Article - The Palestinian Economy: Dependency Under Occupation

مع اقتراب الانتخابات العامة الفلسطينية بسرعة، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت القيادة الجديدة ستخلق فرصًا للتنمية الاقتصادية الفلسطينية التي تقرر مصيرها بنفسها.

ولكن مع الحصار الإسرائيلي المستمر والاحتلال وتجزئة الفلسطينيين، وجائحة كوفيد-19 التي تشل قدرة القيادة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الأساسية، هل يستطيع الفلسطينيون حقا توقع تغييرات كبيرة في حياتهم اليومية في الأشهر والسنوات المقبلة؟ وعلى نطاق أوسع، ما هي تأثيرات المساعدات الدولية ومبادرات “السلام الاقتصادي” على التطلعات الفلسطينية للسيادة الاقتصادية، وما هي السياسات التي من شأنها أن تفيد الفلسطينيين بالفعل؟

في مختبر السياسات هذا، تنضم ليلى فرسخ وإبراهيم الشقاقي إلى المضيف نديم بوالصة لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

محللة السياسات في الشبكة، ليلى فرسخ، هي أستاذة مشاركة ورئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس بوسطن. وهي مؤلفة كتاب "هجرة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل:...
المحلل السياساتي للشبكة إبراهيم الشقاقي هو أستاذ مساعد في دائرة الاقتصاد بجامعة (Trinity College) في ولاية كونيتيكت. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة (The New...
يعمل نديم بوالصة كمعاون محرر في مجلة الدراسات الفلسطينية. شغل نديم منصب المحرر المسؤول عن التكليف في الشبكة في السنوات من 2020-2023. وهو مؤرخ لتاريخ...

أحدث المنشورات

 السياسة
بعد عام من المعاناة تحت وطأة العنف والدمار المستمرين ، يقف الفلسطينيون عند لحظة مفصلية. تتناول يارا هواري، في هذا التعقيب، الخسائر الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفرص المنبثقة عنها للعمل نحو مستقبل خالٍ من القمع الاستعماري الاستيطاني. وترى أنّ الوقت قد حان الآن لكي تتحول الحركة من رد الفعل إلى تحديد أولوياتها الخاصة. وكجزء من هذا التحول، تحدد يارا ثلاث خطوات ضرورية: تجاوز التعويل على القانون الدولي، وتعميق الروابط مع الجنوب العالمي، وتخصيص الموارد لاستكشاف الرؤى الثورية لمستقبل متحرر.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 22 أكتوبر 2024
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 40,000 فلسطيني في غزة، وجرحت 100,000 آخرين، وشرَّدت كامل سكان المنطقة المحتلة تقريبًا. وفي ذات الوقت شرَعَ النظام الإسرائيلي في أكبر اجتياح للضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 600 فلسطيني واعتقال 10,900 آخرين. كما وسعت إسرائيل نطاق هجومها الإبادي الجماعي في لبنان، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين. يسلط هذا المحور السياساتي الضوء على مساعي الشبكة في الاستجابة لهذه التطورات على مدار العام الماضي، من وضع أحداث السابع من أكتوبر في سياق أوسع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إلى استجواب آلة الحرب الإسرائيلية متعددة الأوجه، إلى تقييم العلاقات الإقليمية المتغيرة بسرعة. هذه المجموعة من الأعمال تعكس جهد الشبكة المستمر في تقديم رؤية فورية للوضع الفلسطيني.
لا تنفك شركات الأسلحة البريطانية تتربّح من بيع الأسلحة لإسرائيل من خلال التراخيص الصادرة من الحكومة البريطانية، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات منذ العام 2008 ما يقدر بنحو 740 مليون دولار، وهي ما تزال مستمرة حتى في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة. يشعر البعض بتفاؤل حذر إزاء احتمال فرض حظر على الأسلحة بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، وبعدَ أن وعدَ بالانسجام مع القانون الدولي. في سبتمبر/أيلول 2024، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى الناشطون وجماعات حقوق الإنسان أن مثل هذا القرار محدود للغاية. وبناء على ذلك، تُفصِّل هذه المذكرة السياساتية الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق بريطانيا وكذلك المناورات الحكومية الممكنة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
شهد الحموري· 15 سبتمبر 2024
Skip to content