في الوقت الذي تعاني فيه الأرض الفلسطينية من شُحَّ المياه، وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية في شهر يوليو/ تموز الماضي اتفاقية مياه ستبيع إسرائيل بموجبها للفلسطينيين مياه من البحر الأحمر يتم تحليتها عبر منشآت لتحلية المياه ستقام في مدينة العقبة الأردنية، كجزء من مشروع قناة البحرين الإقليمي بين الأردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتنص هذه الاتفاقية على بيع الجانب الفلسطيني 33 مليون متر مكعب من تلك المياه، ستوزع بين قطاع غزة والضفة الغربية في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينون من الاستفادة من مواردهم المائية الجوفية في الضفة الغربية والسطحية كنهر الأردن بحكم الاحتلال والاستيطان للأرض الفلسطينية.

أزمة شح المياه التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية لا تعود الى التغيرات الطبيعية فقط كما يصورها بعض المسؤولين الحكوميين والمجتمع الدولي والوكالات المانحة، وانما بسبب الهيمنة الإسرائيلية على الموارد المائية على الأرض الفلسطينية منذ عقود من الزمن. وتعود جذور هذه الهيمنة بعدما سيطرت إسرائيل (بعد احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان عام 1967) على ينابيع نهر الأردن، والمياه الجوفية في الضفة الغربية، وبعد تحكم الجيش الإسرائيلي في موارد المياه وتقنين استهلاكها في الضفة لفترة من الزمن، ومن بعده تحكم شركة المياه الإسرائيلية مكوروت (Mekorot) التي سلمها الجيش الإسرائيلي في العام 1982 إدارة المياه في إسرائيل، ومن ضمنها تلبية احتياجات الفلسطينيين من المياه. وبالطبع ضمن معايير في التوزيع تتوافق مع اهداف الاحتلال وتنتهك الحقوق المائية للسكان تحت الاحتلال.

اقرأ/ي المقالة الأصلية