Gaza Reconstruction: Toward a Self-Determined Mechanism

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة في عام 2014 ، شكلت الحكومتان الفلسطينية والإسرائيلية، وبدعم دولي، ترتيبًا مؤقتًا تم من خلاله السماح بدخول كميات كبيرة من المواد “ذات الاستخدام المزدوج” إلى غزة لغرض إعادة الإعمار. تُعرف هذه الآلية باسم آلية إعادة إعمار غزة (GRM)، ويعتبرها كثير من الفلسطينيين فاسدة وظالمة، لأنها تضفي الشرعية على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2006، وتعيق فعليًا عملية إعادة الإعمار. تمنح GRM إسرائيل الحق في السيطرة الكاملة على ما يسمح بدخوله إلى غزة، بما في ذلك المواد اللازمة لإعادة الإعمار. 
أدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة في السنوات الأخيرة، وخاصة الهجوم الأخير في أيار/مايو 2021، إلى تدمير واسع النطاق للموارد المادية، الأمر الذي يقوض آفاق الانتعاش وإعادة الإعمار في القطاع المحاصر. بما أن GRM تكرس حصار النظام الإسرائيلي بشكل أساسي، فإن المطلوب هو آلية إعادة إعمار جديدة.

تستكشف المذكرة السياساتية هذه الشكل الذي يجب أن تبدو عليه خطة إعادة الإعمار الفلسطينية الأكثر قوة وفعالية وتمثيلًا. وتقدم توصيات إلى القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني، وكذلك إلى مجتمع المانحين الدوليين، حول كيفية تحقيق آلية إعادة إعمار فلسطينية مستقلة.

ما تلزمه الآلية الجديدة

تقتصر GRM على إعادة بناء المباني والمرافق العامة، بما في ذلك البنية التحتية والطرق، في سياق استعماري. وهي تتشابك مع هياكل وسياسات الليبرالية الجديدة على نحو يلبي احتياجات النظام الإسرائيلي، وبالتالي، يقوض إمكانيات المقاومة. ومن أهداف GRM إخفاء حقيقة أن إعادة الإعمار يجب أن تمتد إلى القطاع السياسي بحيث تفرض شروطا على إسرائيل تضغط عليها لإنهاء حصارها المستمر لغزة.

يجب أن تعمل آلية إعادة الإعمار الجديدة على تنشيط النضال الوطني الفلسطيني كشرط مسبق لإعادة بناء البنية التحتية الفلسطينية Share on X

يجب أن تعمل آلية إعادة الإعمار الجديدة على تنشيط النضال الوطني الفلسطيني كشرط مسبق لإعادة بناء البنية التحتية الفلسطينية. كما يجب أن يصمّم لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني حتى لا يقتصر نطاقه على غزة. أي أن الآلية الجديدة يجب أن تضع خطة لمجال سياسي فلسطيني موحد يتحدى تشتيتهم، مما يساهم في تعزيز ثقة الفلسطينيين في قيادتهم كوسيلة لتحقيق المستقبل السياسي المنشود. وسيستلزم ذلك تشكيل لجنة إشراف على آلية إعادة الإعمار، لجنة تضم في عضويتها فلسطينيين من خلفيات سياسية واجتماعية متعددة ومن جميع أنحاء فلسطين المستعمرة.

التوصيات

يجب على القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني، وكذلك مجتمع المانحين المشاركين في GRM، اتباع التوصيات التالية:

  • يجب على القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني التحرك على الصعيدين الوطني والدولي ضد استمرار GRM، والاستفادة من تنامي التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية. يجب أن يتحدثوا علنًا ضد GRM لرفع مستوى الوعي حول كيف أن GRM هي أداة للمستعمر يجب رفضها. هذا مهمًا بشكل خاص للشباب الذين هم في طليعة النضال الفلسطيني الجديد من أجل التحرير.
  • يجب على القيادة الفلسطينية أن تعمل بنشاط نحو المصالحة الداخلية كجزء من حملتها لزيادة الوعي ضد GRM. تشكل الجبهة السياسية الفلسطينية الموحدة ضد آلية إعادة الإعمار الاستعمارية منبرًا مثاليًا لتعزيز الوحدة على المستوى السياسي. وهذا من شأنه أن يسهم في استعادة ثقة الفلسطينيين في قيادتهم، وبناء الثقة بين مجتمع المانحين حول تمويل خطة إعادة الإعمار التي تم إصلاحها بقيادة فلسطينيين موحدين.
  • يجب على القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني تشكيل مجلس وطني غير حزبي لإعادة الإعمار، ويتألف من أفراد محترفين ومتخصصين من جميع أنحاء فلسطين المستعمرة، لضمان فصل أموال إعادة الإعمار عن الأموال العامة الممنوحة للسلطة الفلسطينية وحكومة حماس. ويجب أن يلعب هذا المجلس دورًا نشطًا في جميع مراحل عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك التصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم.
  • يجب أن يضمن مجتمع المانحين الدوليين أن تمويل الآلية الجديدة لا يتعدى على النضال من أجل تقرير المصير للفلسطينيين. ويجب أن يقرنوا هذه المساعدة بالضغط السياسي، بما في ذلك مقاطعة ومعاقبة النظام الإسرائيلي حتى يرفع حصاره عن غزة.
  • يجب على مجتمع المانحين الدوليين إصلاح برامج التمويل لتنشيط القطاع الاقتصادي الفلسطيني بشكل مباشر، الأمر الذي يساعد في التقليل من اعتماده على النظام الإسرائيلي.
طلال أحمد أبو ركبة، فلسطيني مقيم في غزة، وباحث سياسي، حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة قرطاج تونس، يعمل محللا سياسيا، ومديرا...
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
في يوم الخميس، 19 حزيران/يونيو 2025، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام موقع الضربة الإيرانية قرب بئر السبع، وقال للصحفيين: "ما نعيشه اليوم يذكّرني حقًّا بما تعرّض له الشعب البريطاني أثناء قصف لندن (البليتز) في الحرب العالمية الثانية. نحن نُقصف اليوم بطريقة مماثلة". كانت البليتز حملة قصف جوي مكثفة شنَّتها ألمانيا النازية ضد المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 1940 وأيار/مايو 1941. أراد نتنياهو بهذه المقارنة الدرامية استعطافَ الغرب وتأمين حصول حكومته على دعمٍ غير مشروط في عدوانها غير المبرر على إيران الذي يشكل تصعيدًا عسكريًّا وانتهاكًا جديدًا للقانون الدولي. ومثل تلك المراوغات الخَطابية ليست بشيءٍ جديد، بل هي نمط راسخ في الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يصوِّر إسرائيل كضحية دائمًا ويصف خصومها بالنازيين المعاصرين. لطالما راودت نتنياهو طموحاتٌ بضرب إيران بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة، غير أن التوقيت ظلّ دائمًا العنصر الحاسم. وعليه، فلا ينبغي النظر إلى هذه اللحظة على أنها مجرّد عدوان انتهازي، بل كجزء من إستراتيجية أوسع محسوبة بعناية. فشنّه هذه الحرب غير المبرّرة اليوم، نابع من حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي يتمتع بها، التي تزامنت مع تحوّلات إقليمية متسارعة أعادت تشكيل موازين القوى في المنطقة، إلى جانب الهشاشة المتفاقمة في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي. يتناول هذا التعقيب التصعيدَ الأخير في هذا السياق، ويُسلّط الضوء على الدوافع السياسية التي تقف خلف شنّ الحرب في هذا التوقيت تحديدًا.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 26 يونيو 2025
 السياسة
في خضمّ هذا التصعيد، تصبح ديناميكيات القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وتركيا عاملاً حاسماً في تحديد مسار الصراع. ويعد دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني بمثابة انحراط فعلي في الحرب كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران على موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وما هي تبعات الحرب على القضية الفلسطينية؟ في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور بلال الشوبكي، وزيد الشعيبي، مع الميسر فتحي نمر، لمناقشة الأبعاد الدولية والاقليمية للحرب على إيران.
في 26 أيار/مايو 2025، تم إطلاق نظام توزيع المساعدات الجديد المدعوم من إسرائيل في غزة، الذي يجري تأمينه من قِبَل شركات أمنية أمريكية خاصة. تسبب هذا النظام في قتل أكثر من 100 فلسطيني، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الواقعة قرب مواقع عسكرية على حدود رفح، وسط ظروف غير إنسانية. وتُثير هذه الخسائر الفادحة تساؤلات مهمة حول سلامة نظام المساعدات الجديد ودور الشركات الأمنية الأمريكية التي تعمل تحت إشراف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يُبيّن هذا الموجز السياساتي أن خصخصة المساعدات والأمن في غزة تمثّل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تُحوِّل المساعدات إلى أداة للسيطرة السياسية، والتطهير العرقي، وإدامة الاستعمار. كما تهدّد حياة الفلسطينيين من خلال ربط الحصول على المساعدات بظروف قسرية، وتسهيل التهجير القسري، وتوفير غطاء قانوني وأخلاقي لانتهاكات الاحتلال. كذلك، تُسهم هذه الخصخصة في تهميش وتقويض دور المؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها الأونروا، التي لعبت دورًا محوريًّا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة طوال عقود.
الشبكة جودة
صفاء جودة· 10 يونيو 2025
Skip to content