مقترح جريء: على فلسطين أن تمنح لاجئيها الجنسية

لمحة عامة

بعد أن صارت فلسطينُ دولةً معترَفًا بها، آنَ لها أن تخطو خطوتها الجريئة التالية وتمنحَ جنسيتها للاجئيها عديمي الجنسية، وتدخلَ في اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى بشأن وضع المواطنين الفلسطينيين فيها. يدافع مستشارُ الشبكة السياساتي فاتح عزام عن هذه الخطوة وهو يعي جيدًا ما ينطوي عليه هذا المقترح من خوض غمار سياسية خطرة. وهو يحاجج رغم ذلك، بأن الأمر يستحق النظر والتأمل من جوانبه كافة، بما فيها مشاكله المحتملة، لأنه قد يكون خطوةً طويلةً طال انتظارها من أجل تعزيز الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين – ولا سيما عديمي الجنسية منهم – وتحسين أوضاعهم في بلدان إقامتهم الحالية. وسوف يخلقُ ذلك أيضًا وقائعَ على الأرض قد تصبح لبِنات البناء من أجل التحرر الوطني.¹

وضع فلسطين الراهن وسلطاتها

لا تزال التقارير تتوارد حول مسعى جديد لاستصدار قرارٍ في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يَمنحُ فلسطين عضوية كاملةً في الأمم المتحدة، ويضعَ خريطة طريقٍ أخرى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وبالرغم من أن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مفيدة، فإنها ليست السبيل الوحيدة المتاحة لفلسطين لتحقيق هدفها بعيد الأجل المتمثل في التحرر الوطني والانعتاق من الاحتلال وإحقاق العدالة ونيل الحقوق والكرامة للفلسطينيين كافة.

تتمتع فلسطين الآن بدرجةٍ كافية من الاعتراف في المجتمع الدولي، ويمكنها أن تخطو خطوات إضافية نحو ترسيخ وجودها القائم بحكم الواقع وبحكم القانون، وأن تُحدِثَ وقائعَ جديدةً على الأرض لإيجاد الحلول خارج فخ اتفاقات أوسلو. وبالفعل، أخذ محمود عباس – بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية – يذهب في هذا الاتجاه بُعيد تصويت الجمعية العامة سنة 2012 على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، وذلك من خلال الانضمام أولاً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ثم التوقيع على معاهدات دولية لحقوق الإنسان وغيرها، والتوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عقب فشل التصويت في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول.

إن من الأهمية بمكان ألا نخلطَ بين دولةِ فلسطين والسلطةِ الفلسطينية، وهو خطأُ سنَّته القيادة الفلسطينية نفسها التي تخلطُ بين الاثنتين. فمن الناحية القانونية، دولةُ فلسطين هي صنيعة منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعترف الأمم المتحدة بها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. أمّا السلطة الفلسطينية فلا تعدو أكثر من كيانٍ تمخّض من اتفاقات أوسلو يمارسُ سلطاته بدرجات متفاوتة على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القدس العربية.

فلسطين هي دولةٌ بالفعل، بموجب المقاربتين الإعلانية والتأسيسية المتبعتين في الممارسة الدولية في الاعتراف بالدول. إن إعلان الاستقلال الذي أصدرته منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 في الجزائر العاصمة، كما أودعته لدى الأمم المتحدة، قَبِلَ ضمنًا، وبحكم الواقع، بخطوط الهدنة لِما قبل العام 1967 باعتبارها حدودًا، وهي تضم تحديدًا القدسَ العربية. وهكذا فإن أراضي فلسطين بأكملها، كما أُعلنت في العام 1988، لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ينصُ إعلانُ الجزائر أيضًا على أن “دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا”، وهذا تعريفٌ صريح، ويحتوي على أحكام واضحة بشأن المساواة وعدم التمييز على أي أساس. يُشكِّل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومةَ فلسطين التي تعكف على إقامة علاقاتٍ بالدول الأخرى، بما في ذلك الانضمام إلى المنظمات الدولية وإلى المعاهدات، كما ذُكر أعلاه.

نالت دولةُ فلسطين الاعتراف بتصويتٍ رسمي كاسح في الجمعية العامة في عام 2012 (138 مؤيدًا، و41 ممتنعًا، و9 أصوات رافضة من أصل 193 دولة عضو)، وهذا يعزز وضعَها كدولة. وهناك حاليًا 135 دولةٍ تعترف رسميًا بفلسطين، يقع معظمها خارجَ أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي (باستثناء السويد وأيسلندا). ومع ذلك، صوتت 17 دولة أوروبية بالفعل لصالح قرار الجمعية العامة. وقد يعترف العديد منها رسميًا بفلسطين قريبًا، كما تُظهر عمليات التصويت المنعقدة في الآونة الأخيرة في البرلمان الأوروبي، والبرلمان الفرنسي، وبرلمان المملكة المتحدة، وبرلمانات أخرى. وهذا يدل على أن الدعم العالمي للدولة الفلسطينية المستقلة ماضٍ نحو بلوغ الكتلة الحرجة التي قد تكون كافيةً للدفع قدمًا على صعيد جبهات أخرى.

ما تقترحه الورقة السياساتية هذه هو أن تشرعَ دولةُ فلسطين في منح جنسيتها، وفقًا لإعلان الاستقلال، وممارسةً لحقها السيادي في القيام بذلك كدولة، وإنْ كانت لا تزال تحت وطأة الاحتلال، وإن كان مواطنوها عاجزين حتى الآن عن ممارسة حقِّهم في العودة إلى وطنهم. المهمُ في ذلك أنه سيكون أولَ عملٍ تُولي فيه دولةُ فلسطين الأولويةَ لجماهيرها شبه المنسية لحد الآن، اللاجئين عديمي الجنسية. وبالطبع، ثمة إيجابيات ومخاطر تترتب على ذلك.

فسيفساء الوضع القانوني للفلسطينيين

يعيش الفلسطينيون في كنف أنظمةٍ قانونية متنوعة تبعًا لمكان إقامتهم. ففي الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة والقدس)، يعتبرهم الاحتلال الإسرائيلي “مقيمين دائمين”، ويُعطي نفسَه الحقَّ في سحب هذه الإقامة متى شاء – وهو يفعل ذلك بانتظام. يحملُ الفلسطينيون وثائقَ هوية تصدرها إسرائيل، وعلى أساسها، وبموجب اتفاقات أوسلو، تمنحهم السلطة الفلسطينية “جوازات سفر”. وهي ببساطة وثائق سفر تُستَخدم بدلاً من جوازات المرور التي تصدرها إسرائيل؛ ولكن لا تستطيع السلطة الفلسطينية أن تصدر جوازات سفر لسكان القدس العرب. فبإمكان المقدسيين وسكان الضفة الغربية أن يسافروا بجوازات سفر أردنية لا تحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا؛ وتُعامَل هذه الجوازات معاملةَ وثائق السفر.

إن أيًا من هذه الوثائق لا يمثل أي جنسية، فلا يزال الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال الإسرائيلي بلا جنسية بموجب القانون الدولي. وهذا طبعًا لا ينطبق على ما يزيد على 1.5 مليون فلسطيني من مواطني دولة إسرائيل الذين لا يُعتبرون من الناحية القانونية عديمي الجنسية أو لاجئين. وما يثير الاهتمام هو أن السلطة الفلسطينية أصدرت “جوازات سفرها” لبعض الفلسطينيين في الشتات، وهم يستخدمونها في سفرهم الدولي باستثناء السفر إلى فلسطين المحتلة، حيث لا يُعترَف بهم.

معظمُ الفلسطينيين في الأردن يحملون الجنسية الأردنية، ولكنهم أيضًا لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، باستثناء ما يقرب من 100,000 فلسطيني عديم الجنسية من غزة. ولهذا فهم يخضعون لاختبارات “الولاء” الصريحة وغير الصريحة، وأحيانًا تُسحَب جنسياتهم بسبب مناخ البحث والتمحيص الذي يعيشون فيه، ويغدون بلا جنسية.

يقطنُ اللاجئون الأكثر ضعفًا في سوريا ولبنان، وهم مسجلون لدى الأونروا ويُعتَبرون لاجئين وعديمي الجنسية معًا. وهم يعيشون في ظل مجموعة متباينة من الحقوق والقيود المختلفة في كل بلد. وهم عديمي الجنسية في مصر كذلك، ولكنهم مسجَّلون لدى الحكومة وليس الأونروا وهم يخضعون لقيود كثيرة من حيث الحق في العمل، والإقامة، والتعليم وغيرها من الحقوق.² قد تمنح سوريا ولبنان ومصر للفلسطينيين عديمي الجنسية وثائقَ سفر تخضع لقيود عديدة. إن الحديث عن ضعف اللاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية في تلك البلدان وفي مختلف أنحاء المنطقة، بما فيها ليبيا والعراق ودول الخليج، يتكرر كثيرًا في كتابات أخرى، ولا حاجة لذكره في هذه الورقة السياساتية. وينبغي أن تُعطى الأولوية القصوى لهم في الحصول على الجنسية الفلسطينية.

خطوات نحو تطبيق الجنسية

تواجه عملية منح الجنسية تعقيدات قانونية وسياسية ولوجستية كثيرة في كل بلد من البلدان التي يسكنها الفلسطينيون. وهذه التعقيدات متقاطعة ومتداخلة، وينبغي دراستها بعناية قبل التفكير في التحرك. وفيما يلي بعض المنطلقات التي تسترعي دراسةً أكثر جديةً وتعمقًا.

الخطوةُ الأولى هي إنشاءُ سجلٍ شامل بجميع الأفراد وأُسرهم الذين قد يطالبون بالجنسية الفلسطينية، كما يقترح سام بحور. وقد يُستقى السجل من سجلات الأونروا والسجلات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة والعالم، ليحتوي على بيانات من قبيل ما إذا كان هؤلاء من عديمي الجنسية أو مسجَّلين كلاجئين أو مواطنين في أي بلد. سيكون المشروعُ ضخمًا، ولكنه ضروري، لأن قائمةً موحدةً وشاملةً من هذا القبيل لا توجد إلى الآن، ولأن من شأنه أن يساعدَ في تصنيف طلبات الفلسطينيين عديمي الجنسية بحسب الأولوية في عملية منح الجنسية.

ولكن لا بد لفلسطين، قبل أن تشرَعَ في منح جنسيتها، أن تدخلَ في اتفاقات ثنائيةٍ محددة مع كل البلدان التي اعترفت بها كدولة، على فرَض أن تلك البلدان مستعدةٌ للمضي قدمًا في علاقاتها الثنائية بفلسطين، والتي تكاد تظل تجميليةً لغاية الآن، ومنها على سبيل المثال رفعُ مستوى التمثيل الدبلوماسي من مكاتب تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سفارات، ورفع الأعلام، والدخول في علاقات دبلوماسية محدودة.

يمكن لهذه الاتفاقات الثنائية أن تُرسي ترتيبات متبادلة بشروط محددة للغاية على أساس الاعتراف بالفلسطينيين كمواطني دولة صديقة. وستكون تلك الترتيبات مصممةً لتمنح معاملةً تفضيلية متبادلة لمواطني الدولتين. فبلدانٌ مثل لبنان ومصر، مثلًا، لا تسمح للمهنيين الفلسطينيين بالعمل فيها بسبب عدم وجود ترتيبات متبادلة لمعاملة مهينييها بالمثل. ويمكن إلغاء هذا القيد من خلال اتفاق ثنائي تلتزم فلسطين بموجبه بضمان المعاملة بالمثل حالما تتحرر من الاحتلال.

يمكن لهذه الاتفاقيات كذلك أن تمهِّدَ الطريق أمام ممارسة الحقوق الأخرى، مثل ملكية العقارات أو الأعمال التجارية، والاستفادة من الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق والامتيازات الأخرى التي قد يتمتع بها اللاجئون المواطنون الفلسطينيون نتيجةً لقيام دولتهم بالتفاوض بالنيابة عنهم. وبعبارة أخرى، يمكن تفعيل طيف المنافع والالتزامات المتبادلة في هذه الاتفاقات الثنائية، بما فيها برامج الضريبة والضمان الاجتماعي للاجئين المواطنين والتي يمكن طرحها للاشتراك فيها أو تنفيذها بالتشارك بين الدولتين لصالح المواطنين الفلسطينيين والدول المضيفة أيضًا. ويمكن أن تشتمل الترتيبات كذلك على الحماية القنصلية والتمثيلِ القانوني.

وفي الاتفاقات الثنائية مع الأردن والبلدان الأخرى التي يحملُ الفلسطينيون جنسيتها، قد تُدرجُ فلسطينُ بندًا بشأن ازدواجية الجنسية، وهي ممارسة شائعة عالميًا. فقد اكتسبَ مئات آلاف اللاجئين المسجلين جنسيات بلدان أخرى، ولكن عددهم غير معروف بدقة. لذا تستطيع فلسطين أن تُبرِمَ اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول تسمح بازدواجية الجنسية وتحدد المنافع والالتزامات المتبادلة وفقا للممارسة الدولية المعتادة.

تمثِّلُ ازدواجيةُ الجنسية في العالم العربي إشكاليةً أكبر، حيث تُظهر المعلومات الأولية أن الدولَ العربيةَ كلَّها تقريبًا لا تعترف بازدواجية الجنسية، رغم أن العديد منها يقبلها ضمنًا. وما يدعو للاهتمام هو أن الدول الثلاث التي تستضيف أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية، الأردن وسوريا ولبنان، تعترف بازدواجية الجنسية. وبالنسبة للأردن، وهو البلد الوحيد حيث معظمُ الفلسطينيين فيه مواطنون، فإن هذا يسهل النقاش حول ازدواجية الجنسية مع فلسطين، شريطةَ وجود اتفاقٍ سياسي على ذلك، وعدم تعريض حقوق المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني ومكانتهم الحالية للخطر. ورغم الاتفاقات الثنائية، ينبغي أن يكون تقديم طلب اكتساب الجنسية الفلسطينية خيارًا فرديًا.

يحضُّ قرارُ الجامعة العربية رقم 1547 (9 آذار/مارس 1959) الدولَ العربية على دعم “جنسية” الفلسطينيين بالامتناع عن تجنيسهم. وفي الواقع، يتسق منحُهم الجنسية الفلسطينية مع هذا القرار لأنه سيرسخ الجنسية الفلسطينية ويُكسبها الطابعَ الرسمي. وهناك قرارٌ آخر، هو بروتوكول الدار البيضاء الصادر سنة 1965 من جامعة الدول العربية، يدعو الدولَ الأعضاء إلى منح الفلسطينيين الحقَّ في العمل والسفر والدخول والخروج “مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية”. وهو يعامل الفلسطينيين في أراضي دول الجامعة العربية “معاملةَ رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة” وبوسع فلسطين – وهي عضو كاملُ العضوية في جامعة الدول العربية – أن تطلب اعتراف الجامعة العربية بالجنسية القانونية الفلسطينية بعد الحصول على تأييد عددٍ كافٍ من الدول الأعضاء.

الجنسية وقانون اللاجئين وحق العودة

يصير المرء لاجئًا حين يكون “غير قادرٍ أو غير راغبٍ” في العودة إلى حيث يخافُ “خوفًا له ما يبرره” من التعرض للاضطهاد أو الأذى الجسيم، بحسب نص الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة سنة 1951. اللاجئون الفلسطينيون راغبون أشدَّ الرغبة في العودة ولكنهم “غير قادرين” لأن إسرائيل لا تسمح لهم بذلك. غير أنهم يختلفون في وضعهم وحقوقهم عن غيرهم من اللاجئين من نواحٍ عديدة بموجب القانون الدولي للاجئين.

اللاجئ الذي يكتسبُ جنسيةَ الدولة المضيفة عند إعادة التوطين يفقد صفته كلاجئ، بحسب الاتفاقية، ولكن هذا لا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا، المستثنين على أي حال من تطبيق اتفاقية عام 1951. وبالرغم من ذلك، فإن ما تقترحه هذه الورقة هو فعليًا العكس. فالفلسطينيون عديمو الجنسية سوف يكتسبون جنسية وطنهم الأصلي فلسطين، بموجب المقترح، وليس جنسية دولة مضيفة أو أجنبية. ولكنهم سيظلون لاجئين لعدم قدرتهم على العودة إلى فلسطين، ويمكن لدولتهم – في ظل الاحتلال – أن تدعو البلدانَ المضيفة بالنيابة عنهم إلى منحهم مجموعةَ الحقوق والامتيازات المتفق عليها ثنائيًا.

صفةُ اللاجئ لا تنفي جنسيةَ اللاجئ: فالمرء لا يفقد جنسيته أو مواطنته لأنه صار لاجئًا، بل يظل مواطنًا في دولته – ما لم تُسحب جنسيته، وهي ممارسة مستهجنة في القانون الدولي لأنها تؤدي إلى انعدام الجنسية. فهو قد يفقد ما يسمى الجنسية أو المواطنة “الفاعلة”، أي الصلةَ النشطة بين المواطن ودولته والقدرة على الاحتماء بها أو الاستفادة من خدماتها، مثل تجديد جواز السفر. بيد أن هذه المسألة هي مسألةُ وظائف وممارسات لا تؤثر في حق اللاجئ في الجنسية.

إن مطالبة المرء بممارسة الحق في العودة تصبح أقوى حين تكون عودته إلى موطنه الذي يحمل جنسيته. واكتساب الجنسية الفلسطينية حتمًا يعزز هذه المطالبة، حيث إنه يُرسِّخ الروابط التاريخية والجغرافية البيِّنة أصلًا بين الفلسطينيين وفلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن حقَّ العودة هو حقٌّ فردي، دون المساس بالمطالبة السياسية الجماعية المبنية على الحق في تقرير المصير. فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمطالبة كلِّ فرد وكل عائلة بالعودة إلى وطنهم وديارهم وممتلكاتهم الخاصة التي خسروها في خضم الصراع والتطهير العرقي. فلن يكون الأمر بيد دولة فلسطين لتتنازل عن حق العودة أو تتفاوض عليه بالنيابة عن هؤلاء دون موافقتهم الصريحة. فلكل لاجئ الحقُّ في الاختيار بين العودة أو قبول التعويض أو كليهما.

تشير المادة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 إلى “اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم…”، تأكيدًا على أنه قرار فردي. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن حق العودة لم ينشأ بموجب القرار 194، كما يُدَّعى في الكثير من الأحيان. بل هو تأكيد على القانون العرفي، الذي أكدته المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره حقًا للفرد في مغادرة بلده والعودة إليه، وبموجب المعاهدات وممارسات الدول، وكان آخرها في البلقان.

إن من نتائج منح الجنسية أن تحرقَ “ورقة المساومة” على حق عودة اللاجئين – سواءً إلى دُورهم الأصلية أو إلى دولة فلسطين التي حددها إعلانُ الاستقلال الصادر من منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية. فيحق للمواطنين الفلسطينيين، بالتأكيد، أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى أي جزء من فلسطين تحرَّر من الاحتلال، باعتبار ذلك حقًا من حقوق المواطنة، وليس “تنازلًا” من الجانب الإسرائيلي في سياق أي معاهدةِ سلامٍ مستقبلية.

وهذا لا ينبغي بأي حالٍ من الأحوال أن ينتقص من النضال من أجل حق العودة إلى “الأراضي والدُور الأصلية” والتي ستظلُّ مثارَ نزاعٍ بين فلسطين وإسرائيل وبين إسرائيل والفلسطينيين فرادى. وينبغي الرجوع إلى المواطنين الفلسطينيين في استفتاءٍ أو غيره للتصويت على أي مقترح متفاوَض عليه، إذا كان يؤثر في مطالبهم الفردية بالعودة إلى دُورهم الأصلية أو بالحصول على تعويض أو كليهما.

عقبات ومسائل أخرى

ثمة أساسٌ قانوني كافٍ يدعم منحَ الجنسية الفلسطينية، كما نوقش أعلاه، بيد أن التبعات السياسية المترتبة على إقدام فلسطين على هذه الخطوة يُمكن أن تكون مثبِّطة من حيث ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية والعربية واستعدادها للتفكير في الخيارات المتاحة. ستكون ردة فعل إسرائيل والولايات المتحدة سلبيةً بالطبع، وسوف تتخذان تدابيرَ انتقاميةً، ولا جديد في ذلك، حيث إن التهديدات بزيادة الاستيطان أو قطع الدعم المالي تَصدر في كل مرة تخطو فلسطين خطوةً خارج إطار أوسلو، وغالبًا ما تنفذ تلك التهديدات.

سينطوي كل بلد من البلدان التي تربطها علاقات بفلسطين على تعقيدات كبيرة في المفاوضات السياسية المنعقدة لتطبيق هذا المقترح، ولا سيما في المنطقة العربية. فلدى الأردن ولبنان حساسيات خاصة تجاه الفلسطينيين فيهما، وسوف يتعين على المفاوضين الفلسطينيين أن يعملوا مع تلك البلدان للوصول إلى شروط واعترافات مقبولة من الطرفين. ولن تكون هذه مفاوضات سهلة. فعلى سبيل المثال، لا بد من معالجة حساسيات مصر اللامنطقية الراهنة تجاه حماس والفلسطينيين في غزة والتغلب عليها. وسوف تحُول الأزمة السورية أيضًا دون أي تحركٍ على هذا الصعيد في الفترة المقبلة. ولعل من المفيد، على سبيل المفارقة، أن تبدأ فلسطينُ في التفاوض مع الدول غير العربية الداعمة لها كي تحشدَ تدريجيًا الإجماعَ الدولي الضروري لتأمين التأييد من جانب الدول العربية.

هناك أيضًا مطبّات سياسية على صعيد الجبهة الفلسطينية الداخلية، ولا سيما بالنظر إلى تراجع الإجماع الوطني حول القضايا الأشمل التي يواجهها الفلسطينيون وهي: معنى السيادة الصورية دون السيطرة على الأرض، وجدوى الاعتراف الدولي مهما كان نوعه بالنظر إلى استمرار الاستيطان الإسرائيلي، وشرعية القيادة الفلسطينية ذاتها، والدعوات المتكررة للانسحاب من أوسلو واستقالة السلطة الفلسطينية وتسليم فلسطين المحتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي. ليس القصد من فكرة منح الجنسية أن تكون حلًا للوعكة السياسية الفلسطينية، وإنما خطوة للبناء على ما هو قائم من أجل إحراز تقدمٍ محدود في حياة اللاجئين.

وفي الواقع، قد تكون تلك خطوة مفيدة جدًا لأنها قد تسهلُ إصلاحَ منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تنظيم قدرتها على تمثيل جميع الفلسطينيين، داخل الأراضي المعترف بها من الدولة وخارجها. وللمرء أن يجرؤ على تخيل انعقاد انتخابات شعبية (وليس تنظيمية أو فصائلية) لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة النظر في اختيار/انتخاب اللجنة التنفيذية، فضلاً على إعادة النظر في العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وكل ذلك بالاستناد إلى حق كل مواطن فلسطيني في اختيار ممثليه.

تنطوي المناقشات حول حق الفلسطينيين في العودة على تعقيدات عديدة كذلك، علمًا أن منح الجنسية الفلسطينية للاجئين لا يحل المشكلة، بل قد يعقد فهمها. فهل ستقتصر المطالبة بالعودة، مثلًا، على العودة إلى أراضي فلسطين التي قبلت بها منظمة التحرير الفلسطينية؟ وكما ذكر أعلاه، ينبغي ألا تؤثر الجنسية في المطالبات الفردية لكل عائلة فلسطينية بحقوقها في فلسطين 1948، بل إنها قد تعزز تلك المطالبات. ومع ذلك، قد تحتج إسرائيل بأنها غير ملتزمة بقبول حق العودة لمواطني دولة “أجنبية”. غير أن هذا ظل موقفَ إسرائيل منذ عام 1948، وبخاصة منذ إصدار قانون الجنسية الإسرائيلي في 1952. وهذا الموقف لم ينتقص من مطالبة الفلسطينيين بحق العودة، ولا ينبغي له في المستقبل. وللمرء حتى أن يتصور – في أغرب أحلامه – ازدواجَ الجنسية مع دولة إسرائيل، شريطةَ أن يكون الإسرائيليون مستعدين للعيش بسلام مع جيرانهم.

هناك أيضًا تعقيدات لوجستية تعوق منح الجنسية. فكيف يمكن تنظيم هذه العملية، وأين يمكن إجراؤها، في المركز أم داخل السفارات الفلسطينية؟ هل يستطيع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في رام الله أن يدير سجل السكان الأولي أم سيتعين إنشاؤه في مكان آخر (وهل سيكون في مأمن من القصف الإسرائيلي المقبل؟) ما هي الطرائق المتبعة؟ مِن المتوقع على الأرجح أن يتقدم الفلسطينيون أفرادًا وعائلات بطلبات لاكتساب الجنسية، وسيقدمون أوراقًا ووثائق تبرهن على “انتمائهم” إلى فلسطين، ولكن ما درجة التدقيق والتحقق التي ستكون المطلوبة؟ أين وكيف يمكن الحصول على الوثائق، بما فيها بطاقات الهوية وجوازات السفر، ومَن الجهة التي ستصدرها وكيف؟ كيف يمكن الإشراف على هذه العملية بالنظر إلى اتساع رقعتها الجغرافية؟ وماذا بشأن المتطلبات المالية؟

حان الوقت لإيجاد وقائعَ فلسطينية على الأرض

لن يتسنى كسر الجمود السياسي الحالي إلا بفرض وقائع على الأرض. فإسرائيل مستمرةٌ في خلق وقائعها من حيث بناء المستوطنات، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي والعديد من السياسات الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان. لذا ينبغي لفلسطين أيضًا أن تفرض وقائعها كما دأبت على ذلك في الساحة الدولية – وهي وقائع قد تصبح قريبًا جزءًا من المشهد السياسي والقانوني للنضال من أجل التحرر الوطني.

تشكِّل ممارسات الدول والعلاقات بين الدول العمودَ الفقري للقانون الدولي على المستويين العرفي والتعاهدي، وعلى مستوى ميثاق الأمم المتحدة. يمكن خلقُ وقائع جديدةٍ من خلال ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف تجري ضمن حدود المعايير الدولية المتبعة. تستطيع فلسطين أن تخلق واقعًا جديدًا من خلال منح الجنسية اعتمادًا على نجاحها في التفاوض بشأن اتفاقاتها الثنائية مع الدول التي تعترف بها. وهذه الخطوة قد تعزز كذلك الموقفَ الفلسطيني في مواجهة المأزق السياسي الراهن. ورغم أنها لا تستحدث بديلًا بالضرورة، فإنها قد تساعد في تعزيز الدعم الدولي وبناء الكتلة الحرجة اللازمة لدعم الحلول خارج مستنقع أوسلو.

يتمثل التحدي الرئيس والأهم في كيفية الإبحار في المياه السياسية الغدّارة، وهذا يتطلب تقييمًا كاملًا للإيجابيات والمخاطر المترتبة على منح الجنسية الفلسطينية. وهناك حاجة لإجراء دراسات ومناقشات إقليمية وقُطرية لبحث التبعات والآثار المترتبة على منح الجنسية الفلسطينية للاجئين عديمي الجنسية، ومن ثم للفلسطينيين كافة.

يواجه الفلسطينيون الآن، في ضوء إخفاقات أوسلو، سؤالًا سياسيًا جوهريًا: هل نواصل النضال حتى نحقق التحرر الوطني ثم ننشئ الهياكل والنُظم المؤسسية بما فيها قوائم التجنيس وما شابهها؟ أم نخلقُ وقائعَ على الأرض لتصبح فيما بعد لبنات البناء من أجل التحرر الوطني؟ وفي ظل غياب التوافق السياسي بشأن الخيار الأول، فإننا قد لا نزال قادرين على تحقيق بعض التقدم على صعيد الخيار الثاني، وهو موضوع هذا المقترح، الذي من المؤمل أن يستأهل على الأقل تفكيرًا مليًا ونقاشًا مدروسًا.

الأراء الفردية لأعضاء الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.

1.  يتم الخلط أحياناً بين مفاهيم “الجنسية” و”المواطنة” و”الهوية”. يستخدم مصطلح “الجنسية” هنا بمعنى المواطنة القانونية وليس الهوية أو الانتماء القومي المعنوي.
2. عدَّلت الحكومة المصرية في عامي 2004 و2011 قانونَ الجنسية بحيث يحصل أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني على الجنسية.