An Illegitimate Leadership Can Sign Away Rights

لم تستنهض الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة ردًا منظَّمًا ومعتبرًا من الفلسطينيين في الشتات. ففي حين أبدت بعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وجهات نظرها عبر أشكال مختلفة من الحراك الشعبي، يبدو الفلسطينيون في الشتات – على نحو مستغرب – غير معنيين.

تثير هذه الحالة المتمثلة في عدم انشغال العامة بصفة منظَّمة القلقَ، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى المخاطر التي تجلبها هذه المحادثات على الشعب الفلسطيني بعامة، والمشتَّتين في المنفى بخاصة. وقد برزت في الأسابيع الأخيرة تفاصيلُ توحي بالشكل المرجح أن يأخذه “اتفاق الإطار” الذي يروجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وتكشف تلك التفاصيل، المستقاة من تقارير المسؤولين الفلسطينيين ومقالات المحللين الأمريكيين، أن الحل لن يقتصر على إقامة دولةٍ فلسطينية مبتورة خاضعة لقيود إسرائيلية جسيمة، بل سيتضمن أيضًا إلغاء حق الفلسطينيين في العودة برمته.

ونظرًا لخطورة القرارات التي يمكن أن تُتَّخذ بالنيابة عن الفلسطينيين – بما في ذلك “إنهاء المطالبات” الناشئة من الصراع – يتوقع المرء أن يكون الرد على هذه المقترحات أكثر حزمًا وقوة. فلعلَّ الكثيرين يعتقدون أن محدودية الشرعية السياسية التي تحظى بها منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية تحدُّ من قدرتها على اتخاذ قرارات فاعلة سياسيًا بالنيابة عن الفلسطينيين كافة.

غير أنه لا ينبغي الخلط بين الشرعية السياسية والفاعلية السياسية. فلا حاجة في القانون الدولي، والسياسة الدولية عمومًا، لوجود ارتباط بين الشرعية والفاعلية، أو بين التمثيل والعمل كوكيل سياسي إذا ما أردنا أن نكون أكثر تحديدًا. وليس على المرء إلاّ أن ينظر إلى تصرفات الدول المجاورة لفلسطين. فالأنظمة في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وعدد كبير من الدول العربية الأخرى بالكاد تستطيع أن تدعي تمثيل شعوبها أكثر ممَّا يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية أن تدعي تمثيل الفلسطينيين في الوقت الراهن. ورغم ذلك، تحظى هذه الأنظمة باعتراف عالمي باعتبارها صاحبة السلطة في اتخاذ قرارات ملزمة بالنيابة عن مواطنيها.

وببساطة، فإن سلطة اتخاذ القرار، في السياسة الدولية على الصعيد الخارجي على الأقل، لا تتوقف ولا بأي شكل من الأشكال على أوراق اعتماد صانع القرار كممثلٍ للشعب. فلو توصلت منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية إلى تسويةٍ نهائية مع إسرائيل غدًا، وقضت فيها “بإنهاء جميع مطالبات” الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة، فإن الدول والهيئات الدولية – حتى محكمة العدل الدولية ومثيلاتها – يمكن أن تقبل قرارها باعتباره قد صدَر باسم الفلسطينيين كافة. ولن يهم ما إذا كان القرار قد تمخَّض عن ممارسةٍ غير شرعية للسلطة السياسية. وسيكون هذا القرار فعليًا قرارًا قطعيًا ونهائيًا إذا لم تُتَّبع آليات لتأكيد ما هو خلافه.

من الواضح أن الفلسطينيين متجهون بسرعة إلى مفترق طرقٍ قد تُتَّخذ عنده قرارات ذات أهمية وطنية قصوى. وتتطلب الآثار الخطيرة المحتمل أن تنشأ عن هذه القرارات استجابةً فوريةً ومستمرةً من الفلسطينيين كافة، بمن فيهم المشتَّتين واللاجئين في المنفى الذين قد يخسرون مطالبتهم التاريخية بالعودة إلى الوطن. وفي حين أن هذا التعقيب لا يقترح استراتيجيةً محددةً للعمل والحراك الشعبي، فإن الخطوات المبدئية يمكن أن تشمل ما يلي:

  • تنظيم الفعاليات محليًا وإقامة المحافل الشعبية للفلسطينيين لمناقشة البنود المحتملة في أي اتفاق، والتباحث حول آثارها ومدى استساغة هذا الاتفاق.
  • إقامة تحالفات وشبكات حول العالم للفلسطينيين تشترك في الأهداف والمطالب، وتعزيز التحالفات والشبكات القائمة من قبل.
  • إرساء الخطوط الحمراء والمطالب الأساسية التي ينبغي أن تحترمها أي اتفاقية توقَّع باسم الشعب الفلسطيني، وإفهامها للسلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية وأصحاب المصلحة الدوليين.
  • وضع استراتيجيات لزيادة الضغط الشعبي على المفاوضين الفلسطينيين للالتزام بتلك الخطوط الحمراء والسعي لتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية.
  • مواصلة بناء مصادر القوة للفلسطينيين من أجل تعزيز حقوقهم، بما في ذلك من خلال دعم الجهود الرامية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي، ومن خلال التعليم والتوعية الإعلامية حول حقوق الشعب الفلسطيني، والتحالف مع حركات الشعوب الأخرى المطالِبة بحقوق الإنسان.

هذه خطوات ملموسة وفورية يمكن أن يتخذها الفلسطينيون لزيادة الضغط الشعبي على منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية أثناء المفاوضات. غير أن من الواضح أن هذه الإجراءات ليست بديلاً للمهمة الأصعب المتمثلة في إعادة تأسيس حركةٍ وطنية شعبية فعالة وقوية قادرةٍ على أن تُخرِج للفلسطينيين قيادةً تمثيلية وخاضعةً للمساءلة. لذا فإن من الضروري أن تساهم أي جهود تعبوية شعبية ينظمها الفلسطينيون في إعادة تأسيس حركةٍ وطنيةٍ بحق، تشمل الكافة، وتعمل على ربط الفلسطينيين في شتى أنحاء العالم.

العضو السياساتي للشبكة  زكريا سمور أكمل دراسته الجامعية في القانون في كلية لندن للاقتصاد سنة 2012، ونال درجة الماجستير من جامعة أكسفورد في عام 2013. تتركز...
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
هدفت عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى إحياء المقاومة الفلسطينية المسلحة، وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العربي والعالمي بعد أن طالها التهميش لسنوات. وقد وجهت العملية ضربةً موجعة إلى قدرة إسرائيل على الردع، وهزت صورتها كموطئ قدم استعماري مضمون، مُكلَّف بحماية المصالح الإستراتيجية الغربية. وكشفت أيضًا عن تصدعات في عَقدها الاجتماعي العسكري القائم على قدرة النظام على حماية سكانه المستوطنين. وفي حين فرضت العملية واقعًا سياسيًّا جديدًا على النظام الإسرائيلي، فإنها جاءت بكلفة باهظة على أرواح الفلسطينيين؛ إذ أسفر العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة عن واحدة من أبشع الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. غير أن موجة التضامن العربي المأمولة التي كان يُتوقع أن تتبع العملية لم تتحقق أو تُترجم إلى تغيرات سياساتية ملموسة. بل على العكس، كشفت هذه اللحظة عن الروابط العميقة بين بعض الأنظمة العربية ومشروع إسرائيل الاستيطاني الاستعماري، المتجذرة في المصالح المتبادلة واستدامة الأنظمة القائمة، وكشفت عن عداءٍ مشترك تجاه المقاومة الفلسطينية. ويرى التعقيب أن هذه التحالفات، التي استمرت بفعل القمع والتعاون الإستراتيجي والاقتصادي بين الأنظمة العربية وإسرائيل والتي عززتها الهيمنة الأمريكية، حوَّلت ما كان يمكن أن يُستغَل لعزل النظام الإسرائيلي إلى فرصةٍ لتكثيف توسعه الاستعماري وهيمنته الإقليمية.
Al-Shabaka Tariq Dana
طارق دعنا· 22 يوليو 2025
كشفت الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة عن فشل الأطر القانونية الدولية في حماية المدنيين، ما شكَّل انهيارًا غير مسبوق في الوظيفة الحمائية للقانون الدولي. فعلى الرغم من أن اتفاقية الإبادة الجماعية تُلزِم الدول بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن اتفاقيات جنيف تفرض حماية المدنيين تحت سلطة الاحتلال، فإن هذه الآليات أثبتت عجزها في غياب الإرادة السياسية اللازمة لإنفاذها. في هذا السياق، أطلقت ثماني دول من الجنوب العالمي -جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، السنغال، هندوراس، وكوبا- مجموعة لاهاي، وهي مبادرة قانونية ودبلوماسية تهدف إلى إنفاذ القانون الدولي ومساءلة النظام الإسرائيلي. وتتناول هذه المذكرة السياساتية جهود مجموعة لاهاي في مواجهة حالة الإفلات الممنهج من العقاب الذي يتمتع به النظام الإسرائيلي، وتُبرز الإمكانات التي يتيحها التحرك الجماعي للدول في مساءلة المنتهكين للقانون الدولي، رغم القيود البنيوية التي تحد من إنفاذه.
Al-Shabaka Munir Nuseibah
منير نسيبة· 08 يوليو 2025
 السياسة
في يوم الخميس، 19 حزيران/يونيو 2025، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام موقع الضربة الإيرانية قرب بئر السبع، وقال للصحفيين: "ما نعيشه اليوم يذكّرني حقًّا بما تعرّض له الشعب البريطاني أثناء قصف لندن (البليتز) في الحرب العالمية الثانية. نحن نُقصف اليوم بطريقة مماثلة". كانت البليتز حملة قصف جوي مكثفة شنَّتها ألمانيا النازية ضد المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 1940 وأيار/مايو 1941. أراد نتنياهو بهذه المقارنة الدرامية استعطافَ الغرب وتأمين حصول حكومته على دعمٍ غير مشروط في عدوانها غير المبرر على إيران الذي يشكل تصعيدًا عسكريًّا وانتهاكًا جديدًا للقانون الدولي. ومثل تلك المراوغات الخَطابية ليست بشيءٍ جديد، بل هي نمط راسخ في الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يصوِّر إسرائيل كضحية دائمًا ويصف خصومها بالنازيين المعاصرين. لطالما راودت نتنياهو طموحاتٌ بضرب إيران بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة، غير أن التوقيت ظلّ دائمًا العنصر الحاسم. وعليه، فلا ينبغي النظر إلى هذه اللحظة على أنها مجرّد عدوان انتهازي، بل كجزء من إستراتيجية أوسع محسوبة بعناية. فشنّه هذه الحرب غير المبرّرة اليوم، نابع من حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي يتمتع بها، التي تزامنت مع تحوّلات إقليمية متسارعة أعادت تشكيل موازين القوى في المنطقة، إلى جانب الهشاشة المتفاقمة في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي. يتناول هذا التعقيب التصعيدَ الأخير في هذا السياق، ويُسلّط الضوء على الدوافع السياسية التي تقف خلف شنّ الحرب في هذا التوقيت تحديدًا.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 26 يونيو 2025
Skip to content