تتبع اتجاهات القضية الفلسطينية منذ العام 1967

عادت القضية الفلسطينية من بعض نواحيها اليوم إلى وضعها السابق لحرب 1967. ومن الجدير بنا أن نتتبع هذا المسار لنفهم كيف وصلت بنا الحال إلى ما نحن عليه، ولكي نتبصر طريقنا في الخروج من وضعنا الراهن.¹

نظرة إلى الماضي

كان الفلسطينيون عشية الخامس من حزيران/يونيو 1967 متوزعين بين إسرائيل والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) الخاضعة للإدارة الأردنية وقطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية ومجتمعات اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان وغيرها. وكانت تطلعاتهم إلى التحرر وتقرير المصير معلقةً بتعهدات الزعماء العرب، ولا سيما الزعيم المصري الكارزماتي جمال عبد الناصر، “بتحرير فلسطين” – والذي كان يعني حينها تحرير تلك الأجزاء من فلسطين التاريخية التي أصبحت إسرائيل في 1948.

أحدثت حرب الأيام الستة التي احتلت إسرائيلُ فيها الضفة الغربيةَ والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية تغييراتٍ جذريةً في جغرافية الصراع. وأحدثت أيضًا تغيرًا عميقًا في الجسم السياسي الفلسطيني، إذ أصبح الفلسطينيون سادةَ مصيرهم بعد أن كانوا في العقود السابقة متفرجين على القرارات الإقليمية والدولية المؤثرة في حياتهم والمحددة لمصيرهم.

هيمنت الجماعات الفدائية الفلسطينية التي كانت تتشكل في السر منذ الخمسينيات، وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على منظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من 1968 الى 1969 والتي تأسست في 1964 تحت رعاية جامعة الدول العربية في اجتماع القمة الأول. أوجدت الهزيمة العربية في 1967 فراغًا تمكَّن الفلسطينيون فيه من استعادة الوصاية على القضية الفلسطينية، وتحويل الفلسطينيين المشتتين والمشردين إلى شعب موحَّد وفاعل سياسي، ووضع القضية الفلسطينية في صميم الصراع العربي الإسرائيلي.

لعل هذا الإنجاز هو الأبرز لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث استدام روح النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير بالرغم من الجراح الكثيرة التي طالته من إسرائيل وبعض الدول العربية – ورغم الجراح التي تسببت بها المنظمة نفسها. فقد عانت منظمة التحرير نكسات عديدة، بالرغم من نجاحها في وضع القضية الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال الدولي. ومن الجدير أن نستعرض نجاحات منظمة التحرير الفلسطينية وإخفاقاتها لنفهم كيف وصلت الحال بالحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما هي عليه اليوم.

زرع أولُ انتصار لمنظمة التحرير الفلسطينية بذورَ الهزيمة أيضًا. وقعت معركة الكرامة في وادي الأردن سنة 1968، ودحرت فيها قواتُ الفدائيين والجيشُ الأردني قوةً استطلاعية إسرائيلية أكثر تفوقًا منها بكثير، وكسبت الحركةُ بفضلها مؤيدين عرب وفلسطينيين كُثر من اللاجئين والفدائيين ورجال الأعمال من مختلف ألوان الطيف السياسي. وفي الوقت نفسه، كان التهديد الضمني للنظام الملكي الهاشمي واضحًا، وساءت علاقة الفلسطينيين بالأردن حتى طُردت منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن إبان أحداث أيلول الأسود في 1970. وهذا عنى فعليًا أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد تمتلك خيارًا عسكريًا موثوقًا في مواجهة إسرائيل، على افتراض أنها امتلكت ذاك الخيار في السابق. وبالرغم من وجود الفلسطينيين العسكري المكثف في لبنان حتى 1982، إلا أنه كان بديلاً ضعيفًا لأطول حدود عربية مع فلسطين التاريخية.

حققت مصر وسوريا في حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 انتصارات جزئية على إسرائيل، ولكنهما أصيبتا كذلك بنكسات خطيرة، مما يدل على أن الخيارات العسكرية للدول العربية في مواجهة إسرائيل كانت محدودةً أيضًا. وفي الوقت نفسه، بلغت الحركة الوطنية الفلسطينية أوجها دوليًا حين ألقى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1974، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية حينئذٍ الممثل الشرعي الوحيد المعترف به للشعب الفلسطيني. وفي ذلك العام، أخذت منظمة التحرير الفلسطينية تؤسِّس لحل الدولتين، إذ تبنَّى برلمانها، المجلس الوطني الفلسطيني، خطةً من عشر نقاط لإنشاء “سلطة وطنية” على أي جزء من فلسطين يُصار تحريره.

كانت العملية وجوبًا بطيئةً مؤلمة، حيث أدركت غالبية الفلسطينيين أن الدولة الفلسطينية المنشودة لن تقوم على أرض فلسطين التاريخية كاملةً. واعتبارًا من 1974، تحول هدف الحركة الوطنية الفلسطينية تدريجيًا إلى القبول بواقع إسرائيل كدولة وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

قام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بزيارة القدس في 1977، وتوِّجت الزيارة بإبرام اتفاقات كامب ديفيد عام 1979 وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء والذي كانت آخر مراحله في نيسان/أبريل 1982، وقد مهدت هذه الزيارة الطريقَ أمام إسرائيل لغزو لبنان في العام ذاته. كان الهدف الرئيس لإسرائيل هو دحر منظمة التحرير الفلسطينية إلى خارج البلاد، وترسيخ احتلالها الدائم للأرض الفلسطينية المحتلة. ومع إزاحة الدولة العربية الأقوى من الصراع، أضحت قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على إدراك حل الدولتين محدودةً للغاية، وتحوَّل الصراع العربي الإسرائيلي تدريجيًا إلى صراع إسرائيلي فلسطيني يصب في مصلحة إسرائيل بدرجة كبيرة.

وبينما حاولت منظمة التحرير الفلسطينية لملمة نفسها في تونس والدول العربية الأخرى، برز أحد أكبر التحديات لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة مع اندلاع الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 1987 بقيادة محلية إلى حدٍ كبير. وأحيت الانتفاضة خيار مواجهة إسرائيل بنجاح على أساس التعبئة الجماعية اللاعنفية على نطاق لم يسبق له مثيل منذ أواخر الثلاثينات.

غير أن منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت عجزها عن استثمار النجاح المحلي والعالمي للانتفاضة الأولى. وفي نهاية المطاف، قدمت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المنفية مصالحها الخاصة، ولا سيما تطلعها إلى نيل التأييد الغربي وبخاصة الأمريكي، على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كما عبر عنها إعلان الاستقلال لعام 1988 المعتمد في الجزائر العاصمة.

اتضحت هذه التناقضات بما لا يدع مجالًا للشك في الفترة 1992-1993 عندما اضطرت القيادة الفلسطينية إلى الاختيار بين دعم الموقف التفاوضي للوفد الفلسطيني في واشنطن الذي أصر على الوقف الشامل لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية كشرط مسبق لترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، وبين مفاوضات سرية مع إسرائيل أعطتها أقل من ذلك بكثير ولكن أعادت لها أهميتها الدولية في أعقاب الحرب العراقية الكويتية 1990-1991. وعملا باتفاقات أوسلو لعام 1993، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل و”حقها في الوجود في أمن وسلام” في وثيقةٍ لم تأت على ذكر الاحتلال أو تقرير المصير أو إقامة الدولة أو حق العودة. ومن غير المستغرب أن العقود التي تلت شهدت تسارعًا هائلا في وتيرة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والتدمير الفعلي لترتيبات الحكم الذاتي المنصوص عليها في الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية العديدة.

نظرة إلى المستقبل

يبدو أن الدائرة دارت وعدنا من بعض النواحي إلى ما كنا عليه في العام 1967. فقد تفككت الحركة الوطنية الفلسطينية الموحدة عمومًا التي هيمنت في حقبة الستينيات إلى التسعينيات. وباتت السلطة اليوم منقسمةً بين حركة فتح وحركة حماس التي لا تزال مستبعَدةً، كما الجهاد الإسلامي، من منظمة التحرير الفلسطينية، بينما تستشري الانقسامات داخل فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. يعاني الفلسطينيون في غزة بشدة في ظل عقد من الحصار الإسرائيلي الذي يزداد سوءًا نتيجة الضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية وإسرائيل على حماس. ويعاني الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان بسبب الحرب الأهلية في سوريا وما سبقها من تمزق العراق، فضلا على الصراعات القائمة بين الفصائل المختلفة في المخيمات.

أما بالنسبة لإسرائيل، فقد حولتها حرب 1967 من دولةٍ إلى قوة إقليمية. وهي حريصة على تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مستخدمةً إيران كبعبع لإذكاء تلك العلاقة. وتسعى إلى توظيف هذا التحالف لفرض اتفاق على الفلسطينيين يديم الهيمنة الإسرائيلية، ولإبرام معاهدة سلام نهائية تحتفظ إسرائيل بموجبها بالسيطرة الأمنية على الأرض الفلسطينية المحتلة كاملة، وبمستوطناتها، وتواصل الاستعمار.

ومع ذلك، لا تزال ثمة عقبات في طريق إسرائيل تحول دون إضفاء الشرعية على الاحتلال، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام قيام حركة فلسطينية واستراتيجية لتأمين الحقوق والعدالة. فمن الجدير بالذكر أن أي دولةٍ، على مدار نصف قرن، لم تؤيد رسميًا احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والسورية. وفي حين أن الحكومات الأوروبية، على سبيل المثال، خشيت أن يؤدي ذلك إلى تقويض علاقاتها بالدول الأخرى في المنطقة، فإنها أيضًا من أكثر الدول التزامًا بدعم النظام الدولي القائم على القواعد، فهي لم تنس ذكريات الحربين العالميتين الأولى والثانية. لذا فإنها لا تستطيع الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي رغم أنها فشلت في الوقوف في وجه إسرائيل كما وقفت في وجه الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم.

وعلاوةً على ذلك، فإن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة عقب تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي يشحذ إصرار الاتحاد الأوروبي على تعزيز سلطته الاقتصادية والسياسية وتقليل اعتماده على حماية الولايات المتحدة. وهذا الوضع يتيح فرصةً للفلسطينيين لتعزيز تدابير الاتحاد الأوروبي المتواضعة مثل حظر التمويل البحثي للشركات الاستيطانية الإسرائيلية ووضع علامات على منتجات المستوطنات، وللدفع باتجاه التفريق بين إسرائيل ومشروعها الاستعماري، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2016.

تواجه إسرائيل كذلك مقاومةً من حيث لم تتوقع. ففي مقابل إضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية، نمت حركة التضامن العالمي مع فلسطين بسرعة، ولا سيما في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة، ومن ضمنها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ذات القيادة الفلسطينية التي تأسست في 2005. وهذا يُناقض الوضع السائد في السبعينات والثمانينات حين كان الجمهور الغربي يميل عمومًا إلى دعم إسرائيل. تعكف إسرائيل على مقاومة هذه الحركة بضراوة من خلال الخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، وتشجيع الولايات المتحدة وأوروبا على سن تشريعات تحظر مبادرات المقاطعة. إلا أنها لم تنجح حتى الآن في إغلاق باب النقاش أو منع الكنائس والمجموعات الطلابية حول الولايات المتحدة من دعم الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

أخذت جهود الصدّ الإسرائيلية تضعف أيضًا نتيجةَ اتجاهٍ ثالث من صنيع إسرائيل نفسها. فقد بالغت إسرائيل كثيرًا في انتهاك القانون الدولي دون مساءلة في سياق احتلالها الأرضَ الفلسطينية وتعاملها مع مواطنيها الفلسطينيين. حتى إن إصرار ترامب على “إبرام اتفاق” من شأنه أن يمنح إسرائيلَ بالتأكيد أراضٍ شاسعةً وسيطرةً أمنية دائمة سوف يصطدم على الأرجح مع الحركة اليمينية المتزايدة النفوذ والتي ترفض من حيث المبدأ تقديم أي تنازل للفلسطينيين.

إن مجموعة القوانين العنصرية المتنامية لا تفضح أفعال إسرائيل الحالية وحسب بل ما اقترفته أيضًا قبل العام 1948 وبُعيده. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يَحرِم قانون المواطنة والأسرة، المُجدد سنويًا منذ 2003، المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حقَّهم في الزواج من فلسطينيين ينحدرون من الأرض الفلسطينية المحتلة وبلدان أخرى عديدة، وهناك أيضًا التدمير المستمر للقرى الفلسطينية داخل إسرائيل والضفة الغربية، والقانون الذي يشرعن سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية بأثر رجعي. وهكذا يستحيل التظاهرُ بأن إسرائيل تحترم القيم العالمية أو “الغربية” مثل سيادة القانون والمساواة.

ومن الدلائل الجيدة على أثر هذا الفضح عددُ اليهود غير الإسرائيليين المقاطعين لإسرائيل المتزايد باطراد، بمن فيهم منظمات مثل الصوت اليهودي من أجل السلام. وحين يجهر هؤلاء بالحق، يكون من السهل تفنيد اتهامات معاداة السامية المعدة سلفًا، ويمكِّنون الآخرين من تبني مواقف مماثلة.

بالغت إسرائيل أيضًا في حزبنة مسألة الدعم المقدم لها. فبينما يحرص الحزب الجمهوري على عدم وجود فرق بينه وبين إسرائيل، بات الرأي العام في صفوف الحزب الديمقراطي يتجه باطراد نحو دعم الحقوق الفلسطينية، وأخذ الممثلون الديمقراطيون يكتسبون الجرأة ببطء على التحدث علانية.

هذه الاتجاهات الأطول أجلا التي تتصدى لانتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية لا يمكن في حد ذاتها أن تكفل الحقوق الفلسطينية. لقد أفضى تحول الوصاية على القضية الفلسطينية من عربية إلى فلسطينية إلى كارثة أوسلو في نهاية المطاف. والمطلوب هو صيغة توالف بين التعبئة الفلسطينية في الداخل والخارج وبين استراتيجية عربية لنيل تقرير المصير. وبالرغم من فشل الجهود المبذولة حتى الآن لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كي تكون ممثلًا وطنيًا فاعلًا، فإن هنالك طرقًا لممارسة الضغط على أجزاء منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تزال تعمل – كما في البلدان التي لا تزال بعض قطاعات التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني فاعلة فيها – بهدف إحياء جدول الأعمال الوطني والاستراتيجية الوطنية.

لا شك في أن الفلسطينيين اليوم في أكثر المواقف التي لا يحسدون عليها منذ العام 1948. غير أنهم إذا حشدوا الموارد المتاحة لهم – وعلى رأسها شعبهم والدعم العالمي المتنامي لحقوقهم وحريتهم – فسيكون باستطاعتهم صياغة استراتيجية وتنفيذها بنجاح لتأمين مكانة أفضل.

1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية أو باللغة الإيطالية، اضغط/ي هنا أو هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.