Revival of the PLO: Economy

إن إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ودورها القيادي كهيئة ممثلة للشعب الفلسطيني في فلسطين المستَعمرة والشتات يتطلب إعادة تعريف مفهوم الاقتصاد الفلسطيني. فمنظمة التحرير، وليس السلطة الفلسطينية، هي صاحبة الدور التاريخي في تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في الشتات، ولا سيما في مخيمات اللاجئين. ومع إحياء منظمة التحرير، لن يقتصر الاقتصاد الفلسطيني على الضفة الغربية وغزة، بل سيشمل النشاط الاقتصادي الفلسطيني في أراضي 1948 وفي الشتات.
تمتعت منظمة التحرير الفلسطينية تاريخيًا بالشرعية أينما حلَّت. وكانت الشرعية طبيعية في بيئة هيمنت عليها أنظمة عربية هددها بزوغ نجم الثورة الفلسطينية المسلحة وموجة التعبئة الشعبية التي استنهضتها في المنطقة. فواجهت منظمة التحرير القمع في مطلع السبعينات على يد النظام الأردني في أعقاب أحداث أيلول الأسود في الأردن، وانتقلت على إثرها للاستقرار في لبنان، حيث شكَّلت دولةً بحكم الواقع داخل الدولة اللبنانية.

وبموازاة القوة السياسية والعسكرية التي تمتعت بها منظمة التحرير، تشكَّل داخل مخيمات اللاجئين نظامٌ للخدمات الاجتماعية، والتعبئة الشعبية، والاتحادات العمالية، والإنتاج الصناعي. وقام بتمويل هذا النظام الرأسماليون الفلسطينيون والخليجيون دعمًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجمعية صامد، وهي جمعية صناعية مكونة من 21 مصنعًا أُسسِّت لتوظيف أبناء الشهداء الفلسطينيين في لبنان، وتأمين السلع الأساسية لاستهلاك الفلسطينيين. غير أن الجمعية انحلت بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 1982 وما تلاه من تشتت منظمة التحرير في مختلف البلدان العربية. وبعد العام 1982، أصبحت منظمة التحرير أكثر اعتمادًا على الدعم المالي من الرأسماليين، وهو ما أدى إلى سيطرتهم على القرار السياسي.

تختلف الظروف الحالية عن الظروف التي شهدها عقد السبعينات. أولاً، انخرطت دول عربية عدة في اتفاقات تطبيعية مع إسرائيل. وثانيًا، الفلسطينيون في المنفى أكثر تشتتًا من الماضي ولا توجد شبكات تربطهم. ولا تملك الاتحادات العمالية التابعة لمنظمة التحرير في المنفى أي وجود حقيقي على الأرض في فلسطين. ثالثًا، حركة فتح أضعفُ بكثير مما كانت عليه في السبعينات والثمانينات. وبالتالي، فإن الاعتمادَ على الرأسماليين العرب والفلسطينيين لإعادة بناء منظمة التحرير هو وهمٌ. ولذلك، فإن قوة منظمة التحرير المُعاد بناؤها لن تبدأ في المنفى كما حصل عند تأسيسها في 1964. فلا بد إذن أن تبدأ عملية إعادة بناء منظمة التحرير داخل فلسطين المستعمَرة، ومن ثم يمكنها التواصل مع الفلسطينيين في الشتات.

يمكن أن تنجم القوةُ الاقتصادية لمنظمة التحرير من إعادة توحيد النشاط الاقتصادي عبر فلسطين المستعمَرة، أي بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة من جانب والفلسطينيين القاطنين في أراضي 1948. ويمكن لهذا التعاون أن يوسِّع القاعدة الإنتاجية للنشاط الاقتصادي الفلسطيني لأن الفلسطينيين في أراضي 1948 يتمتعون بقدر أكبر من حرية الحركة.

ومع ذلك، سينبغي لهذه الجهود المتضافرة أن تتصدى للنموذج النيوليبرالي الذي تنتهجه السلطة الفلسطينية والذي أدى إلى ظهور طبقة رأسمالية في فلسطين. وبما أن هذه الطبقة تهيمن على قرارات السلطة الفلسطينية، فمن المحتمل أن تهيمن على منظمة التحرير أيضًا، حيث يمكن لاتحاد الرأسماليين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها أن يفرض ضغطًا حقيقيًا على أي قيادة فلسطينية جديدة. وبالنظر إلى التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، يمكن للمستثمرين الفلسطينيين في المنفى أن يتخذوا التواصل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وسيلةً لتسهيل تطبيع العلاقات الاقتصادية وشرعنتها.

يمكن لإعادة أواصر الترابط بين الفلسطينيين في فلسطين وأبناء جلدتهم في المنفى أن يعززَ صمود الشعب الفلسطيني حول العالم، وأن يساعد في الحيلولة دون تبلور هذه الظروف. ومع ذلك، وحرصًا على أن يُفضي هذا التطور إلى تعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض، ومنعًا لشرعنة التطبيع مع إسرائيل، لا بد من إيجاد نموذج بديل للنيوليبرالية، مثل النموذج المطروح تالياً في سيناريو الانتفاضة، القائم على التكافل والمقاومة، والذي يمكن أن يساعد في عرقلة التطبيع. ويمكن للمؤسسات المشاركة في هذا النموذج أن توجه الدعم إلى الشعب الفلسطيني لتحقيق المزيد من القدرة على الصمود.

تعتمد العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على نتيجة السيناريو الثاني والثالث. فإذا انهارت السلطة الفلسطينية بسبب القيود الإسرائيلية والدولية، ستحتاج منظمة التحرير إلى استيعاب جميع ديون السلطة. وإذا أُعيدت هيكلة السلطة الفلسطينية وتحولت إلى سلطات محلية، فلن تنقل ديونها إلى منظمة التحرير، وستصبح المنظمة السلطة المركزية التي تشرف على مؤسسات السلطة الفلسطينية.

العضو السياساتي للشبكة طارق صادق، لاجئ فلسطيني من قرية مجدل الصادق قضاء يافا، ويسكن حاليا في رام الله. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام...
مع إحياء منظمة التحرير، لن يقتصر الاقتصاد الفلسطيني على الضفة الغربية وغزة، بل سيشمل النشاط الاقتصادي الفلسطيني في أراضي 1948 وفي الشتات.
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

في هذه الحلقة النقاشية، تتناول دينا قدومي وجهاد أبو سليم، التحديات والتعقيدات التي تواجه إعادة إعمار غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة التي يشنها النظام الإسرائيلي. ويبحثان العقبات التي يفرضها الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، متسائلين عن إمكانية إعادة الإعمار في ظل الاحتلال الاستيطاني الاستعماري. عبر تحليل دوامة الدمار وإعادة الإعمار الممتدة في غزة بفعل الاحتلال، يكشف المحللان عن تاريخ طويل من التدخلات الأجنبية والتربُّح من المساعدات، إلى جانب تفضيل المانحين الدوليين للمشاريع العقارية البراقة. وفي مقابل تلك الممارسات التي تهمِّش الفلسطينيين وتسلبهم إرادتهم، يُسلط النقاش الضوء على النماذج البديلة لإعادة الإعمار التي يديرها الفلسطينيون بأنفسهم، التي ترتكز على المعرفة الأصيلة بالمجتمع المحلي والإلمام باحتياجاته، بما يضمن الحفاظ على هوية غزة الفلسطينية وتراثها وحق أهلها في تقرير المصير.
 الاقتصاد
يتناول هذا التعقيب تطوُّر العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة بريكس، مع التركيز في انضمام فلسطين المحتمل إلى عضويتها والأسباب التي دفعت المجموعة إلى توجيه هذه الدعوة إلى فلسطين. ويرى التعقيب أن من شأن انضمام فلسطين إلى مجموعة بريكس أن يفتح آفاقًا جديدةً للنقاش حول السيادة الفلسطينية تتجاوز الانحياز الأمريكي لإسرائيل. ويبين أيضًا كيف أن العضوية في بريكس يمكن أن تعود بالنفع الكبير على الاقتصادِ الفلسطيني من خلال تعزيز التعاون بين الأعضاء في المجالات التي تدفع التنمية الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الطاقة واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.
أحمد القاروط· 11 مارس 2025
يحلل هذا الموجز السياساتي استطلاعات الرأي وبيانات التصويت لإظهار تأثير دعم الحزب الديمقراطي الراسخ للنظام الإسرائيلي في عزوف الناخبين عن التصويت له في السباق الرئاسي، ويُبرز الحاجة إلى إحداث تحول في السياسة الخارجية الأمريكية بهذا الشأن. ويؤكد أهمية الحراك التضامني مع فلسطين في مواجهة ظاهرة التراجع الديمقراطي العالمية، ولا سيما في الولايات المتحدة. ويدعو إلى النزاهة في جمع البيانات والإبلاغ عنها في وقت يُرجَّح أن يواجه كل أشكال الحراك ضد السياسات الأمريكية الاستبدادية قمعًا متزايدًا في عهد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على غرار ما نشهده من سياسات قمعية ضد الفلسطينيين وقضيتهم.
Al-Shabaka Halah Ahmad
هالة أحمد· 25 فبراير 2025
Skip to content