يسرُّ الشبكةَ أن تنشرَ تقريرها السنوي لعام 2015 والذي يستشرف العام 2016 وما بعده. وقد نشرنا التقرير باللغة الإنجليزية أيضاً التزامًا منا بالنشر باللغتين.
خطَت منظمتنا خطواتٍ كبيرةً من حيث نوعية انتاجها واتساع شبكة محلليها السياساتيين. وفي العام 2015، اكتست ملامح الشبكة وترسخت بعد خمس سنوات فقط من إطلاقها، كما يتجلى في تحليلنا السياساتي وتركيزنا المواضيعي (القسم 2)، وقدرات ملتقانا الفكري والتفاكري (القسم 4).
غير أن الشبكة لن تتوقف عند هذا الحد. فإسرائيلُ ماضيةٌ بلا هوادة في مشروعها الاستعماري غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تسعى إلى حصر الفلسطينيين في بقعة محدودة صغرى من الأرض، بينما تمنح المستوطنين اليهود الإسرائيليين أقصى قدرٍ من المساحة وموارد المياه والموارد الأخرى.
وفي الوقت نفسه، يقبعُ آلاف الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية بلا حقوق، ويضطرُ الكثيرون منهم إلى الإضراب عن الطعام لفترات طويلة لانتزاع تلك الحقوق. ولا تزال غزة تئنُ تحت وطأة الحصار الوحشي، بينما تزدادُ وتيرة هدم المنازل وغيرها من أشكال العقاب الجماعي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتواجه حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تهديدًا جسيمًا، أمّا موضوع اللاجئين والمنفيين الفلسطينيين فغيرُ مطروح في الأروقة السياسية الرسمية.
بالرغم من الجهود المبذولة لإزاحة القضية الفلسطينية عن المشهد العالمي في خضمِّ المآسي المؤلمة الأخرى المتنافسة على الاهتمام، تعمل الحركة المتنامية المدافعة عن الحقوق الفلسطينية لكي تظل القضية الفلسطينية على مرأى العالم ومسمعه حتى إدراك تلك الحقوق.
تفخر الشبكةُ ببناء قاعدتها المعرفية العالمية دعمًا لمسعى إحراز الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي. وما كان لنا أن ننجز ما أنجزناه لولا مساهمات أعضاء الشبكة بتحليلاتهم السياساتية، ودعم شركائنا وانخراطهم، وسخاء مانحينا.
اضغط هنا لقراءة التقرير السنوي لعام 2015.
الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية هي منظمة مستقلة وغير حزبية وغير ربحية، تتمثل مهمتها في تشكيل شبكة عالمية متعددة التخصصات من المحللين الفلسطينيين لإنتاج تحليل نقدي للسياسات والتصور الجماعي لنموذج جديد لصنع السياسات لفلسطين والفلسطينيين. في جميع أنحاء العالم.
