Collapse of the PA: Governance & Security

إن احتمال تفكيك السلطة الفلسطينية أمرٌ مستبعد للغاية نظرًا لأهميتها بالنسبة للنظام الإسرائيلي في إدارة الفلسطينيين وإسكاتهم. فضلا على أن المجتمع الدولي ما يزال ملتزمًا بدعم السلطة الفلسطينية. غير أنَّ هنالك عددًا من التطورات الممكن حدوثها في حال انهارت السلطة الفلسطينية.
من المرجح أن يحرصَ المجتمع الدولي، مثلًا، على إعادة تشكيل قوات أمن السلطة الفلسطينية كوحدة شرطة داخلية كما نصت المفاوضات السابقة. ومن الممكن أيضًا أن يُعيد النظام الإسرائيلي فرض سيطرته بالكامل، رغم أن ذلك يبدو مستبعدًا بالنظر إلى التكلفة الاقتصادية والموارد البشرية التي ستترتب على إسرائيل والتي ظلت معفاةً منها لغاية الآن بفضل عملية أوسلو.

وفي كلتا الحالتين، سوف يتفكك المجتمع المدني الفلسطيني جزئيًا كما حصل إبان الانتفاضة الثانية، حين نجحت إسرائيل بعد زمن من الانتفاضة في محاصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، واغتيال قادة رئيسيين لمختلف المجموعات شبه العسكرية، وتدمير البنية التحتية لقوات أمن السلطة الفلسطينية. وفي وقت لاحق، وظَّفَ العديدُ من أعضاء القوات شبه العسكرية التابعة لفتح أسلحتهم كوسيلة لتقوية نفوذهم وتكديس الثروة، وغالبًا بالوسائل غير القانونية. وتسببت القيود الإسرائيلية على قوات أمن السلطة الفلسطينية في زيادة عجزها عن فرض النظام العام. وحَدَا الفلتان الأمني الذي عصفَ بالمجتمع الفلسطيني، وفشل الانتفاضة الثانية في تحقيق أهدافها السياسية، بالمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادات الأخرى إلى المطالبة بإعادة فرض النظام.

يمكن أن ينتكس قطاعُ العدالة ويعودَ إلى نموذج المحاكم العشائرية والدينية واللجان المحلية في غياب المؤسسات الرسمية. فقبل إنشاء السلطة الفلسطينية، كانت الأساليب التقليدية لفض النزاعات تُستخدَم للفصل في معظم القضايا المدنية بين الفلسطينيين. وقطاع العدالة بوضعه الحالي ضعيفٌ وحزبي ومفكك بشدة، وما تزال العديد من النزاعات المدنية موكلة إلى المؤسسات المجتمعية، ولا سيما في المناطق التي لا تزال السلطة الفلسطينية غائبة فيها وبخاصة في المنطقتين (ب) و(ج) من الضفة الغربية.

تهاني مصطفى، محللة مجموعة الأزمات الدولية في فلسطين، حيث تعمل على قضايا الحوكمة الأمنية والقانونية والسياسية والاجتماعية. تحمل درجة الدكتوراه في السياسة والدراسات الدولية من...
إن تم انهيار السلطة الفلسطينية فمن المرجح أن يحرصَ المجتمع الدولي على إعادة تشكيل قوات أمن السلطة الفلسطينية كوحدة شرطة داخلية كما نصت المفاوضات السابقة. ومن الممكن أيضًا أن يُعيد النظام الإسرائيلي فرض سيطرته بالكامل، رغم أن ذلك يبدو مستبعدًا.
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
بعد عام من المعاناة تحت وطأة العنف والدمار المستمرين ، يقف الفلسطينيون عند لحظة مفصلية. تتناول يارا هواري، في هذا التعقيب، الخسائر الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفرص المنبثقة عنها للعمل نحو مستقبل خالٍ من القمع الاستعماري الاستيطاني. وترى أنّ الوقت قد حان الآن لكي تتحول الحركة من رد الفعل إلى تحديد أولوياتها الخاصة. وكجزء من هذا التحول، تحدد يارا ثلاث خطوات ضرورية: تجاوز التعويل على القانون الدولي، وتعميق الروابط مع الجنوب العالمي، وتخصيص الموارد لاستكشاف الرؤى الثورية لمستقبل متحرر.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 22 أكتوبر 2024
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 40,000 فلسطيني في غزة، وجرحت 100,000 آخرين، وشرَّدت كامل سكان المنطقة المحتلة تقريبًا. وفي ذات الوقت شرَعَ النظام الإسرائيلي في أكبر اجتياح للضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 600 فلسطيني واعتقال 10,900 آخرين. كما وسعت إسرائيل نطاق هجومها الإبادي الجماعي في لبنان، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين. يسلط هذا المحور السياساتي الضوء على مساعي الشبكة في الاستجابة لهذه التطورات على مدار العام الماضي، من وضع أحداث السابع من أكتوبر في سياق أوسع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إلى استجواب آلة الحرب الإسرائيلية متعددة الأوجه، إلى تقييم العلاقات الإقليمية المتغيرة بسرعة. هذه المجموعة من الأعمال تعكس جهد الشبكة المستمر في تقديم رؤية فورية للوضع الفلسطيني.
لا تنفك شركات الأسلحة البريطانية تتربّح من بيع الأسلحة لإسرائيل من خلال التراخيص الصادرة من الحكومة البريطانية، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات منذ العام 2008 ما يقدر بنحو 740 مليون دولار، وهي ما تزال مستمرة حتى في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة. يشعر البعض بتفاؤل حذر إزاء احتمال فرض حظر على الأسلحة بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، وبعدَ أن وعدَ بالانسجام مع القانون الدولي. في سبتمبر/أيلول 2024، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى الناشطون وجماعات حقوق الإنسان أن مثل هذا القرار محدود للغاية. وبناء على ذلك، تُفصِّل هذه المذكرة السياساتية الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق بريطانيا وكذلك المناورات الحكومية الممكنة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
شهد الحموري· 15 سبتمبر 2024
Skip to content