default

لطالما كانت الحركة الطلابية الفلسطينية في طليعة حركة التحرر الوطني، حيث بدأ نشاطها السياسي مع تشكيل جمعيات الخطابة لمقاومة الاستعمار البريطاني، وتم تشبيهها بالخميرة للعمل الوطني الفلسطيني لأهمية دورها في مواجهة الامبريالية البريطانية والصهيونية وقدرتها على تحريك الشارع. تجاوز نضال الطلاب العمل النقابي وحتى النطاق الطلابي، وامتد ليصل إلى جموع الفلسطينيين عامة، وساهم بتشكيل الأطر السياسية والفكرية لحركة المقاومة الفلسطينية.

بدأ دور الحركة الطلابية بالتراجع في التسعينيات نتيجة التحولات التي فرضت على المجتمع الفلسطيني، وتغير شكل النضال بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وتزايد قمع الاحتلال، وتنامي الخصخصة والفكر النيوليبرالي وتحويل الجامعات من حاضنات للمقاومة إلى مؤسسات تنتج قوى عاملة لرأس المال الفلسطيني. جاء طوفان الأقصى في لحظة ضعف تاريخي للحركة الطلابية بعد سنوات طويلة من تحييد الطلاب والملاحقة الأمنية من قبل الإحتلال والسلطة، فكيف يمكن لهذه الحركة أن تعيد بناء نفسها وتستعيد نشاطها في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه الشعب الفلسطيني، وكيف يمكنها التعاون مع واستغلال الهبة الطلابية العارمة لنصرة القضية الفلسطينية حول العالم؟

في مختبر السياسات هذا ينضم إلينا الأستاذ إيهاب محارمة والأستاذ أحمد أبو زياد مع الميسّر فتحي نمر لمناقشة ماضي وحاضر ومستقبل الحركة الطلابية في فلسطين.

إيهاب محارمه هو باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، وسكرتير تحرير دورية “سياسات عربية” الصادرة عن المركز. عمل سابقًا في جامعة بيرزيت، وحصل منها على درجتيّ البكالوريوس في الإدارة العامة، والماجستير في الدراسات الدولية من معهد إبراهيم أبو لغد، كما حصل على الماجستير الثاني في السياسات العامة والتعاون الدولي في معهد الدوحة للدراسات العليا. صدر له عدة بحوث منشورة في مجلات علمية محكمة في مواضيع الاستعمار الاستيطاني، والتهجير القسري، والعمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، والمقاومة اليومية للفلسطينيين.

فتحي نمر هو الزميل السياساتي للشبكة في فلسطين. عَملَ في السابق باحثًا مشاركًا في مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، وزميلَ تدريس في جامعة بيرزيت، ومسؤولَ برامج في مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان. وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ، ومؤسس مشارك لموقع DecolonizePalestine.com، ويُعدُّ من المرجعيات المعرفية حول القضية الفلسطينية. تتمحور أبحاثه حول الاقتصاد السياسي والسياسة المُشتبِكة. وينصب تركيزه الحالي على السيادة الغذائية، والزراعة البيئية، واقتصاد المقاومة في فلسطين.

With: أحمد أبو زياد
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
يجادل هذه التعقيب بأنه لا يمكن فهم صمود غزة من خلال ثنائية تُصوِّر الفلسطينيين -أفرادًا وجماعات- إما أبطالًا في مقاومتهم أو ضحايا سلبيين. بل ينبغي مقاربته من خلال تصورٍ تحرّري لمفهوم الصمود، بوصفه ممارسةً متموضعة تاريخيًا، وعلاقية، ومشروطة بظروف مادية، تتشكّل وتتحوّل في سياق العنف الاستعماري المستمر.
عبدالرحمن كتانة· 12 مايو 2026
يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.