذه الورقة السياساتية الأساليب والقرارات المختلفة، والتي عن طريقها نجح الرئيس والنخبة الحاكمة في تعزيز الهيمنة على النظام القضائي الفلسطيني في الضفة الغربية بالتحديد. وعليه، لا يدور السؤال في هذه الورقة حول إثبات حالة السلطوية والتفرد بالقرارات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بل حول ترابطات وتفاعلات هذه الهيمنة على مختلف نواحي الحياة، والتفكير ربما بما هو العمل أمام حجم السيطرة والتفرد، وكيف بالإمكان مواجهة هذا النظام السياسي، والمبادرة لإصلاح الوضع الراهن.

القضاء في القانون الفلسطيني

يعتبر القضاء في أي بلد معيارًا أساسيًا لتقييم النظام السياسي ومنظومة العدالة، في حين أن حالة السلطوية تعني وجود سلطة تنفيذية تهيمن وتسيطر وتتدخل في عمل السلطة التشريعية والقضائية، ما يؤدي إلى أن يصبح القضاء أداة من أدوات النظام السلطوي. وينص القانون الأساسي الفلسطيني في المادتين (97 و98) على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، وأن القضاة غير قابلين للعزل، وأن قانون السلطة القضائية يحدد كيفية تعيين القضاة ونقلهم، وانتدابهم، وترقيتهم، ومساءلتهم. وفي ذات الاتجاه، أكدت المادتين (1، و2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة. 

إلا أنه ومنذ بداية الانقسام الفلسطيني عام 2006 وانفصال السلطة القضائية في غزة عن مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية عام 2007، برزت مظاهر جديدة لتدخل السلطة التنفيذية – المتماهية مع حزب السلطة في الضفة الغربية، حركة فتح – في السلطة القضائية في الضفة الغربية، وتمثلت بإحكام السيطرة الأمنية على التعيينات القضائية وفي النيابة العامة (من خلال شرط السلامة الأمنية والولاء السياسي)، والتدخل المباشر في تعيين رؤساء مجلس القضاء الأعلى وإقالتهم، وإجبارهم على توقيع استقالاتهم، وإحكام السيطرة على محكمة العدل العليا، والتحكم بميزانيات السلطة القضائية، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ومحاولات تعديل قانون السلطة القضائية المستمرة.

سياسات تراكمية أدت لتعزيز الهيمنة

من المهم التعمق في القرارات بقانون التي تؤمن الهيمنة على القضاء، وأيضًا في الطرق المختلفة التي اعترض بها الفلسطينيون على هذه القرارات، من أجل مواجهة الاستراتيجيات الاستبدادية المتزايدة. ففي عام 2016، شكّل رئيس الدولة الفلسطينية أول محكمة دستورية عليا في تاريخ السلطة الفلسطينيّة منذ تأسيسها عام 1994، وتم تعيين القضاة دون اتّباع النصوص القانونية الناظمة، وطغى على التشكيل اللون السياسي الواحد والانتماء لحزب السلطة الحاكم، الأمر الذي أعاق وأضعف نقاش دستورية القرارات بقانون. وساهم بتفسير القرارات بقانون تبعًا لأهواء الطبقة السياسية الحاكمة، وفيما يعزز هيمنتها وتفردها بالحكم، وتدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، كالقرار التفسيري رقم (10) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 والقاضي بحل المجلس التشريعي، ودعوة الرئيس إلى إعلان إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بناءً على طلب مقدم من رئيس مجلس القضاء الأعلى. 

في نظام الحكم الاستبدادي، تعني السيطرة على الأنظمة السياسية والقضائية السيطرة على الحقوق الجماعية والفردية للشعب، بما في ذلك قدرتهم على العمل والتنظيم وصياغة هوية جماعية والنضال من أجل حقوقهم Share on X

وبحسب المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني الفلسطيني يعتبر قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، غير دستوريًا ولا أساس له في القانون الأساسي، إذ لا يجوز حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ، ما يشكل انتهاكًا للمبادئ والقيم الدستورية، وخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء كأساس للحكم الصالح، كما واعتبروا أن القرار سياسي ويشكل سابقة خطيرة للقيام بحل أيّ مجلس تشريعي منتخب قادم.

وفي إطار تعزيز السيطرة على السلطة القضائية، طرحت الحكومة عام 2017 مشروع قرار بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية، ما أثار جدلاً ومعارضة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، وجمعية نادي القضاة، ونادي أعضاء النيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، إذ أوضحوا أن مقترح السلطة التنفيذية بتعديل قانون السلطة القضائية ينتهك أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. 

على إثر الاحتجاجات، صدر مرسوم رئاسي لتشكيل لجنة تطوير قطاع العدالة، إلا أن هذه اللجنة لاقت انتقادات عديدة نظراً لآلية تشكيلها، وطريقة عملها فيما بعد. ورغم ذلك، لم يتم الأخذ بما أوصت به اللجنة، وصدر مشروع القرار المعدل عام 2018. إن الملاحظات والانتقادات لمشروع القرار المعدل لقانون السلطة القضائية لعام 2018، كثيرة، ومنها: أنه ينص – على خلاف ما جاء في نص القانون – على تعيين رئيس المحكمة العليا وإنهاء خدماته بقرار من رئيس دولة فلسطين، ومنح السلطة التنفيذية صلاحية عزل رئيس المحكمة العليا، وتعيين رئيس المحكمة العليا دون تنسيب مجلس القضاء الأعلى. لقد منحت التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية في مشروع القرار سابق الذكر هيمنة كاملة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، كما برز التناقض والصراع بين المكونات الرسمية الرئيسية الثلاث لقطاع العدالة (المجلس القضائي، وزارة العدل، النائب العام) من خلال توزيع الصلاحيات والمهام. 

ورغم هذه الاحتجاجات، أصدر الرئيس ثلاث قرارات بقانون في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، تتعلق بإجراء تعديلات قضائية وتمس استقلال السلطة القضائية بشكل مباشر. هذه القرارات هي: قرار بقانون رقم (39) بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وقرار بقانون رقم (40) بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وقرار بقانون رقم (41) بشأن المحاكم الإدارية. من خلال القرارات المذكورة، مُنح الرئيس صلاحيات واسعة على السلطة القضائية؛ كتعيين رؤساء ونواب رؤساء المحكمة الإدارية والإدارية العليا وقضاتهما، وتعيين وقبول استقالة رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى. علمًا أن قانون السلطة القضائية ينص على أنه يحلّ محل أيّ رئيس للمجلس نائبه الأقدم في المحكمة العليا تلقائيًا، كما لم ينص على مصادقة رئيس الدولة على استقالة القضاة. ويعني ذلك إلحاق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية.

وفي ذات السياق، فإن القرارات السابقة تمنح الرئيس ومجلس القضاء الأعلى عدة صلاحيات لإخافة القضاة وترهيبهم؛ كالإحالة للتقاعد المبكر، وانتداب القضاة بشكل تعسفي، وغيره. ومن ضمن التعديلات المقترحة تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي يعين رئيسه من قبل رئيس الدولة، وهي المحكمة التي من المفترض أن تختص بالنظر في أي دعاوى خاصة بقرارات لجنة الانتخابات المركزيّة. وهنا لا يُمكن فصل القرارات بقانون عن قرار إعلان الانتخابات التشريعيّة التي كان من المزمع عقدها صيف 2021، ما يعني تهيئة المرحلة لإحكام السيطرة. وفي جميع الأحوال، أُلغيت الانتخابات قبل إجرائها.

ومن خلال بيان صادر عن جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، أعرب القضاة رفضهم المساس بالسلطة القضائية، وفق التعديلات التي تمت بموجب القرارات بقانون (39) و(40) و(41) لسنة 2020، ودعوا الرئيس لسحبها لمخالفتها الجسيمة للمبادئ والقيم الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة. وكذلك أصدرت المؤسسات ذات الاختصاص بياناتها الرافضة للتعديلات المقترحة؛ كالائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، وتحركت نقابة المحامين إلى أن أصدر الرئيس مرسومًا لمراجعة نصوص القرارات.

لم يلغِ الرئيس هذه القرارات، بل وأضاف إليها، ففي بداية العام 2022، تم إصدار عدد من القرارات بقانون التي تمس مهنة المحاماة، وذلك رغم غياب حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، تم إصدار القرارات بقانون التي تقوض سيادة القانون وتكبل المجتمع، وتعزز من سطوة السلطة التنفيذية وتفردها في إدارة الشأن العام دون رقيب أو محاسب، وتم إلغاؤها بعد خوض نضال نقابي طويل، وهي تعديلات تشريعية تقع على جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ). هذه القرارات بحسب نقابة المحامين ومجلس منظمات حقوق الإنسان، تضمنت مخالفات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، تقوض الرقابة القضائية على مشروعية توقيف الأفراد، وتنتقص من حق الدفاع، وتخلّ بمبدأ المساواة في التقاضي، وتفتح الباب على مصراعيه لتعسف القضاة في إدارة الدعاوى.

فهم سياق وإشكاليات المرسوم رقم 17 لعام 2022

يشكل المرسوم الرئاسي لإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية رقم 17 لسنة 2022 وبرئاسته، مساسًا بمبادئ دستورية، خاصة المبدأين الأساسيين في القانون الأساسي الفلسطيني؛ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، ويتعارض كذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت فلسطين عليها، وبشكل خاص؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما يمثّل اختلالاً في النظام السياسي والقانوني، ومساسًا واضحًا لمفهوم الدولة الديمقراطية ونزاهة الحكم، وانقلابًا على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، إذ أن المبدأ الدستوري ينص على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة السلطة القضائية كسلطة واحدة، وتتبع لها محاكم متخصصة نظامية وشرعية وعسكرية، وعليه فإن تشكيل المجلس وفق ما ورد بالمرسوم يسهّل تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، كون رئيس المجلس هو ذات الشخص رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة الفلسطينية، ومتجاهلاً كذلك أحكام وثيقة إعلان الاستقلال التي تنص على مبادئ أساسية للدولة الفلسطينية الديمقراطية، ومنها استقلال القضاء.

يؤدي تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية … إلى إصدار قرارات قضائية تُبطل الإضرابات، وتقمع الحراكات وتلغي النقابات، وغيره من القرارات المخالفة للمبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي Share on X

فيما يتعلق بالقضاء، نصت المادة (100) من القانون الأساسي على إنشاء مجلس أعلى للقضاء، وأحالت إلى قانون السلطة القضائية تشكيله. ومُنح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات عديدة في الإشراف على مرفق القضاء وتسيير أعماله. وعليه، يتشكل مجلس القضاء الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية من رئيس المحكمة العليا رئيسًا، وأقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبًا، وقاضيين من أقدم قضاة المحكمة العليا، ورؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله، والنائب العام ووكيل وزارة العدل. ويمارس مجلس القضاء الأعلى بعض صلاحياته منفردًا والبعض الآخر بحاجة إلى مصادقة الرئيس، وجزء منها بمشاركة وزير العدل. كما أن القانون الأساسي أوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشاريع القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.

لاقى المرسوم رقم 17 لسنة 2022 اعتراضًا واستهجانًا من العديد من المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية، والدعوات لإلغائه، إذ دعا ائتلاف أمان لسحب المرسوم، احترامًا لأحكام القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال، في حين اعتبر المحامي داود درعاوي، أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، في تصريحات صحفية أن المرسوم الأخير يهدد النظام الدستوري الفلسطيني ويؤسس لنظام دكتاتوري، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، معتبرين أن المرسوم يشكل تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، خاصة في ظل انتهاء ولاية الرئيس وعدم إجراء الانتخابات، ومطالبين بسحبه. ومع ذلك، لا يزال المرسوم ساري المفعول، وفي 15 آذار/مارس 2023، أصدر الرئيس قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإصلاح وتطوير القضاء.

تداعيات هيمنة الرئيس على النطاق الأوسع

تضمن هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، متجسدة بهمينة الرئيس والنخبة الحاكمة، توطيد سلطتها على العديد من جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية، ففي نظام الحكم الاستبدادي، تعني السيطرة على الأنظمة السياسية والقضائية السيطرة على الحقوق الجماعية والفردية للشعب، بما في ذلك قدرتهم على العمل والتنظيم وصياغة هوية جماعية والنضال من أجل حقوقهم.

القطاع غير الربحي

في عام 2022، أصدر مجلس الوزراء نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، وفي قراءته يتبين سيطرة حكومية شبه مطلقة على الشركات غير الربحية، ويشكل تقييدًا لحريتها وتضييقًا ماليًا عليها، وذلك من خلال النص على ضرورة إصدار نظام خاص يحدد آلية رقابة الحكومة على الشركات، رغم أن هذه الشركات تخضع لوزارة الاختصاص – وزارة الاقتصاد الوطني في هذه الحالة – ولرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولهيئة مكافحة الفساد. وتجب الإشارة هنا إلى أن عدد من المؤسسات الأهلية والحقوقية مسجلة كشركات غير ربحية. إذ أن كل من المنظمات الأهلية والشركات غير الربحية تشتركان بالأهداف، وتختلفان في إجراءات التسجيل ووزارة الاختصاص وجهات الرقابة والإشراف عليهما والإدارة.

ليس ممكنًا التطرق في هذه الورقة لموضوع نظام الشركات غير الربحية بشكل مُفصل، إلا أنه يجب الإشارة إلى التشديد الواضح في النظام الجديد للشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022 على مكافحة الإرهاب ومراقبة عمل الشركات غير الربحية بخصوص هذا الشأن، تحت حجة ضمان عدم استغلال الشركة غير الربحية أو استخدام الأموال الخيرية في تمويل ودعم الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والرقابة على المؤسسين والمساهمين والمستفيدين من الشركات غير الربحية، وتزويد المعلومات الخاصة بهم لمسجل الشركات. وربما، كان الأجدر أن يسمى نظامًا لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال إذ أن من أصل 44 مادة، خصص 20 مادة للحديث عن الرقابة، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال. 

يحقق النظام سابق الذكر الدمج بين التعديلات التي جاء بها القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته المنشورة في الوقائع الفلسطينية في العدد ممتاز (24) بتاريخ 2021/03/02، والذي جرى وقف نفاذه تحت ضغط مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبين مسودة نظام تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2022، الذي لم يتم إقراره من مجلس الوزراء، بعد أن لاقى اعتراضات من مؤسسات المجتمع المدني بسبب انتهاكه القانون الأساسي والمواثيق الدولية.

هذا النظام عَدّل واستحدث العديد من النصوص، ما يشكل مخالفة لاختصاصات مجلس الوزراء، ولاقى العديد من الانتقادات من المؤسسات الحقوقية. إذ حمل في طياته تقييدًا للحق في تكوين الجمعيات، وأعطى مسجل الشركات صلاحيات تشريعية، وقضائية، كإيقاع جزاءات وعقوبات، والضبط القضائي، ولم ينص على التظلم أو الاعتراض على القرارات، ويأتي هذا النظام كأحدث حلقة من حلقات تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني ومساعي الهيمنة عليه واحتوائه وتدميره تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ووضعه في دائرة الشبهة بتمويل الإرهاب والفساد المالي.

جدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية لها دور حاسم في مجتمع تحت قيادة استبدادية، إذ تعد إحدى أدوات الفلسطينيين للانخراط في النظام السياسي والنضال من أجل الحقوق. بالتالي، تعمل محاولات النخبة الحاكمة للسيطرة على منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية على قمع الأصوات المعارضة، مما يؤدي إلى استبداد راسخ على كل جانب من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين.

قمع الحراكات الاجتماعية والمطلبية والنقابية

يعمل الرئيس جنبًا إلى جنب مع الطبقة السياسية الحاكمة في الضفة الغربية على تقييد الحريات المدنية للفلسطينيين. فقبل أن يستطيع الرئيس إقرار هذا العدد الهائل من المراسيم الرئاسية والقرارات بقانون وفق نص المادة (43) من القانون الأساسي الخاصة بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، كان قد أسس ومن خلال الطبقة السياسية الحاكمة، حالة عامة تساعد في فرض الهيمنة والسيطرة على كافة جوانب الحياة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدت لتقويض المواجهة الحقيقية من الشعب.

على سبيل المثال لا الحصر، قمع الحراكات الشعبية الفلسطينية كحراك المعلمين عام 2016 والمستمر حتى الآن، وحراك ارفعوا العقوبات عام 2018، والحراك المجتمعي الذي خرج على إثر مقتل الناشط نزار بنات عام 2021. وكذلك إصدار قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 المعدّل، والذي يستبيح الحريات ويجيز للسلطات حجب المواقع الإلكترونية وفرض رقابة على المستخدمين العاديين لمواقع التواصل الاجتماعي.

كما تجتهد النخبة السياسية الحاكمة في تضييق مساحات المجتمع المدني من خلال ممارسات السلطة التنفيذية، مثل قرار مجلس الوزراء، تلاه قرار محكمة العدل العليا عام 2015، والذي اعتبر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسمًا غير قانونيًا ما أدى بالنتيجة إلى إجهاض دور النقابة وإنهاء وجودها كجسم مسجل قانونيًا. ونلاحظ هجمة على النقابات والحراكات الاجتماعية والنقابية، كمنع تنظيم المسيرات، ووضع الحواجز لمنع وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع، واستخدام الأجهزة الأمنية لفك الإضراب، والاعتقالات في صفوف المتظاهرين، والتحريض ضد الإضراب من قبل رجال الدين وبعض السياسيين. 

في ظل غياب انتخابات حرة ونزيهة، يجب على المجتمع الفلسطيني إنشاء لجان إصلاح مستقلة مؤلفة من ممثلين عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية لتولي مهمة التدقيق في القرارات بقانون Share on X

أما في عام 2021 صدر القرار بقانون رقم (7) الذي نص على تعديلات تقيد عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وبعد جملة الاعتراضات والمطالبات بإلغائه، تم إلغائه. وكذلك قرار تأجيل انتخابات النقابات باستخدام قرار بقانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، ومن ثم التراجع عنه. وقرار بقانون رقم (52) لسنة 2022 يقضي بحلّ نقابة الأطباء المنتخبة في الضفة الغربية، وتشكيل نقابة بديلة عن التي يرأسها شوقي صبحة، ورفض النقابة المنتخبة للقرار، وبالتالي التراجع عنه.

وفي ظل غياب قانون ناظم لعمل الاتحادات الشعبية وقانون عام للنقابات المهنية، نلاحظ أن السلطة القضائية تساهم في هذا القمع من خلال القرارات القضائية التي تبطل الإضرابات النقابية باستخدام تفسير الصالح العام من وجهة نظرها، إضافة إلى طرح مسألة الإضراب وتأثيرها على القطاعات ذات الصلة. ونلاحظ أن “90% من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا تأتي في صالح السلطة التنفيذية”، على سبيل المثال، قرار محكمة العدل العليا بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2017، بوقف الإضراب الذي دعا إليه اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، باعتبار أنه لم يتّبع الإجراءات الشكلية القانونية، وتبليغ الوزارة بالإضراب، وتختتم المحكمة القرار بأنه يشكل ضررًا بالمصلحة العامة. وكذلك عندما علقت نقابة المحامين الفلسطينيين العمل عام 2018، اعتراضًا على تشكيل محكمة الجنايات الكبرى، أصدرت محكمة العدل العليا قرارًا بإلغاء تعليق العمل الصادر عن النقابة.

يؤدي تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية واستخدام مختلف الوسائل للسيطرة والتأثير على الإرادة الحرة للقضاة، من بين نتائج أخرى، إلى إصدار قرارات قضائية تُبطل الإضرابات، وتقمع الحراكات وتلغي النقابات، وغيره من القرارات المخالفة للمبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي.

وبين رؤية القضاء الفلسطيني لمسألة الإضرابات النقابية، ورؤية الحكومة الفلسطينية التي تقف في وجه الحراكات النقابية، ورؤية ممثلي النقابات والحراكات الاجتماعية، نلاحظ غياب الحديث عن جذور المشكلة التي تؤدي للحراك والخطوات النقابية الاحتجاجية، بل وترحيل للأزمة، وذلك من خلال حديث ممثلي الحكومة، عن آثار الإضراب ونتائجه على القطاعات المختلفة، ومن حيث الخدمات الضرورية للطلاب على سبيل المثال، خاصة أثناء حراكات المعلمين على مدار السنوات المختلفة، وإضرابات نقابة أساتذة وموظفي الجامعات في سنوات مختلفة، وكيف تم استخدام التعديلات القضائية التي أتاحت للمحامين تقديم طلب مستعجل أمام المحكمة الإدارية، والذي ينظر وفق التعديلات سابقة الذكر (القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020) دون حضور الطرف المقدم الطلب ضده، وهو ما تم استخدامه في  تشرين الثاني/أكتوبر 2022، في حالة إضراب نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، بهدف إلغاء إضراب نقابة العاملين في الجامعة.

ونتيجة لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ونتيجة للقمع الذي تمارسه أدوات السلطة التنفيذية ضد النقابات والحراكات الاجتماعية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، واستبدال التشريع بالقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس، يبرز التساؤل عن أساليب الرقابة على أداء السلطات التنفيذية، والتي ربما تكون في هذا الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، من قبل الحراكات الاجتماعية والنقابات. 

التوصيات

في ضوء دور القضاء في إصدار القرارات والأحكام القضائية التي تؤدي إلى قمع النقابات والحركات الاجتماعية، وكذلك عدم انعقاد المجلس التشريعي واستبدال التشريعات بقرارات بقانون ومراسيم رئاسية، يجب تحدي سلطة الرئيس والنخبة السياسية. وعلى الرغم من أن السلطوية لا تزال مترسخة في العديد من جوانب الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية، فقد أظهرت هذه الورقة السياساتية أن العمل الجماعي من جانب الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني يمكن أن يكون فعالًا في عرقلة الهيمنة على النظام القضائي والسياسي.

ولكن للقيام بذلك بشكل فعال يجب على الفلسطينيين أن يتحدوا حول رؤية مشتركة للإصلاح السياسي والقضائي والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك في ظل الوضع الراهن. وهذا يستدعي زيادة الوعي العام حول تأثير هيمنة السلطة التنفيذية والنخبة السياسية على القضاء وأهمية مواجهته. إذ دون إجماع المجتمع حول الحاجة إلى تفكيك ركائز الاستبداد والديكتاتورية التي رسختها النخبة الحاكمة، وحول طريقة القيام بذلك، فإن أي استبدال للوضع الراهن لن يعكس الإرادة الشعبية الفلسطينية، وبالتالي قد يفشل.

في ظل غياب انتخابات حرة ونزيهة، يجب على المجتمع الفلسطيني إنشاء لجان إصلاح مستقلة مؤلفة من ممثلين عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية لتولي مهمة التدقيق في القرارات بقانون. وهذا من شأنه أن يساهم أيضًا في إعادة الحرية لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية.

كما يجب على لجان الإصلاح التحقيق في قضايا القمع القضائي للنقابات والحركات الاجتماعية من أجل تحديها. سيتطلب جزء من هذا وضع مبادئ مجتمعية للمساءلة يمكن استخدامها لمواجهة الهيمنة، بما في ذلك سيطرة القوات الأمنية والنخبة الحاكمة والقضاة المنحازون لموقف سياسي في إصدار أحكامهم. كما سيتطلب إجماعًا حول رؤية شاملة لإصلاح القضاء بحيث تتم محاسبته أيضًا على احترام القانون الأساسي ومعايير حقوق الإنسان.

كما يجب على القضاء بعد إصلاحه أن يضع شروطاً تمنع السلطة التنفيذية من تعليق عمل المجلس التشريعي وإلغاء الانتخابات التشريعية. إذ دون انتخابات حرة وديمقراطية، لا يمكن ضمان مساءلة القضاء والسلطة التنفيذية أمام القانون. وهذا من شأنه أيضًا أن يضمن عدم احتكار أي حزب سياسي للتمثيل وأن الإشراف على السلطات السياسية يتم تنفيذه في جميع المجالات، واحترام القوانين الدستورية والدولية.

1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.