منظمة التحرير الفلسطينية / فلسطين: حان الوقت للتوقف عن المماطلة

تطلُّ علينا منظمة التحرير الفلسطينية كلَّ يوم تقريبًا بمبادرةٍ دولية جديدة للاعتراف بها “كدولة” أو لإنهاء الحكم العسكري الإسرائيلي. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت المنظمة أنها تعتزم استصدار قرارٍ من مجلس الأمن الدولي يحدد مهلة ثلاث سنوات كموعدٍ أخير لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967. ويأتي هذا الإعلان بعد عامين من الجهود الرامية إلى الحصول على اعتراف البلدان الأخرى “بدولة فلسطين” – وهي جهود أثمرت مؤخرًا بأنْ أصبحت السويد أولَ دولةٍ أوروبية كبرى تعترف بدولة فلسطين، رغم تسونامي الانتقادات الموجهة إليها حين أعربت عن نيتها. وثمة حديث يتردد كثيرًا حول توقيع فلسطين على اتفاقات دولية أخرى وانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
غير أن كل هذا الكلام عن المبادرات الجديدة هو كلام فارغ لأن منظمة التحرير الفلسطينية بالكاد استغلت الأدوات القانونية الكثيرة المتاحة لها أصلًا. فبضعُ أدواتٍ من تلك، إنْ استُخدمت كما ينبغي، كفيلةٌ بإخضاع إسرائيل للمساءلة، وبوسعها أن تُعجِّل في نهاية الاحتلال، وأن تُسرِّعَ كذلك في إحراز الحقوق الفلسطينية كافة. وللتحرك على هذا الصعيد أهميةٌ خاصة بالنظر إلى أفعال الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة في القدس الشرقية والخطر المحدق بمقدساتها فضلًا على عقود الاستعمار الإسرائيلي في الضفة الغربية وحصار غزة.

ويأتي في مقدمة هذه الأدوات الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004 حول “الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،” والذي مثَّلَ إنجازًا كبيرًا للشعب الفلسطيني، واستغرقَ أشهرًا من العمل قضاها ممثلُ منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة آنذاك يقود فريقًا قانونيًا دوليًا ووطنيًا بارعًا استطاعَ أن يتغلب على أفضلِ الجهود الإسرائيلية.¹

ولا ينبغي التقليل من أهمية الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية. وتجدر الإشارة إلى أبرز ما خلصت إليه المحكمة:

• الجدار غير قانوني وإسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن جميع الأضرار التي تسببَّ بها.
• ليس الجدار وحده غير قانوني وإنما “النظام المرتبط به” برمته – أي البوابات والتصاريح والمناطق المغلقة وغيرها من القيود المفروضة على الحركة. وعلاوةً على ذلك، أكدت المحكمة أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي.
• أكدت المحكمة أيضًا أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراضٍ محتلةٌ وأن إسرائيل هي سلطةٌ قائمة بالاحتلال وعليها مسؤوليات قانونية.
• ولعل الأهم من ذلك هو أن المحكمة خلصت إلى أن الدولَ كافةً ملزمةٌ بألا تعترف بشرعية الوضع وأن توقف أي مساعدة أو معونة لإسرائيل تُعينها على إدامته.²

النقطة الأخيرة أساسيةٌ لأن منظمة التحرير الفلسطينية تستطيع بموجبها أن تبيِّن للدول الثالثة والجهات الفاعلة الأخرى بأن تعاملها مع إسرائيل يشكِّل تهديدات قانونيةً واقتصادية لسلطاتها. ورغم أن الآراء الاستشارية ليست ملزمةً قانونيًا، فإن ما قامت به المحكمة هو توضيح القانون. وينبغي للدول الثالثة ذات الأنظمة القضائية المتطورة أن تلتزم بسيادة القانون لديها والتي يمكن أن تسمو على علاقاتها السياسية والاقتصادية بإسرائيل.

وكما قال ممثلُ إحدى الدول الأوروبية في اجتماع عقدته لجنة الحكماء في وقت سابق من هذا العام، إن من الأهمية بمكان أن نُري إسرائيل أن مستوطناتها باطلة ليس لأنها تنتهك الحقوق الفلسطينية وحسب، بل لأن عدم قانونيتها تقوِّض جهود الأوروبيين أنفسهم الرامية إلى بناء نظام قانوني دولي يحظى بالاحترام.

ولفهم مدى أهمية هذا الرأي الاستشاري – عند استخدامه كما ينبغي – بالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن من الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت استنتاجًا مماثلًا قبل نحو أربعة عقود بخصوص احتلال جنوب أفريقيا لجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا الآن) أفضى إلى فرض عقوبات على جنوب أفريقيا.

وهكذا فإن المسألة ليست التوقيع على الاتفاقات الدولية أو السعي للحصول على رأي استشاري آخر (والذي قد لا يكون كسابقه) أو الذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لطلب موعدٍ أخير لإنهاء الاحتلال، وهو مسعى سيصطدم بالفيتو الأمريكي لا محالة. ولكن النصيحة الأفضل لمنظمة التحرير الفلسطينية و/أو فلسطين هي أن تستخدم الأدوات المتاحة وأن تطالب الدول بتطبيق القانون، الذي يتمثل في هذه الحالة في وقف أي مساعدة أو معونة لإسرائيل تعينها على استدامة الوضع غير القانوني الناشئ بسبب الجدار – والنظام المرتبط به – كما هو مبيَّن في الرأي الاستشاري الصادر سنة 2004، وكذلك وقف أي تعاملٍ مع إسرائيل يستديم مؤسستها الاستيطانية غير القانونية.

ثمة أداةٌ أخرى أحرزتها منظمة التحرير الفلسطينية ولكن لم تستخدمها استخدامًا وافيًا خشيةَ التداعيات الأمريكية-الإسرائيلية وهي عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية وللعلم والثقافة (اليونسكو). وكما يحاجج نضال سليمان وفالنتينا أزاروف في موجزهما السياساتي المنشور في شبكة السياسات الفلسطينية بعنوان “تفعيل عضوية فلسطين في اليونسكو،” فإن من الممكن استخدام هذه الأداة لبسط السيادة الفلسطينية برًا وبحرًا من خلال الاحتجاج بحقوق فلسطين بموجب اتفاقية عام 2001 بشأن حماية التراث المغمور بالمياه، على سبيل المثال، بُغية فرض سيطرتها على ساحل غزة والبحر الميت.

يمكن استخدام عضوية اليونسكو أيضًا لإلزام الدول الثالثة والجهات الفاعلة الدولية بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية الموقعة مع منظمة اليونسكو والتزاماتها بموجب قوانينها المحلية فيما يتعلق، مثلًا، بالعرض العلني للقطع الأثرية المتحصل عليها بصورة غير قانونية والمنقولة بطريقة غير مشروعة إلى خارج الأراضي المحتلة. فلو كانت فلسطين عضوًا في اليونسكو عام 2010، كما يشير سليمان وأزاروف، لأمكنها اللجوء إلى المحاكم الكندية لطلب التحفظ على الممتلكات الثقافية المستوردة بوجه غير قانوني.

قبل أن تكتسب فلسطين العضوية الكاملة في اليونسكو، استخدم مسؤولو السلطة الفلسطينية اليونسكو بنجاح كوسيلةٍ للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية لإدراج الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح على قائمة تراثها. غير أن منظمة التحرير الفلسطينية تبدو غير راغبة في المضي قدمًا خشيةَ إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أخَّرَت إضافة المصاطب الخضراء في قرية بتير إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وبدلًا من ذلك، تطلَّب الأمر جهودًا بذلها آخرون، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، لاستصدار قرارٍ قضائي إسرائيلي يحثُّ على تحويل مسار الجدار حفاظًا على تضاريسها الطبيعية من التعرض للخطر. وبناءً على هذه الحجة ذاتها، دخلت بتير أخيرًا قائمةَ مواقع التراث العالمي لليونسكو في حزيران/يونيو 2014 بعد ترشيح طارئ.

ينبغي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تكون أكثر فاعلية في استخدام هذه الأدوات، ولا سيما النهج المتمثل في إحراج الدول الثالثة حين تبيِّن لها المنظمة أن تعاملاتها مع المؤسسة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون. وبما أن النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإسرائيلية متشابكةٌ مع نظيراتها في المستوطنات بحيث يتعذر الفصل بينها، فإن من شأن ذلك فعليًا أن يؤدي إلى عزل إسرائيل. ومن الأهمية بالنسبة للدول، ولا سيما الدول الأوروبية الغربية، أن تَظهر بظهر المتمسك بتطبيق القانون. وعلى سبيل المثال، بدأت دولٌ منفردةً، مثل المملكة المتحدة في عام 2009، بوضع ملصقات على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية ليعرف المستهلكون ما هم بصدد شرائه – رغم أنها خطوةٌ صغيرة في الاتجاه الصحيح جاءت بعد طول انتظار. وفي الآونة الأخيرة، أصدرت دولٌ أخرى عديدة تحذيرات للصناعات بخصوص مخاطر العمل في المستوطنات.

عدَّل الاتحاد الأوروبي تشريعاته سنة 2013 وأصدرَ مبادئ توجيهية لاستبعاد الكيانات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات غير الشرعية من تلقي أموال الاتحاد الأوروبي – وهي خطوةٌ يحتمل أن تكون مؤثرة وقد لقيت مقاومةً إسرائيلية كبيرة ولكنها نجحت في ضمان أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيطبقون الحد الأدنى في هذا المجال. والمطلوب هو أن تمارس منظمة التحرير الفلسطينية وفلسطين ضغطًا أكبر بكثير على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لكي تفرض حظرًا كاملًا على التجارة مع المستوطنات، وذلك كما دعت إليه دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية نفسها.

لقد آن الأوان أيضًا لكي تدفع منظمة التحرير الفلسطينية وفلسطين باتجاه تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حيث دعت أكثر من 300 نقابة عمالية وحزب سياسي ومنظمة حقوقية في أوروبا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى تعليق العمل بالاتفاقية بحجة أن السماح لإسرائيل بدخول الأسواق الأوروبية دون قيود تُذكر وبمشاركتها في برامج الاتحاد الأوروبي يرقى إلى كونه “دعمًا ماديًا لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي”.

وثمة وسيلةٌ أخرى واعدة لكي تمارس فلسطين الضغط وهو أن تتعلم من المؤتمر الوطني الأفريقي الذي حقق نجاحًا باهرًا في الضغط من أجل فرض حظرٍ على السفر – حيث حُظرت الخطوط الجوية الجنوب أفريقية برمتها إبان الصراع ضد الفصل العنصري.

هناك أيضًا مبادرات شبه حكومية يتسنى لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تتابعها مثل السعي لطرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). ورغم أن اتحاد كرة القدم الفلسطيني ما انفك يعمل على هذه الجبهة، فلا يبدو أن جهوده مؤثرة كجهود الأجهزة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية (رغم محدودية تأثيرها). ولا زالت إسرائيلُ عضوًا في الفيفا رغم أنها أطلقت النار على لاعبي كرة قدم فلسطينييْن في العام 2013 في أقدامهما، ممّا تسبَّب في عجزهما الدائم عن اللعب.

اللجنة الأولمبية الدولية، التي لفلسطين وإسرائيل فيها عضويةٌ كاملة، هي أيضًا وسيلةٌ أخرى ينبغي أن تستخدمها منظمة التحرير الفلسطينية بنشاط للسعي من أجل إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها.

وإلى الآن حققت حركة المقاطعة لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ذات القيادة الفلسطينية نجاحًا باهرًا في محاسبة إسرائيل من خلال تحرُّك المواطنين في بلدان عديدة. وقد أفضت هذه الجهود إلى جملةِ أمورٍ منها إقدام صناديق تقاعد ومصارف على سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية. ففي وقتٍ سابق من هذا العام، مثلًا، سار صندوق التقاعد في لوكسمبورغ على خطى صندوقي التقاعد في هولندا والنرويج حيث استبعد تسعة مصارف وشركات إسرائيلية كبرى وشركة أمريكية واحدة بسبب تورطها في المستوطنات.

وهناك أيضًا مبادرات أخرى منبثقة عن المجتمع المدني الفلسطيني مثل تدخلات مجموعة متين مع دول ثالثة ومنظمات دولية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، لتبني تدابير زجرية على أساس المسؤوليات والالتزامات القانونية التي حددتها تلك الجهات أنفسها.

ومع ذلك، ليس بوسع المجتمع المدني أن يفعل أكثر من ذلك. وإذا كانت هنالك فائدة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، فلا بد أن تكون الضغط الذي تمارسه منظمة التحرير الفلسطينية و/أو دولة فلسطين على الدول الثالثة والمنظمات الدولية والشركات الخاضعة للقانون الدولي للمطالبة بفرض المساءلة بناءً على القانون الدولي. ولعل منظمة التحرير تمتلك حيزًا أوسع للمناورة على مدار العامين المقبلين نظرًا لتوتر علاقة إسرائيل بالإدارة الأمريكية بالرغم من إحكامِ الجمهوريين قبضتَهم على الكونغرس.

أمّا الحديث الفارغ المستمر بشأن مبادرات منظمة التحرير الفلسطينية للانضمام إلى صكوك دولية جديدة فهو لا يعدو أكثر من مماطلة لتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها التسبب في تبعات إسرائيلية وأمريكية، مثل حجب عائدات الضرائب أو قطع المساعدات. لكن الفلسطينيين لا يملكون الوقت لإضاعته إنْ أرادوا إنقاذ الأرض التي تستعمرها إسرائيل بلا هوادة. فقد أفرغت إسرائيل 60% من الضفة الغربية من العديد من سكانها الفلسطينيين (المعروفة بمسمى “المنطقة ج” بموجب اتفاقات أوسلو) وهي عاكفةٌ على تطهير القدس الشرقية عرقيًا بوتيرة حثيثة.

لا مجال لإضاعة الوقت. فالصكوك القانونية اللازمة لعزل إسرائيل على غرار جنوب أفريقيا موجودةٌ بالفعل – بفضل نظام القانون الدولي المعزز بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وجهود منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي، وجهود حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والحركات الدولية الأخرى الساعية إلى إحقاق العدالة والحرية. وقد آن الأوان الآن لاستخدام هذه الصكوك.

وبصريح العبارة: لن تحرر الجهات الفاعلة الخارجية فلسطينَ، ولن تؤمِّن حقوق الفلسطينيين في العدالة والمساواة. ويجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تعمل بوضوح وفاعلية بموازاة المجتمع المدني الفلسطيني والدولي لعزل إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي. وحتى ذلك الحين، لا يحق لإسرائيل أن تكون عضوًا محترمًا في مجتمع الدول.

1. تشكر الكاتبتان فالنتينا أزاروف على مدخلاتها القيِّمة أثناء مراجعة مسودة هذا التعقيب. وتجدر الإشارة إلى أن ديانا بوتو كانت عضوًا في وحدة دعم المفاوضات التي قادت الجهود القانونية في هذه القضية.
2. هذا ينطبق كذلك على الكيانات الخاصة والشركات والمنظمات والأفراد والهيئات الأخرى العاملة في كنف الوضع غير القانوني دوليًا الذي تستديمه إسرائيلُ في الأرض المحتلة.