للاطلاع على الورقة كاملةً وقراءة المزيد أو تحميلها انقر هنا.

الحرب الراهنة أكثر قسوةً من سابقاتها

تُعتبر الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة، وهي الحرب الثالثة في غضون السنوات السبع لحكم حركة حماس، أسوأ من الحربين السابقتين لارتفاع عدد الشهداء الذين قضوا في هذه الحرب، وتراكم الدمار، وكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر فيها القطاع هي الأسوأ منذ عقود.

تعاني غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي خُفِّفَ مرةً واحدةً فقط منذ فُرِض على القطاع في يونيو/حزيران 2007. وتدهور الوضع في غزة بسبب إقدام مصر على تدمير معظم الأنفاق، ممّا حرمَ حكومة حماس من مصدرٍ حيوي للدخل وتوريد المواد الخام والبضائع.

حققت حكومة الوفاق الوطني حديثة العهد إنجازات متواضعة من حيث تلبية الاحتياجات الفورية لقطاع غزة. ويُعزى السبب إجمالًا إلى رفض إسرائيلَ الاعترافَ بهذه الحكومة ومنع وزرائها من التنقل بحرية بين قطاع غزة والضفة الغربية.

تقييم الأضرار الأولي

1. تدمير 8800 منزلٍ تدميرًا كليًا، وتدمير 7900 منزلٍ تدميرًا جزئيًا بحيث بات غير صالحٍ للسكن. وهناك أحياءٌ سكنية كذلك دُمِّرت عن بكرة أبيها.

2. إجبار ما يقارب 475000 نسمة من السكان على ترك منازلهم ولن يكون بوسعهم العودة إليها لأنها باتت غير صالحة للسكن.

3. تدمير مخازن الوقود الصناعي المخصص لمحطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة ممّا أوقف العمل في المحطة. وانخفض حجم واردات الكهرباء من إسرائيل انخفاضًا كبيرًا بسبب تدمير الخطوط الناقلة.

4. تدمير العشرات من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، ممّا يهدد بحدوث كارثة بيئية وصحية في قطاع غزة.

5. تدمير عشرات المصانع والمنشآت التجارية، وتجريف آلاف الدونمات الزراعية والبيوت البلاستيكية.

6. تعرُّض الكثير من المباني الحكومية للدمار، إضافةً إلى تلف وثائق وأوراق وسجلات رسمية.

تجنب أخطاء الماضي

تتوقف طبيعة جهود إعادة الإعمار وحجمها وفاعليتها على بنود اتفاق وقف إطلاق النار. ويتمثل النهج الصحيح في المزاوجة الناجحة بين جهود إعادة البناء، والترميم، والبناء، والتنمية.

يتمثل الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الجهات المانحة في الماضي في استبعاد ممثلين من قطاع غزة وحركة حماس من عملية إعادة الإعمار.

الوضع المزري الذي تعيشه غزةَ اليوم، حيث لا يزال البشر والحجر يعانون من الأضرار التي سببتها تلك الحرب، يثير التساؤلات عن حجم المبالغ التي استُلمت، إنْ استلمت أصلًا، وعن أوجه إنفاقها. ولا بد من طرح هذه التساؤلات اليوم.

لا تتوقع حركة حماس دعوتها إلى مؤتمر المانحين المقبل، ولكن هناك مؤسسات وأصوات أخرى من غزة يمكن أن تشارك. ومع ذلك، فإن إشراك حماس في عملية إعادة الإعمار أمرٌ أساسي كي تتمكن السلطة الفلسطينية من الإشراف على عملية إعادة الإعمار بوجه كافٍ وواف.

الاحتياجات الإغاثية والتنموية الطارئة

1. إصلاح شبكات المياه والكهرباء.

2. إصلاح خطوط الكهرباء التي تجلب الكهرباء من إسرائيل، والسعي لزيادة الواردات الحالية البالغة 120 ميجاوات.

3. الاستيراد والتصنيع المحلي لآلاف الكرفانات الجاهزة للسكن من أجل تسكين آلاف العائلات التي فقدت منازلها أثناء الحرب، وتفعيل النشاط الاقتصادي. وينبغي أن يشتمل هذا الإجراء على تقديم مساعدات نقدية لبعض تلك العائلات لغرض استئجار وحدات سكنية.

4. دعم القطاع الصحي من أجل معالجة آلاف الجرحى الذين خلفتهم الحرب.

5. تكثيف وتطوير خدمات الدعم النفسي للعناية بعشرات آلاف المواطنين، ولا سيما الأطفال، الذين تعرضوا لصدمات نفسية.

ينبغي للجهود الإنمائية، في المدى المتوسط، أن تركز على ما يلي:

1. تنفيذ مشاريع كثيفة اليد العاملة في مجالات الإسكان والبنية التحتية والزراعة والثروة السمكية بما يعمل على خلق فرص عمل سريعًا لتعزيز النشاط الاقتصادي.

2. إصلاح الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بهدف خلق فرص العمل وتوفير الغذاء اللازم للإنسان والحيوان.

3. تنظيف بعض مناطق الدمار لتمكين الأسر من العودة إلى منازلها، إنْ كانت صالحة للسكن، لحيلولة دون حدوث مكاره صحية في تلك المناطق التي دمرت في الأيام الأولى للحرب وبقيت على حالها.

4. تكنيس الشوراع وإزالة الركام من الشوارع والمؤسسات العامة بما يساعد في خلق فرص عمل جديدة ويعزز النشاط الاقتصادي ويكافح حالة العوز والفقر.

سُبل إحياء غزة

يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة إذا ما أراد إنجاح عملية إعادة الإعمار واستمرارها على المدى البعيد.

يجب أن تكون عملية إعادة الإعمار عمليةً وطنيةً لا دولية، ولا بد أن يحصل المجتمع الفلسطيني على القدر الأكبر من حصة التمويل المتوقع.

التنسيقُ ضروري، ولا سيما بين حملات الإغاثة وجمع الأموال المحلية والإقليمية والدولية المتنوعة العاملة لصالح غزة، وفيما بين الجهات العاملة على الأرض. ولا بد من إرساء آلية شفافة لمراقبة هذه التبرعات ومتابعتها وتوجيه المستحقين إلى كيفية الاستفادة منها.

يمكن دعوة فلسطيني الشتات للمساهمة بالمال والخبرة، الأمر الذي من شأنه أيضًا أن يعزز عملية المصالحة بين حماس وفتح.

تبلغ الودائع المتراكمة لدى القطاع البنكي في الأرض الفلسطينية المحتلة 8 مليارات دولار. ويمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلق برامج للرهن العقاري بهدف توظيف هذه الودائع ومعالجة أزمة السكن.

يمكن توظيف آليات الاستثمار وأدواته المعروفة دوليًا من قبيل الفرانشيز والشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة، ولا سيما في مجال الطاقة والكهرباء وبناء الميناء والمطار ومشروعات التنمية الإقليمية.