تعقيباللاجئين

أسلوبٌ إسرائيلي جديد وخطير لترحيل المقدسيين

تَبرَعُ إسرائيل في تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين ونازحين، مُسخِّرةً كلَّ فرصة لأجل ذلك، ومستغلةً الأزمات العابرة لترويج تدابير دائمة. وها هي اليوم تستغل أعمال العنف الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدخال تعديلٍ جديدٍ وخطير في سياستها المعهودة في سحب الإقامة لإفراغ القدس الشرقية من الفلسطينيين. 1

لقد بات مفهوم "خرق الولاء" لدولة إسرائيل يُستَخدم ذريعةً لإلغاء إقامة المقدسيين الفلسطينيين، ومسوغًا لهدم منازل أسرهم. وفي حين أن الحكومة الإسرائيلية تصف هذه الإجراءات بأنها تدابير اعتيادية لإنفاذ القانون، تُظهر التحليلات أنها جزءٌ من سياسة إسرائيل المستمرة في التهجير القسري، بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في المدى البعيد والحفاظ على أغلبيةٍ يهودية ساحقة في القدس.

دأبَ النظامُ القانوني الإسرائيلي والمؤسسةُ العسكرية منذ العام 1948 على اتباع أساليب عديدة لتقليل عدد الفلسطينيين في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، كما بيَّنتُ في ورقةٍ سياساتيةٍ سابقة نشرَتها الشبكة بعنوان "عقودٌ من تهجير الفلسطينيين: الأساليب الإسرائيلية." تشمل هذه التدابير القوة المسلحة، والقيود المفروضة على الأحوال المدنية للفلسطينيين، والقيود المفروضة على البناء، ونزع الملكيات (ولا سيما العقارية)، وغيرها ممَّا اضطُر غالبية السكان الفلسطينيين إلى اللجوء أو النزوح.

تمثِّلُ الخطوة الإسرائيلية الأخيرة نقطةَ تحول يُرجَّحُ أن تُسفرَ عن ترحيل آلاف السكان. وهي نقطة التحول القانونية الثالثة من نوعها في سياق الجهود الإسرائيلية لتقليل سكان القدس الفلسطينيين، كما سيرد أدناه. إن تهجير الفلسطينيين القسري هو جزءٌ من النظام القانوني الإسرائيلي، وهو يتطلب من منظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع الدولي فهمًا ومواجهةً أقوى، كما تعكف على ذلك منظماتٌ حقوقية في الوقت الراهن ضمن حملةٍ جديدة.

نقطتا التحول الأولى والثانية: "مركز الحياة"

ترتكز سياسةُ سحب الإقامة التي تطبقها إسرائيل بلا هوادة إلى الاعتقاد القائل إن الفلسطينيين في القدس ليسوا إلا مهاجرين أجانب يمكن ترحيلهم بسهولة إلى خارجَ ما تعتبره إسرائيل سيادتَها الإقليمية. فبعد أن احتلت إسرائيلُ القدسَ الشرقيةَ في حرب 1967 بين العرب وإسرائيل وضمتها بشكل غير قانوني، اعتبرت المقدسيين الفلسطينيين "مقيمين" في إسرائيل لا يحق لهم التصويت في البرلمان الإسرائيلي، لتجنب إضافة أعدادٍ كبيرة من غير اليهود إلى مواطنيها. ومع مرور الوقت، طوّرت وزارة الداخلية، بموافقة المحكمة العليا الإسرائيلية، وسائل مبتكرة لسحب هذا الوضع الهش. ونتيجةً لذلك، سُحبت أكثر من 14000 إقامة في القدس منذ العام 1967، وجُلُّها بعد ما يسمى عملية السلام التي انطلقت في مطلع التسعينات.

كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حاذقةً في اختيار توقيت نقاط التحول القانوني الجديدة بهدف توسيع نطاق سحب الإقامات، حيث كانت تستغل الأزمات العابرة لفعل ذلك. وثمة قضيتان بارزتان ساهمتا في وضع أُسس نظام إلغاء الإقامة المعمول به حاليًا. القضية الأولى هي قضية الناشط مبارك عوض، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة في العام 1970 وتزوج مواطنةً أمريكية هناك. كان عوض ناشطًا في الترويج لأساليب المقاومة السلمية قبل الانتفاضة الشعبية الأولى وأثناءها بين عامي 1987 و1991. وفي العام 1987، قدَّم طلبًا إلى وزارة الداخلية لتجديد بطاقة هويته المقدسية، ولكنه اكتشف أن إقامته الإسرائيلية أُلغيت بسبب إقامته في الولايات المتحدة وحصوله على الجنسية الأمريكية. ومن المفارقة أن نحو 15% من المستوطنين الذين تسببوا في نزوح الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة هم يهود أمريكيون إسرائيليون.

وعلى أثر ذلك قدَّم عوض التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بيَّن فيه أن حقَّه في العيش في مسقط رأسه لا ينبغي أن يُلغى بسبب إقامته في الخارج. وقال إنه ينبغي منحُ المقدسيين الفلسطينيين إقامةً لا تبطل أو تُلغى لأنهم ببساطة ليسوا مهاجرين إلى إسرائيل. غير أن المحكمة العليا ردَّت حجته، وأيدت إلغاء إقامته، وقالت، في بيان يجافي المنطق، إن وجهات نظره السياسية كانت من الاعتبارات التي أخذتها وزارة الداخلية في الحسبان حين قررت سحب إقامته.

وقد أرفقت وزارة الداخلية، دعمًا لحجتها، رأي مسؤول جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) المشار إليه باسمه المستعار "يوسي" والذي أفاد بأن عوض قد دعا إلى حل الدولة الواحدة وإلى العصيان المدني. ورغم أن المحكمة لم تبنِ قرارها صراحةً على هذا الرأي، فإنها أشارت إليه كثيرًا في حكمها. وقد شكَّلت هذه القضيةُ سابقةً قضائية حيث قررت المحكمة إمكانيةَ سحب إقامة المقدسي إذا لم تعد إسرائيل "مركز حياته". ولقد استُخدمت هذه السابقة القانونية في وقت لاحق لسحب إقامة آلاف المقدسيين.

وفي العام 1995، أصدرت المحكمة العليا حكمًا مفصليًا آخر ضد فتحية الشقاقي، زوجة فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي. واضطرت فتحية الشقاقي، من مقيمي القدس، إلى الانتقال قسرًا مع زوجها المرحَّل إلى سوريا في عام 1988. وبعد ست سنوات عادت فتحية إلى القدس وحاولت أن تجدد هويتها وأن تسجِّل أطفالها الثلاثة، ولكن وزارة الداخلية رفضت طلبها، وأمرتها بمغادرة البلاد. وحتى ذلك التاريخ، سحبت إسرائيل إقامة المقدسيين بموجب مرسوم مكتوب وضعته وزارة الداخلية في حال غاب المقيم لمدة سبع سنوات متتالية أو حصل على إقامة دائمة أو جنسية أجنبية. ورغم أن أيًا من هذه الشروط لا ينطبق على فتحية الشقاقي، فإن المحكمة العليا أصرَّت على سحب إقامتها على اعتبار أنها عاشت في الخارج مع زوجها ولم يعد "مركز حياتها" في إسرائيل.

وبعد هذا التحول الثاني، أخذ آلاف السكان الفلسطينيين القاطنين خارج حدود بلدية القدس في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الخارج يفقدون إقاماتهم. وضحايا التهجير القسري الكُثر هؤلاء لم يشاركوا بالضرورة في أي نشاط سياسي، بل ارتكز قرار سحب إقامتهم إلى معيار "مركز الحياة" فقط.

ويبدو أن هاتين القضيتين قد اختيرتا بعناية، حيث أن قلةً قليلة في المجتمع الإسرائيلي اليهودي ستتعاطف مع أكاديمي يحرض على العصيان المدني أو مع زوجة أحد المجاهدين. ولكن بعدما أصبحت هاتان القضيتان سابقتين قضائيتين بات المقدسيون الفلسطينيون كلُّهم مهددين.

نقطة التحول الثالثة "خرق الولاء"

تمتد جذور نقطة التحول الثالثة والأحدث على صعيد السياسة الإسرائيلية لسحب الإقامة في قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية القاضي بسحب إقامات ثلاثة أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، وإقامة وزير شؤون القدس الفلسطيني في العام 2006، حيث ادعت الوزارة الداخلية أنهم قد "أخلّوا بالحد الأدنى المطلوب من الولاء لدولة إسرائيل" بسبب انتخابهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، وبسبب انتسابهم لحركة حماس. وقد ثارت ثائرة منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية بسبب اعتبار "الولاء" معيارًا قانونيًا جديدًا لتحديد الحالة المدنية، ولا تزال القضيةُ منظورةً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية منذ العام 2006. وفي حال أيدت المحكمة العليا هذا الإجراء، فإن السلطات الإسرائيلية ستتسلح بذريعة جديدة لممارسة التهجير القسري، بحسب حسن جبارين مدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان الكائنة في حيفا.

ومع ذلك، أتاحت أعمالُ العنف التي اندلعت مؤخرًا في الأرض الفلسطينية المحتلة لإسرائيل فرصةً لاتخاذ إجراءات دون الحاجة لانتظار حكم المحكمة العليا. ففي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أصدرت "الحكومة الأمنية" الإسرائيلية قرارًا يقضي "بإلغاء حق الإقامة الدائمة للإرهابيين" دون تعريف الإرهابي. وبعد أسبوعٍ واحد، أبلغت وزارة الداخلية أربعةَ فلسطينيين يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد مواطنين إسرائيليين (ثلاثة منهم متهمون بإلقاء الحجارة) أن وزير الداخلية كان يدرس استخدامَ سلطته التقديرية لإلغاء إقاماتهم لأن الأعمال الإجرامية التي اتهموا بارتكابها تُظهر بوضوح "خرق ولائهم" لدولة إسرائيل. وفي كانون الثاني/يناير 2016، أصدرت وزارة الداخلية قرارات رسمية ألغت بموجبها إقامة المقدسيين الأربعة.

وهكذا، لم يعد يكفي أن يعيشَ المقدسي الفلسطيني في القدس للمحافظة على مركز حياته في المدينة. بل بات يُتوقع منه أن يلتزم بمعيار "الولاء" الجديد وغير المحدد. وقد قامت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد، التي تتخذ من القدس مقرًا لها، بالطعن في هذه السياسة الجديدة في المحكمة العليا الإسرائيلية. غير أن المحكمة لم تبت بعد في هذه القضية، على غرار قضية القادة السياسيين الفلسطينيين الأربعة الذين سُحبت إقاماتهم في 2006 والتي لا تزال منظورةً إلى اليوم.

ولا أحد يعرف إلى الآن كم عدد الإقامات التي سُحبت عملًا بمعيار "الولاء" الجديد نسبيًا، وما نعرفه هو أن هناك بضع قضايا جديدة على الأقل منظورة أمام المحكمة العليا. وقد تقدمت منظمة هموكيد بطلبٍ بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات لإجبار وزارة الداخلية على كشف هذه المعلومات.

ومن الجدير بالذكر أن القانون الإنساني الدولي ينص على عدم توقع الولاء من السكان القابعين تحت الاحتلال. وبالتالي فإن تبرير إلغاء الإقامة بسبب "خرق الولاء" مخالفٌ للقانون الدولي. فضلًا على أن إلغاء إقامة المشتبه في ارتكابه أعمالَ عنفٍ غيرُ مبررٍ لأن النظام القضائي الجنائي الإسرائيلي يعاقب بالفعل على أعمال العنف - والأعمال غير العنفية - التي ينفذها الفلسطينيون.

ومن وجهةِ نظرٍ قانونية وتاريخية أوسع، ينبغي لإسرائيل أن تتذكر أن التهجير القسري يُعدّ جريمةَ حرب إذا ارتُكبَ على أرضٍ محتلة، ويُعدّ جريمةً ضد الإنسانية إذا ارتُكبَ على نطاق واسع أو على نحو ممنهج. إن الإجراءات الأخيرة والإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية تنسجم ومعيار التهجير الممنهج الذي يرقى إلى كونه جريمةً ضد الإنسانية.

مقاومة سياسة التهجير القسري

انحصر جُلّ النضال ضد إلغاء الإقامة في القدس في قاعات المحاكم الإسرائيلية، وقد خابت مساعيه عمومًا إلى الآن، حيث فشلت محاولات العديد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية في مرافعاتها أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بأن المقدسيين ليسوا مهاجرين بل سكانٌ أصليون لهم حقٌ غير مشروط في العيش في مدينتهم. وتصرُّ المحكمة العليا الإسرائيلية بأن حق المقدسيين الفلسطينيين في العيش في القدس الشرقية ينبغي أن يظل خاضعًا لسلطة وزير الداخلية التقديرية. وتعكف الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل على استخدام هذه السلطة التقديرية لتسريع وتيرة ترحيل أكبر عددٍ ممكن من الفلسطينيين عن القدس.

وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد تدابير مضادة واضحة على المستويات الدبلوماسية والدولية لمواجهة تدابير إسرائيل العقابية. فقد حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على اعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانضمت بعدها إلى عدد من معاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني المهمة بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالرغم من ذلك، لم يتضح بعد كيف تعتزم دولة فلسطين أن تستفيد من هذا الوضع الجديد ومن هذه المعاهدات لمناهضة سحب الإقامات في القدس.

لقد انصبت جهود المناصرة بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة إبان الحرب على غزة، ولا أحد ينكر أهميتها بالطبع. غير أن قضية التهجير القسري لا تقل أهمية. فقد بات التهجير القسري في القدس وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية جزءًا من النظام القانوني في إسرائيل، إذ يتجلى في القوانين والأوامر الإدارية وقرارات المحاكم الإسرائيلية. وفي حالة القدس، لا تنظر المؤسسات الإدارية والقانونية الإسرائيلية في الحجج والمرافعات المبنية على أساس القانون الدولي لأن إسرائيل تعتبر القدس أرضًا إسرائيلية وليست أرضًا محتلة.

لا بد أن تتلقى إسرائيل رسالةً قوية من المؤسسات القانونية الدولية والدوائر الدبلوماسية مفادها أن المجتمع الدولي يعتبر القدسَ، بغض النظر عن التعريف الإسرائيلي، أرضًا محتلة ويعتبر ترحيلَ سكانها جريمة.

وبناءً على ذلك، أطلقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في القدس الشرقية ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة (مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، ومؤسسة سانت إيف، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والائتلاف الأهلي للحقوق الفلسطينية في القدس، وبديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ومؤسسة الحق، وعيادة القدس لحقوق الإنسان) مؤخرًا حملةً لمقاومة السياسات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى ترحيل المقدسيين. واستهلت الحملة جهودها برفع هذه القضية إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإثارتها أمام الدبلوماسيين والممارسين الدوليين في مجال حقوق الإنسان.

قررت الحملة أن تركز على التصدي لإلغاء الإقامة كإجراء عقابي لأن هذه الممارسة لم تحصل على موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية، ممّا يسهِّل مهمة الطعن فيها. ولكن إذا قررت المحكمة أن هذه السياسة شرعية، فإنها ستصبح جزءًا من النظام القانوني الإسرائيلي، وستسفر على الأرجح عن تهجير فلسطينيين آخرين كثيرين من القدس.

يتعين على المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني أن تعملَ بجد ضد سياسات التهجير القسري الإسرائيلية الممنهجة. وفي حين يشعر الفلسطينيون عمومًا أن القانون الدولي لا يخدم القضية الفلسطينية جيدًا، فإنه لا ينبغي استخدامه كذريعةٍ للتخلي عن النضال القانوني. ولا ينبغي لهذا النضال أن ينكب حصرًا على المؤسسات القانونية لإسرائيل وسياساتها التمييزية وحسب، بل ينبغي رفعه أيضًا إلى المستوى الدولي. فلعل المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها ستعيد النظر في تأييدها السياسات التمييزية إذا شعرت أنها تحت المراقبة.

لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كان الضغط الناجم عن الحملة الفلسطينية المحلية سوف يعطل سياسة إلغاء الإقامة كإجراء عقابي. ولكن ما نحن واثقون منه هو أن حقوق الفلسطينيين في القدس تحتاج اهتمامًا أكثر بكثير، وأن قضيةَ سحب إقامات المقدسيين تتطلب حيزًا على جدول الأعمال. وينبغي للمحامين والمسؤولين الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن يغتنموا الزخم المتولد من انضمام فلسطين إلى عدد من معاهدات حقوق الإنسان من أجل زيادة الضغط الذي يمارسونه على المجتمع الدولي. ولقد آن الأوان أن يفي المجتمع الدولي بالتزامه باتخاذ التدابير المتاحة كافة لوضع حدٍ لجريمة الترحيل القسري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات، وعكس آثارها بتعويض ضحاياها، بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم. ولعل الحملات التي تركز على قضية حقوقية واحدة تكون أكثر فاعلية من حيث المناصرة والدعوة مقارنةً بالحملات العامة التي تهدف إلى التوعية بالمظالم العديدة المختلفة.

ملاحظات:

  1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.