هل يجب على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل مقاطعة الإنتخابات؟

نظرة عامة

نظَّم الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل في وقت سابقٍ من هذا العام حملةً لمقاطعة انتخابات الكنيست التي جرت في نيسان/إبريل، حيث دعت “الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني” الفلسطينيين إلى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية العامة حتى لا يكون صوتهم بمثابة اعترافٍ بشرعية الكنيست.

أسفرت تلك المقاطعة، بالإضافة إلى خيبة الأمل في القائمة العربية المشتركة التي انقسمت إلى فريقين متنافسين بعد أن كانت تضم أربعة أحزاب موحدة، عن انخفاض نسبة إقبال الناخبين الفلسطينيين إلى ما دون 50%. (بلغ مستوى الإقبال في 2015 على سبيل المثال 63%). وفي سياق التحضير للانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 17 أيلول/سبتمبر الجاري، استعادت القائمة المشتركة وحدتها على أمل أن تحظى بأصوات وإقبال أكثر من الناخبين الفلسطينيين. وبغض النظر عن مدى نجاح هذه الخطوة أو فشلها، فإن وضع القائمة المشتركة لا يغير كثيرًا في حُجة الداعين إلى مقاطعة الانتخابات.

وبمناسبة قُرب انعقاد الانتخابات، تُعيد الشبكة نشر هذه الحلقة النقاشية التي نُشرت سابقاً في شهر نيسان/أبريل 2019. وفي حلقة النقاش هذه، تؤيد الزميلة السياساتية للشبكة في فلسطين، يارا هواري، مقاطعةَ انتخابات الكنيست بينما تُعارض المحللة السياساتية في الشبكة، نجمة علي، مقاطعة التصويت.

ماذا يكسب المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بمشاركتهم في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وبمقاطعتهم لها؟

نجمة علي: تتيح المشاركة في إنتخابات الكنسيت المجال امام الفلسطينيين لتنظيم أنفسهم داخليا، وإجراء مناظرات سياسية، والمناداة بحقوقهم المدنية والقومية في إسرائيل وخارجها. المشاركة في الانتخابات ليست مبدأية، وإنما تكتيك سياسي يتم العمل به الى حين بروز أليات اكثر تأثيرا لتبنّي استراتيجيات بعيدة المدى. هذا يتطلب من الفلسطينيين تكوين أرضية سياسية مناسبة، حيث ان  رفض المشاركة في الانتخابات دون بناء بديل قوي قد ينشىء حالة من السلبية السياسية وهو اخطر ما يمكن ان يصيب شعب مُستعمَر ومُحتَل ومُضطهَد.

مع كل النقد تجاه الأحزاب وعملها إلا أن التنظيم الحزبي هو آلية التنظيم الأساسية للربط بين السياسي والاجتماعي، والمدني والقومي. ضعف الأحزاب يعني العودة إلى العائلية والطائفية وتعزيزها كأليات تنظيم مجتمعي وسياسي – في حساب صغير العودة إلى فترة ما قبل يوم الأرض – إلى قيادة الوجهاء والمخاتير. إضافة لذلك، علينا التذكر ان الفلسطيني في الداخل يعيش في ماكنة كبيرة لغسل الدماغ  تملك كل آليات القوة والسيطرة؛ للاسف لا يمكن تجاهل نجاح هذه المنظومة في خلق وجوه متإسرلة على شاكلة أشخاص يتنافسون في الأحزاب الصهيونية او يسعون لتلميع صورة إسرائيل. هذه المجموعات جاهزة ومتأهبة لسد اي فراغ سياسي وحزبي ومع تسهيلات كاملة من مؤسسات الدولة. سيكونون مستعدين لتبوأ مراكز أكثر أهمية: حيث ان 16.8% من الفلسطينيين قد صوتوا بالفعل للأحزاب الصهيونية في الانتخابات الأخيرة – وهي النسبة الأقل منذ عام 1949.  ان الإنتخابات، اذا ليست مجرد معركة انتخابية، ولكنها ايضا معركة حول التمثيل الفلسطيني وعلى نوعية هذا التمثيل.

مع مخاطر تعزيزالعائلية والطائفية ونموذج القيادة “الصهيونية العربية”، من المهم للفلسطينيين، أكثر من أي وقت مضى، المحافظة على المشاركة الانتخابية- لأنها تعني المحافظة على انفسهم وعلى نضالهم، وعلى تمثيلهم.

يارا هواري: تعتبر مقاطعة الانتخابات أداة سياسية تستخدم للتعبيرعن عدم رضا الناخبين وسخطهم، وليست دليلاً على اللامبالاة. في الواقع، إن المجموعات المستعمَرة أو المضطهَدة أو المهمَشة قد استخدمت الامتناع عن التصويت أو إدلائهم بأصوات فارغة كتعبير عن الرفض. على سبيل المثال، يشارك شين فين – أكبر حزب جمهوري في أيرلنده الشمالية – في الإنتخابات البريطانية لكنه يرفض الجلوس في مجلس العموم البريطاني أو التصويت على أي مشاريع سن للقوانين رفضاً للمطالبة البريطانية بالسيادة على إيرلنده الشمالية منذ قرون. كما ولم يسع الجنوب أفريقيين السود الذين كانوا يناضلون  من أجل التحرر من نظام الفصل العنصري الاستعماري إلى الإندماج في النظام، بل سعوا إلى تفكيكه وخلق نظام جديد عادل ونزيه. وبهذه الطريقة، وجهوا طاقاتهم نحو بديل سياسي بدلاً من “ترقيع” النظام القائم الهزيل.

مقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي تتبع موقفاً أيديولوجياً مماثلاً من حيث أنها ترفض شرعية المؤسسة السياسية الإستعمارية. وتوضح بأن الإنتخابات تعمل على تعزيز صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية، بينما في الواقع ما لا يقل عن 65 قانوناً يميزبشكل مباشر أو غير مباشر، ضد الفلسطينيين ويستهدفهم في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك قانون النكبة، الذي يسمح لوزير المالية الإسرائيلي بالحد من أو سحب التمويل عن أي مؤسسة تعتبر عيدَ الإستقلال الإسرائيلي يومَ حداد. علاوةً على ذلك، لا يسمح القانون الإنتخابي الإسرائيلي مشاركة من يشككون في الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، مما يعني أن أعضاء الكنيست لا يستطيعون الطعن في تعريف إسرائيل لكونها يهودية وديموقراطية في آن واحد.

كيف يؤثر السياق التاريخي للمشاركة السياسية الفلسطينية على موقفك؟

نجمة علي: تاريخياً، اشترك الفلسطينيون في إسرائيل في العملية السياسية، حتى في لحظات التوتر والعزلة. منذ عام 1949 وحتى عام 1973، بلغ متوسط إقبال الناخبين على التصويت بين الفلسطينيين في إسرائيل 86%، وإن كان ذلك يرجع أساساً إلى الحكم العسكري الذي كان مفروضاً عليهم بين 1948و1966 والذي تم فيها اخضاع الارادة السياسية للفلسطينيين.  حافظ حزب العمل الإسرائيلي، ماباي، على هيمنته لمدة 30 عاماً وسيطر على التصويت الفلسطيني من خلال إنشاء قوائم عربية تابعة، يرأسها قادة مختارون يضمنون للحزب جميع الأصوات الفلسطينية تقريباً.

بعد انتهاء الحكم العسكري وأحداث يوم الأرض (30 آذار، 1976)، ومع ازداد الوعي السياسي عند الفلسطينيين، ظل متوسط إقبال الناخبين الفلسطينيين على التصويت مرتفعاً بمعدل نسبته 72%. في حين انخفضت نسبة إقبال الناخبين خلال التسعينات وبعد الإنتفاضة الثانية، ولكن عادت لترتفع مرة أخرى في عام 2015 بإنشاء القائمة العربية المشتركة. ارتفعت نسبة إقبال الناخبين في تلك الإنتخابات إلى 64%، حيث أدلى الغالبية العظمى من الناخبين (82%) بأصواتهم للقائمة. يشير هذا التاريخ إلى تبني الفلسطينيين للعملية السياسية، والتي ينبغي الإستفادة منها بدلاً من خنقها.

إضافة إلى ذلك، تمكنت حكومة رئيس الوزراء السابق، إسحاق رابين، من دفع عملية السلام إلى الأمام  في التسعينات بسبب الأحزاب العربية التي حصلت على خمسة مقاعد في الكنيست. لقد ساعدت الأحزاب العربية في الحفاظ على ائتلاف رابين الصغير المؤلف من 58 مقعداً، والذي احتاج إلى المقاعد العربية للوصول إلى 61 مقعداً كحد أدنى لإقرار أي قانون. هذا مثالٌ جيدٌ على كيفية استخدام المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل للسلطة السياسية بطريقة فعالة عندما تسنح الظروف لهم – وذلك إما بتعزيز التحالف أو عرقلته.

تهدف الجهود الكبيرة التي ما زال يبذلها اليمين، الى تهميش الفلسطينيين وخصوصا على المستوى السياسي. كان هذا واضحاً في عام 2014 عندما صوت الكنيست على زيادة نسبة الحسم إلى 3.25%، بهدف استثناء الأحزاب الصغيرة من الكنيست. كان رد العرب تشكيل القائمة العربية المشتركة، والتي كانت تتألف من أربعة أحزاب صغيرة. كما وتستمر الإجراءات القانونية في تهميش الأحزاب العربية، بما في ذلك محاولات حظر القوائم السياسية والمرشحين من المشاركة في الإنتخابات.¹

يارا هواري: شكّل المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل مجتمعاً نشطاً سياسياً على مر السنين، حيث وصلت نسبة المشاركة في التصويت إلى 90% في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية آملين إلى تحقيق المواطنة الكاملة والمتساوية. في التسعينات، بدأت حركة أبناء البلد في تنظيم دعوات لمقاطعة انتخابات الكنيست رداً على الهجمات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.² شهدت انتخابات رئيس الوزراء عام 2001 إنخفاض إقبال الناخبين الفلسطينيين إلى 18% فقط، والذي أدلى الثلث منهم بأصوات فارغة. كان هذا استجابة لأحداث أكتوبر من عام 2000 عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار على 13 فلسطينياً في الشوارع، 12 منهم من المواطنين الإسرائيليين، والذين كانوا يتظاهرون تضامناً مع المتظاهرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومع ذلك، يُظهر التاريخ أيضاً أنه وبغض النظر عن المشاركة الإنتخابية، لم يحقق المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل أي مكاسب مهمة في النظام السياسي الإسرائيلي. ويتجلى ذلك بشكل خاص من خلال الأرض والمساحة، حيث لم يتم بناء مدن أو قرى عربية جديدة منذ 1948، وكثيراً ما يتم رفض تصاريح البناء. في المقابل، تقوم الحكومة الإسرائيلية ببناء أحياء ومستوطنات يهودية جديدة باستمرار. وقد أدى ذلك إلى اكتظاظ المناطق العربية الفلسطينية، حيث لجأ العديد من الفلسطينيين إلى البناء بدون رخص أو “تصريح”. كما لا يسمح للعرب الفلسطينيين بشراء العقارات في معظم البلاد، بل ويُمنعون من الإقامة في مجتمعات معينة من قبل لجان القبول التي يمكن أن تعتبر انتمائهم العرقي أو الديني “غير مناسب”. وبينما حقق بعض الفلسطينيين مناصب عليا في المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، بما في ذلك قاض في المحكمة العليا وسفير، فإنهم الاستثناء الذي يثبت القاعدة. وبالتالي، فإن النظام الإسرائيلي لا يسمح بالمساواة بين اليهود وغيرهم، ونتيجة لذلك، لا يمكن كسر سقفه الزجاجي في الإطار السياسي الحالي.

كيف تؤثر الأحداث الأخيرة مثل إقرار قانون الدولة القومية وحل القائمة العربية المشتركة؟

نجمة علي: يضمن قانون الدولة القومية التفوق اليهودي والدونية الفلسطينية من خلال تعريف إسرائيل كدولة يهودية فقط. يقوم بذلك من خلال مأسسة امتياز المواطنين اليهود على غير اليهود من الناحية القانونية والرمزية والسياسية – مما يحول واقع الحياة اليومية التي تتسم بالفصل أساساً، إلى دولة فصل عنصري بشكل رسمي. كما أنه يعكس الواقع السياسي في إسرائيل، هيمنة اليمين وعجز القائمة العربية المشتركة عن مواجهته لوحدها وضرورة إعادة النظر في بناء الائتلافات الواسعة والدفع نحو التغيير البنيوي في السياسة الإسرائيلية.

ومع ذلك، نجحت القائمة المشتركة في خلق وعي عام حول اسقاطات القانون، ووضعه في مركز الخطاب السياسي العام في اسرائيل. خرج الآلاف من الفلسطينيين والمواطنين اليهود التقدميين إلى شوارع تل أبيب للإحتجاج على القانون، بمشاركة العديد من القادة السياسيين الفلسطينيين. كما ويتم الآن التطرق الى مصطلحات الفصل العنصري بشكل مستمر في المناقشات السياسية الإسرائيلية على المستوى الرسمي. على الرغم من أن حل القائمة المشتركة كان مخيباً للآمال، إلا أنه لم يكن مفاجئاً لأن القائمة بنيت أساساً لأسباب انتخابية. الآثار الأكثر وضوحاً لحل القائمة هي الخسارة المحتملة للناخبين ومقاعد في الكنيست. بعد الانتخابات، إذا تجاوزت كلتا القائمتين العربيتين ( قائمة الجبهة-العربية للتغيير وقائمة التجمع والحركة الاسلامية الجنوبية) نسبة الحسم، فمن المحتمل أن يتحالفوا معاً على مستوى العمل السياسي، كما فعلوا خلال فترة التعددية الحزبية.

يارا هواري: إن إقرار قانون الدولة القومية في 2018 وتصريحات نتنياهو تؤكد أن إسرائيل دولة لليهود وحدهم. وعلى عكس المجتمع الدولي، لم يصدم القانون أو تصريحات نتنياهو العديد من الفلسطينيين، بسبب تأكيدهما ببساطة على ما هو قائم بالفعل من أجل تهدئة اليمين الإسرائيلي المتنامي. ومع ذلك، فإن القانون والتعليق عليه قد أبرزا أكثر من أي وقت مضى أن الفلسطينيين لن يُعتبروا أبداً مواطنون متساوون في الدولة، خاصة وأن فصل إسرائيل بين المواطنة والقومية يسمح بالتمييز ضد غير اليهود.  

لقد أبرز قانون الدولة القومية فشل التمثيل السياسي للمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. كذلك فشلت القائمة العربية المشتركة في حشد رد قوي. كما قاطع بعض من أعضاء الكنيست الفلسطينيين البرلمان لفترة وجيزة، وقاد آخرون المسيرة ضد القانون في تل أبيب، ولكنهم لم يقدموا استراتيجية جماعية. فقد كان بإمكانهم، على سبيل المثال، أن يرفضوا بشكل جماعي الجلوس في الكنيست ولكن أن يستمروا في ترشحهم للإنتخابات للمحافظة على تفويضهم الإنتخابي (مثلما حدث مع حزب شين فين الإيرلندي كما نوقش أعلاه).

في وقت سابق من هذا العام تم حل القائمة المشتركة، مما يعكس صراعاً ذاتياً داخل الأحزاب المختلفة. في هذا السياق، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه يجب على الفلسطينيين الحشد السياسي خارج النظام الإسرائيلي.

ما الدور الذي يلعبه التصويت أو المقاطعة في النضال المستمر والمستقبلي من أجل التحرر الفلسطيني؟

نجمة علي: إن المشاركة في الإنتخابات سيفٌ ذو حدين. تستخدم إسرائيل الوجود الفلسطيني لتثبيت وجهها الديمقراطي، على الأقل خطابياً. ومع ذلك، فإن ما يهدد إسرائيل حقاً هو الفلسطيني المنتج على جميع المستويات. المستقل إقتصادياً، وقادر على تسديد فواتيره الشهرية دون الاعتماد على التأمين الوطني الإسرائيلي. هذا هو النموذج الذي يمكنه كسر العلاقة الهرمية بين السيد والعبد وإعادة ترتيب حدود اللعبة السياسية. فكلما زادت قوة وتأثير الفلسطينيين في إسرائيل – من خلال وجودهم كمستهلكين، ودافعي ضرائب، ومكوِّنٍ أساسي في القوى العاملة – كلما زاد تأثير احتجاجاتهم في المستقبل (وكلما زاد استهدافهم بالعنصرية). وبالتالي فإن التغيير الذي يمكن أن يعزز المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ينبغي أن ينطوي على إنشاء نظام داخلي للدعم المالي ومرتبط بخطة احتجاج استراتيجية.  

ينبغي أن تكون المحافظة على الأحزاب السياسية والإنخراط في النظام السياسي، مثل التصويت، أولوية، على الأقل على المدى القصير إلى المتوسط، فالمطالبة بتغيير الآلية السياسية في الوقت الحاضر هو مجازفة. لا يمكن ترك الكنيست دون تخطيط. ففي سياق مجتمع منهك و ثقته في قيادته مهزوزة. وفي ظل انعدام رؤيا سياسية ودعم إقليمي ودولي، يجب التفكير ملياً في اي تغيير مطروح والاخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة عليه.

بعيدا عن رومانسية الصمود يوجد مقومات وتحديات لا يمكن تجاهلها والا تحول النقاش إلى قضية تبدأ وتنتهي كما هي اليوم، شهر قبل كل انتخابات وشهر بعدها.  الربط بين اليومي والقومي، بين الخاص والعام، وبين المدني والسياسي – يقع في لب تسييس المجتمع الفلسطيني في الداخل ولا يمكن أن يحصل بتجاهل القضايا اليومية وتأطيرها ضمن الإطار العملي للمواطنة فقط او الخطاب النظري لحركة المقاطعة  – بل بتسييس القضايا اليومية والتعامل معها على انها نقطة قوة أن لم تكن المفتاح لتحشيد الجماهير، ضمن توجه عملي يرى فيه الفرد التقاء مصلحته الخاصة بالعامة والتحامهما سويا. حاليا، عدم وجود مشروع فلسطيني جمعي ورؤيا فلسطينية واضحة، يؤدي الى بلبلة بين المجموعات الفلسطينية التي تفتقد الى بوصلة.

يارا هواري: المناورات السياسية الأخيرة في إسرائيل لا تكشف عن أي شيء جديد؛ بدلاً من ذلك،  يؤكدون مجدداً موقف الدولة والذي يرى الفلسطينيين كطابور خامس لا يمكن التعامل معهم إلا إذا ظلوا معزولين ومحيَدين وغير فعالين. لم يكن هناك وقت أنسب للمواطنين الفلسطينيين لرفض هذا الهيكل ومطالبة  قيادتهم السياسية بذلك أيضاً.

ومع ذلك، فإن مقاطعة إنتخابات الكنيست لا تعتبر بحد ذاتها استراتيجية. بدلاً من ذلك،  يجب أن يكون هذا تكتيكاً وجزءاً من رؤية شاملة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وعلى الراغبين في المساعدة في إنشاء استراتيجية سياسية فلسطينية جديدة أن يسخروا الزخم المكتسب من المقاطعة لتطوير مساحات سياسية بديلة خارج السياسة المؤسسية الإسرائيلية. وأحد السبل العملية للقيام بذلك هو أن ينظم الناس إجتماعات في يوم الإنتخابات لمناقشة إحياء الإستراتيجية الجماعية والخطوات اللازمة لتنفيذها. بيد أنه يجب أن يتم كل هذا في السياق السياسي الأوسع للشعب الفلسطيني ومجتمعاته المجزأة.

يجب على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أن يؤكدوا مكانتهم في المشروع الفلسطيني للسيادة، وبأنهم جزء من النضال وليس مجرد شأن إسرائيلي داخلي. إن تجربتهم الحميمة مع إسرائيل تضعهم في موقف قوي يؤهلهم لتولي دور ريادي في المناقشات حول النماذج السياسية الجديدة والهياكل القيادية. بهذه الطريقة، يمكن أن يسهموا بشكل جذري في تغيير الخطاب المتعلق بمن وما هي فلسطين، مما يمهد الطريق للفلسطينيين في جميع المناطق الجغرافية ليتحدوا ويطالبوا بحقوقهم الانسانية وحقهم في تقرير المصير.

1. استبعدت لجنة الانتخابات المركزية القائمة العربية المشتركة – قائمة البلد العربي المشتركة وعوفر كاسيف، وهو عضو في التحالف السياسي حداش-تعال، من الترشح في انتخابات نيسان 2019. أحيل القرار إلى المحكمة العليا للموافقة عليه. في 17 آذار 2019، نقضت المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات المركزية.
2. أبناء البلد هي حركة سياسية فلسطينية أسسها طلاب الجامعات في السبعينات من القرن الماضي. دعت الحركة إلى إنهاء إحتلال الأراضي المحتلة عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وإنشاء كيان علماني ديمقراطي في فلسطين التاريخية لا يستند إلى الحقوق الإثنيه-الدينية. وعلى الصعيد الأيديولوجي، فإن أبناء البلد قريبون جداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.