يتساءل الإسرائيليون عمّا إذا كانت التطورات الأخيرة في فضائح الفساد التي طالت رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو ستكون بداية النهاية لمشواره السياسي. مِن المؤلم والمغيظ، ولا سيما بالنسبة إلى الفلسطينيين، أن يُطاح بنتنياهو بسبب قضايا الفساد وليس الجرائم الأفظع التي يتحمل مسؤوليتها ولا بد أن يُحاسب عليها.

تخلى المجتمع الإسرائيلي بعد صدمة الانتفاضة الثانية عن الكثير من دعمه لسياسات اليسار التقليدي، التي عرَّضت إسرائيلَ بنظرهم إلى موجات من التفجيرات الانتحارية والهجمات الصاروخية الفلسطينية. أتاحت هذه الظروف لقادة اليمين مثل نتنياهو بثَّ سياساتهم المتشددة في التيار الوطني السائد – وبدا للمواطن الإسرائيلي العادي أن نهجهم مثمر وناجح. غير أن "الاستقرار" الذي جلبه نتنياهو ليس سوى وهمٍ مبني على قمع الفلسطينيين.

يشارك المجتمع الدولي في استدامة الوَهْم الذي حققه نتنياهو، حيث عززت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علاقاتهما بإسرائيل بينما تظاهرتا بأن رئيسَ الوزراء ملتزمٌ بعملية السلام.

لا يتضح ما إذا كان نتنياهو سوف يُضطر إلى التنحي أو ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إليه سوف تؤثر بشدة في الدعم الانتخابي لليكود. غير أن هذا لم يمنع المناورات السياسية داخل الحزب للتحضير لمستقبل "ما بعد بيبي" – وهو مستقبلٌ يُنذر بتزايد المِحن على الفلسطينيين. فالمتنافسون على خلافة نتنياهو بلا استثناء يمتلكون تاريخًا في تبني مواقف عنصرية وعنيفة تنظر إلى الفلسطينيين إمّا كمصدر إزعاج ينبغي تحمله وإمّا كتهديد لا بد من القضاء عليه.

بالرغم من إعلان بعض الأحزاب تأييدها لحل الدولتين، فإن الفارق بات ضئيلًا اليوم بين رؤية اليمين ورؤية اليسار الوسطي تجاه هذا الحل. فضلًا على أن المعسكرات السياسية كافة مُجمِعة على وجوب أن يظلَّ الفلسطينيون تحت رحمة الإملاءات الإسرائيلية، سواء من خلال المواطنة غير المتساوية، أو شبه الدولة المنكمشة، أو الاحتلال الدائم.

توصيات سياساتية:

القيادة الفلسطينية في إسرائيل: يكمن تأثير القائمة المشتركة في فضحها العنصرية التي تكتنف أجندة اليسار الوسطي الإسرائيلي السياسية، وفي مساهمتها في تفنيد خرافة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية. وينبغي لها أن تضع أولويتين: الأُولى أن تعمل مع مكوناتها الفلسطينية لاستعادة ثقة الجمهور، والعمل على إدماج وتعزيز مؤسساتها الداخلية عبر الانتماءات الفصائلية؛ والثانية أن تعزز مواردها لكي تضطلع بجهود دعوية مع الأطراف السياسية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة العامة كهؤلاء في الولايات المتحدة.

المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني: يجب على الجماعات القانونية والحقوقية أن تتدخل بقوة لضمان حق الشعب في المقاطعة والاحتجاج من أجل الحقوق الفلسطينية في المحافل كافة بما فيها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية: يجب على الدول أن تنبذَ "عملية السلام" البائدة وأن تتبنى في المقابل استراتيجيةً تُوازن بين ديناميات القوة في الصراع من خلال رَهن علاقاتها بإسرائيل بتقيُّدها بالقانون الدولي. وبالنظر إلى أقوال الإدارة الأمريكية وأفعالها، فإن المقدرة والمسؤولية في قيادة هذه الجهود تقع إلى حدٍ كبير على كاهل أوروبا.