للاطلاع على الورقة كاملةً وقراءة المزيد أو تحميلها انقر هنا.

للفلسطينيين الحق في طلب المعونة الدولية، وعلى المانحين الالتزام بتقديمها. غير أن طريقة تقديم هذه المعونة تُعين في الواقع على انتهاك حقوق الفلسطينيين تحت مظلة القانون الإنساني الدولي. ولهذا ثلاثة أسباب رئيسية: النظرة إلى مشاريع المعونة بأنها مؤقتة؛ اتباع المانحين سياسةَ عدم المواجهة مع إسرائيل؛ افتقار نظام المعونة إلى آلية رقابة أو مساءلة.

لا بد من طرح أسئلة صعبة بشأن نظام المعونة، بدءًا بما إذا كانت مشاريع المعونة تُعين إسرائيل على انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة. وقد يتضمن هذا جهود المانحين المبذولة لتقديم المعونة بطرقٍ تراعي الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل والمستخدمة في انتهاك حقوق الفلسطينيين قد تنتهك أيضًا اتفاقية جنيف الرابعة. وينبغي أيضًا النظر في حقيقة أن إسرائيل تتربح من مشاريع المعونة.

وثمة ممارسات أخرى في إطار المعونة ينبغي التساؤل بشأنها. فعلى سبيل المثال، قد يُشكِّل تطبيق سياسات مكافحة الإرهاب القاصرة انتهاكًا لمبدأ الحياد الإنساني. ويجدر أيضًا طرح الأسئلة بشأن المعونة المقدمة للسلطة الفلسطينية، فهل فعلًا ترسخ حرمان الفلسطينيين من حقوقهم؟ وختامًا، هل عزَّز هيكل المعونة الوضع الاستثنائي لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية؟ وهل قوَّض مفهوم العالمية الذي يقوم عليه القانون الدولي؟

رغم أنه من المستبعد بالنسبة للمحاكم أن توفر سُبلَ انتصاف في ظل القيود المعقدة المفروضة على ولايتها، هناك بدائل أخرى ممكنة من أجل التصدي لتواطؤ المعونة، مثل لجان الحقيقة أو التحقيقات العامة. وفضلًا على ذلك، تضرب حركة المقاطعة لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها مثالًا لممارسة الضغط العام على المتواطئين في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني. بيد أنه ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني والدولي قبل ذلك أن يعملا على نحو بنَّاء مع المنظمات الدولية لاكتساب فهم أفضل بشأن سريان المدونات والمعايير والتشريعات على حالات الاحتلال العسكري الممتد لفترة طويلة. ومن دون تضافر هذه الجهود، فإن الممارسات في مجال المعونة لن تتغير.