النقاط الرئيسية

• نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة أقل بكثير من نظيراتها في البلدان العربية، رغم تفوقها من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي.
• تتركز مشاركة المرأة في قطاعي الزراعة والخدمات وتنخفض في قطاع الصناعة نتيجةً للتدمير الإسرائيلي المنهجي الذي ظل يستهدف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية منذ العام 1967.
• تسببت الثغرات في نظام الائتمان في ثني النساء عن ريادة الأعمال، في حين أن التعليم الثانوي الذي تميل كفته لصالح الفرع الأدبي لا يُعدُّ النساء بما يكفي للانخراط في القوى العاملة.
• لا بد للإصلاحات من أن تعالج عوامل الطلب المؤثرة في عمالة النساء من خلال حماية الإنتاج المحلي وتعزيزه.

حصة متناقصة في القطاعات الإنتاجية وفصل متزايد

بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة 19.4% في العام 2014 مقارنةً بنسبة 25% في المنطقة العربية، و51% في بقية دول العالم. وهذا يثير الاستغراب ولا سيما أن معدلات التحاق الفتيات الفلسطينيات بالمدارس الابتدائية والثانوية تفوق معدلات البنين المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاطبةً.

تتركز المرأة العاملة الفلسطينية بشدة في قطاعي الزراعة والخدمات، وتكاد تغيب عن قطاعين آخرين هما الإنشاءات والنقل. وأخذت نسبة المشاركة النسائية في قطاع الصناعة تنخفض منذ العام 1995، ممّا يشير إلى زيادة فصل النساء وحصرهن في بعض القطاعات. وعلاوةً على ذلك، تكسب المرأة أجرًا أقل من أجر الرجل بحوالي 20% في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تستأثر ريادة الأعمال في أوساط النساء بقرابة 15% فقط من العمالة النسائية في أحسن الأحوال، ولم تشهد أي زيادة كبيرة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. ومن ناحية أخرى، فإن 65% من النساء الفلسطينيات أعربن عن استعدادهن لإطلاق أعمالهن التجارية، ممّا يشير إلى تباينٍ واضح بين ريادة الأعمال الممكنة والمخرجات الفعلية.

جهود إسرائيل الرامية إلى إضعاف الاقتصاد، وعوامل أخرى

إن تقلص الطلب على العمل بسبب التدمير الإسرائيلي المنهجي لقطاعي الزراعة والصناعة في الأرض الفلسطينية المحتلة هو العامل الأهم الذي يفسر انخفاض معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة. فالشروخ الجغرافية والمادية والاجتماعية التي تحدثها نقاط التفتيش الإسرائيلية والإغلاقات الدائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤثر تأثيرًا بالغًا في قدرة الفلسطينيين على التنقل، وهذا يصعِّب على المرأة أكثر من الرجل أن تبحث عن عملٍ خارج مجتمعها المحلي.

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه سيدات الأعمال عقبات في الحصول على الائتمان التجاري مقارنة بالرجال لأسباب عديدة، مثل افتقارهن إلى الضمانات الضرورية للحصول على القروض التجارية. وبالرغم من زيادة الإقراض المصرفي إلى حدٍ كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات القليلة الماضية، فإنه لا يساهم في ريادة النساء للأعمال أو القطاعات التي تُشغِّلهن.

إن اختلال التوازن المتنامي في معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي لصالح الفرع الأدبي أدى إلى زيادة نسبة الطلاب الذين يغادرون التعليم الثانوي دون اكتساب مؤهلات أو مهارات. ولهذا عواقب جسيمة لأن النساء ينزعن إلى التركز في وظائف التدريس والتمريض والسكرتاريا.

يستثني قانون العمل الفلسطيني رقم 7 شرائحَ عريضةً من القوى العاملة الفلسطينية، بما في ذلك في مجالات تهيمن عليها النساء. يجب أن ينص هذا القانون صراحةً وبوضوح على المساواة بين الرجال والنساء في المعاملة، وأن يفرضَ عقوبات على أرباب العمل الذين ينتهكون هذه المادة من القانون.

تركيز السياسات على جانب الطلب والتصدي للجهود الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الاقتصاد

يجب أن تتضمن التدخلات السياساتية تدخلاتٍ عمليةً تعزز الطلب على العمالة النسائية. ويجب على السياسات أن تتصدى للجهود الإسرائيلية المستمرة الرامية إلى تقويض القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، من خلال سياسات تجارية تولي الأولوية لحماية الإنتاج قبل فتح الأسواق المحلية للمنافسة الدولية قبل أن تكون مستعدةً للمنافسة.

• الطريقة المثلى لتوسيع القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) تكمن في استبدال السلع والخدمات المحلية بالإسرائيلية. فقد استورد الفلسطينيون في العام 2014 سلعًا وخدمات من إسرائيل بقيمة 5 مليارات دولار، منها ما يزيد على 600 مليون دولار من المنتجات الزراعية والسلع المصنَّعة البسيطة.
• هناك حاجة إلى زيادة عدد مؤسسات التعليم المهني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تلبي احتياجات الفتيات، وإلى تقديم حوافز للفتيات كي يتلحقن بها.
• يجب توسيع مظلة قانون العمل ليشمل شرائح القوى العاملة التي تَغلُب عليها النساء مثل العاملين بالمنازل دون أجر.
• ينبغي استحداث أشكال مختلفة من ضمانات الائتمان التي بوسعها أن تزيد فرص الشركات الصغيرة في الحصول على القروض، بما في ذلك وضع برامج تستهدف الأعمال التجارية التي تملكها النساء. وبالإضافة إلى ذلك، بوسع المشاريع الاقتصادية الجماعية والتعاونيات أن تعالج مسألة التنافسية بفاعلية من أجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين الأفراد والاقتصاد ككل.