تجريم المقاومة الفلسطينية: شروط الاتحاد الأوروبي الإضافية على تقديم المساعدات إلى فلسطين

أبلغ الاتحاد الأوروبي مؤخرًا منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بشرط إضافي ارفقه في ملحق عقود التمويل، يُلزم فيه منظمات المجتمع المدني بعدم التعامل مع الأفراد أو الجماعات  المصنفة في قائمة الاتحاد الأوروبي “للإرهاب”. ومن المشمولين بهذا الحظر العاملون والمتعاقدون والمستفيدون والمتلقون لهذه المساعدات. وهذه الخطوة لا تُفاقِم القيود المفروضة على حرية المجتمع المدني الفلسطيني وحسب، بل وتُجرِّم المقاومة الفلسطينية حتى في صورها الأكثر سِلميةً.¹فما الذي دفع الاتحاد الأوروبي للإقدام على هذه الخطوة، وما هي آثارها على المجتمع المدني الفلسطيني، وماذا يمكن أن يفعل الفلسطينيون حيالها؟ تحدثت الشبكة إلى المحلل السياساتي طارق دعنا، الأستاذ المساعد في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، حول هذه الأسئلة ومسألة المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بوجه عام. 

يدّعي الاتحاد الأوروبي أن هذا البند الجديد ليس جديدًا لأنه يتفق وسياسة الاتحاد الصادرة في 2001 بشأن الامتناع عن تمويل الجماعات المصنَّفة ضمن “المنظمات الإرهابية”. هل هذا صحيح؟

من الأهمية بمكان أن نُفرِّق بين سياسة الاتحاد الأوروبي وسياسات بلدانه الأعضاء التي لا تعكس بالضرورة توافقًا أوروبيًا إزاء قضية معينة. ففي مطلع العقد الأول من هذه الألفية، طبَّقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بند “مكافحة الإرهاب” على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وحذت حذوها دولٌ أوروبية قليلة بفرضها متطلباتٍ أكثرَ صرامةً على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني. غير أن الاتحاد الأوروبي لم يكن حينها مشتركًا في هذه المسألة الخلافية، وآثَرَ التركيزَ على المهنية والشفافية والفاعلية عند النظر في طلبات المنظمات غير الحكومية باعتبارها المعايير الرئيسية للحصول على التمويل وتنفيذ المشاريع بدلًا من التركيز على الهوية السياسية للمنظمات والعاملين فيها. وهكذا فإن توقيت الاتحاد الأوروبي في فرض التمويل المشروط وكذلك الهجمة السياسية على المجتمع المدني الفلسطيني يثير الريبة إلى حدٍ كبير لأنه يأتي في وقتٍ يمر فيه الفلسطينيون بوقت صعب للغاية. 

ما الذي تسبب في هذه الإضافة على عقود التمويل؟ 

لا بد من النظر إلى هذه الإضافة في سياق الاستعمار الإسرائيلي المستمر وقدرة مؤسسته الاستعمارية على ابتكار آليات جديدة لفرض السيطرة، حيث إن خطوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة ناجمة عن الضغط الإسرائيلي المتواصل لحَمل الاتحاد على الامتناع عن تمويل منظمات فلسطينية كثيرة، ولا سيما تلك العاملة على فضح ممارسات إسرائيل الاستعمارية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائمها. 

لقد تبنت إسرائيل في الواقع مجموعةً كبيرة من التدابير الشرسة لتقييد الحيز المتاح للمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاحتجاز التعسفي والاعتقالات في صفوف ناشطي المجتمع المدني، والتبريرات “الأمنية” لإعاقة عمل المنظمات المحلية، وشن حملات التشهير لنزع الشرعية عن عمل تلك المنظمات، والضغط على المنظمات والجهات المانحة الدولية للتوقف عن تمويل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. يتجلى هذا بوجه خاص في حالة منظمات الدفاع القانوني التي توظِّف القانون الدولي للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان مثل مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير، وكذلك المنظمات الإنمائية التي تنفذ مشاريع في المنطقة (ج) لدعم صمود المجتمعات المحلية التي تعاني بسبب ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مثل مركز بيسان للبحوث والإنماء الذي اعتقلت إسرائيلُ مديره أُبي العابودي مؤخرًا بلا تهمة على ذمة الاعتقال الإداري. 

وهناك أيضًا بعض المنظمات اليمينية المؤثرة في إسرائيل مثل منظمة مونيتر غير الحكومية التي تهاجم المنظماتِ غير الربحيةِ الفلسطينيةَ وشركاءها الدوليين، وتكيل لها اتهامات زائفة من قبيل “الإرهاب” و”معاداة السامية” وتحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية. كما تعكف تلك المنظمات على الحشد ضد تمويل المنظمات الفلسطينية حتى تلك المنتمية إلى أكثر التيارات اعتدالًا داخل المجتمع المدني الفلسطيني. وتكمن الإشكالية في أن تعريف الاتحاد الأوروبي للإرهاب ينسجم والمنظور الإسرائيلي وبالتالي يخدم إلى حدٍ كبير تلك المساعي الرامية إلى إسكات الأصوات الفلسطينية الناقدة. 

تُمثِّل خطوة الاتحاد الأوروبي نصرًا آخر للدعاية الإسرائيلية، وهزيمةً أخرى للسلطة الفلسطينية في سلسلة هزائمها التي لا تنتهي. فقد دأبت السلطة الفلسطينية لسنوات على استبعاد المقاومة وقمع أشكال النضال الشعبي المختلفة، بينما كانت تدَّعي تبني “النضال الدبلوماسي” للضغط على إسرائيل وحَملها على الالتزام بالقانون الدولي. وما شهدناه ونشهده في الواقع هو هزائم متكررة ومخزية وعدم رغبة في تبني سياسة ودبلوماسية فعالة. ولا شك في أن السياسة العقيمة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية كانت سببًا من أسباب هذه الاضافة في سياسة الاتحاد الأوروبي، وفي زيادة القيود المفروضة على تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني. 

كيف ردت السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني على خطوة الاتحاد الأوروبي؟ 

عَمِل المجتمع المدني الفلسطيني لغاية الآن على حشد مكوناته وشبكاته لرفض هذه الخطوة. فأصدرت الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط بيانًا انتقدت فيه سياسة الاتحاد الأوروبي بشدة، وأكدت رفضها التام للتمويل المشروط سياسيًا، وأعلنت التزامها بهذا الموقف وثباتها عليه “حتى لو ادّى ذلك الى انهيار مؤسساتنا وتوقفها عن أداء عملها الحيوي.” أمّا السلطة الفلسطينية، فقد استنكرت هذه الخطوة دون أن تطرح أي خطة لترجمة موقفها الكلامي البحت إلى فعلٍ على الأرض يتصدى لسياسة الاتحاد الأوروبي.

ما هي تداعيات سياسة الاتحاد الأوروبي على الفلسطينيين والمجتمع المدني الفلسطيني؟

تأتي خطوة الاتحاد الأوروبي في وقت صعب جدًا على الفلسطينيين، فهم ضعفاء ومنقسمون ومتشرذمون بينما تتجهز إسرائيل لضم معظم المنطقة (ج) وغور الأردن، وباتت السلطة الفلسطينية فعليًا قيِّمةً على الأمن الإسرائيلي، وأضحت القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة مهمَّشة ولم تعد أولويةً إقليمية. وتتفاقم هذه الحال بسبب قيود الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تُجرِّم الكثير من المنظمات الفلسطينية التي تتبنى أشكالًا معتدلة من المقاومة من خلال القانون الدولي والمناصرة ودعم صمود المجتمعات المحلية. وهذه القيود ستساهم في تهميش القضية الفلسطينية أكثر، وستُسهِّل مأسسةَ التوسع الاستعماري الإسرائيلي لأن منظمات فلسطينية كثيرة لن تقدر على استدامة عملياتها في مراقبة الجرائم الإسرائيلية والإبلاغ عنها إذا لم تجد بدائل لتمويل الاتحاد الأوروبي. 

وبشكل أكثر تحديدًا، بينما تتضمن قائمة أهداف الاتحاد الأوروبي العديد من حركات المقاومة الفلسطينية، فإن العديد من الأفراد والأسر سوف يتأثرون نتيجة لهذه الاضافة على عقود التمويل. فناشطو المجتمع المدني، مثلًا، الذين اعتُقلوا في السابق أو وضعوا قيد الاحتجاز الإداري المرفوض دوليًا يمكن أن يُصنَّفوا كإرهابيين ويفقدوا بذلك أهليتهم في الحصول على التمويل. وبالإضافة إلى ذلك، يُنظرُ في العادة إلى المنظمات والجماعات الداعمة لحركة المقاطعة وأنشطتها كتهديدٍ للمصالح الإسرائيلية، ومن المرجح أن تزداد الحملات الرامية إلى نزع الشرعية عن نشاطها في فلسطين وفي العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي.  

لا بد من الإشارة أيضًا إلى التناقض بين خطاب الاتحاد الأوربي وسياساته. فالاتحاد يُصرِّح، مثلًا، بأنه لن يعترف بضم إسرائيل للمنطقة (ج) أو غور الأردن، ولكنه بقطعه المساعدات يعوقُ عملَ المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تدعم المجتمعات المحلية المهددة إسرائيليًا بالطرد من هذه المناطق. وفعليًا، سيكون الاتحاد الأوروبي متواطئًا في عملية الطرد، حتى وإنْ كانَ يدَّعي عدم الاعتراف بأي عملية ضمِّ محتملة. 

ما هي حالة المجتمع المدني الفلسطيني في هذه اللحظة الحاسمة؟ 

ما فتئ الناشطون والباحثون يحذرون من استمرار اعتماد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية على المساعدات الغربية المشروطة لتمويل المنظمات والمشاريع المحلية. وبالرغم من جهود المبادرات الشعبية لإعادة التنظيم بالاستناد إلى الموارد المحلية والعمل التطوعي من أجل إطلاق مشاريع حيوية واستدامتها، إلا أن تلك المبادرات لا ترقى إلى توجه جماعي واستراتيجي. تواصل الشريحة الأكبر والأكثر تأثيرًا في المجتمع المدني اعتمادَها على المساعدات الدولية المشروطة سياسيًا وأيديولوجيًا إلى حدٍ كبير والتي تفرض قيودًا عديدة على عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. 

أدت هيمنة هذه الشريحة من المنظمات إلى ركود المجتمع، ونزع الصبغة السياسية عن المكونات الاجتماعية، وبروز نخبة جديدة منسلخة عن محيطها، وتبديد الملايين على مشاريع عديمة الجدوى. وعلى سبيل المثال، كان المجتمع المدني غائبًا في الانقسام بين حركتي فتح وحماس، ولم تعمل منظماته على إطلاق مبادرات استراتيجية لمواجهة تأثيرات الانقسامات. وكانت النتيجة أنْ غدا المجتمع المدني الفلسطيني أكثر تجزؤًا وتشرذمًا بعد عقدٍ من الزمن، حيث باتت أولويات المنظمات العاملة في الضفة الغربية مختلفةً عن أولويات نظيراتها في قطاع غزة. وهكذا، بالرغم من أنه ينبغي للمجتمع المدني أن يكون ساحةً للمقاومة والحشد ضد التشرذم، إلا أنه أصبح جزءًا من التشرذم ذاته. 

ما الذي ينبغي فعله من أجل تقوية المجتمع المدني الفلسطيني ومواجهة التشرذم؟

قد تكون قيود الاتحاد الأوروبي مُضرَّةً بالعديد من المنظمات المحلية، ولكن ينبغي اعتبارها فرصةً لوضع استراتيجية جماعية تتجاوز المساعدات الغربية الرسمية التقليدية وقيودها. فالضغط الذي يُحدثه القَطع الممنهج لمساعدات المانحين الدوليين سوف يدفع منظمات عديدة إلى البحث عن موارد بديلة داخل المجتمع الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات، وإلى التشارك مع حركات المجتمع المدني ومجموعات التضامن الأصيلة حول العالم التي من شأنها توفير منصات دولية لنشاط الدعوة والمناصرة وربما موارد مالية للمساعدة في إعادة بناء المجتمع المدني الفلسطيني وفقًا لخطوط جديدة.

إن من الأهمية بمكان لمنظمات المجتمع المدني أن تولي الأولوية لأنشطة المجتمع المدني التي تركز على الهياكل التشاركية والديمقراطية المتمحورة حول العنصر البشري وعلى التنظيم الاجتماعي الشعبي. وينبغي أن تكون هناك جهود منظَّمة لفتح حوار داخلي يركز على دور المجتمع المدني في أجندة التحرير الوطني والتعبئة الشعبية والمشاركة والمقاومة والمعارف والسياسة المناهضة للاستعمار. ولا بد أن يقترن ذلك بتصورِ بدائل لنظام المساعدات الحالي من خلال إيجاد مصادر جديدة مستندة إلى التضامن من أجل تمويل أنشطة المجتمع المدني. ويمكن أن يشمل هذا برامج التمويل الذاتي التي تُشرِك فلسطينيين أكثر في الشتات، ومجموعات التضامن الدولي، وحركات العدالة الاجتماعية التي من شأنها أن تساعد في تقليل الاعتماد على التمويل المشروط.

1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية أو باللغة الإيطالية، اضغطي هنا أو هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.