Mansour_policymemo_Oct2018

صوتت حكومة أستراليا مؤخرًا، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ضد قرار الأمم المتحدة بانتخاب فلسطين رئسيةً لمجموعة 77، مما يمكِّنها من التصرف كدولة كاملة العضوية في العام 2019. وفي الأسبوع نفسه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أنه يفكر في الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ويفكر في نقل سفارة بلاده إليها.
وهذه الإجراءات والتصريحات ليست مستغربة من نواحٍ عديد، فلطالما كانت السياسة الخارجية الأسترالية غير آسفةٍ في تحيزها لإسرائيل ووقوفها ضد فلسطين. ويُعزى ذلك لسببين رئيسيين:

أولًا، قامت إسرائيل وأستراليا كمشروعٍ استعماري استيطاني مبني على تفوق العرق الأبيض، حتى إن السفير الإسرائيلي في أستراليا نفتالي تامر وصف إسرائيل وأستراليا في مقابلة مع صحيفة هآرتس في 2006 بأنهما “أختان بيضاوان في آسيا،” وقال إنهما ينحدران من عرق واحد يختلف عن “الآسيويين الصُفر أصحاب العيون المشدودة.” والخطاب الاستعماري للحزب الليبرالي الحالي الحاكم في أستراليا يحاكي هذه المشاعر. فبعض أعضائه يُحاجّون بأن الاستعمار قد عاد بفوائد كثيرة على السكان الأصليين في أستراليا، في حين ينكر آخرون وقوع أستراليا تحت الاستعمار في الماضي – مثلما ينكر الصهاينة بأن فلسطين محتلة ومطهَّرة عرقيًا حين يزعمون بأنها كانت “أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض.”

ثانيًا، تُعتبر السياسة الخارجية الأسترالية إلى حدٍ كبير انعكاسًا للسياسة الخارجية والداخلية الأمريكية. وهذا لا يتجلى في سياساتها إزاء فلسطين-إسرائيل وحسب وإنما في صعود الحركات السياسية اليمينية المتطرفة فيها عقب انتخاب دونالد ترامب. وفي الأونة الأخيرة، صوت وزراء الحزب الليبرالي لصالح مذكرة عنصرية سافرة دعت مجلس الشيوخ الأسترالي إلى الاعتراف “بالزيادة المؤسفة في العنصرية المناهِضة للعرق الأبيض والهجمات على الحضارة الغربية” – وقد أُطلق على المذكرة اسم “لا ضير في أن تكون أبيض” (It’s OK to be White) – تقدمت بها عضوة مجلس الشيوخ بولين هانسن. وبالطبع لا ينبغي استغراب هذا الدعم في بلدٍ يمنع الرعاية الطبية عن طالبي اللجوء النزاعين للانتحار المحتجزين لسنوات في معسكرات الاحتجاز خارج البر الأسترالي، بينما يدرس منح التأشيرات للمزارعين البيض من جنوب أفريقيا لأنهم، كما الأستراليين، “يحبون رياضة الكريكيت وارتياد الشواطئ وحفلات الشواء.”

يجب أن تدرك أستراليا مكانتها كدولةٍ آسيوية ترتبط بعلاقات تجارية مهمة ببلدان مثل ماليزيا وإندونيسيا اللتين تختلف سياساتهما المناصِرة لفلسطين اختلافًا هائلًا عن سياسات الولايات المتحدة Share on X

وبالرغم من أن تصريح موريسون بشأن نقل السفارة ينسجم وإطار العمل المبين أعلاه، إلا إنه يمثل تحولًا أكثر نحو اليمين مقارنةً بمواقف أسلافه. ففي وقت سابق من هذا العام، عارضَ رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبول ووزيرة الخارجية السابقة جولي بيشوب قرارًا صادرًا من المجلس الاتحادي للحزب الليبرالي يقضي باتباع خطى ترامب في نقل السفارة إلى القدس.

وقد أعربت بلدان مجاورة، مثل إندونيسيا وماليزيا، عن استيائها من تصريح موريسون، وهذه الخطوة تهدد علاقات أستراليا ومكانتها الإقليمية، حيث أصدرت إندونيسيا بيانًا قالت فيه إنها سوف تعلِّق اتفاقًا تجاريًا رئيسيًا مع أستراليا إذا مضى موريسون في نقل السفارة.

وصفت وسائل الإعلام الأسترالية أيضًا تصريحَ رئيس الوزراء بأنه محاولة قصيرة النظر، وسخيفة ويائسة لاستمالة قاعدته اليمينية المتطرفة وكذلك الفوز بالانتخابات التكميلية في وينتورث، وهي ضواحي سيدني الشرقية، وذلك باستمالة المصوتين اليهود الذين يشكلون نحو 13% من عدد سكان المنطقة. يفترض هذا الطرح أن كل القاطنين اليهود في وينتورث صهاينة وسيرحبون بسياسات اليمين البديل – وهو افتراض ثبت خطأه حيث صوتت وينتورث ضد الحزب الليبرالي. وهذا يُبعد الحزب عن الفوز بأغلبية في مجلس الممثلين بفارق مقعد واحد، بيد أن الحكومة الاتحادية لم تتأثر.

توصيات سياساتية

1. تغفل النقاشات الدائرة حول نقل السفارة عن الوجه القانوني والأخلاقي، وهما اعتباران مهمان ينبغي أن يتصدرا المناقشات حول سياسات أستراليا الموالية لإسرائيل. فينبغي أن يركز الخطاب على عدم قانونية نقل السفارة بموجب القانون الدولي، وعلى عدم أخلاقيته، ولا سيما أنه يتعارض والقيم العالمية والقيم الوطنية الأسترالية المتمثلة في الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان.

2. تعكف منظمات المجتمع المدني والجماعات المناصرة لفلسطين على تنظيم المظاهرات والاحتجاجات ورفع العرائض والمناشدات وممارسة الضغط بهدف إرسال رسالة إلى موريسون مفادها أن سياسته لن تكون موضع ترحيب ولن تحظى بدعم الشعب الأسترالي. لا بد من استدامة الزخم الحالي بغض النظر عن نتائج الانتخابات التكميلية وخسارة مرشح الحزب الليبرالي وذلك بهدف مواصلة الضغط على الحكومة التي دأبت تاريخيًا على تقويض الحقوق الفلسطينية.

3. ينبغي لأستراليا أن تعيد صياغة سياستها الخارجية لتوائمها أكثر مع المشهد الجغرافي السياسي للبلاد ومصالحها الوطنية، بدلًا من الاستمرار في سياساتها العرقية واستيراد السياسة الأمريكية حتى وإنْ كانت غير ملائمة للسياق الأسترالي. يجب أن تدرك أستراليا مكانتها كدولةٍ آسيوية ترتبط بعلاقات تجارية مهمة ببلدان مثل ماليزيا وإندونيسيا اللتين تختلف سياساتهما المناصِرة لفلسطين اختلافًا هائلًا عن سياسات الولايات المتحدة. إن الضغط الذي يمارسه عامة الجمهور ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني على حزب العمل وحزب الخضر الأستراليين الميّاليْن إلى اليسار يمكن أن يغير الخطاب على هذا الصعيد، ويقود في نهاية المطاف إلى إحداث تغيير في السياسة تجاه فلسطين-إسرائيل.

العضوة السياساتية في الشبكة نورا منصور أستاذة وكاتبة وناشطة ومنظِّمة مجتمعية فلسطينية من مدينة عكا. درست العلوم السياسية والتربية، وحصلت على درجة الماجستير في العلاقات...
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
بعد عام من المعاناة تحت وطأة العنف والدمار المستمرين ، يقف الفلسطينيون عند لحظة مفصلية. تتناول يارا هواري، في هذا التعقيب، الخسائر الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفرص المنبثقة عنها للعمل نحو مستقبل خالٍ من القمع الاستعماري الاستيطاني. وترى أنّ الوقت قد حان الآن لكي تتحول الحركة من رد الفعل إلى تحديد أولوياتها الخاصة. وكجزء من هذا التحول، تحدد يارا ثلاث خطوات ضرورية: تجاوز التعويل على القانون الدولي، وتعميق الروابط مع الجنوب العالمي، وتخصيص الموارد لاستكشاف الرؤى الثورية لمستقبل متحرر.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 22 أكتوبر 2024
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 40,000 فلسطيني في غزة، وجرحت 100,000 آخرين، وشرَّدت كامل سكان المنطقة المحتلة تقريبًا. وفي ذات الوقت شرَعَ النظام الإسرائيلي في أكبر اجتياح للضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 600 فلسطيني واعتقال 10,900 آخرين. كما وسعت إسرائيل نطاق هجومها الإبادي الجماعي في لبنان، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين. يسلط هذا المحور السياساتي الضوء على مساعي الشبكة في الاستجابة لهذه التطورات على مدار العام الماضي، من وضع أحداث السابع من أكتوبر في سياق أوسع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إلى استجواب آلة الحرب الإسرائيلية متعددة الأوجه، إلى تقييم العلاقات الإقليمية المتغيرة بسرعة. هذه المجموعة من الأعمال تعكس جهد الشبكة المستمر في تقديم رؤية فورية للوضع الفلسطيني.
لا تنفك شركات الأسلحة البريطانية تتربّح من بيع الأسلحة لإسرائيل من خلال التراخيص الصادرة من الحكومة البريطانية، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات منذ العام 2008 ما يقدر بنحو 740 مليون دولار، وهي ما تزال مستمرة حتى في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة. يشعر البعض بتفاؤل حذر إزاء احتمال فرض حظر على الأسلحة بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، وبعدَ أن وعدَ بالانسجام مع القانون الدولي. في سبتمبر/أيلول 2024، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى الناشطون وجماعات حقوق الإنسان أن مثل هذا القرار محدود للغاية. وبناء على ذلك، تُفصِّل هذه المذكرة السياساتية الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق بريطانيا وكذلك المناورات الحكومية الممكنة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
شهد الحموري· 15 سبتمبر 2024
Skip to content