الرفض الفلسطيني كلازمة عنصرية دائمة

منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، بُذلت جهودٌ كبيرة لتصوير كل مقاومة لمساعيه الاستعمارية بأنها غير عقلانية ومتناقضة مع التقدم والحداثة. فقد تَصوّر تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية السياسية، منذ البداية أن العرب الفلسطينيين المحليين سيرحبون بالتقدم الذي سيجلبه المستعمرون الصهاينة وسيستقبلونهم بأذرع مفتوحة. وأولئك الذين لن يفعلوا ذلك، أو “المفلسون” الذين لن يتمكنوا من الإسهام في هذا المجتمع الجديد، “سيُنقَلون بخفة” عبر الحدود.

لكن على عكس توقعات هرتزل، قوبل المشروع الاستعماري الصهيوني بمقاومة كبيرة. وبدلًا من استيعاب ذلك على حقيقته – أي رد فعل طبيعي للسكان الأصليين تجاه الاستعمار – رفض معظم القادة الصهاينة هذه المعارضة باعتبارها رجعية ومتجذرة في الخوف من الإبداع والازدهار. وفي وقت لاحق، رُميت المقاومة الفلسطينية بتهمة معاداة السامية وحب إراقة الدماء.

وهذا الانقسام المصطنع عمدًا بين المستوطِن المزدهر والمتحضر وبين العربي الرجعي والرافض المعترضِ طريقَ التقدم حدَّد معالم التطورات بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة وباتَ لازمةً تتكرر على مر العقود القادمة. يتناول هذا التعقيب نشأة هذه اللازمة، ويبين طريقة استخدامها كسلاح لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وشيطنة تطلعاتهم الجماعية إلى السيادة. 

الرفض إبان الانتداب

اتبعت الحكومة البريطانية أثناء انتدابها على فلسطين سياسةً مؤيدة للصهيونية علنًا منحت بموجبها امتيازاتٍ للمستوطنين اليهود الجدد ومعاملةً تفضيليةً ضمنت ازدهارَهم وهيمنتهم على العرب الفلسطينيين. ولم تكن هذه الامتيازات اقتصاديةً فحسب، بل عملت أيضًا على ترسيخ الصهاينة والمتعاطفين معهم في مواقع السلطة، مما زودهم بالأدوات اللازمة لبسط سيطرتهم بعد انتهاء الانتداب.

من حالات التحريف التاريخي البارزة استشهادُ القيادة الإسرائيلية بالمعارضةِ الفلسطينية لوعد بلفور كأحد الأمثلة المبكرة لرفض الفلسطينيين للتعايش والمساواة في الحقوق Share on X

إن وجود حقٍّ فلسطيني غير قابل للتصرف في السيادة لم يكن له أي تأثير في الخطط البريطانية لفلسطين. وقد أعرب عن ذلك صراحةً إعلانُ بلفور، الذي وعدَ بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بدعمٍ من الحكومة البريطانية. ورغم أن الإعلان وعدَ أيضًا بعدم “المساس” بحقوق السكان “غير اليهود” الحاليين، إلا أن صياغته دلّت على أن المجتمع الأصلي سيكون ثانويًا وهو ما سينكر هويته الفلسطينية.

إن من غير المستغرب أن الفلسطينيين عارضوا هذا الإعلان بكل جوارحهم وهم يرون أن قوةً إمبريالية تَعدُ بمنح أرضهم لشعبٍ آخر. وقد أثار الإعلان احتجاجاتٍ مستمرةً حتى هذا اليوم في ذكرى صدوره. ومن حالات التحريف التاريخي البارزة استشهاد القيادة الإسرائيلية بالمعارضةَ الفلسطينية لوعد بلفور كأحد الأمثلة المبكرة لرفض الفلسطينيين للتعايش والمساواة في الحقوق.

الأهم من ذلك هو أن المظالم الفلسطينية ذُكرت في التقارير والتحقيقات البريطانية التي أُجريت آنذاك. فمثلًا، رفضت لجنة هايكرافت للتحقيق المنشأة سنة 1921 فكرة أن معاداة السامية كانت القوة الدافعة وراء المقاومة العربية للمستوطنين الجدد، بل رأت أن التهديد الحقيقي المتمثل في استيلاء الصهيونية على فلسطين كان السبب الأساسي في ردود أفعالهم. غير أن المظالم المشروعة للفلسطينيين التي أُوردها هذا التقرير والتقارير اللاحقة الأخرى لقيت تجاهلًا إلى حد كبير، وسادت الرواية بأن الرفض الفلسطيني كان العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى تسوية بين العرب واليهود. 

بالتزامن مع اتساع نفوذ الصهيونية وقوتها في فلسطين، تعالت الدعوات المنادية بتطهير السكان الأصليين عرقيًا، ووُضِعت مقترحاتٌ متعددة حول كيفية تحقيق ذلك. وعلى سبيل المثال، اقترحت لجنة بيل المنشأة سنة 1937 في أعقاب الثورة الفلسطينية الكبرى تقسيمَ فلسطين ونقل 125000 عربي فلسطيني قسرًا إلى أراضٍ قاحلة لإفساح المجال لقيام دولة يهودية. وقوبل هذا الاقتراح بالرفض من الفلسطينيين، الذين أدركوا أن حقهم في تقرير المصير على جزء كبير من أراضيهم كان بصدد أن يُصادر منهم ويُعطى للمستوطنين الأوروبيين، كما أن شريحةً واسعةً من المجتمع الصهيوني رفضت هذا المقترح أيضًا لأنها شعرت أن الدولة اليهودية المقترحة كانت صغيرة جدًا، ورفض المستوطنون اليهود أيضًا عروضًا بإقامة دولة موحدة لجميع القاطنين في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط في عامي 1928 و1947. 

إنّ عقودًا من الدعاية والتقارير الانتقائية فيما يتعلق بطبيعة هذه المخططات المتنوعة إبان الانتداب البريطاني قد رسَّخت صورة الفلسطينيين غير العقلانيين والرافضين في مقابل نظرائهم الصهاينة، الذين صُوِّروا تاريخيًا كشركاء مستعدين للسلام والتسوية. وهذا التاريخ هو الذي يُعطي ثقلًا للمقولة العنصرية “إن العرب لا يفوتون أي فرصة لتفويت الفرصة”، والتي أمست منذئذٍ متأصلةً كعنصرٍ أساسي في التحليل الغربي المتعلق بفلسطين.

الرفض إبان عملية السلام

هيمنَ هذا التأطير على طريقة عمل المجتمع الدولي في التعامل مع الفلسطينيين إبان سنوات عملية السلام التي عُقد فيها عدد كبير من المؤتمرات ومحادثات السلام تحت ستار إيجاد حل دائم. غير أن هذه الجهود في الواقع كانت دائمًا تتمحور في المقام الأول حول تأمين المصالح الإسرائيلية دون الاكتراث للحقوق الفلسطينية. وبغض النظر عن مدى فظاعة المطالب الإسرائيلية أثناء تلك العمليات التفاوضية – مثل إدراج مقترحات غير منصفة لتبادل الأراضي – صُوِّرت المعارضة الفلسطينية باستمرار على أنها رفض صريح للسلام.

وُظِّفت خرافة التعنت الفلسطيني كسلاح واستُخدمت للقول بأنه لا يمكن التفاهم مع الفلسطينيين، وأنهم سيظلون يرفضون السلام بغض النظر عن مدى سخاء نظرائهم المستوطنين Share on X

سادت هذه الرواية بوجه خاص أثناء مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، حيث وظَّفت الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية هذه الصورة بكثرة لإرغام الفلسطينيين على قبول الحكم الذاتي الاسمي بدلًا من دولة ذات سيادة. فالعرض المفترض أنه سخي الذي رفضه الفلسطينيون أثناء التفاوض كان في واقع الأمر شبه دولة لن يكون لها سيطرة على حدودها ولا سيادة على عاصمتها أو مجالها الجوي أو مواردها الطبيعية. فضلًا على أنه كان من المقرر ضم مساحات شاسعة من الأراضي، وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات غير متجاورة، مع وجود عسكري إسرائيلي دائم. وهكذا هُمِّشت حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالكامل، وكانت إسرائيل ستمتلك سلطةً لاجتياح الضفة الغربية متى شاءت. وكان المقترح باهتًا وغير عادل إلى درجة أن وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شلومو بن عامي أقرَّ لاحقًا بأنه كان سيرفضه لو كان فلسطينيًا.

ورغم كل ذلك، كانت منظمة التحرير الفلسطينية مستعدةً للتنازل واستيعاب غالبية المطالب برغم المعارضة الفلسطينية الشعبية الكبيرة لها، حيث كان مقترح المنظمة المقابِل يقضي بالتنازل عن قرابة 80% من فلسطين بقبولها حدود عام 1967، وسمحت بوجود قوات حفظ سلام أمريكية أو دولية في الدولة الفلسطينية، وتنازلت عن حق العودة لجميع اللاجئين تقريبًا، وتخلت عن سيطرتها على مساحات واسعة من القدس الشرقية. وبرغم ذلك، وحتى مع استعداد منظمة التحرير للتنازل عن الحقوق والسيادة الأساسية، فشلت المفاوضات في نهاية المطاف بسبب التضخم المستمر لقائمة المطالب الإسرائيلية. 

وكما كان متوقعًا، فإن ممانعة الفلسطينيين لقبول مطالب القيادة الإسرائيلية المتزايدة – ولا سيما فيما يتعلق بالسيادة على القدس الشرقية وأماكنها المقدسة وكذلك الحدود النهائية للدولة الفلسطينية – أضيفت إلى القائمة المتنامية من “الفرص المفوَّتة” المزعومة. وقد وُظِّفت خرافة التعنت الفلسطيني كسلاح واستُخدمت للقول بأنه لا يمكن التفاهم مع الفلسطينيين، وأنهم سيظلون يرفضون السلام بغض النظر عن مدى سخاء نظرائهم المستوطنين. واستُخدمت هذه الحُجة كذريعة لاستدامة الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأجلٍ غير مسمى في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وبالطبع، لا يُطبّق المعيار نفسه على الإسرائيليين حين كان الفلسطينيون يقدمون عروضًا تفاوضية أو مقترحات مقابِلة ثم يرفضها النظام الإسرائيلي. فكما في الأعوام 1928 و1948 و2000، وغيرها، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت عرضًا مقابِلًا آخر في عام 2008 قدمه المفاوضون الفلسطينيون، الذين ضغطوا من أجل تبادل أراضي الضفة الغربية بنسبة 1:1 مقابل أراضٍ ذات نوعية مساوية داخل الخط الأخضر. وكان أولمرت قد رفض في السابق أيضًا فكرة تقاسم السيطرة على الأماكن المقدسة الفلسطينية في القدس، رغم السيادة الفلسطينية على تلك المواقع بموجب القانون الدولي. وبعد خروج أولمرت في عام 2009، رفض خليفته بنيامين نتنياهو مواصلة عملية المفاوضات الجارية وأصرَّ على البدء من جديد انطلاقًا من أساس يميني متطرف. 

في العقود التي تلت حقبة عملية السلام، لا يزال الفلسطينيون يُلامون كليًا على موت حل الدولتين لأنهم لم يكونوا “شركاء في السلام”. وذلك بصرف النظر عن حملة الضم المستمرة التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، ووعود رؤساء الوزراء الإسرائيليين المتعاقبين بإحباط إنشاء أي دولة فلسطينية في عهدهم. 

الرفض بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 

في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر والإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تلت ذلك في غزة، بات المجتمع الدولي يُكابدُ حقيقة أنه لا يستطيع “تقليص الصراع” إلى ما لا نهاية. فأُحييت خُطب حل الدولتين الخامدة منذ زمن، مصحوبةً بسيل من التحليلات المتعالية التي تلوم الرفض الفلسطيني على الوضع الراهن. 

بالترويج المتكرر للارتباط الزائف بين خرافة الرفض الفلسطيني وصعود 'التطرف' والهجوم الحالي على غزة، فإن الفلسطينيون يُلامون ضمنًا - أو صراحةً في بعض الأحيان - على الإبادة الجماعية المرتكبة بحقهم Share on X

لقد كان الانتشار السريع والواسع النطاق لهذه اللازمة مباشرةً عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر مذهلا، كما لو أن طوفانًا من النقاد انضموا إلى الجوقة لترديد نقاط الحديث ذاتها من العقود الماضية. ففي مقالة رأي، مثلًا، في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ذكرَ نائب المدير الوطني لرابطة مكافحة التشهير، كينيث جاكوبسون، أن “أيديولوجية الرفض الفلسطيني، التي لا تنطوي إلا على ازدراء إسرائيل والشعب اليهودي، هي السبب الجذري لهذا التطرف.” ونشرت صحيفة ذي سبيكتاتور البريطانية مقالًا جاء فيه: “سبعة عقود ضائعة ينبغي أن تكون أكثر من كافية، لكن العديد من الحوافز في السياسة الفلسطينية والمجتمع المدني تظل موجهة نحو التطرف والرفض.” وبالإضافة إلى ذلك، شبَّه مقالٌ نشرته نقابة الأخبار اليهودية الفلسطينيين بـ “الطفل المزعج” الذي لا ينبغي مكافأته على “ترويع” والديه. وأصدرت النقابة كذلك مقالةً تروِّج الخرافة المعهودة القائلة بأن “إيهود باراك عرض على عرفات كل ما زعمَ أنه يريده.” ورغم أن محتوى عرض باراك لم يُفصَّل قط، إلا أن جوهر الحجة يظل بأنه لا يمكن التفاهم مع الفلسطينيين. 

إن من الأهمية بمكان أن نؤكد على الرسالة الخطيرة التي يروجها صناع السياسات والمحللون على حد سواء في هذا المقام، ألا وهي أن بالترويج المتكرر للارتباط الزائف بين خرافة الرفض الفلسطيني وصعود “التطرف” والهجوم الحالي على غزة، فإن الفلسطينيون يُلامون ضمنًا – أو صراحةً في بعض الأحيان – على الإبادة الجماعية المرتكبة بحقهم.  

ونشهد استخدامًا مماثلًا لهذه اللازمة في تغطية المفاوضات مع حماس بشأن وقف إطلاق النار وإمكانية تبادل الأسرى. فعلى الرغم من إشارة حماس منذ بدايات الحرب إلى أنها منفتحة على التفاوض والإفراج عن الرهائن مقابل الأسرى، إلا أن نتنياهو عارضَ الفكرة بشدة. ولكن كلما رفضَ القادةُ الإسرائيليون مقترحًا من حماس، وُصِفوا بأنهم عقلانيون، وأنهم اتخذوا القرار لأن بنود المقترح غير مقبولة وتهدد أمن إسرائيل ومصالحها. وعندما يرفض أعضاء حماس المقترحات الإسرائيلية لأنها لا تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، يُوصفَ قرارهم بأنه رفضٌ للسلام ورغبةٌ في إطالة أمد الحرب يرجع إلى حبهم لإراقة الدماء ومعاداة السامية المتأصلة فيهم.

الخاتمة

قلَّما عومل الفلسطينيون معاملة الفاعل العقلاني منذ بداية المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، بل يُتَوَقعُ منهم دائمًا أن يتماشوا مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية وأن يقبلوا العروض التي تحرمهم سيادتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف. وهذا جزء من إطار أوسع معادٍ للفلسطينيين، يعتمد على تلفيق ونشر اللازمات العنصرية والمهينة لإضفاء الشرعية على الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والنهوض به. ويُعزز هذا التأطير عدم التكافؤ المهول في القوى التي يستخدمها الغرب لفرض حل على الفلسطينيين، بغض النظر عن تداعياته على حقوقهم وتطلعاتهم السياسية. لقد صدرَ هذا القرار بنسخٍ عديدة على مر السنين، لكن القاسم المشترك بينها يظل يتمثل في الرغبة الأساسية في تهدئة المخاوف الديموغرافية والأمنية الإسرائيلية دون مراعاة حياة الفلسطينيين أو كرامتهم. وأسفرَ ذلك عن عشرات المقترحات التي تُعد بمثابة إعادة صياغة تجميلية أو صورية للحكم الذاتي المحدود واستمرار الاحتلال.

في نهاية المطاف، تظل فرضية التسوية بحد ذاتها مع المستعمرين وأهدافهم الاستعمارية الاستيطانية غير عادلة، وعقيمة كما يشهد التاريخ. فحتى عندما يُبدي العرب والفلسطينيون استعدادهم لقبول مستوى معين من الظلم من أجل التوصل إلى حل، يُمسي ذلك غير كافٍ. فمن الواضح إذن أن القضايا المطروحة لم تكن يومًا تتعلق بتفاصيل الحوار أو معالمه، بل بإخماد المقاومة وطمس الهوية الفلسطينية ككل. ولن يرضى النظام الإسرائيلي أبدًا مهما بلغَ عدد جولات المفاوضات ومهما بلغَ عدد الحقوق الفلسطينية المتنازل عنها. بل إن من المستحيل استرضاء الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية من خلال التسوية حين يكون هدفها الوحيد هو محو السكان الأصليين.