تتغير المقاومة الفلسطينية للهيمنة الإسرائيلية بشكل جذري. يفحص محللو السياسات في الشبكة مسار المقاومة الفلسطينية المعاصرة في هذه النشرة من "تحت المجهر"، و يسلطون الضوء على التحديات المستمرة، بما في ذلك الرقابة على النشطاء المناهضين للصهيونية، واضطهاد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الفلسطينية. يركزون أيضًا على الجهات الفاعلة والتكتيكات التي يجب تسخيرها مع استمرار المقاومة في النمو ومواجهة القمع.

في هذه المجموعة من التحليلات السياساتية، يشرح أبرز محللي السياسات في الشبكة الأبعادَ السياسيةَ والاقتصادية لاتفاقات أوسلو، ويناقشون تداعياتها على الفلسطينيين، ويقترحون سُبلًا للمضي قدمًا.

هل تشكل الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نظام فصل عنصري وأبرتهايد؟ وهل يعتبر إطار الفصل العنصري الإطار الأفضل والأكثر مناسبة للتحليل لما يجري في فلسطين ولتلبية الحقوق الفلسطينية في الحرية والعدالة والمساواة؟ يتم عنونة هذه الأسئلة وغيرها في التركيز والمحور السياساتي هذا والذي يعرض عددا من الأوراق السياساتية والتعقيبات التي نشرتها الشبكة على مدار الأعوام الماضية.

يخوض الفلسطينيون في جدل حل الدولة أو حل الدولتين إلى حد الاستغراق، ويتغاضون عن الحاجة إلى عمليةٍ تُنهي الاستعمار وتجبر الضرر، كما ترى محللتا السياسات في الشبكة نادية حجاب وإنغريد جرادات غاسنر. تقارن الكاتبتان أطرَ التحليل، وتخلصان إلى أن الإطار المناهض للفصل العنصري هو الأمثل من الناحية الاستراتيجية للنهوض بالحقوق الفلسطينية في ظل غياب أي تسوية سياسية في المستقبل القريب.

أعلن بينيامين نتنياهو مؤخرًا أن إسرائيل قد هزمت حركة المقاطعة. غير أن الحركة لا تزال تحرز الانتصارات بينما تكثف إسرائيل هجماتها على المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم ناشطو المقاطعة. يتناول محللو السياسات في الشبكة هذه التهديدات في ضوء هجمات إسرائيل السابقة، ويتحرون ما يستطيع الناشطون فعله لحماية أنفسهم وعملهم.

لمحة عامة تعاني حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإهمالَ منذ فترة طويلة، وما فتئت المعاناة تلاحقهم جيلًا بعد جيل منذ 67 عامًا. يحاجج المستشار السياساتي للشبكة فاتح عزام في مقاله الأخير المعنون "مقترح جريء: على فلسطين أن تمنح لاجئيها الجنسية" بأن على دولة فلسطين أن تمنحَ جنسيتها للاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية، وأن تبرمَ اتفاقات ثنائية مع دول…

للقانون الدولي سمعةٌ سيئة عند الكثيرين من الفلسطينيين. فقد ظل يواجه التجاهل أو التعطيل بهدف إطالة أمد الاضطهاد بحق الفلسطينيين وتفتيتهم منذ العام 1948. ولكن لا ينبغي للشعب الفلسطيني أن يُدير ظهره للقانون الدولي، كما تقول مستشارة الشبكة لشؤون السياسات إنغريد جرادات مستندةً إلى ما توصل إليه مؤتمرٌ دولي هام عُقد في جامعة بيرزيت، فإذا ما استُخدم القانون الدولي استخدامًا مناسبًا، غدا أداةً فاعلةً بيد أولئك المضطهَدين.

يجب على الفلسطينيين أنفسهم أن يكونوا الفاعلين من أجل عودتهم. هناك بعض الحملات في المجتمع المدني التي تساهم في تحقيق العودة كحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتحركات الرامية لاتخاذ إجراءات قانونية. غير أن إحراز تقدمٍ حقيقي يحتِّم التصدي للمعوقات الداخلية التي تحول دون العودة، ومنها الافتقار إلى توافق في الآراء حول كيفية إعمال تقرير المصير. هذه وغيرها من النقاط الرئيسية يتناولها هذا النقاش الذي يعقده فريق سياسات الشبكة المعني بقضية العودة.