طارق دعنا

أعادت التقنيات الرقمية الجديدة تنشيط القضية الفلسطينية محليًا وعالميًا. ومع ذلك، فقد تم استهداف الفلسطينيين وحلفائهم بشكل متزايد عبر الإنترنت، بما في ذلك من خلال المراقبة والإسكات والتهديدات الإلكترونية. في هذه النشرة من سلسلة تحت المجهر، يبحث محللو الشبكة في هذه الاتجاهات ويبرزون تكتيكات المراقبة الإسرائيلية، وتواطؤ السلطة الفلسطينية، وكيف يمكن للفلسطينيين وحلفائهم مقاومة انتهاكات حقوقهم الرقمية.

يثير الانهيار الأخير للعملات المشفرة الشكوك حول جدواها كبديل للعملات القياسية. لكن هل هناك جوانب للظاهرة العالمية لا تزال مفيدة للمقاومة الاقتصادية والسياسية الفلسطينية؟ يناقش محللا السياسات في الشبكة طارق دعنا وإبراهيم الشقاقي إمكانات العملات الرقمية والعملات المشفرة ويوضحان الفرص التكنولوجية للاقتصاد الفلسطيني.

تتغير المقاومة الفلسطينية للهيمنة الإسرائيلية بشكل جذري. يفحص محللو السياسات في الشبكة مسار المقاومة الفلسطينية المعاصرة في هذه النشرة من "تحت المجهر"، و يسلطون الضوء على التحديات المستمرة، بما في ذلك الرقابة على النشطاء المناهضين للصهيونية، واضطهاد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الفلسطينية. يركزون أيضًا على الجهات الفاعلة والتكتيكات التي يجب تسخيرها مع استمرار المقاومة في النمو ومواجهة القمع.

تُمسِك السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب آلاف الموظفين العموميين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، يتناول محلل السياسات في الشبكة، طارق دعنا، ولميس فراج، أساليب السلطة الفلسطينية في تسييس الوظيفة العامة والرواتب واستغلالها في المقايضات السياسية. ويقترحان توصيات لكيفية تصويب هذا الوضع، وتحقيق المساواة الاقتصادية بين الفلسطينيين.

أصبحت المساعدات الدولية جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المدني الفلسطيني الذي يتعرض باستمرار لضغوط من جهات فاعلة مختلفة بما في ذلك المانحون الدوليون والسلطة الفلسطينية وكذلك الاحتلال الإسرائيلي. ما هو السياق التاريخي للمجتمع المدني من حيث علاقتهم بالمانحين الدوليين والسلطة الفلسطينية؟ كيف كان رد فعلهم على الشروط المفروضة على المساعدات الدولية بشكل مستمر، في ظل ممارسة عملهم…

أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا شروطًا جديدةً على المساعدات التي يقدمها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ولا سيما اشتراطه عدم تعامل تلك المنظمات مع الأشخاص أو الجماعات المصنفة في قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب. فما هي تداعيات هذه الشروط، وماذا يمكن أن يفعل الفلسطينيون حيالها؟ تحدَّثت الشبكة إلى المحلل السياساتي طارق دعنا حول هذه الأسئلة وحول مسألة المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين بوجه عام.

وعلى ضوء ما تقدَّم، اختارت لكم الشبكة من أرشيفها مقالات مختارةً تناقش قضايا تتعلق بإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومسائل التمثيل السياسي الشرعي.

دعا المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل في 2015. غير أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس يصف التنسيق بأنه مقدس رغم انهيار عملية السلام قبل إنهاء الاستعمار والاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية منذ 50 عامًا. وقد استأنف الرأي العام تركيزه على هذه القضية بعد استشهاد الناشط والقيادي الشاب، باسل الأعرج، على يد القوات الإسرائيلية بعد أن سجنته السلطة الفلسطينية سابقًا – الأمر الذي أثار اتهامات بأن سجنه كان جزءًا من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون في المقالات المختارة أدناه جذورَ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأركانه، ويناقشون عواقبه على الشعب الفلسطيني الذي يجد في هذا التنسيق قمعًا يُضاف إلى الانتهاكات المتعددة التي تطال حقوقهم في ظل الاحتلال وداخل إسرائيل وفي المنفى.

الفشل في إجراء الانتخابات المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤتمر حركة فتح الذي أكَّد سوداوية الوضع الراهن، هما مثالان للديمقراطية الفلسطينية المعرقَلة. يتناول محللو الشبكة مفهوم الديمقراطية تحت الاحتلال العسكري، والعوامل التي تقيدها، والنموذج الذي يصلح للشعب الفلسطيني.

يعتقد 81% من الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي أن مشكلة الفساد تأتي في المرتبة الثانية بعد الاحتلال نفسه. وفي هذا السياق، يحلل مستشار الشبكة السياساتي طارق دعنا النظم والجهات الفاعلة المعنية، ويحاجج بأن الفساد مشكلةٌ هيكلية لها جذور سياسية ممتدة لا يمكن معالجتها باتباع مدونات قواعد السلوك وغيرها من الحلول الفنية.