تعقيبالمفاوضات

قيادة غير شرعية قادرة على التفريط بالحقوق

لم تستنهض الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة ردًا منظَّمًا ومعتبرًا من الفلسطينيين في الشتات. ففي حين أبدت بعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وجهات نظرها عبر أشكال مختلفة من الحراك الشعبي، يبدو الفلسطينيون في الشتات - على نحو مستغرب - غير معنيين.

تثير هذه الحالة المتمثلة في عدم انشغال العامة بصفة منظَّمة القلقَ، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى المخاطر التي تجلبها هذه المحادثات على الشعب الفلسطيني بعامة، والمشتَّتين في المنفى بخاصة. وقد برزت في الأسابيع الأخيرة تفاصيلُ توحي بالشكل المرجح أن يأخذه "اتفاق الإطار" الذي يروجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وتكشف تلك التفاصيل، المستقاة من تقارير المسؤولين الفلسطينيين ومقالات المحللين الأمريكيين، أن الحل لن يقتصر على إقامة دولةٍ فلسطينية مبتورة خاضعة لقيود إسرائيلية جسيمة، بل سيتضمن أيضًا إلغاء حق الفلسطينيين في العودة برمته.

ونظرًا لخطورة القرارات التي يمكن أن تُتَّخذ بالنيابة عن الفلسطينيين - بما في ذلك "إنهاء المطالبات" الناشئة من الصراع – يتوقع المرء أن يكون الرد على هذه المقترحات أكثر حزمًا وقوة. فلعلَّ الكثيرين يعتقدون أن محدودية الشرعية السياسية التي تحظى بها منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية تحدُّ من قدرتها على اتخاذ قرارات فاعلة سياسيًا بالنيابة عن الفلسطينيين كافة.

غير أنه لا ينبغي الخلط بين الشرعية السياسية والفاعلية السياسية. فلا حاجة في القانون الدولي، والسياسة الدولية عمومًا، لوجود ارتباط بين الشرعية والفاعلية، أو بين التمثيل والعمل كوكيل سياسي إذا ما أردنا أن نكون أكثر تحديدًا. وليس على المرء إلاّ أن ينظر إلى تصرفات الدول المجاورة لفلسطين. فالأنظمة في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وعدد كبير من الدول العربية الأخرى بالكاد تستطيع أن تدعي تمثيل شعوبها أكثر ممَّا يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية أن تدعي تمثيل الفلسطينيين في الوقت الراهن. ورغم ذلك، تحظى هذه الأنظمة باعتراف عالمي باعتبارها صاحبة السلطة في اتخاذ قرارات ملزمة بالنيابة عن مواطنيها.

وببساطة، فإن سلطة اتخاذ القرار، في السياسة الدولية على الصعيد الخارجي على الأقل، لا تتوقف ولا بأي شكل من الأشكال على أوراق اعتماد صانع القرار كممثلٍ للشعب. فلو توصلت منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية إلى تسويةٍ نهائية مع إسرائيل غدًا، وقضت فيها "بإنهاء جميع مطالبات" الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة، فإن الدول والهيئات الدولية - حتى محكمة العدل الدولية ومثيلاتها – يمكن أن تقبل قرارها باعتباره قد صدَر باسم الفلسطينيين كافة. ولن يهم ما إذا كان القرار قد تمخَّض عن ممارسةٍ غير شرعية للسلطة السياسية. وسيكون هذا القرار فعليًا قرارًا قطعيًا ونهائيًا إذا لم تُتَّبع آليات لتأكيد ما هو خلافه.

من الواضح أن الفلسطينيين متجهون بسرعة إلى مفترق طرقٍ قد تُتَّخذ عنده قرارات ذات أهمية وطنية قصوى. وتتطلب الآثار الخطيرة المحتمل أن تنشأ عن هذه القرارات استجابةً فوريةً ومستمرةً من الفلسطينيين كافة، بمن فيهم المشتَّتين واللاجئين في المنفى الذين قد يخسرون مطالبتهم التاريخية بالعودة إلى الوطن. وفي حين أن هذا التعقيب لا يقترح استراتيجيةً محددةً للعمل والحراك الشعبي، فإن الخطوات المبدئية يمكن أن تشمل ما يلي:

  • تنظيم الفعاليات محليًا وإقامة المحافل الشعبية للفلسطينيين لمناقشة البنود المحتملة في أي اتفاق، والتباحث حول آثارها ومدى استساغة هذا الاتفاق.

  • إقامة تحالفات وشبكات حول العالم للفلسطينيين تشترك في الأهداف والمطالب، وتعزيز التحالفات والشبكات القائمة من قبل.

  • إرساء الخطوط الحمراء والمطالب الأساسية التي ينبغي أن تحترمها أي اتفاقية توقَّع باسم الشعب الفلسطيني، وإفهامها للسلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية وأصحاب المصلحة الدوليين.

  • وضع استراتيجيات لزيادة الضغط الشعبي على المفاوضين الفلسطينيين للالتزام بتلك الخطوط الحمراء والسعي لتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية.

  • مواصلة بناء مصادر القوة للفلسطينيين من أجل تعزيز حقوقهم، بما في ذلك من خلال دعم الجهود الرامية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي، ومن خلال التعليم والتوعية الإعلامية حول حقوق الشعب الفلسطيني، والتحالف مع حركات الشعوب الأخرى المطالِبة بحقوق الإنسان.

هذه خطوات ملموسة وفورية يمكن أن يتخذها الفلسطينيون لزيادة الضغط الشعبي على منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية أثناء المفاوضات. غير أن من الواضح أن هذه الإجراءات ليست بديلاً للمهمة الأصعب المتمثلة في إعادة تأسيس حركةٍ وطنية شعبية فعالة وقوية قادرةٍ على أن تُخرِج للفلسطينيين قيادةً تمثيلية وخاضعةً للمساءلة. لذا فإن من الضروري أن تساهم أي جهود تعبوية شعبية ينظمها الفلسطينيون في إعادة تأسيس حركةٍ وطنيةٍ بحق، تشمل الكافة، وتعمل على ربط الفلسطينيين في شتى أنحاء العالم.