في ظل تصاعد الخطاب الرسمي اللبناني بشأن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، تُقدَّم هذه الخطوة بوصفها جزءاً من جهود “ضبط السلاح غير الشرعي” و”تعزيز السيادة اللبنانية”، لكنها تُقرأ في الأوساط الفلسطينية والإقليمية كتمهيد لمرحلة جديدة من الضغط السياسي والأمني، لا على الفلسطينيين وحدهم، بل في إطار سيناريو أوسع يعيد رسم ملامح الترتيبات الأمنية في المنطقة، ما يضفي على هذه الخطوة أبعاداً تتجاوز حدودها المحلية بكثير.
ويأتي هذا التوجّه في سياق معقّد يتداخل فيه المحلي والإقليمي، إذ تتزامن خطة نزع السلاح مع محاولات محاصرة سلاح حزب الله، في إطار إعادة تشكيل التوازنات الداخلية بدفع خارجي. كما تحضر في الذاكرة الجمعية للفلسطينيين محطات مريرة كمجزرة صبرا وشاتيلا، التي وقعت بعد تفكيك البنية الدفاعية للمخيمات، ما يثير مخاوف مشروعة من تكرار سيناريوهات الإضعاف ثم الاستهداف. في السياق ذاته، يثير الحديث عن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية تساؤلات حول التوقيت، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني لأجزاء من جنوب لبنان. ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما جرى في مخيم جنين بالضفة الغربية، حيث سعت السلطة الفلسطينية بدعم إقليمي إلى فرض سيطرتها داخل المخيمات بحجّة “فرض النظام”، وهو ما اعتُبر حينها امتداداً لمنظومة التنسيق الأمني مع الاحتلال.
في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الأستاذ جابر سليمان، والأستاذ وسام سباعنة، بمشاركة الميسر فتحي نمر، في جلسة تحليلية تبحث في دلالات خطة نزع سلاح اللاجئين الفلسطينيين، وتقاطعاتها مع الحسابات الإقليمية.
