تأملات في ماضي القيادة الفلسطينية

نظرة عامة 

وصلت قيادةُ السلطة الفلسطينية، كما قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، نهايةً مسدودة، فما من مسارٍ واضحٍ أمامهما لمجابهة الضم الإسرائيلي لمناطق رئيسية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 الذي سوف يُفاقم تجزؤ الأرض الفلسطينية ويُعوق حرية الفلسطينيين في الحركة ويحول بينهم وبين أبواب رزقهم. يتأمل محلل الشبكة السياساتي، جميل هلال، في هذا التعقيب تاريخَ الفلسطينيين في القيادة، ويستند إلى تجربته الزاخرة مع الحركة الوطنية الفلسطينية وبحوثه عنها، بهدف تشخيص مواطن القوة للبناء عليها ومواطن الضعف لتفاديها.

يستعرض هلال القيادةَ في الفترة السابقة للنكبةِ وقيامِ دولة إسرائيل في 1948، وصعودَ نجم منظمة التحرير الفلسطينية قبل عملية أوسلو التي انطلقت في 1993 وأفوله منذ ذلك التاريخ، ومظاهر القيادة في الانتفاضة الأولى (1987- 1993). ويحدد العوامل الرئيسية التي قررت نجاح القيادة أو فشلها، مثل مدى انصهارها مع الشعب الذي ادَّعت تمثيله وقدرتها على الرد على الظروف المتغيرة.¹

انقطاع القيادة قبل 1948

لم تكن القيادات التقليدية في معظمها – سواء شبه الإقطاعية أو الدينية – في الفترة السابقة للعام 1948 في موقف يؤهلها لتنظيم الشعب الفلسطيني لأنها كانت منقطعةً كثيرًا عن حياة الناس وشواغلهم. فلم تُمثِّل جماهير الفلاحين والعمال، إذ كان الفلاحون الصغار أو من غير ملاك الأراضي يشكلون آنذاك ما يربو على 55% من عدد السكان. وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، احتاجَ المُستعمر البريطاني إلى العمال في الموانئ وقطاعات أخرى، الأمر الذي أدى إلى نمو الطبقة العاملة في المدن الكُبرى ونشوء حركة عمالية نشطة وقوية. ولكن القيادة التقليدية القابعة في القدس، المتمثلة في عائلتي الحسيني والنشاشيبي، كانت أيضًا منقطعةً عن هذه الحركة.

كانت المواجهات الشعبية مع السلطة الاستعمارية البريطانية والحركة الصهيونية المتنامية تندلع إلى حدٍ كبير كنتيجةٍ للجهود التعبوية التي بذلها الفلاحون والعمال والمهنيون في المدن، وليس استجابةً لدعوات القيادات الإقطاعية والدينية. وبالرغم من وجود مجموعات منظمة في مطلع القرن العشرين، إلا أنه لم يكن هناك سوى حزبين سياسيين حتى عقد الثلاثينات هما الحزب الشيوعي الذي كان نشطًا في أوساط الطبقة العاملة الجديدة، وحزب الإصلاح الليبرالي في نابلس.

لم يكن مفهوم التمثيل الوطني قد اتضحت معالمه بَعد. وكان التعبير عنه يأتي في سياق معارضة الهيمنة الاستعمارية البريطانية والمشروع الصهيوني. وكانت القيادة التقليدية ممثلةً لعائلات معينة وراعيةً لمصالحها، وكانت تظن أن القيادة حقًا تملكه، وليس حقًا يجب اكتسابه بالسُبل الديمقراطية. وكانت الصراعات تنشب بين القيادات في الغالب من تنافس العائلات على المنصب والجاه وليس من اختلافاتها السياسية، ومنها أن قيادة النشاشيبي كانت أقربَ عمومًا إلى البريطانيين بينما كانت قيادة الحسيني ذات طابع قومي أكثر.

شنَ الفلسطينيون أعمالًا مقاوِمة للاستعمار البريطاني والصهيوني، ولا سيما بعد صدور وعد بلفور في 1917. وجاءت الثورة الفلسطينية والإضراب الوطني الشامل في الفترة 1936-1939 استجابةً للنداء الذي أطلقته القيادة الوطنية الموحدة آنذاك، واستمدت الإلهام من حياة الشيخ عز الدين القسام ومقاومته.² غير أن أسلوب القيادة التقليدي سهَّل على البريطانيين نسبيًا تفكيكَها وتفريق أعضائها بالحبس والنفي. ومن المعلوم أن المستعمر البريطاني كان شرسًا في سحق المقاومة الفلسطينية، فأعدم الكثيرين وسجن آخرين، بينما انكب على دعم الحركة الصهيونية المنهمكة في بناء دولةٍ يهودية في فلسطين. ووظَّف قوانين الطوارئ لسجن المقاومين دون محاكمة، وهي القوانين ذاتها التي لا تزال إسرائيل تستخدمها حتى يومنا هذا. وبحلول عقد الأربعينات، أفضت الإجراءات البريطانية إلى اندثار أشكال القيادة الموحدة الفعالة القادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني إبان ذاك الزمن العصيب.

وعمومًا كان ميزان القوى يميل بشدة في كفة الحركة الصهيونية مقابل الفلسطينيين من حيث التنظيم والقدرة العسكرية والقيادة، وكانت قدرة الفلسطينيين محدودةً على استيعاب ميزان القوة والنفوذ على الصعيد الدولي. وافتقرت القيادة الفلسطينية أيضًا إلى الفهم الكافي لديناميات المشروع الصهيوني الداخلية والدولية. فضلًا على أن معظم البلدان العربية كانت واقعةً تحت ضَرب من ضروب الحُكم الاستعماري، وكان الدعم الذي تستطيع تقديمه للفلسطينيين محدودًا جدًا ولم تكن غايته واضحة. أمّا القيادة الفلسطينية المشتتة والمفتقرة إلى القاعدة الشعبية المنظمة فلم تُطلع الشعب أو تشاوره بخصوص البدائل والمسارات السياساتية العديدة الممكن اتباعها في مواجهة الحُكم البريطاني والحركة الصهيونية. وبعبارة مختصرة، كان لغياب القيادة الموحدة والقاعدة الشعبية المنظمة تداعياتٌ كارثيةٌ. 

في المقابل، كانت الحركة الصهيونية منظمةً جدًا، ومسلَّحة ومُجهَّزةً جيدًا، وكانت تحظى بدعم القوة العظمى آنذاك ولم تنقصها الموارد. وامتلك الصهاينةُ أيضًا رؤيةً واضحة لتحقيق هدفهم المتمثل في إقامة مشروع استعماري استيطاني، وقيادةً أكثرَ ذكاءً كانت، على سبيل المثال، مستعدةً لقبول خطة الأمم المتحدة للتقسيم سنة 1947، ومن ثم البناء عليها.

أسفرت نكبةُ 1948 عن انهيار الحقل السياسي الفلسطيني والقضاء على القيادة الفلسطينية، وعن تدمير مجتمع مدني نابض يضم أحزابًا سياسية وعمالا وشبابًا ونساء وغيرهم من الفاعلين والمؤسسات الثقافية التي تطورت برغم اعتداءات البريطانيين والصهاينة المستمرة ضد الفلسطينيين.³ لقد بدأ ازدهار المجتمع المدني الفلسطيني في فترة مبكرة منذ العقد الثاني من القرن الماضي بمساهمات ثرية من مفكرين ورجال أعمال فلسطينيين دعوا إلى إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين واقترحوا السُبل لتحقيق ذلك. ووردت بعض هذه الأفكار في كتاب صَدر في الولايات المتحدة سنة 1919 بعنوان “Reconstruction of Palestine” [إعادة بناء فلسطين].⁴

العقدان الأوليان في عمر منظمة التحرير الفلسطينية

أسَّست جامعة الدول العربية منظمةَ التحرير الفلسطينية سنة 1964 لإسباغ صفةٍ رسمية على دور الفلسطينيين في تحرير فلسطين. وصُمِّمت لِتكون مساءلةً أمام الأنظمة العربية أكثر منها أمام الشعب المتطلع إلى العودة وتقرير المصير. وبعد سيطرة فصائل المقاومة الفلسطينية على منظمة التحرير في أواخر الستينات، تغيرت تركيبتها وهيكلها. فارتكزت القيادة الجديدة إلى اللاجئين والطبقة الوسطى وإلى استراتيجية الكفاح المسلح. واستطاعت أن تُوجِد أعضاءً وأنصارًا في أوساط اللاجئين والمنفيين الفلسطينيين وفي أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتغيرت التركيبة الاجتماعية لقيادة منظمة التحرير تغيرًا جذريًا، كما تغيرت قاعدُتها الجماهيرية التي مثلتها وشكلُ التمثيل أيضًا، حيث بُنيت المنظمةُ على هيكلٍ حزبي (الأحزاب هي الفصائل المسلحة المكونة للمنظمة)، وكان للناس قولٌ ورأي مسموع في هذا النظام. وكانوا يتلقون التدريب، وفُتحَ لهم باب العضوية، ليس في الهيئات السياسية وحسب، بل وفي المنظمات المهنية والشعبية أيضًا. وضمّت قاعدة منظمة التحرير مؤسساتٍ وطنية شعبية للعمال والنساء والطلاب والمعلمين والكُتاب وغيرهم، تداعت من مختلف التيارات السياسية والمناطق الجغرافية لتشكِّلَ حركةً وطنية تضم الفلسطينيين كافة.

إن المتأمل في النشأة الاجتماعية لقادة فصائل منظمة التحرير المختلفة، مثل ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف ونايف حواتمة وجورج حبش، يجدُ أن هؤلاء كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى وفئات كادحة، على عكس زعامة الوجهاء التي عاشها الفلسطينيون قبل النكبة. وكان الإنجاز الأهم لمنظمة التحرير أنها وفرت هيكلًا جامعًا شاملًا للمجتمعات والجاليات المتفرقة والمشتتة وجمعتهم على روايةٍ واحدة كشعب واحد يحمل أهدافًا مشتركة، فحين كان يحدث خطبٌ ما في مخيم شاتيلا في بيروت، كان يُسمَعُ صداه في مخيم اليرموك في سوريا وفي مخيم الأمعري في الضفة الغربية وفي مخيم الوحدات في الأردن وفي مخيم خان يونس في قطاع غزة، وفي البلدات والقرى الفلسطينية وفي الشتات. غير أن اتفاقات أوسلو أفسدت ذلك لأنها فككت العلاقات والهياكل المُمأسسة التي نشأت وترعرعت في كنف منظمة التحرير.

وثمة عاملٌ آخر مهم وهو قدرة القيادة آنذاك على التفكير الاستراتيجي ومدى اطلاعها على مصادر متنوعة من المعلومات بشأن الأحداث العالمية، حيث كان هؤلاء القادة على علاقة وثيقة جدًا بالعالم العربي والبلدان الاشتراكية والحركات الديمقراطية في الغرب. وكان لأعضاء منظمة التحرير من الفصائل علاقات وطيدة بروسيا والصين، وكان لبعضهم علاقات بالبلدان الغربية من خلال الممثلين وعلاقاتهم بالأحزاب اليسارية وارتباطهم بالفلسطينيين القاطنين في تلك البلدان. وهكذا كانت القيادة مطلعةً على آراء متنوعة ووجهات نظر متباينة من العراق والجزائر واليمن وسوريا وغيرها.

اجتمعت قيادة منظمة التحرير بانتظام أثناء سنوات إقامتها في بيروت، وكثيرًا ما كانت تستمر النقاشات لساعات إلى حين تحقق الإجماع. وكان كل قائد مُطّلع على معلومات من بلدان وتيارات سياسية مختلفة. ولم تكن الحال كذلك قبل 1948 ولا في الوقت الحاضر. فكان عرفات في السبعينات مُضطرًا ليسمع من الآخرين، وما كان بوسعه تجاهل ما يُقال، ولا سيما أن الفصائلَ كلَّها كانت مسلحة، وإنْ قلَّما صُوِّب السلاح نحو الداخل قبل طرد المنظمة من بيروت في صيف 1982 وانشقاق فصيل صغير عن حركة فتح.⁵

وبالإضافة إلى ذلك، كانت القيادة مطلعةً على بحوث ودراسات وتقييمات تُجهَّزُ لها أو يُصدرها مركز الأبحاث ومركز التخطيط التابعان لمنظمة التحرير حول القضايا التي تسترعي الاهتمام. وكانت تشارك في المؤتمرات الدولية. غير أن كلَّ ذلك تغير بعد إقدام إسرائيل على اجتياح لبنان في 1982 وطرد منظمة التحرير. وكانت السقطة الكُبرى التي تسببت بها أوسلو أنها عطَّلت، وفي النهاية همَّشت، التقليدَ المتبع في التوصل إلى الإجماع والاطلاع على مصادر المعلومات والتقييم المستقلة. 

نجحت القيادة الموحدة في تولي زمام الانتفاضة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اندلاعها في 1987 لأنها اعتمدت على التنظيمات الجماهيرية التي مثلتها. وضمت القيادة الأحزابَ السياسية الأربعة الفاعلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى الرغم من تخفّي القادة وتواريهم عن الأنظار إلا أن الناس التزموا بتعليماتهم وتوجيهاتهم. ولم يمثِّل هؤلاء تهديدًا لقيادة منظمة التحرير على الإطلاق لأن القيادة في الأرض الفلسطينية المحتلة كانت امتدادًا للقيادة في الخارج تنظيميًا وسياسيًا. والفرق أن القادة المحليين كانوا أشخاصًا فاعلين في مجتمعهم المحلي ومساءلين أمامه. 

أفول القيادة المُمثِّلة 

لا يستطيع المرء أن يفصل القضية الفلسطينية وتطور قيادتها عن المستجدات الحاصلة في المنطقة. فقد أضعفت اتفاقات كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل سنة 1978 موقفَ منظمة التحرير والقضية الفلسطينية وهمشتها. وأعطت الثورة الإيرانية في 1979 دفعةً للمنظور الإسلامي، بينما ساعدت القوة المتنامية لعوائد النفط في نمو الحركات الإسلامية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وباجتياح إسرائيلَ لبنان وحصارِها بيروت في 1982 تشتت قوات منظمة التحرير وأُبعدت قيادتها عن فلسطين والمجتمعات الفلسطينية.

وبحلول 1988، تعرَّض المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية لضغوطٍ هائلة من الاتحاد السوفيتي والبلدان الأوروبية والولايات المتحدة التي اشترطت لدعمها الافتراضي لإقامة دولة فلسطينية ترسيخَ تقسيم فلسطين من خلال قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338. ومع الاجتياح العراقي للكويت، أغضبت قيادةُ منظمة التحرير بموقفها الإشكالي دولَ الخليج التي جففت موارد المنظمة المالية وقطعت عنها الدعم السياسي.

لقد كانت الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الدافعة لإبرام اتفاق قويةً جدًا. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن القيادة الفلسطينية لم تتخذ قرار إبرام اتفاقات أوسلو بإجماع أعضائها كافة، بل تمت بمعارضة قوية. واليوم، باتت منظمة التحرير إلى حد كبير منظمةً صورية بلا مضمون بعد إنشاء السلطة الفلسطينية التي باتت هي الأخرى تواجه خطر التشرذم المتزايد والضم الإسرائيلي. والسؤال المطروح الآن هو كم من الوقت يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستمر بهيكلها وقيادتها الحالية – وهي قيادةٌ لا يعترف بشرعتها  الجزء الأكبر  من الشعب الفلسطيني ويتحملها النظام الدولي لحاجته إلى وجود طرفٍ محاور معتمدٍ بشدة على المساعدات الدولية لدرجة أن يستمر في تأدية مهام أمنية لصالح أمن المحتل.

لقد حققت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نجاحات عديدة في عقدي الستينات والسبعينات وحتى في الثمانينات، وعملت في بيئة خطرةٍ جدًا، ومع ذلك كان لها أصدقاء في كل ناحية من العالم. والآن، أوشكت السلطة الفلسطينية على بلوغ نهاية الطريق، فهل يستطيع الشعب الفلسطيني أن يجدَ سُبلًا لإحياء منظمة التحرير على أُسس ديمقراطية واستعادة روايتها التحررية بالاستناد إلى قدرتها التاريخية على التعلم وممارسة التفكير الاستراتيجي وبناء التحالفات في المنطقة العربية وخارجها؟ 

1. هذا التعقيب جزءٌ من عمل الفريق السياساتي المعني بالقيادة الفلسطينية والمساءلة. الفِرق السياساتية في الشبكة هي منهجيةٌ محددة لإشراك مجموعة من المحللين في دراسةٍ ممتدة زمنيًا تهدف لإطراق الفكر في مسألة ذات أهمية كبرى للشعب الفلسطيني.
2. ضمّت القيادة الموحدة قادة المجموعات السياسية بمن فيهم ممثلو الزعماء الدينيين وشبه الإقطاعيين. انظر جميل هلال تكوين النخبة الفلسطينية: منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قيام السلطة الوطنية، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية – مُواطن، 2002.
3. لقراءة سرد واضح ومشوِّق حول المجتمع الفلسطيني وأسلوب الحياة قبل 1948، انظر وليد الخالدي “Before Their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians, 1876-194” مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1985.
4. كتاب Reconstruction of Palestine، من منشورات الجمعية الفلسطينية المناهضة للصهيونية، دار النشر السورية الأمريكية، مدينة نيويورك، 1919.
5. سمّى الفصيل المنشق نفسه “فتح الانتفاضة” وكان يحظى بدعم النظامين السوري والليبي آنذاك. وكان كلُّ فصيل سياسي رئيسي مستقلًا تنظيميًا وله تنظيمه العسكري ووسائله الإعلامية الخاصة وعلاقاته بمراكز سياسية ودبلوماسية مختلفة.