Israeli army forces are seen during a raid in the Tulkarm refugee camp in the West Bank city of Tulkarm

شكلت المخيمات الفلسطينية تاريخيًا خط الدفاع الأول ضد الاستعمار الصهيوني، حيث انطلقت الثورة الفلسطينية من بين خيام النازحين، وباتت المخيمات الفلسطينية تشكل هاجسًا أمنيًا وديموغرافيًا لدى الاحتلال، فهي شاهدة على جرائم النكبة وتهجير الشعب الفلسطيني، بجانب كونها رمز للمقاومة ورفض الاستسلام. ويشن اليوم الاحتلال حربًا واسعة على المخيمات وأهلها ضمن حملة أوسع ضد اللاجىء الفلسطيني وحقه بالوجود والعودة، تشمل تلك الحملة قطع التمويل عن منظمة الأنروا وطرد أهل غزة خارج فلسطين بعد أكثر من عام من الإبادة الدموية، وتتجلى في الضفة الغربية في تعرض مخيماتها -خاصة في الشمال- إلى هجمات ممنهجة تسعى لطرد السكان ومحاولة إعادة هندسة المكان معماريًا واجتماعيًا من أجل كسر قدرة المخيمات الفلسطينية على التحدي والصمود.

هذه الحرب المتصاعدة على ثلاث جبهات لا تُشن على المخيمات كمكان جغرافي فحسب، بل على العودة بكل معانيها ومقوماتها، وهي بمثابة هجوم على جوهر القضية الفلسطينية وذاكرتها الجمعية. فما هي أسباب التصعيد المتسارع ضد المخيمات ومآلاته؟ وما هو تأثير إضعاف أو حتى تفكيك الأونروا على حق العودة؟ وهل من بدائل تضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها في مختبر السياسات القادم مع محللين الشبكة الأستاذة شذى عبد الصمد والأستاذ جمال جمعة، ويدير الحوار الزميل السياساتي للشبكة في فلسطين فتحي نمر.

جمال جمعة هو منسق للحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري (أوقفوا الجدار) وعضو أمانة اللجنة الوطنية للمقاطعة (BNC) ، وعضو اللجنة التنفيذية للنقابات الجديدة.

شذى عبد الصمد باحثة ومحللة سياسات فلسطينية مقيمة في برلين. عملت في السابق باحثةً في مشروع حلول للسياسات البديلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومسؤولةً سياسيةً في القنصلية البريطانية بالقدس، ومديرةَ برامج في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية للأبحاث. حازت على درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان ودراسات اللاجئين من الجامعة الأمريكية في القاهرة، ودبلوم عالي في الاتصال الاستراتيجي والسياسي من جامعة بيرزيت. عملت شذى أيضًا باحثةً في برنامج إيراسموس موندوس في بلجيكا، وتحمل درجة ماجستير أخرى في إدارة الأعمال من جامعة بروكسل الحرة.

في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، طرحت الحكومة البريطانية تعديلًا على قانون مكافحة الجريمة وتنظيم العمل الشرطي بهدف تقييد الحق في الاحتجاج والتظاهر تحت ذريعة «التعطيل التراكمي». وقد أصبح مشروع القانون المعدَّل الآن أمام لجنة مجلس اللوردات، حيث يخضع للمراجعة تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية. ويعكس هذا التعديل تحوّلًا جذريًّا في نهج الدولة في إدارة الاحتجاجات العامة. ورغم تقديم مشروع القانون بوصفه إجراءً محايدًا لحفظ الأمن العام، فإنه يأتي في سياق موجة الاحتجاجات والتظاهرات المحلية دعمًا لحقوق الفلسطينيين، ويتضمن تعديلات قانونية جديدة تهدد الحريات الديمقراطية الراسخة. تتناول هذه الحلقة النقاشية الدوافعَ السياسية وراء مشروع القانون، وتُحلّل بنيته القانونية، وانعكاساته الأوسع على الحركات الاجتماعية والحريات المدنية في المملكة المتحدة. وتُظهر أن هذه التعديلات تعكس توجّهًا سياسيًا-قانونيًا قد يفضي إلى تقليص حيّز المعارضة في المملكة المتحدة. وفي حين يستهدف هذا التقييدُ بصورة مباشرة التضامنَ مع فلسطين ضمن حملة أوسع للتضييق على حرية التجمّع، ترى المشارِكات في هذه الحلقة النقاشية أن تداعياته المحتملة لن تقتصر على ذلك، بل ستمتد لتطال التنظيمات العمالية، وقضايا العدالة العِرقية، والحراك المناخي، ومجالات المشاركة الديمقراطية الأوسع.
 السياسة
"سينتهي بنا المطاف جميعًا في الأردن"، قالها شابٌ من قرية الجفتلك الفلسطينية الواقعة في غور الأردن، عاكسًا حالةَ اليأس المتزايدة في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وريفها، حيث تتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. ويتجلى ذلك تحديدًا في غور الأردن، السلة الزراعية الواقعة على الحدود الشرقية للضفة الغربية مع الأردن. كانت قرية الجفتلك تُلقَّب عند الفلسطينيين في السابق بعروس الأغوار، ولكنها باتت اليوم مثالًا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع تحت رعاية دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتحولت من مجتمع زراعي مزدهر إلى منطقة محاصرة تخضع لضغوط تهجير مستمرة. منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحوّلت مصادرة الأراضي في الضفة الغربية من زحفٍ استيطاني بطيء إلى حملة نهبٍ متسارعة، مدعومة عسكريًا. يُظهر هذا التعقيب كيف تحولت سياسة مصادرة الأراضي التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي كانت تُبرَّر سابقَا بأوامر مصادرة بيروقراطية قانونية، إلى سيطرةً مباشرة على الأرض من جانب المستوطنين. لا يشير هذا التحول إلى تغيرٍ في الأهداف بقدر ما يعكس تصعيدًا في آليات التوسع الاستيطاني القائمة، بما يدل على تنامي قوة حركة المستوطنين وتأثيرها في السياسة الإسرائيلية.
Al-Shabaka Fathi Nimer
فتحي نمر· 03 فبراير 2026
 السياسة
في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور حيدر عيد والأستاذ زيد الشعيبي مع الميسّر فتحي نمر لمناقشة دور "مجلس السلام" الأميركي والسلطات واللجان المنبثقة عنه.