الرأسمالية الفلسطينية المتمادية

• يتسنى للرأسماليين، بفضل المديونية العامة، أن يضغطوا على السلطة الفلسطينية لكي تغير سياساتها من أجل محاباة الشركات الخاصة الكبيرة التي تهدد بسحب استثماراتها أو الامتناع عن الدخول في استثمارات جديدة.

• يسعى الرأسماليون الفلسطينيون لممارسة السيطرة الاجتماعية بواسطة تسخير المجتمع المدني لخدمة أهدافهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المانحة الدولية الكبرى.

• تُمنَح امتيازات الاحتكار على نحو انتقائي للرأسماليين الفلسطينيين المقرَّبين من الشركات الإسرائيلية والتي يحصلون منها في المقابل على مزايا. ولهذه الاحتكارات أثرٌ مدمر على الاقتصاد الفلسطيني.

• النفوذ السياسي والاجتماعي الذي يمارسه الرأسماليون الفلسطينيون المشاركون في مشاريع التطبيع هو عقبةٌ هيكلية في سبيل النضال ضد الاستعمار.

الرأسمالية الفلسطينية المتمادية

تحميل ملف الملخص التنفيذي (PDF)

للاطلاع على الورقة كاملةً وقراءة المزيد أو تحميلها انقر هنا.

• يتسنى للرأسماليين، بفضل المديونية العامة، أن يضغطوا على السلطة الفلسطينية لكي تغير سياساتها من أجل محاباة الشركات الخاصة الكبيرة التي تهدد بسحب استثماراتها أو الامتناع عن الدخول في استثمارات جديدة.

• يسعى الرأسماليون الفلسطينيون لممارسة السيطرة الاجتماعية بواسطة تسخير المجتمع المدني لخدمة أهدافهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المانحة الدولية الكبرى.

• تُمنَح امتيازات الاحتكار على نحو انتقائي للرأسماليين الفلسطينيين المقرَّبين من الشركات الإسرائيلية والتي يحصلون منها في المقابل على مزايا. ولهذه الاحتكارات أثرٌ مدمر على الاقتصاد الفلسطيني.

• النفوذ السياسي والاجتماعي الذي يمارسه الرأسماليون الفلسطينيون المشاركون في مشاريع التطبيع هو عقبةٌ هيكلية في سبيل النضال ضد الاستعمار.

لمحة عامة

بينما تكافح غالبية الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي من أجل البقاء على قيد الحياة، تشهد فئةٌ متنفذةٌ من الرأسماليين الفلسطينيين ازدهارًا وتناميًا في نفوذها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتتعامل مع الإسرائيليين كما لو كانوا شريكًا تجاريًا "طبيعيًا" وليس قوةً محتلة.

التأثير في السياسات

عانى رجال الأعمال الفلسطينيون، كغيرهم من الفلسطينيين، من انعدام الجنسية، وبحثوا عن الأمن الذي من شأن الدولة أن توفره. وقد أيَّد الكثيرون منهم اتفاقات أوسلو كخطوةٍ رئيسية نحو إقامة الدولة الفلسطينية، حتى إن بعضهم توهَّم بأن "عوائد السلام" الناجمة عن اتفاقات أوسلو سوف تُحوِّل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط.

ساهم تبني النهج النيوليبرالي داخل السلطة الفلسطينية في استحداث إطار مؤسسي يُمكِّن جماعات المصالح الاقتصادية من التلاعب في السياسات لخدمة مآربهم الخاصة. وقد عزَّزت النيوليبرالية الممزوجة بالاستبداد السياسي والفساد ما يمكن وصفه بأنه رأسمالية قائمة على المحسوبية والشِللية في إطار السلطة الفلسطينية.

وبمحاباة جماعات سياسية واقتصادية معينة، أعاق هذا الوضع تنافسيةَ السوق واستبعدَ غالبية الناس من الحصول على فرص اقتصادية مجدية. وكانت الحال كذلك ولا سيما فيما يتعلق بتواطؤ النخبة السياسية والأمنية في السلطة الفلسطينية مع تكتلات في الشتات لإدارة احتكارات القطاعين العام والخاص واسعة النطاق التي تشمل ما يزيد على 25 سلعة رئيسية مستوردة.

السيطرة الاجتماعية من خلال الديون ووسائل أخرى

يتمثل أحد أشكال السيطرة الاجتماعية في تسهيل الإقراض الخاص، والذي يشجّع ثقافة الاستهلاك ويوقع الكثيرين في فخ الديون، حيث يُقدَّر أن 75% من موظفي القطاع العام باتوا مدينين في الوقت الحاضر. تُستخدم الديون الشخصية في المقام الأول في تمويل الاستهلاك وقلما تُستَثمر في أنشطة إنتاجية. ولهذا الوضع تداعيات اجتماعية كبيرة لأنه يشجع مذهب الفردية ويوجِّه الشواغل الشخصية الخاصة، مما يدفع الناس على نحو منهجي للتخلي عن القضايا الوطنية الحاسمة.

يستغل الرأسماليون المحليون كذلك عمالَ المصانع ويسيطرون عليهم، إذ يتقاضى هؤلاء العمال أجرًا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة. ويُفاقم غياب الاتحادات الفعالة ما تتعرض له العمالة الفلسطينية من استغلال وسيطرة، حيث عملت السلطة الفلسطينية والرأسماليون على حدٍ سواء على إضعاف تلك الاتحادات إلى حدٍ كبير.

وثمة مخاوف من أن نظام استغلال العمال والسيطرة عليهم سوف يتسع ويتمأسس من خلال المناطق الصناعية المصممة لدمج رأس المال الفلسطيني والإسرائيلي والإقليمي من أجل استغلال وفرة العمالة الفلسطينية الرخيصة. فلن تطبق المناطق الصناعية قوانين العمل الفلسطينية أو الإسرائيلية، أو مستويات الأجور وشروط العمل الأخرى المتبعة لدى الجانبين، وسوف يكون الحق في تكوين الاتحادات العمالية محظورًا.

تطبيع الاحتلال على الطريقة الاقتصادية

بات التطبيع الاقتصادي مُمأسسًا في مجموعة واسعة من الأنشطة المشتركة مثل المناطق الصناعية المشتركة ومنتديات الأعمال الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، والاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل ومستوطناتها، والإدارة المشتركة للموارد المائية. ويُمثِّل هذا أعلى مستويات النشاط التطبيعي في تاريخ النضال الفلسطيني من أجل التحرر الوطني.

ندَّدت الجماعات العاملة في مجال حقوق الإنسان الفلسطيني وتقرير المصير علنًا ببعض الرأسماليين الفلسطينيين الشِلليين الذين ردُّوا بأنهم ببساطة يسعون لخدمة الاقتصاد الفلسطيني وصمود الشعب.

ما الذي يجب عمله؟

إن النفوذ السياسي والاجتماعي الذي يمارسه الرأسماليون الفلسطينيون الشِلليون واستمرارهم في التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي ينبغي أن يثير قلق الحريصين على مستقبل القضية الفلسطينية. فبسعيهم الحثيث وراء الربح دون اعتبار الحقوق الأساسية والتطلعات الوطنية الفلسطينية، تمادى هؤلاء الرأسماليون كثيرًا. وفي هذا الصدد، ثمة خطوات عدة يجب اتخاذها، ومنها:

• يجب أن يقاوم رجال الأعمال والمستثمرون المحليون المحاولات الإسرائيلية الساعية لإشراك رأس المال الفلسطيني في مشاريع التطبيع.

• يجب على السلطة الفلسطينية أن تضع اللوائح التنفيذية وتراقب تطبيقها لتحرص على أنها في خدمة الأهداف الوطنية الفلسطينية.

• استدامة حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات هو أمرٌ مطلوب لإضعاف موقف الرأسماليين الفلسطينيين ونبذ تبريراتهم.

• يجب أن تأخذ عمليةُ تنمية الاستثمارات والأعمال حقوقَ الإنسان الفلسطيني وكرامته في عين الاعتبار، وأن تُخفِّضَ تدريجيًا مستويات الاعتماد على المساعدات الدولية.

• ينبغي تطوير نموذج للتنمية على أساس مفهوم الاقتصاد المقاوم من أجل إعادة توزيع الثروة الوطنية توزيعًا عادلًا.