Collapse of the PA: Society

يتناول هذا القسم التداعيات الاجتماعية لانهيار السلطة الفلسطينية أو تفككها أو إعادة تشكيلها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وإجمالًا، ويركّز بشكل أكبر على التداعيات على المدى القصير حيث يتطلب التنبؤ على المدى الطويل بيانات ومقاربات مختلفة.
سيؤثر انهيار السلطة الفلسطينية على مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة بدرجات متفاوتة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. كما سيؤثر على المجتمعات الفلسطينية في أراضي عام 1948 وفي الشتات. فعلى سبيل المثال يمكن أن تعزز هذه التداعيات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتمثيلية جديدة، فضلاً عن مشروع وطني جديد.

زوال السلطة الفلسطينية لن ينهي القضية الوطنية الفلسطينية، فمع السلطة الفلسطينية أو بدونها، يصعب على النظام الإسرائيلي أن يدعي انتصار المشروع الصهيوني بينما نصف الشعب الفلسطيني لا يزال يقيم في وطنه التاريخي ويقاوم بطريقة أو بأخرى، بينما أولئك القاطنون في الشتات والمنفى ملتزمون بسردهم التاريخي وحقهم في العودة. فيمكن القول أنه من المحتمل أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية – والتي تُعتبر مؤسسة فاسدة ومتواطئة – أو حلها أو إعادة تشكيلها أثناء بقاء منظمة التحرير الفلسطينية في الوجود إلى تعزيز حركة المقاطعة (BDS)، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي قد يولد تضامنًا جديدًا بين بعض اليهود الإسرائيليين والعرب في المنطقة وغيرهم في جميع أنحاء العالم.

يفترض في هذا السيناريو أن حل السلطة الفلسطينية أو إعادة تشكيلها هو قرارًا تم اتخاذه من قبل منظمة تحرير فلسطينية تم إعادة إحيائها بشرعية وطنية، وباعتراف عربي ودولي. وسيستند هذا التجديد إلى فرضية أن منظمة التحرير الفلسطينية سبقت اتفاقيات أوسلو ولم تنبثق عنها مثل السلطة الفلسطينية، حيث تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية بسجل وطني وثوري واسع ولا تزال تتمتع بسلطة تقرير مصير ودور ومهام السلطة الفلسطينية. فإذا قررت منظمة التحرير الفلسطينية حل السلطة الفلسطينية، فيجب وضع مجموعة من الإجراءات لمنع التفكك الاجتماعي في الضفة الغربية وغزة وظهور تشكيلات أو عصابات قبائلية محلية. وسيكون من الضروري أيضًا إنشاء هياكل تحافظ على تمكين المجتمع المدني الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تعزيز التضامن بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني. قد يتطلب حل السلطة الفلسطينية أيضًا مرحلة انتقالية لإنشاء بديل وطني وتوفير قيادة محلية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وهذا من شأنه أن يمنع ظهور مجموعات بتحريض من الجهات الفاعلة المحلية أو النظام الإسرائيلي، والتي يمكن أن تتعارض مع المصالح والحقوق الوطنية.

كما سيكون من الضروري تعزيز تطوير مؤسسات المجتمع المدني التمثيلية والشاملة لتشكيل الأسس القاعدية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تم إحياؤها، والتي ستكون ضرورية لتعزيز الروابط بين الفلسطينيين من خلفيات قطاعية ومهنية وتضامنية مختلفة – والذين يتشاركون في التطلعات التحررية والديمقراطية – وكذلك مع حركات العدالة الاجتماعية الأخرى. ولا ينفي هذا الخصائص الفريدة لكل مجموعة واحتياجاتها وحقوقها الحالية والتاريخية، فضلاً عن استراتيجيتها النضالية، بل ستكون هذه المؤسسات تعددية في الأساس.

إذا انهارت السلطة الفلسطينية قبل إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وقبل إعادة تشكيل وظائف ومؤسسات السلطة، سيتوجب التركيز أولاً على معالجة تفكك المجتمع على أسس جغرافية أو قبائلية أو عائلية، حيث سيتوجب التركيز على منع تدهور الوضع الأمني من خلال تشكيل عصابات تسيطر على السلطة وتبتز الأموال وتعمل مع قادة محليين أو وكلاء لقوى خارجية، بما فيها النظام الإسرائيلي والسلطات الإقليمية.

كما سيكون من الضروري حماية حقوق الفئات المهمشة مثل النساء والفقراء وكبار السن والأطفال والعاطلين عن العمل واللاجئين. بل فسيكون من المهم تمكين هذه المجموعات من خلال إنشاء منظمات تتقاطع مع الجنس والطبقة الاجتماعية والعمر ومكان الإقامة. قد يكون هذا مستوحى من التعبئة السابقة، بما في ذلك اللجان الشعبية خلال الانتفاضة الأولى والتي مكنت المواطنين من الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي من خلال التضامن والتعاضد، إضافة إلى دورها في تنظيم مختلف أشكال المقاومة الشعبية.

وفي الواقع، كانت الانتفاضة الأولى هي التي أعادت التمثيل لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحشدت المكونات الأخرى للمجتمع الفلسطيني لدعم النضال الوطني الفلسطيني الشعبي، كما أنها كانت الدافع وراء التضامن الشعبي العربي والدولي. تشكل أمثلة العصيان المدني والمقاومة الشعبية والتضامن المحلي المنظم في التاريخ الفلسطيني الحديث دروسًا مهمة يجب أن تتعلم منها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات السياسية في الضفة الغربية وغزة، وكذلك حركات التضامن العربية والدولية، في حالة حل السلطة الفلسطينية سواء قبل أو بعد إحياء منظمة التحرير الفلسطينية.

جميل هلال هو باحث اجتماعي وكاتب فلسطيني مستقل. نشر العديد من الكتب والمقالات عن المجتمع الفلسطيني، الصراع العربي الإسرائيلي، وقضايا الشرق الأوسط. شغِل هلال، وما...
إذا انهارت السلطة الفلسطينية قبل إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وقبل تشكيل وظائف ومؤسسات السلطة، سيتوجب التركيز أولاً على معالجة تفكك المجتمع على أسس جغرافية أو قبائلية أو عائلية.
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
بعد مرور أكثر من عام ونصف من القتل الإسرائيلي الممنهج والإبادة الجماعية التي خلَّفت دمارًا شاملًا وألمًا لامنتهيًا، يصعب الحديث عن مستقبل غزة وسبل إعادة الإعمار، كما يبدو إحياء غزة واسترجاع أشكال الحياة المفقودة فيها صعبًا إن لم يكن مستحيلًا وسط تعثر المفاوضات، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، والقصف المستمر على البشر والحجر. ولكن تفرض علينا ظروف وتبعات الإبادة الجماعية ومخططات الترحيل القسري، التي تحاول الإدارة الأمريكية -بوقاحة- فرضها كأمر واقع، ضرورة التركيز في إعلاء صوت سياساتي فلسطيني نقدي لوضع غزة ومستقبلها.  في الوقت الذي يسعى فيه فاعلون غير فلسطينيين إلى فرض رؤيتهم لما بعد الحرب، يناقش محللو الشبكة: طلال أبو ركبة، محمد الحافي، وعلاء الترتير، في هذا التعقيب ضرورة التمركز في رؤية فلسطينية قائمة على الوحدة وحق تقرير المصير. ويشدد الكُتّاب على أن إعادة الإعمار السياسي، وليس فقط المادي، هو أمر جوهري للبقاء الجماعي والتحرر الوطني.
 المجتمع المدني
هذه الحرب المتصاعدة على ثلاث جبهات لا تُشن على المخيمات كمكان جغرافي فحسب، بل على العودة بكل معانيها ومقوماتها، وهي بمثابة هجوم على جوهر القضية الفلسطينية وذاكرتها الجمعية. فما هي أسباب التصعيد المتسارع ضد المخيمات ومآلاته؟ وما هو تأثير إضعاف أو حتى تفكيك الأونروا على حق العودة؟ وهل من بدائل تضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم؟
 المجتمع المدني
بعد عام من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس، أطلقت مؤسسة هيريتج "مشروع إستر"، الذي يهدف إلى قمع التضامن مع فلسطين تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية. يعتمد المشروع على الرقابة على حرية التعبير، واستغلال الأدوات القانونية، والترهيب لتفكيك حركة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك في إطار حملة قمع أوسع متعددة الأطراف ازدادت حدة في ظل إدارة دونالد ترامب الثانية. يناقش هذا الموجز السياساتي مشروع إستر ضمن سياق التصعيد المتزايد ضد حرية التعبير والمعارضة، ويُظهر كيف أن قمع مناصرة فلسطين يشكّل اختبارًا حاسمًا للديمقراطية الأميركية. كما يسلّط الضوء على إستراتيجيات تهدف إلى مقاومة هذا التحول الاستبدادي، وضمان بقاء النضال من أجل تحرير فلسطين جزءًا محوريًّا من معركة أوسع من أجل العدالة والمساواة.
Al-Shabaka Tariq Kenney-Shawa
طارق كيني-الشوَّا· 15 أبريل 2025
Skip to content