استرداد الرواية التاريخية الفلسطينية

“من يكتب حكايته يرث أرض الكلام، ويملك المعنى تمامًا!”
(محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا؟)

أين يقف الخطاب السائد بشأن القضية الفلسطينية اليوم، وما هي الرسالة التي يوصلها؟ إن طرح هذا السؤال أمرٌ ضروريٌ وينطوي على مصلحة وطنية ملحة لأن الشعب الفلسطيني لا يتحكم كليا بالخطاب الموجه ضده وضد حقوقه. والأدهى من ذلك أن بعض الفلسطينيين أصبحوا من أشد المتحمسين لهذا الخطاب الخطير. لذا لا تَخفى ضرورة التعرف النقدي إلى هوية مَن يروي التاريخ وإلى غرضه وغايته. وتتضح هذه الضرورة في احتفال إسرائيل بتأسيسها باعتباره عيدًا لاستقلالها في حين تؤرخ تلك المناسبة في الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني لبداية النكبة.

تواجه حكاية التهجير الفلسطينية والنفي والاحتلال والتمييز جهودًا ممنهجةً ومنظَّمة تهدف إلى تفريغها من دلالاتها و”تطبيع” الوضع الراهن. لقد راجت في الأدبيات السياسية السائدة حول القضية الفلسطينية تحريفاتٌ للتاريخ والجغرافيا ولمكونات الشعب الفلسطيني. وباتت تلك التحريفات من مسلَّمات خطاب المنظمات الدولية بما فيها تلك المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة والشخصيات السياسية ووسائل الإعلام الدولية، كما معظم وسائل الإعلام العربية الرسمية. والأنكى من ذلك أن تلك التحريفات تسللت إلى خطاب السلطة الفلسطينية وبعض التنظيمات السياسية الفلسطينية.

بالإمكان تحديد خمسة تحريفات رئيسية والتنبيه إلى المخاطر المترتبة عليها، واقتراح ما هو ضروري لإعادة الرواية إلى إطارها التاريخي السليم.

يتولى التحريف الأول اختزال فلسطين التاريخية في جزءٍ من إقليمها الأصلي، أي في الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة، أي 22% من أراضيها. فما برحت إسرائيل تنتقص من المساحة المختزلة منذ احتلتها سنة 1967، عن طريق الاستعمار الاستيطاني وضم الأراضي في القدس الشرقية وعبر الطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري وإغلاق مناطق بحجج أمنية وغيرها، بينما تفرض حصارًا تجويعًا على غزة، متحديةً بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. لقد ساهم البرنامج السياسي الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1974 وبشكل أوضح في العام 1988 في تداول هذه المغالطة، إذ عزّز برنامجُ إقامةِ دولةٍ فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة هذا التحريف.

يرتبط التحريف الثاني بالأول ارتباطًا وثيقًا، ويستهدف التاريخ الفلسطيني إذ يجعل العام 1967، عام احتلال إسرائيل بقية الأرض الفلسطينية، بدايةً له في العديد من الخطابات السياسية والإعلامية والأبحاث المختلفة. وهذا، سواءً بقصدٍ أو بغير قصد، يُسقِط المسؤولية عن سيرة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني إبان الانتداب البريطاني، وفي العام 1948، والذي ما زال يتعرض له حتى يومنا هذا. وهو أيضًا محاولةٌ لمحو تاريخ المقاومة الفلسطينية الطويل ضد الاستعمار البريطاني والاستعمار الصهيوني الاستيطاني ونضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير. فقد بدأ التاريخ الفلسطيني قبل نكبة 1948 بزمنٍ طويل، بل إن الفلسطينيين أفنوا معظم النصف الأول من القرن العشرين في مقارعة الاحتلال البريطاني والاستعمار الصهيوني لأرضهم، ومن أجل تقرير مصيرهم. وناضلوا قبلها لنيل درجة أعلى من الاستقلال إبان فترة الحكم العثماني.

يشكل اختزال الشعب الفلسطيني في السكان الفلسطينيين للضفة الغربية وقطاع غزة التحريفَ الرئيسي الثالث. ففي الواقع، يشكل فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة أقل من نصف (4.3 مليون) العدد الكلي للشعب الفلسطيني البالغ 11 مليونًا بحسب تقديرات عام 2010. وهناك 1.2 مليون فلسطيني بقوا في الجزء المحتل من فلسطين عام 1948 (المعروف الآن بإسرائيل). ويعيش باقي الفلسطينيين في الأردن، حيث يشكلون ما قد يزيد على نصف الشعب الأردني، وفي لبنان وسوريا وبلدان عربية أخرى ومختلف أنحاء العالم. ولن يتوفر أي حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قابل للديمومة إنْ تجاهل حق اللاجئين والمنفيين الفلسطينيين في العودة إلى موطنهم – ليس إلى “دولةٍ” مقامةٍ على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة وحسب، بل، وبالأساس، إلى موطنهم الأصلي أيضًا.

لا بد لإسرائيل ومناصريها الغربيين أن يُقرّوا بالمسؤولية القانونية والتاريخية عن الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وأن يقبلوا بالعمل على إزالة هذا الظلم إذا ما أرادوا للمصالحة الحقيقية أن تتحقق. ورغم أنه من غير المرجح أن يُقِّروا بها في المستقبل المنظور، فإن ذلك ليس مستبعدًا تمامًا إذا ما تواصلت التغيرات الإقليمية والدولية، كما هو متوقع. غير أن هناك خطرًا حقيقيًا في الوقت الراهن يتمثل في أن إسرائيل، التي ما فتئت تخضع أكثر فأكثر إلى هيمنة القوى السياسية اليمينية المتطرفة والعنصرية العاملة على جعلها دولةً يهوديةً “خالصة”، سوف تسعى إلى طرد سكان البلاد الأصليين (أي العرب الفلسطينيين)، إمّا إلى كيانٍ فلسطيني تحت سيطرتها، أو عبر اتباع أساليب أخرى كسحب الجنسية عن الداعين منهم إلى المساواة والاعتراف بهم كأقلية قومية.

يتمثل التحريف الرابع في الافتراض بأن إستراتيجية حل الدولتين ما زالت قابلة للتطبيق. ففي واقع الأمر، لا تأتي اتفاقات أوسلو 1993 – 1999 البتة على ذكر إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة على الأراضي المحتلة في عام 1967. فإقامة دولة فلسطينية جاء نتيجة افتراض القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية أن هذه الدولة ستولد عبر المفاوضات مع إسرائيل. غير أن التفاوض على مدى عشرين عامًا تقريبًا كشف عُقم هذا الافتراض دون أدنى شك. وبدلًا من الموافقة على إقامة دولةٍ فلسطينية مستقلة، تدافع إسرائيل عن “حقها” في استعمار الضفة الغربية دون ضمها، إلى الآن، لكي لا تُفسِد صفتها “اليهودية” إذا ما أضافت لها أعدادًا جديدة من السكان الفلسطينيين.

تحاول القيادة الإسرائيلية الإيحاء بأنه يمكن للفلسطينيين إقامة “دولتهم” على ما يتبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 بعد أن تكون إسرائيل قد استولت على أكبر قدرٍ منها بأقل عددٍ من سكانها الفلسطينيين. ولكن حتى لو افترضنا أنه سيُسمح بإقامة كيانٍ فلسطيني، فإن ذلك الكيان سيكون منزوعَ السيادة، وغير قابل للاستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا، ومُقطَّعَ الأوصال جغرافيًا (عبر معازل داخل الضفة الغربية وعبر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة)، ويواجه قطاع غزة الآن مشاكل هائلة ويُتوقَّع أن يصبح غير صالح للسكن إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن تهميش منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الكيان الممثل للفلسطينيين كافة على أرض فلسطين التاريخية وفي الشتات، وذلك بإقامة السلطة الوطنية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، كان من أشد تداعيات اتفاقات أوسلو ضررًا.
أمّا التحريف الخامس والأخير فهو تواصل خرافة التنمية في ظل الاحتلال الاستيطاني. فقد ظنت السلطة الفلسطينية الخرافةَ حقيقةً عندما تأسست سنة 1994، ويعود بعض السبب في ذلك إلى اعتقادها بأنها ستتحول من حكم ذاتي محدود الصلاحيات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى دولةٍ مستقلة قابلة للحياة. وقد اتضحت تمامًا خلال العقدين الفائتين استحالةُ التنمية في ظل الاحتلال العسكري الاستعماري الاستيطاني، وهو احتلال يتحكم كليًا بالموارد الطبيعية ويسيطر على المعابر وحركة التنقل، وفي ظل التفتيت الجغرافي والسياسي الناتج عن تشييد الجدار الفاصل والطرق الالتفافية، والاعتقالات العشوائية والاحتجاز التعسفي، وغيرها من الأمور. وفي المقابل أضحت السلطة الفلسطينية سلطةً ريعية تعتمد على المساعدات الأجنبية والقرارات الإسرائيلية المالية والاقتصادية، وجعلت من الاحتلال “أرخص احتلال في التاريخ” على حد قول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

هذه التحريفات الخمسة، كما هو واضح، تُعرِّض المشروع الوطني الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني للضياع. ومن أجل التصدي لهذه الأخطار، لا بد للفلسطينيين ومناصريهم في حركة التضامن العربية والدولية أن يحذروا أولًا وأخيرًا من استخدام الخطاب الذي يختزل “الشعب الفلسطيني” في سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، أو الذي يستخدم كلمة “فلسطين” ليعني الأراضي المحتلة سنة 1967، إلى أن تقوم دولةٌ فلسطينيةٌ ذات سيادة ويصدر الاعتراف بحق العودة ويجري إعمال هذا الحق على أرض الواقع.

وينبغي لمناصري الحقوق الفلسطينية أن يعززوا الخطاب الذي:

• يؤكد على النكبة كإحدى الحلقات المفصلية في الرواية الفلسطينية، وأن أي محاولة لكتمها أو التستر عليها هي إنكار للظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين ولا يؤدي سوى إلى إدامة الصراع.
• يُصرُّ على حق العودة كمكوِّن مركزي في حق تقرير المصير، سواء في إطار دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، إنْ أمكن ذلك دون التعدي على حقوق الفلسطينيين كافة، أو في إطار دولةٍ ديمقراطيةٍ واحدة (أحادية أو ثنائية القومية) على أرض فلسطين التاريخية. وينبغي للخطاب أيضًا أن يذود عن هذا الحق في وجه أي محاولة إسرائيلية أو فلسطينية أو عربية أو دولية ترمي إلى التنازل عنه.
• يُبيِّن بأن التسوية التاريخية المنطوية على تقاسم فلسطين مع اليهود الإسرائيليين – على أساس الديمقراطية والمساواة – مرهونةٌ باعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقهم في العودة، وبنبذها السياسات الاستعمارية والعنصرية التي تمارسها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية دعم الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها لحملها على الانصياع للقانون الدولي واحترام الحقوق الوطنية الفلسطينية.
• يَضعُ مسعى منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية للحصول على صفة دولةٍ كاملة العضوية في الأمم المتحدة ضمن استراتيجيةٍ شاملةٍ في إطار النضال الفلسطيني لنيل الحق في تقرير المصير المتضمن لِحق العودة، ويُقرُّ بحقوق الفلسطينيين القاطنين في إسرائيل في المساواة في الحقوق وفي الاعتراف بهم كأقليةٍ قومية. إن المعوقات التعجيزية التي تضعها إسرائيل في طريق قيام دولةٍ فلسطينية ذات سيادة ينبغي أن يُنظر إليها باعتبارها تسهل عملية تحويل الصراع إلى صراعٍ من أجل دولةٍ ديمقراطيةٍ واحدة على أرض فلسطين التاريخية بكاملها.
• يُعزِّز المساعي الرامية إلى إعادة تشييد الحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحررٍ وطني ذات استرتيجيةٍ موحدةٍ تضم تطلعات المكونات الرئيسية الثلاثة للشعب الفلسطيني: كفاح الفلسطينيين في إسرائيل من أجل المساواة والاعتراف بحقوقهم كأقلية قومية؛ وكفاح الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة من أجل إنهاء الاحتلال العسكري الاستعماري الاستيطاني وإنهاء الحصار؛ وكفاح الفلسطينيين في الشتات من أجل العودة إلى موطنهم، وتمكينهم، إلى أن يتحقق ذلك، من ممارسة حقوقهم المدنية في بلدان اللجوء. وهذه المكونات الثلاثة تُجسِّد، مجتمعةً، الكفاح الشامل من أجل تقرير المصير.

تُمهِّد الانتفاضات الشعبية في العالم العربي في ديناميكية حركتها الجارية الطريقَ لشرق أوسطٍ جديد يختلف في نواحي مهمة عن سالفه، ويتميز بأنه أكثر استعدادًا لرفض الهيمنة الأمريكية والأوروبية. ومن المتوقع أن تكون النخب السياسية العربية الجديدة، على المدى الأبعد، أكثر إصرارًا على استقلالها السياسي والاقتصادي وأكثر انتباها للرأي العام الوطني، الذي يؤيد بدون لبس الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وإذا ما أراد الفلسطينيون أن يصدّوا المحاولات الساعية إلى محوهم من التاريخ، وأن يستفيدوا من الفرص الجديدة التي تطرحها الانتفاضات العربية في ديناميكيتها التراكمية والتغيرات الجارية على الصعيد الدولي، فإن من المهام الأكثر إلحاحًا أمامهم مهمة التحكُمِ في طريقة سرد حكايتهم واسترداد روايتهم الجماعية.

هذا التعليق مستمدٌ من عرضٍ تقديمي مطوَّل أُجري في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في جامعة ميلان، وأعيد نشره بالكامل على الرابط التالي: http://www.palestine-studies.org/columndetails.aspx?t=1&id=152