فلسطين إذ تتجاوز التقسيم والدولة القومية

يضم المجلد الجديد المعنون ‭ ‬Rethinking Statehood in Palestine: Self-Determination and Decolonization Beyond Partition مساهمات من مجموعةٍ متنوعة من المفكرين لمناقشة معنى الدولة الفلسطينية. اضطلعت بتحرير هذا المجلد ليلى فرسخ، محللة السياسات لدى الشبكة والأستاذة المشاركة في الاقتصاد السياسي بجامعة ماساتشوستس في بوسطن. تتجاوز فرسخ والكُتاب المشاركون في هذا المجلد فكرةَ التقسيم، الذي يقوم عليها حلُّ الدولتين، ويبيِّنون أنه لا بد من التعبير عن مقومات الدولة الفلسطينية، بما فيها المواطنة والسيادة والقومية، في سياق إنهاء الاستعمار.¹

تكتب فرسخ في مقدمة الكتاب: “سوف يتطلب إنهاء الاستعمار في فلسطين بيان مقومات الإطار السياسي الجديد الذي يعترف بالعنف والظلم في الماضي والحاضر ويُقدِّم حقوقَ المواطنة على السيادة الإقليمية.” ولكن كيف لنا أن نتصور تقرير المصير الفلسطيني خارج فكرة السيادة الإقليمية والدولة القومية؟ وهذا التساؤل لا ينتهي، بحسب فرسخ، وسيظل يواجهه الفلسطينيون أينما كانوا. 

بعد موت حل الدولتين وفشل السلطة الفلسطينية في تحقيق التحرير والعدالة، كيف للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والأراضي المحتلة في 1948 والشتات أن يضعوا تصورًا جديدًا لتقرير مصيرهم خارج إطار الدولة القومية؟ ما هي البدائل المتاحة وما هي التحديات التي قد تنطوي عليها؟ 

تحاورت الشبكة مع فرسخ حول ما توصَّلت إليه في كتابها غير المسبوق، وللاستزادة حول المنظور الجديد للدولة الفلسطينية. 

يتناول كتابك تشبُّث الفلسطينيين بنموذج الدولة كوسيلة للتحرير. فلماذا استمر هذا التشبث، ولماذا يعجز نموذج الدولة عن تحقيق تقرير المصير للفلسطينيين؟

ينبع تشبّث الفلسطينيين بإقامة الدولة من كون أنها تُثبت حقَّهم في تقرير المصير، وبالتالي حقَّهم في تقرير مصيرهم السياسي وتأكيد وجودهم كقومية. تُنكِر إسرائيل هذا الحق منذ عام 1948. وأصبحت إقامة الدولة هدفًا أساسيًا للحركة الوطنية الفلسطينية بعد حرب عام 1967 وقرار الأمم المتحدة رقم 242 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1967، الذي بات أساسًا للتسويات السلمية بين إسرائيل وجيرانها بنصه على انسحاب إسرائيل من “الأراضي المحتلة في النزاع الأخير” مقابل “الاعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي.”غير أن القرار لم يأت على ذكر الفلسطينيين أو أي حقٍّ من حقوقهم المكفولة بموجب قراري الأمم المتحدة 181 و194.

وفي عام 1971، حدَّدت منظمة التحرير الفلسطينية أهدافها وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية تضم المسيحيين واليهود والمسلمين على أرض فلسطين التاريخية. وافترضت بذلك أن الطريقة الوحيدة لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وتحرير أراضيهم من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني كانت من خلال إقامة دولة قومية فلسطينية. وهكذا حذت منظمة التحرير حذو معظم حركات التحرير في القرن العشرين التي ربطت بين التحرر من الاستعمار وإنشاء دول قومية مستقلة. 

وقد لقيت مطالبة الفلسطينيين بإقامة دولتهم دعمًا من جامعة الدول العربية منذ عام 1974. وأكّدت مبادرة السلام العربية لعام 2002 وخريطة طريق السلام لعام 2003 أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 ليس أمرًا مشروعًا وحسب، بل الوسيلة الوحيدة لإنهاء ما يسمى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

غير أن فشل مشروع الدولة الفلسطينية في تحقيق التحرير ينبع من عاملين أساسيين، أولاهما قبولُ منظمة التحرير الفلسطينية بنموذج التقسيم، الذي دافع عنه المجتمع الدولي منذ عام 1947، باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل النزاع. وفي عام 1988، تخلت منظمة التحرير عن هدفها المتمثل في إقامة دولة ديمقراطية على كامل أرض فلسطين، واكتفت بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة كإعلان رمزي لاستقلالها. ويكمن العامل الثاني في قبول الفلسطينيين بإجراء مفاوضات مع إسرائيل على أساس اتفاقات أوسلو لعام 1993، بدلاً من مواجهة الصهيونية والمطالبة، على أقل تقدير، بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة. 

أعادت “عملية السلام” صياغة هيكل الهيمنة الإسرائيلي الاستعماري بدلاً من إنهائه، حيث سمحت لإسرائيل بفرض حصار على غزة لأكثر من 15 عامًا، ومضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ثلاث مرات تقريبًا من 250,000 يهودي إسرائيلي في عام 1992 إلى زهاء 700,000 في عام 2020. وأدت أيضًا إلى تجزئة الكيان السياسي الفلسطيني باستحداث السلطة الفلسطينية التي أخذت بحكم الأمر الواقع مكان منظمة التحرير، وعرَّضت في غضون ذلك التحرير الفلسطيني وحق العودة للخطر. وهكذا كان محتومًا على الدولة الفلسطينية ألا تكون قابلة للحياة أو ذات سيادة، بالرغم من نيل الاعتراف بها من 138 دولة.

تطرح فصول الكتاب المختلفة بدائل لمشروع الدولة. ما أمثلة التحديات التي يجب على الفلسطينيين التغلب عليها من أجل إيجاد بديلٍ للتقسيم قابلٍ للتطبيق؟

يقول كتابي إن على الفلسطينيين أن ينأوا عن نموذج التقسيم، أو حل الدولتين، في أي مسعى يسلكونه لإحراز حقوقهم. ويعتقد بعض الفلسطينيين أنه يجب التخلي تمامًا عن مسعى إقامة الدولة، لأن الدولة تظل في جوهرها كيانًا سياسيًا عنيفًا وقمعيًا. ويرون في المقابل أن سياسة الصمود والتعبئة الشعبية تؤكد الأصلانية الفلسطينية. وثمة آخرون، وأنا منهم، يرون أن البديل يكمن في إعادة تعريف الدولة وليس تخيل إمكانية تجاوزها. فلا بد من احتوائها بجعلها ديمقراطية وشاملة للجميع وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها. يكمن التحدي الذي يواجهه الفلسطينيون في تحديد شكل الدولة الديمقراطية التي يريدون إنشائها، وفي وضع استراتيجية سياسية لحشد الدعم الوطني والإقليمي والدولي لها. وهذا التحدي ليس قانونيًا أو دستوريًا وحسب – من حيث شكل الدولة الديمقراطية في فلسطين التاريخية وهل ستكون دولة فيدرالية أو كونفدرالية أو ثنائية القومية أو وحدوية – بل هو أيضًا تحدٍّ سياسي في المقام الأول. أي أنه يتعين علينا كفلسطينيين أن نبيِّن كيف سنضع استراتيجيةً سياسية جديدة توحِّدُ مجتمعنا، بما فيه اللاجئون والقاطنون في الأراضي المحتلة عام 1948. وعلينا أيضًا أن نبيِّنَ الخطوات الاقتصادية والسياسية والقانونية الواجب اتخاذها لتفكيك هيكل الفصل العنصري الاستعماري الذي أوجدته إسرائيل من أجل بناء نظام سياسي جديد. وهذا يعني أن على الفلسطينيين أن يتصدوا لمسألة الصهيونية، بدلاً من تجريدها كما فعلت عملية أوسلو، وأن يبيِّنوا كيف يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يكونوا مواطنين متساوين في دولة ديمقراطية. وهناك الكثير لنتعلمه من جنوب إفريقيا في هذا الصدد، حتى وإنْ لم تحل تلك التجربةُ مشكلةَ عدم المساواة الاقتصادية المستمرة. إنَّ بناء مستقبلٍ حرٍّ لفلسطين يستلزم تفكيك الامتيازات الاستعمارية وهياكل الهيمنة بقدر ما يستلزم التعريف بحقوق اليهود أو الإسرائيليين الراغبين في البقاء في فلسطين كمواطنين متساوين، دون تجريدهم من هويتهم أو المساس بحق الفلسطينيين في العودة، وهو حقٌّ محمي بموجب القانون الدولي.

تُبرزين في فصلكِ أهميةَ إعادة صياغة العلاقة بين القومية والدولة. ما أهمية ذلك باعتقادك، وماذا يعني حيال إقامة دولة على أرض فلسطين التاريخية؟ 

منذ أن قام وودرو ويلسون في عام 1918 بتدويل مفهوم تقرير المصير، وأرسى أسس نظام عالمي مكوَّن من دول قومية من خلال نقاطه الأربعة عشر، التأمت رابطةٌ وثيقة، لا داعي لها، بين القومية والدولة. فقد أثبتت الدولة القومية بأنها إشكالية لأنها مُلزمة باستبعاد مَن لا ينتمي إلى القومية ذاتها. وهذا التمييز حتمي، ولا سيما عندما لا تكون الدولة القومية ديمقراطية وعندما تتحدد المواطنة فيها على أساس العرق بدلاً من حقوق الإقامة على أرضها. وبحسب محمود ممداني، فإن الدولة القومية جزءٌ لا يتجزأ من الاستعمار، حيث ستُنتج حتمًا مواطنين أصيلين ومستوطنين، ومواطنين وأجانب، غير متساوين في الحقوق والصلاحيات.الدولة في الأساس نظامٌ قانوني وسياسي محدد إقليميًا. أمّا القومية فهي مصطلح أكثر شمولاً يشير إلى مجموعة من الأشخاص يشتركون في خصائص تاريخية أو عرقية أو ثقافية أو خلافها. ينطوي مصطلح القومية أيضًا على حقٍّ لشعب معين في تقرير المصير، وهذا الحق لا يحتاج لأنْ يكون محصورًا إقليميًا، لأن السيادة للشعب. 

وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء استعمار فلسطين تكمن في الابتعاد عن الدولة القومية كنموذج للدولة أو هدفٍ للتحرير. وكما تَبيَّن من تجربة العقود الثلاثة الماضية، فإن إنشاء دولة فلسطينية مقطَّعة الأوصال ضمن إطار التقسيم يستبعد اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من تعريف القومية الفلسطينية. والدولة القومية أيضًا ليست ديمقراطية ولا تستطيع حماية حقوق المواطنة للفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية. فلن تتسنى حماية حقوق الشعب وضمان حريته إلا إذا كوَّنّا بمجموعنا دولة ديمقراطية تضمن المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها، بغض النظر عن عرقهم.

تشددين أيضًا على الدور المركزي الذي يمكن أن يؤديه الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل في مشروع التحرير المستقبلي. لماذا تعتقدين أن الوقت قد حان لكي يقود الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل حركة التحرير؟

تشير المرحلة الراهنة التي تمر فيها القضية الفلسطينية إلى أن الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل باتوا في وضع يؤهلهم للاضطلاع بدور محوري في قيادة النضال التحرري، مثلما فعل اللاجئون في أعقاب حرب عام 1967، والفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة إبان الانتفاضة الأولى عام 1987 وعملية أوسلو. يستطيع الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل القيام بهذا الدور إلى حدٍ كبير لأن حل الدولتين قد فشل، وبديله من أجل المضي قدمًا هو إنشاء دولة ديمقراطية واحدة على أرض فلسطين التاريخية، سواءً كانت دولة ثنائية القومية أم لا، ولأنهم الأقدر على فهم واقع الهياكل السياسية الإسرائيلية. ولذلك هم قادرون على سد الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في النهوض بحل الدولة الواحدة.ومع ذلك، لا أدري ما إذا كان الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل سيأخذون زمام المبادرة في مشروع التحرير وما إذا كانوا يريدون ذلك أصلًا. ولا بد من أن نتذكر أيضًا أن لجميع الفلسطينيين دورًا يقومون به في نضالهم من أجل العدالة والمساواة، كما أظهرت انتفاضة الوحدة المستمرة. 

يُظهر كتابك أنَّ على الفلسطينيين في سائر أرجاء فلسطين التاريخية والشتات أن يتفقوا على مشروع وطني جديد وجمعي. ما الشكل المستصوب لهذا المشروع وماذا سيترتب على القيادة الفلسطينية القائمة؟

يتفق الفلسطينيون في فلسطين التاريخية قاطبةً والشتات على فشل حل الدولتين. وفي حين أن البعض لا يزال يدافع عن إمكانية إنقاذ مشروع الدولة الفلسطينية من خلال إصلاح السلطة الفلسطينية، إلا أنه بات جليًا الآن أن مشروع الدولة في الضفة الغربية وغزة لا يمكنه حماية الحقوق الفلسطينية، ولا يخدم سوى مصالح حفنة صغيرة من الفلسطينيين تضم السلطة الفلسطينية وأعوانها وبعض المستثمرين الرأسماليين الإقليميين والعالميين.يكمن التحدي الذي يواجهه الفلسطينيون الآن في الاتفاق على مشروع وطني جمعي جديد يتجاوز التقسيم ولا يزال ممكنًا سياسيًا. ومع ذلك، لن يتسنى إنتاج مشروع كهذا قبل إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها لأنها الهيكل السياسي الممثل الوحيد الذي ينضوي تحت رايته الفلسطينيون كافة داخل فلسطين التاريخية وخارجها. وتحقيقًا ذلك، ينبغي أن يتولى جيلٌ جديد من الفلسطينيين زمامَ قيادة منظمة التحرير والتصدي للسلطة الفلسطينية التي همّشت المنظمة وتخلت عن مشروع التحرير.

1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية اضغط/ي هنا . تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.