المواضيع
طالعوا تحليلاتنا بخصوص المجتمع المدني وسُبله في رسم ملامح المشهد الثقافي والسياسي والسياساتي.
طالعوا استشرافاتنا بخصوص تغيرات المشهد السياسي وتداعياتها على فلسطين
استزيدوا معرفةً بالسياسات والممارسات التي تحدد شكل الاقتصاد الفلسطيني
تعرَّفوا أكثر على الأوضاع الفريدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط
التحليلات
تحليلات متعمقة للسياسات الحالية أو المتوقعة التي تؤثر في إمكانيات التحرير الفلسطيني.
رؤى ووجهات نظر حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
تحليلات موجزة لسياسات محددة وخلفياتها وآثارها.
تعقيبات تضم رؤى متنوعة من محللين متعددين.
تجميعات لأعمال سابقة أنجزتها الشبكة حول موضوع محدد.
مشاريع مطوَّلة ومخصصة تسعى إلى الإجابة عن أسئلة بحثية تقع خارج نطاق تحليلاتنا المعتادة.
مبادرة بحثية معنية بالسياسات أطلقتها الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية.
سلسلة ندوات شهرية عبر الإنترنت تجمع خبراء فلسطينيين.
متميز
اشتركوا في نشرة الشبكة البريدية الآن لتصلكم أحدث التحليلات السياساتية الفلسطينية على بريدكم الإلكتروني:
تسخير القانون الدولي لمصلحة الفلسطينيين
القانون الدولي ليس مجموعةً من القواعد ذاتية التنفيذ التي تحقق العدالة تلقائيًا. بل هو صنيع السياسة ويُستَخدم لتحقيق أهدافٍ سياسية. وعلى هذا النحو، ساهم القانون الدولي في عملية قمع الشعب الفلسطيني وتفتيته بلا هوادة. وعندما اقترن القانون الدولي بإطار عمل أوسلو، استُخدِم بانتقائيةٍ لإعمال معادلةٍ مجحفة قوامها الأرض مقابل السلام في ظل التستر على الاستعمار الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمِّها، وقمع الشعب الفلسطيني. وقد أغفل على وجه التحديد حقَّ العودة لملايين الفلسطينيين المشتتين كلاجئين حول العالم، ووضع الأساس لإطار المعونة الدولية الذي لا يعمل إلا على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُدير الفلسطينيون ظهورهم للقانون الدولي لأن بمقدوره – إذا ما استُخدم استخدامًا مناسبًا – أن يكون بمثابة أداةٍ فعالة بيد أولئك المضطهَدين.
علة القانون الدولي
إن القانون الدولي الإنساني الساري حاليًا لا يكفي وحده، بل ربما يضرّ بأي استراتيجية تسعى للتغلب على التجزؤ والتفتت الفلسطيني والافتقار إلى المساءلة عن الحقوق الفلسطينية كافة.1 فبالنظر إليه، نجد أن:
تتجلى أوجه القصور الأخرى التي تشوب النماذج السياسية والقانونية السائدة، في السنوات العشرين لدبلوماسية السلام المستندة إلى إطار أوسلو الذي كان يفترض لصلاحيته أن تدوم خمس سنوات فقط. لقد شكَّل تقسيم المسؤوليات الإدارية والحكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مناطق (أ) (فلسطينية)، و(ب) (مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، و(ج) (إسرائيلية)، إطارًا أعطى إسرائيلَ رخصةً لامتلاك/ضم الأراضي الفلسطينية بصفة دائمة واستعمارها وإنشاء نُظم قانونية منفصلة للمستوطنين اليهود مقابل الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في الضفة الغربية.
ولكون قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) المرجع الوحيد للقانون الدولي في الإطار المصمم لمفاوضات السلام والدبلوماسية، ليس هناك أي إطار قانوني لمسائلة إسرائيل – ودول أخرى – عن التزاماتها إزاء حقوق الشعب الفلسطيني. ينص القرار على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراضٍ محتلة، وهي ليست – ولا يمكن أبدًا أن تصير – أراضٍ إسرائيلية، وأن الانسحاب الإسرائيلي هو شرطٌ لتحقيق السلام. ومع ذلك، فإن القرار لا يأتي حتى على ذكر الفلسطينيين وحقوقهم التي تعترف بها الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.
تنحصر دبلوماسية السلام المبنية على قرار الأمم المتحدة رقم 242 في مسألة الوضع المستقبلي للأرض الفلسطينية المحتلة سنة 1967. وهي تستبعد الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني الذي يعيش داخل إسرائيل أو كلاجئين حول العالم، وتسعى لإبرام اتفاقات ثنائية تتجاهل القانون الدولي وتنتهك أحكامه. ويُنتَظر من المفاوض الفلسطيني أن يُسقِطَ جميع المطالبات عن إسرائيل ويُقرَّ بالوضع الراهن الذي أوجدته إسرائيل في الأرض الفلسطينية التي احتلتها عام 1948، مقابل أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 (ما يسمى معادلة الأرض مقابل السلام). وقبولُ فلسطين في الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة كدولةٍ مراقبة غير عضو لا يغير نموذج أوسلو بل يؤكده.2
تطبيق القانون الدولي على وجه أفضل
كانت أوجه قصور القانون الدولي الإنساني المذكورة أعلاه والسُبل المتاحة لاستخدام القانون الدولي لتوجيه استراتيجية فلسطينية جديدة محطَّ التركيز في مؤتمرٍ دولي هام عقده معهد الحقوق التابع لجامعة بيرزيت في أيار/مايو 2013 وحضره ما يزيد على 300 أكاديمي وناشطٍ مدني وفاعلٍ سياسي فلسطيني.3 وبناءً على آراء قانونية لفقهاء قانونيين مشهورين، بمن فيهم جون دوغارد وريتشارد فالك، اتفق المشاركون في الرأي بأن القانون الدولي الإنساني، رغم قصوره، هو أداة مهمة لحماية المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن ثمة حاجة إلى وجود أطرٍ قانونية جديدة إضافية للنهوض بحق الفلسطينيين كافة في الحرية والعدالة، بما في ذلك عودة اللاجئين. وتشمل هذه الأطر، على وجه الخصوص، أطر الاستعمار (الاستيطاني)، والنقل القسري للسكان (التطهير العرقي)، والفصل العنصري، وتقرير المصير.4 يستند تطبيق هذه الأطر إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر سنة 2004 بشأن الجدار، وإلى تقارير لجان الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة وبعثات تقصي الحقائق.
الاستعمار والفصل العنصري ونقل السكان القسري،
لقد تبنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل الإجراءَ المذكور آنفًا بالفعل باعتباره الإطار القانوني الموجِّه لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. ومع ذلك، أبرزَ المشاركون في مؤتمر بيرزيت الحاجةَ إلى استراتيجيةٍ فلسطينية أوسع من ذلك بكثير وأطول أجلًا على هذا الأساس. ورحَّب المشاركون بمقترحات لصياغة استراتيجية فلسطينية شاملة لمناهضة الاستعمار والفصل العنصري والتحرير تُشرِك أعضاءً من المجتمع الحقوقي والقانوني والسياسي الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وتُجيب على السؤال المهم حول كيفية التأثير في القيادة الفلسطينية وإشراكها، وحشد دعم الأوساط القانونية والسياسية الدولية والرأي العام الدولي.
حدَّد المؤتمر أيضًا عددًا من المسائل العالقة لكي يحلها الخبراء. فعلى سبيل المثال، انقسم خبراء القانون الدولي المشاركون في المناقشات إزاء ما إذا كانت الإجراءات القانونية المركِّزة على الأرض الفلسطينية المحتلة ستستديم بالضرورة أو حتى تُفاقم التجزئة الراهنة لفلسطين والشعب الفلسطيني. وفي حين قال بعض الخبراء إن من الأفضل للفلسطينيين أن يتوجهوا إلى محكمة العدل الدولية بالسؤال حول الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة لأن هناك فرصةً جيدةً بأن تقضي المحكمة بأن نظام الاحتلال المستدام الذي تفرضه إسرائيل ليس قانونيًا، حثَّ خبراء آخرون على أن يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل الدولية أن تقرر ما إذا كان النظام الإسرائيلي القمعي المفروض على الشعب الفلسطيني بأسره منذ 1948 هو نظام فصل عنصري. وقد شهد النقاش آراءً مختلفة حول خيار إقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الإسرائيليين المسؤولين عن إقامة المستوطنات غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بارتكاب جريمة حرب.
تؤكد هذه المناقشات وغيرها على أهمية توعية الفلسطينيين في كل مكان، ولا سيما ناشطي المجتمع المدني وطلبة الجامعات والسياسيين، حول المعنى والآثار القانونية المترتبة على الأطر المقترحة للفصل العنصري، والاستعمار، ونقل السكان القسري، وحول الفوائد والمخاطر المحتملة المترتبة على خيار محكمة العدل الدولية وخيار المحكمة الجنائية الدولية. إن وعي الجمهور والمشاركة الشعبية والرأي العام المستنير حول ما إذا كان يجب على الفلسطينيين أن يقصدوا المحكمة الجنائية الدولية و/أو محكمة العدل الدولية ومتى يجب عليهم ذلك هي المكونات الأساسية للخطاب والاستراتيجية الفلسطينية القوية الجديدة.
إنغريد جرادات غاسنر
أحدث المنشورات
تصور جديد لفلسطين بعد عام من الإبادة الجماعية
محور سياساتي: عام من الإبادة الجماعية في غزة
المملكة المتحدة وحظرها الوهمي على الأسلحة
نحن نبني شبكةً من أجل التحرير.
ونحن نعمل جاهدين، باعتبارنا المؤسسة الفكرية الفلسطينية العالمية الوحيدة، للاستجابة للتطورات السريعة المؤثرة في الفلسطينيين، بينما نحافظ على التزامنا بتسليط الضوء على القضايا التي قد يتم تجاهلها لولا تركيزنا عليها.