تحقيق حل الدولة الواحدة يقتضي العمل على حل الدولتين

في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ووعدِ نائبه مايك بنس بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل نهاية 2019، خرجت مقالات كثيرة تُؤْذِن بتحولٍ وشيك في الاستراتيجية الفلسطينية باتجاه حل الدولة الواحدة التي تكفل المساواة في الحقوق. فقد أعلن المفاوضون الفلسطينيون المنخرطون في عملية أوسلو المحتضرة وكذلك الفلسطينيون الذين يئسوا من عملية أوسلو للسلام منذ زمن بعيد أن الوقت قد حان لتحويل النضال. وفي الوقت نفسه، دأبت إسرائيل على توسيع المستوطنات، وقمع الاحتجاجات، والتخطيط لضم الضفة الغربية، بعضها أو كلها.

فهل باتت نهاية حل الدولتين محتومة حقًا، وهل آن الأوان للتحول إلى النضال من أجل الدولة الواحدة؟ يحاجج هذا التعقيب بأن أيًا من الحلين يمكن أن يُسخَّرَ في تحقيق تطلعات الفلسطينيين وحقوقهم، وأن إعمال الحقوق الفلسطينية يتطلب بعض مصادر القوة المرتبطة بنظام الدولة. المطلوب هول بذل الوقت والجهد لتوضيح الأهداف الفلسطينية، وفهم السبب في عدم تحققها إلى الآن، من أجل تحديد مصادر القوة المطلوبة لتحقيقها. يتناول القسم الأخير في هذا التعقيب واحدًا من تلك المصادر بالتفصيل، وهو الرواية الفلسطينية، ويدعو إلى إعادة تأطير تلك الرواية، بما فيها الرواية المتعلقة بحملة المقاطعة (مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها).¹

الأهداف الفلسطينية في الدولة الواحدة والدولتين

لا يزال هدف النضال الفلسطيني يُعبَّر عنه من حيث هيكل الدولة المرجوة. ولكن ما الذي قد يحققه حل الدولة ولن يحققه حل الدولتين من حيث الحقوق الفلسطينية؟ لطالما ظلت رؤية الدولة الواحدة، كما بينتها منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1968، أكثر إقناعًا للفلسطينيين من حل الدولتين، حيث ترتبط الدولة الواحدة ارتباطًا وثيقًا بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

يستطيع الفلسطينيون في الدولة الواحدة أن يمارسوا حقهم في تقرير المصير بالعودة إلى أرض ما كان يُعرَف بفلسطين والعيش إلى جانب مَن فيها من اليهود، مع التمتع بحقوق متساوية للجميع. وفي حين أن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1968 تحدَّث عن اليهود الذين قطنوا فلسطين قبل أن يؤدي الغزو الصهيوني إلى قيام إسرائيل، فإن الفلسطينيين المدافعين عن حل الدولة الواحدة في الوقت الحالي يدركون أنه لا بد للدولة الواحدة أن تستوعبَ سكانَها كافة.

أما بالنسبة لحل الدولتين، فإن من الأهمية بمكان أن نفرِّقَ بين رؤية عام 1988، كما تبناها المجلس الوطني الفلسطيني، وبين المهزلة السياسية والاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو التي بدأ توقيعها في 1993. فقد اعتُبرَ حلُّ الدولتين عند تبنيه في 1988 اعترافًا براغماتيًا وعمليًا بالواقع. وكان الفلسطينيون سيمارسون بموجبه حقَّهم في تقرير المصير من خلال دولة ذات سيادة تؤمِّن حقوق مواطنيها. وكان الدولة ذات السيادة تلك ستتيح انضمامَ فلسطين إلى مجتمع الدول. فضلًا على أن قرار المجلس الوطني الفلسطيني لسنة 1988 أيدَ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن النضال من أجل الدولتين لا يعني التخلي عن النضال الأساسي من أجل المساواة للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.

لقد وَأَدَت عمليةُ أوسلو مشروعَ الدولة القائمة على الحقوق قبل ولادتها. ففي الجانب الفلسطيني، انطوى قبول الاتفاقات على افتراضٍ ضمني بتقييد حقوق اللاجئين الفلسطينيين بشدة، أي التضحية بحق فلسطيني أساسي. وفي المقابل، لم تكن لدى الجانب الإسرائيلي النيةُ للسماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل. فقد أعلن إسحق رابين، صانع السلام العظيم كما يوصف، بُعيد توقيع اتفاق أوسلو الأول أنه قصد بتوقيع الاتفاق أن يضمن بألا يحصل الفلسطينيون على أكثر من كيان “أقل من دولة،” مع وجود حدود أمنية لإسرائيل في غور الأردن. ومنذئذ أخذت المواقف الإسرائيلية تزداد تحجرًا عبر سنوات المفاوضات إلى أن صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود مؤخرًا بالإجماع على دعوة قادة الحزب إلى ضم الضفة الغربية.

لو لم يخرج حل الدولتين عن إطاره الأصلي، لكفِلَ للفلسطينيين حقَّهم في تقرير المصير والعودة، تمامًا كما كان سيفعل حل الدولة الواحدة لو استطاع الفلسطينيون أن يحشدوا قوةً كافية لضمان أن تحترمَ إسرائيل حقَّ العودة والمساواة في الحقوق في إطار الدولة الواحدة، وحق العودة والسيادة في إطار الدولتين.

يتمثل الواقع اليوم في أن الشعب الفلسطيني غير قادر على إدراك أيِّ من الحلين في المستقبل المنظور أو إجبار إسرائيل أو المجتمع الدولي على الاعتراف به وإعمال حقوقه. بل إن القيادة الفلسطينية، باعتقادها أن أوسلو كانت ستقود إلى دولة فلسطينية، بدَّدت مصادر القوة التي تراكمت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بما فيها حركة التضامن النشطة والعلاقات القوية التي كانت تربطها بدول الجنوب والاتحاد السوفييتي والصين.

لم يعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس نهاية حل الدولتين، ومن الواضح أنه يأمل أن يتدخل الأوروبيون الآن بعد أن نفض يديه، ربما مؤقتًا، من الولايات المتحدة. غير أن الطلب من الدول الأوربية أن تتوسط لن يدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام. فليس هناك ما يمكن التوسط فيه، لأن الإسرائيليين بينوا أهدافهم بوضوح، وأفضل ما يمكن أن يتمناه الفلسطينيون هو بانتوستانات متواصلة جغرافيًا. ومن بين أسوأ السيناريوهات أن يُبرَم “اتفاقٌ” يلبي في ظاهره بعض الحقوق الفلسطينية، ومن بعده يطوي العالمُ ملفَ القضية ويترك الفلسطينيين تحت رحمة إسرائيل. لن يفعل أحدٌ شيئًا للشعب الفلسطيني – لا الأوروبيين ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل – ما لم يُضغَط عليهم لفعل ذلك.

وباختصار، سوف يحتاج الفلسطينيون إلى حشد قوة كبيرة لممارسة الضغط اللازم للتوصل إلى حلٍ يضمن حقوقهم. وهو يحتاج في سبيل ذلك إلى بعض مصادر القوة التي اكتسبها من خلال العضوية في نظام الدول، سواء مصادر القوة القانونية أو الدبلوماسية أو المتحققة من خلال المشاركة في المنظمات الدولية. ويجب استخدام مصادر القوة تلك على نحو أكثر فاعلية واستراتيجية من الطريقة السطحية التي اتبعتها منظمة التحرير الفلسطينية. فحتى العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي جاءت بعد جهد جهيد وكلفت المنظمة ثمنًا باهظًا كان يمكن استخدامها لإرساء سيادة فلسطينية على البر والبحر (انظر تفعيل عضوية فلسطين في اليونسكو).

فلنتخيل كم كان الوضع سيكون مختلفًا اليوم لو “فعَّلت” منظمة التحرير الفلسطينية قرارَ محكمة العدل الدولية الصادر في 2004 بشأن الجدار الإسرائيلي غير القانوني الذي يتلوى عبر الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالرغم من أن القرار كان رأيًا استشاريًا، فإن دعوته الواضحة للدول كافة بعدم “الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار،” وبالامتناع – وهو الأهم – عن تقديم أي معونة أو مساعدة يمكن أن تستديم هذا الوضع، كان من الممكن أن تُستَخدم في دفع الدول الأوروبية التي تحترم الأحكام والقرارات إلى اتخاذ موقفٍ أكثر حزمًا بكثير لضمان أن علاقاتها بإسرائيل لا تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ولأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تستثمر ما وصفه أحد أعضاء الوفد الفلسطيني حينها “بالنصر الكبير”، قام المجتمع المدني الفلسطيني بعد سنةٍ واحدة تحديدًا بإشهار حركة المقاطعة لهدف واضح يتمثلُ في التمسك بالقانون الدولي ورفده بمصدر قوة رئيسي.

إن الطريق أمامنا طويلة. وليس هناك مَن يشعر بالعجلة لمساعدة الفلسطينيين في نيل حقوقهم. وبالتالي لا عجلة تدعو لاتخاذ قرار بشأن الحل السياسي النهائي، فكلاهما يمكن أن ينجح طالما أنه يلبي الحقوق الفلسطينية. وكان هذا النهج الاستراتيجي والذكي لمؤسسي حركة المقاطعة. ولكن بالنظر إلى حالة البلبلة والفوضى داخل الحركة الوطنية وغياب التوافق على الأهداف السياسية، استعاض المؤسسون بالتركيز على الحقوق كأهداف، حيث دعوا إلى تحقيق تقرير المصير من خلال التحرر من الاحتلال، والمساواة للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، والعدالة للاجئين الفلسطينيين بإعمال حقهم في العودة. وهذا مكَّن الحركة من الوصول إلى الشعب الفلسطيني وناشطي التضامن الدولي بشرائحهم المختلفة، ومكَّنها من بناء مصدر قوة معتبر.

إن كل مصدر من مصادر القوة المتاحة يجب تحليله وفهمه من حيث مواطن قوته وضعفه وما يمكن أن يحققه، وينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني أن يتحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية (أو ما تبقى منها) كلَّما أمكن لتعزيز المصالح الوطنية الفلسطينية والتصدي للممثلين السياسيين الفلسطينيين عندما يُعرِّضون تلك المصالح للخطر.² وسوف أركِّز أدناه على مصدر واحد من مصادر القوة الرئيسية، ألا وهو الرواية الفلسطينية وسُبل استخدامها بفاعلية أكبر لتعزيز الحقوق الفلسطينية.

الصواب في فهم الرواية الفلسطينية (ورواية حركة المقاطعة)

يتعلق جزءٌ من الرواية الفلسطينية بما حصل في الماضي، ويتعلق جزءٌ آخر بأهداف النضال الفلسطيني، وهو أكثر تطلعًا للمستقبل. لا يزال الجزء الاستشرافي مكتومًا وغير مفعَّل بالقدر الكافي، بينما جزء الماضي مكتملٌ ومكتنز.

يعتبر الفلسطينيون روايةَ الماضي مسألةً وجودية، وهم مصرّون على أن يرى الآخرون الظلم الذي تعرضت له فلسطين والفلسطينيون. وهذا يفسر الوقت الكثير المبذول إبان الذكرى المئوية السنوية لوعد بلفور في العام الماضي لمطالبة بريطانيا بالاعتذار بعد أن تسببت أهدافها الاستعمارية بضياع فلسطين وقيام دولة إسرائيل. وهذا يفسر أيضًا الوقت الكثير الذي سيُبذل في الذكرى المئوية السبعين للنكبة التي تصادف هذا العام لتأكيد رواية الفقد هذه.

لو اعتذرت بريطانيا لكان كافيًا ربما، ولكن الاعتذار لم يكن مطروحًا أصلًا، فالقوى الاستعمارية السابقة لا تريد أن تشوه رواياتها، بالرغم من فظاعتها، أو أن تفتح باب المطالبة بالتعويضات. ولكن الوضع يختلف في حالة إسرائيل. فإذا أُريدَ إيجاد مستقبلٍ مختلفٍ وأفضل لإسرائيل وشعب فلسطين التاريخية، فلا بد من الاعتراف بالظلم الذي أوقعه المشروع الصهيوني على الفلسطينيين، فضلًا على إبداء الندم، ودفع التعويضات. فهذه العناصر ضرورية لمداواة جراح الشعب الفلسطيني جماعات وفرادى.

قد نبدو حالمين ونحن نتحدث عن هذه المطالب في وقت تظهر فيه إسرائيلُ قوية جدًا والفلسطينيون مسحوقين وعاجزين. ومع ذلك فإن الاعتراف والندم والتعويضات ضرورية لتحرير الشبح الذي يطارد الإسرائيليين. فثمة تخوفٌ كامن من أن الرواية التي قامت عليها دولة إسرائيل – رواية الآباء المؤسسين الشجعان الذين صنعوا المعجزات في أرض قاحلة ومعادية – سوف تنكشف على حقيقتها الزائفة، وستنكشف معها الوحشية المتعمدة التي اقترنت بها. وهذا من شأنه أن يقوِّض المشروع الصهيوني في صميمه.

إن تجاوز هذه الرواية ليس مستحيلًا، بل ممكن كما في حالة الكثيرين من اليهود الذين تحولوا عن الأيديولوجية الصهيونية واتجهوا للدفاع عن حقوق الإنسان العالمية، التي تمثل الأساس لمستقبل بديل يعيش فيه الفلسطينيون واليهود معًا على قدم المساواة. وهذا المستقبل مُعاشٌ الآن في بعض المنظمات في الولايات المتحدة، مثل منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام المتنامية بسرعة والتي تضم فلسطينيين عدة في عضويتها، وكذلك مجموعات طلاب من أجل العدالة في فلسطين المنتشرة حول الولايات المتحدة وتضم فلسطينيين ويهود وخليطًا من الأعراق والأديان الأخرى.

غير أن الفلسطينيين بحاجةٍ ماسة إلى رواية تطلعية توحدهم، وتوصل قوة رؤيتهم للآخرين. لا تزال إسرائيل تتحكم بالرواية في الغرب، حيث تكمن معظم قوتها، على الرغم من التقدم الذي حققه كتابٌ ومحللون فلسطينيون والعديد من المنظمات والأفراد في حركة التضامن مع فلسطين. إن غياب الرؤية الإيجابية والتطلعية الموحدة لدى الفلسطينيين هو أحد الأسباب التي مكَّنت إسرائيل من القيام بذلك.

وعلاوةً على ذلك، يمكن للرواية التطلعية أن تمنح الحركة الفلسطينية الرؤية والتوجيه إلى حين اتخاذ القرار بشأن حل الدولة أو حل الدولتين. والرواية الموحدة مهمة أيضًا لأن من غير المرجح في المستقبل المنظور أن تتحقق الوحدة السياسية الفلسطينية. فحركتا فتح وحماس متنافرتان، في حين أن التقسيم المكاني الإسرائيلي للشعب الفلسطيني قد نجَحَ في خلق الحواجز بينهم. إن الرواية الموحدة سوف تمكِّن فئات الشعب الفلسطيني كافة من العمل على تحقيق الأهداف ذاتها، ومواصلة الكفاح حتى تتحقق تلك الأهداف، بدلا من التوقف في منتصف الطريق كما حدث في أوسلو.

إن الرواية الفلسطينية الموحِّدة موجودة بالفعل وهي الحرية والعدالة والمساواة. وهذه هي الأهداف التي حددتها حركة المقاطعة. وهي أيضًا الأهداف التي يمكن للفلسطينيين كافة أن يتطلعوا إليها ويدعموها، وهي تحاكي الواقع الذي تعيشه كل فئة من الشعب الفلسطيني: الرازحون تحت الاحتلال والفلسطينيون المواطنون في إسرائيل واللاجئون والمنفيون. ولا بد من التأكيد أن الدعوة إلى المساواة تقتصر على الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل وليس على المساواة بين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال وبين المستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة.

ولكي تتصدر هذه الأهداف مكانها في طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية، فإنه لا بد من إعادة تأطير الخطاب حول حركة المقاطعة، إذ إن التركيز ينصب حاليًا على استراتيجية حركة المقاطعة وليس على الأهداف المحدَّدة في نداء المقاطعة رغم أنها ظاهرة بوضوح في ترويسة موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت. لا تستطيع استراتيجية حركة المقاطعة في حد ذاتها أن تحقق الحرية والعدالة والمساواة، كما يُدرك مؤسسوها جيدًا. ولكن لأن أيًا من الاستراتيجيات الأخرى لا يرقى إلى درجة الفاعلية والتقدم التي تميز استراتيجية المقاطعة، فإن الأخيرة طغت على المشهد. فلا بد من الحرص على تقديم المقاطعة كواحدة من استراتيجيات عديدة يجب على الفلسطينيين استخدامها، بما فيها الاستراتيجيات القانونية والدبلوماسية. تضطلع الثقافة والفنون أيضًا بدورٍ رئيسي في سياق السعي لإحراز الحقوق الفلسطينية، وهي آخذةٌ في الازدهار.

إن الحاجةَ ملحةٌ لوضع هذه الأهداف في الصدارة، فهي تشكِّل رؤيةً إيجابية رافعة للمعنويات بوسعها أن تحظى بقبولٍ واسع وبسرعة. وينبغي للسياسيين الفلسطينيين والمجتمع المدني الفلسطيني وحركة التضامن أن يلتفوا حول أهداف الحرية والعدالة والمساوة وأن يدعوا إليها. والحرية والعدالة والمساواة يمكن أن تتحقق سواء بالدولة الواحدة أو بالدولتين.

1. بعض ما احتوته هذه الورقة سبقَ عرضه في حديث أمام الاجتماع السنوي لحملة التضامن مع فلسطين المنعقد في 27 كانون الثاني/يناير 2018. وقامت صحيفة موندويس بنشر نص الحديث في 31 كانون الثاني/يناير 2018.
2. مصادر القوة والخيارات الفلسطينية هي موضوع مقالة أخرى ساهم فيها عدد من المحللين (عرَّجت عليها بإيجاز هنا).