تمتلك المرأة الفلسطينية المواطنة في إسرائيل واحدةً من أقلَّ النسب في العالم من حيث المشاركة في سوق العمل، بينما تمتلك نظيرتها اليهودية واحدةً من أعلى النسب. وبالرغم من التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين بأن على إسرائيل أن تعزز فرص توظيف المرأة العربية، فإن تلك التصريحات لم تترجم على أرض الواقع. وبدلأ من ذلك، يعاني الفلسطينيون الفقر والتهميش والتمييز على يد الحكومة الإسرائيلية.

إن تهميش المرأة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلية هو نتيجة إجراءات إسرائيلية متعددة كاستيعاب المهاجرين اليهود وتوظيفهم على نحو أضر بالفلسطينيين، كما حدث في عقد التسعينيات حين أخذت المهاجرات اليهوديات الروسيات مكان المرأة الفلسطينية في وظائف من قبيل العمل في المصانع والأعمال الزراعية الموسمية.

أدت هجرة آلاف القرويين الفلسطينيين إلى المدن الإسرائيلية لغرض العمل عقب حرب عام 1967 إلى تغيير بُنية الأسرة العربية، فسادت الأسرة النووية بدل الأسرة الممتدة، وصار تعليم الفتيات والنساء مقبولًا.

وحينها أسست الفلسطينيات المتعلمات حياةً مهنية، ولا سيما في قطاعي التعليم والتمريض، وساهمن إلى جانب الرجل في تأمين مصدر دخل إضافي وأساسي في معظم الأحيان لأسرهن. وانخرطت المرأة الفلسطينية في إسرائيل في العقدين الماضيين في مجالات عمل غير تقليدية عديدة مثل المحاماة والطب. ومع ذلك، وبالرغم من أن قابلية التوظيف تزداد لدى المرأة المتعلمة، فإن مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلية لم تواكب مستواها التعليمي.

إن ارتفاع نسبة التحاق المرأة الفلسطينية في إسرائيل بالمراحل التعليمية كافة يدل على أن ما يمنعها من المشاركة في سوق العمل بنسبة عالية ليس "الثقافة الفلسطينية" أو "الإسلام" وإنما الدولة الإسرائيلية. رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تطوير البلدات العربية. ولذلك فإنها تعاني من محدودية شبكات وسائل النقل العام وغيرها من مرافق البنية التحتية الأساسية. وهذا يحول دون المرأة الفلسطينية وفرص العمل. بالإضافة إلى أن النقص الكبير في حضانات الأطفال في المناطق الفلسطينية يعوق النساء عن ولوج سوق العمل.

حتى حين تعمل المرأة الفلسطينية، فإنها تواجه فجوة في الأجور وتمييزًا مزدوجًا كونها تعيش في مجتمع أبوي ذكوري ومجتمع يميز بين العرب واليهود.

توصيات سياساتية:

• على الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل أن ينظموا حملات دولية للضغط على حكومة إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بضمان المساواة وإنهاء التمييز.
• يجب على لجنة المتابعة العربية أن تتحمل دورًا أساسيًا في وضع آليات واضحة متكاملة لمعالجة موضوع تهميش المرأة الفلسطينية.
• يجب على السلطات المحلية العربية التنسيق والعمل المشترك على بناء شبكات مواصلات بديلة وإنشاء رياض أطفال في المدن والقرى الفلسطينية.
• ينبغي أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والحقوقية على تثقيف النساء بحقوقهن.