Article - Palestine at the ICC: Prospects and Limitations

بينما يظل العالم يركز اهتمامه على آخر التطورات المحيطة بجائحة كوفيد-19، فإن قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية مستمرة.

في مختبر السياسات هذا، ينضم الخبيران القانونيان الدوليان أرضي إمسيس وهلا شعيبي إلى المضيفة نور عرفة لتقييم الوضع الحالي للقضية، وتوقعاتها، وكيف تتناسب الإجراءات المتخذة في المحكمة الجنائية الدولية مع استراتيجية قانونية فلسطينية أكبر.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

هالة الشعيبي طالبة دكتوراه في القانون الدولي في الجامعة الأمريكية بالعاصمة واشنطن. قبل ذلك عملت لمدة سنتين كمحامية مع مكتب كمال وشركائه في رام الله. تحمل هالة شاهدة ماجستر من جامعة ميشيغن وبكالوريوس في القانون من جامعة بيرزيت. تنصب اهتماماتها البحثية حول القانون الجنائي الدولي وحقوق المرأة.

د. أرضي إمسيس هو أستاذ مساعد في القانون بجامعة كوينز، ومتخصص في القانون الدولي العام. تبوأ في الفترة بين 2002 و2014 مناصبَ قانونيةً وسياساتية رفيعة في الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة. أدلى بشهادته كخبير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، ومجلس الشيوخ الفرنسي. له أعمال بحثية منشورة في مجموعة متنوعة من الدوريات الدولية مثل مجلة القانون الدولي الأمريكية، ومجلة هارفارد للقانون الدولي، ومجلة أكسفورد للدراسات القانونية. عملَ رئيسًا لتحرير كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي (2008-2019)، وباحثًا حاصلًا على منحة هارلين فيسك ستون وزميلًا في مجال حقوق الإنسان بمدرسة الحقوق في جامعة كولومبيا. إمسيس حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج ودرجة الماجستير في القانون من جامعة كولومبيا وبكالوريوس حقوق من جامعة دالهاوسي وبكالوريوس بدرجة امتياز من جامعة تورنتو. ويعكف حاليًا على تأليف كتاب عن الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي.

أحدث المنشورات

يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.
مع تصاعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يعمل النظام الإسرائيلي على بناء اقتصاد حرب قادر على دعم حملات عسكرية مستمرة وطويلة مع تقليل احتمالات المساءلة الدولية. في أيلول/سبتمبر 2025، فحثَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على التهيؤ لمقاومة العزلة الدولية المتزايدة عبر تحويل البلاد إلى «سوبر إسبرطة»، أي إلى دولة تتبنى النموذج الإسبرطي القائم على خلق مجتمع شديد العسكرة قائم على التعبئة الدائمة، ليكون أكثر تسلّحًا واعتمادًا على الذات، وأقدر على تحمّل الصراعات طويلة الأمد رغم تصاعد الضغوط الخارجية. بالفعل، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صاغت القيادة الإسرائيلية توجهًا نحو مزيدٍ من الاستقلالية الاستراتيجية، وشرعت في تنفيذه بشكل انتقائي. وقد طُرح هذا التوجه بوصفه بناءً لاقتصاد حربي أقدر على التصدي لخطر العقوبات، يهدف إلى تخفيف التأثر بالقيود القانونية الدولية، والضغوط الدبلوماسية، وحظر توريد الأسلحة. لكن بدلًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الوطني الكامل، يتشكل اقتصاد الحرب الإسرائيلي في صورة نظام هجين يجمع بين مسارين متوازيين: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الدفاعية الأساسية من جهة، وتعميق الاندماج الانتقائي في شبكات الإمداد العالمية من جهة أخرى. ويهدف هذا الترتيب إلى تقليل قابلية الاقتصاد العسكري للتعرّض للعقوبات عبر توزيع المخاطر ضمن شبكات إنتاج وإمداد عابرة للحدود بدلًا من تركيزها في قناة واحدة يسهل استهدافها بالعقوبات. فبينما تسعى الركيزة الأولى إلى تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية محليًا، تعمل الركيزة الثانية على توسيع الروابط الإنتاجية والتكنولوجية عبر الحدود، بما يوزّع نقاط الضعف عبر منظومات إمداد متعددة يصعب تعطيلها بآليات العقوبات التقليدية. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن أدوات المعاقبة الدولية التقليدية -ولا سيما الحظر المجزأ أو غير المنسَّق- أصبحت أقل فاعلية، ما يستدعي تبنّي استراتيجيات تستهدف البنية التحتية المادية ونقاط الاعتماد الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الحرب الإسرائيلي.
أحمد القاروط· 11 مارس 2026