Article - The Unity Intifada: Any Role for the PLO?

أدى الغياب الواضح لمنظمة التحرير الفلسطينية عن انتفاضة الوحدة المستمرة إلى قيام الكثيرين بالتشكيك في شرعية المنظمة وأهميتها. هل ما زال الفلسطينيون بحاجة إلى منظمة التحرير الفلسطينية؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا؟

انضمت نادية حجاب وزها حسن ألى الميسر نديم بوالصة في مختبر السياسات هذا.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

العضوة السياساتية في الشبكة، زها حسن، هي محامية عن حقوق الإنسان، وزميلة زائرة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. تركز في عملها البحثي على السلام بين إسرائيل وفلسطين، وطُرق الحركات السياسية في استخدام آليات القانون الدولي، والسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. عملت في السابق منسقة ومستشارة رفيعة المستوى للفريق الفلسطيني المفاوض إبان المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة في 2010-2012. تحمل زها درجة الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ودرجة الماجستير في القانون العابر للحدود الوطنية والقانون الدولي من جامعة ويلاميت.

يعمل نديم بوالصة كمعاون محرر في مجلة الدراسات الفلسطينية. شغل نديم منصب المحرر المسؤول عن التكليف في الشبكة في السنوات من 2020-2023. وهو مؤرخ لتاريخ فلسطين الحديث، ومؤلف كتاب Transnational Palestine: Migration and the Right of Return before 1948 والمنشورة من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2022. وله منشورات عديدة في مجلة فصلية القدس، ومجلة الدراسات الفلسطينية، وتقرير الأمريكيتين الصادر من مجلس أمريكا الشمالية المعني بأمريكا اللاتينية [NACLA Report on the Americas]، وغيرها. حاز على شهادة الدكتوراه في التاريخ والدراسات الشرق أوسطية والإسلامية من جامعة نيويورك في 2017، وعلى شهادة الماجستير من مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون في 2010. أكمل زمالة ما بعد الدكتوراه الممنوحة من الوقف الوطني للدراسات الإنسانية ومركز الأبحاث الفلسطينية الأمريكي [PARC-NEH Fellowship] في فلسطين في 2019-2020.

نادية حجاب هي الرئيسة الفخرية لشبكة السياسات الفلسطينية “الشبكة” وأحد مؤسسيها. شغلت منصب المديرة التنفيذية في الشبكة في الفترة ما بين 2011 وآذار/مارس 2018. وهي كاتبة ومتحدثة ومعلِّقة إعلامية. صدر الكتاب الأول لنادية من جامعة كامبريدج بعنوانWomanpower: The Arab debate on women at work ، وشاركت في تأليف كتاب Citizens Apart: A Portrait of Palestinians in Israel (I. B. Tauris). ، عملت رئيسةً لتحرير مجلة الشرق الأوسط في لندن قبل عملها في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. شاركت في تأسيس وقيادة الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية، وهي الآن عضو في مجلسها الاستشاري. وهي مستمرةٌ أيضًا في تقديم مشورتها للشبكة ودعمها في أداء مهمتها.

أحدث المنشورات

مع تصاعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يعمل النظام الإسرائيلي على بناء اقتصاد حرب قادر على دعم حملات عسكرية مستمرة وطويلة مع تقليل احتمالات المساءلة الدولية. في أيلول/سبتمبر 2025، فحثَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على التهيؤ لمقاومة العزلة الدولية المتزايدة عبر تحويل البلاد إلى «سوبر إسبرطة»، أي إلى دولة تتبنى النموذج الإسبرطي القائم على خلق مجتمع شديد العسكرة قائم على التعبئة الدائمة، ليكون أكثر تسلّحًا واعتمادًا على الذات، وأقدر على تحمّل الصراعات طويلة الأمد رغم تصاعد الضغوط الخارجية. بالفعل، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صاغت القيادة الإسرائيلية توجهًا نحو مزيدٍ من الاستقلالية الاستراتيجية، وشرعت في تنفيذه بشكل انتقائي. وقد طُرح هذا التوجه بوصفه بناءً لاقتصاد حربي أقدر على التصدي لخطر العقوبات، يهدف إلى تخفيف التأثر بالقيود القانونية الدولية، والضغوط الدبلوماسية، وحظر توريد الأسلحة. لكن بدلًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الوطني الكامل، يتشكل اقتصاد الحرب الإسرائيلي في صورة نظام هجين يجمع بين مسارين متوازيين: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الدفاعية الأساسية من جهة، وتعميق الاندماج الانتقائي في شبكات الإمداد العالمية من جهة أخرى. ويهدف هذا الترتيب إلى تقليل قابلية الاقتصاد العسكري للتعرّض للعقوبات عبر توزيع المخاطر ضمن شبكات إنتاج وإمداد عابرة للحدود بدلًا من تركيزها في قناة واحدة يسهل استهدافها بالعقوبات. فبينما تسعى الركيزة الأولى إلى تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية محليًا، تعمل الركيزة الثانية على توسيع الروابط الإنتاجية والتكنولوجية عبر الحدود، بما يوزّع نقاط الضعف عبر منظومات إمداد متعددة يصعب تعطيلها بآليات العقوبات التقليدية. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن أدوات المعاقبة الدولية التقليدية -ولا سيما الحظر المجزأ أو غير المنسَّق- أصبحت أقل فاعلية، ما يستدعي تبنّي استراتيجيات تستهدف البنية التحتية المادية ونقاط الاعتماد الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الحرب الإسرائيلي.
أحمد القاروط· 11 مارس 2026
 المجتمع المدني
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، طرحت الحكومة البريطانية تعديلًا على قانون مكافحة الجريمة وتنظيم العمل الشرطي بهدف تقييد الحق في الاحتجاج والتظاهر تحت ذريعة «التعطيل التراكمي». وقد أصبح مشروع القانون المعدَّل الآن أمام لجنة مجلس اللوردات، حيث يخضع للمراجعة تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية. ويعكس هذا التعديل تحوّلًا جذريًّا في نهج الدولة في إدارة الاحتجاجات العامة. ورغم تقديم مشروع القانون بوصفه إجراءً محايدًا لحفظ الأمن العام، فإنه يأتي في سياق موجة الاحتجاجات والتظاهرات المحلية دعمًا لحقوق الفلسطينيين، ويتضمن تعديلات قانونية جديدة تهدد الحريات الديمقراطية الراسخة. تتناول هذه الحلقة النقاشية الدوافعَ السياسية وراء مشروع القانون، وتُحلّل بنيته القانونية، وانعكاساته الأوسع على الحركات الاجتماعية والحريات المدنية في المملكة المتحدة. وتُظهر أن هذه التعديلات تعكس توجّهًا سياسيًا-قانونيًا قد يفضي إلى تقليص حيّز المعارضة في المملكة المتحدة. وفي حين يستهدف هذا التقييدُ بصورة مباشرة التضامنَ مع فلسطين ضمن حملة أوسع للتضييق على حرية التجمّع، ترى المشارِكات في هذه الحلقة النقاشية أن تداعياته المحتملة لن تقتصر على ذلك، بل ستمتد لتطال التنظيمات العمالية، وقضايا العدالة العِرقية، والحراك المناخي، ومجالات المشاركة الديمقراطية الأوسع.
 السياسة
"سينتهي بنا المطاف جميعًا في الأردن"، قالها شابٌ من قرية الجفتلك الفلسطينية الواقعة في غور الأردن، عاكسًا حالةَ اليأس المتزايدة في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وريفها، حيث تتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. ويتجلى ذلك تحديدًا في غور الأردن، السلة الزراعية الواقعة على الحدود الشرقية للضفة الغربية مع الأردن. كانت قرية الجفتلك تُلقَّب عند الفلسطينيين في السابق بعروس الأغوار، ولكنها باتت اليوم مثالًا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع تحت رعاية دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتحولت من مجتمع زراعي مزدهر إلى منطقة محاصرة تخضع لضغوط تهجير مستمرة. منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحوّلت مصادرة الأراضي في الضفة الغربية من زحفٍ استيطاني بطيء إلى حملة نهبٍ متسارعة، مدعومة عسكريًا. يُظهر هذا التعقيب كيف تحولت سياسة مصادرة الأراضي التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي كانت تُبرَّر سابقَا بأوامر مصادرة بيروقراطية قانونية، إلى سيطرةً مباشرة على الأرض من جانب المستوطنين. لا يشير هذا التحول إلى تغيرٍ في الأهداف بقدر ما يعكس تصعيدًا في آليات التوسع الاستيطاني القائمة، بما يدل على تنامي قوة حركة المستوطنين وتأثيرها في السياسة الإسرائيلية.
Al-Shabaka Fathi Nimer
فتحي نمر· 03 فبراير 2026