Article - The Palestinian Elections: Real Change or Reality Check?

يستعد الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما، في حين تسعى السلطة الفلسطينية إلى تجديد شرعيتها وسط حقائق إقليمية وعالمية متغيرة.

من هم القادة والهيئات السياسية التي سيصوت لها الفلسطينيون؟ كيف تتأثر هذه الانتخابات بأصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين؟ ونظراً للاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر والتشرذم المتزايد للمجتمع المدني الفلسطيني، فهل تتمكن هذه الانتخابات من إحداث تغيير ملموس؟

في مختبر السياسات هذا، تنضم ديانا بطو ومنير نسيبة، إلى المضيف نديم بوالصة لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

منير نسيبة هو أكاديمي حقوقي من جامعة القدس في فلسطين، وهو أستاذ مساعد في كلية الحقوق في جامعة القدس بالإضافة إلى شغله منصب مدير (وأحد مؤسسي) عيادة القدس لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة القدس، وهي أولى العيادات الحقوقية المعتمدة في فلسطين والعالم العربي، ومدير مركز العمل المجتمعي في البلدة القديمة في القدس. يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي من كلية واشنطن للقانون في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة الأمريكية، ودرجة الدكتوراة من جامعة وستمنستر في لندن، المملكة المتحدة، حيث ركزت رسالته على التهجير القسري في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والقانون الدولي والعدالة الانتقالية.

يعمل نديم بوالصة كمعاون محرر في مجلة الدراسات الفلسطينية. شغل نديم منصب المحرر المسؤول عن التكليف في الشبكة في السنوات من 2020-2023. وهو مؤرخ لتاريخ فلسطين الحديث، ومؤلف كتاب Transnational Palestine: Migration and the Right of Return before 1948 والمنشورة من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2022. وله منشورات عديدة في مجلة فصلية القدس، ومجلة الدراسات الفلسطينية، وتقرير الأمريكيتين الصادر من مجلس أمريكا الشمالية المعني بأمريكا اللاتينية [NACLA Report on the Americas]، وغيرها. حاز على شهادة الدكتوراه في التاريخ والدراسات الشرق أوسطية والإسلامية من جامعة نيويورك في 2017، وعلى شهادة الماجستير من مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون في 2010. أكمل زمالة ما بعد الدكتوراه الممنوحة من الوقف الوطني للدراسات الإنسانية ومركز الأبحاث الفلسطينية الأمريكي [PARC-NEH Fellowship] في فلسطين في 2019-2020.

ديانا بطو هي محامية، شغلت منصب مستشارة قانونية سابقة لوفد المفاوضات الفلسطيني. كانت واحدة من الفريق الذي ساعد في انجاح الدعوى الخاصة بالجدار امام محكمة العدل الدولية. معلقة دائمة في الشأن الفلسطيني في وسائل الاعلام العالمية الدولية مثل(CNN) و(BBC)  ومحللة سياسية لقناة الجزيرة العالمية. مساهمة منتظمة في مجلة الشرق الأوسط. تمارس القانون في فلسطين، وتركز اهتمامها على القانون الدولي وحقوق الانسان.

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
يجادل هذه التعقيب بأنه لا يمكن فهم صمود غزة من خلال ثنائية تُصوِّر الفلسطينيين -أفرادًا وجماعات- إما أبطالًا في مقاومتهم أو ضحايا سلبيين. بل ينبغي مقاربته من خلال تصورٍ تحرّري لمفهوم الصمود، بوصفه ممارسةً متموضعة تاريخيًا، وعلاقية، ومشروطة بظروف مادية، تتشكّل وتتحوّل في سياق العنف الاستعماري المستمر.
عبدالرحمن كتانة· 12 مايو 2026
يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.