أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا شروطًا جديدةً على المساعدات التي يقدمها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ولا سيما اشتراطه عدم تعامل تلك المنظمات مع الأشخاص أو الجماعات المصنفة في قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب. فما هي تداعيات هذه الشروط، وماذا يمكن أن يفعل الفلسطينيون حيالها؟ تحدَّثت الشبكة إلى المحلل السياساتي طارق دعنا حول هذه الأسئلة وحول مسألة المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين بوجه عام.

وعلى ضوء ما تقدَّم، اختارت لكم الشبكة من أرشيفها مقالات مختارةً تناقش قضايا تتعلق بإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومسائل التمثيل السياسي الشرعي.

دعا المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل في 2015. غير أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس يصف التنسيق بأنه مقدس رغم انهيار عملية السلام قبل إنهاء الاستعمار والاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية منذ 50 عامًا. وقد استأنف الرأي العام تركيزه على هذه القضية بعد استشهاد الناشط والقيادي الشاب، باسل الأعرج، على يد القوات الإسرائيلية بعد أن سجنته السلطة الفلسطينية سابقًا – الأمر الذي أثار اتهامات بأن سجنه كان جزءًا من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون في المقالات المختارة أدناه جذورَ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأركانه، ويناقشون عواقبه على الشعب الفلسطيني الذي يجد في هذا التنسيق قمعًا يُضاف إلى الانتهاكات المتعددة التي تطال حقوقهم في ظل الاحتلال وداخل إسرائيل وفي المنفى.

الفشل في إجراء الانتخابات المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤتمر حركة فتح الذي أكَّد سوداوية الوضع الراهن، هما مثالان للديمقراطية الفلسطينية المعرقَلة. يتناول محللو الشبكة مفهوم الديمقراطية تحت الاحتلال العسكري، والعوامل التي تقيدها، والنموذج الذي يصلح للشعب الفلسطيني.

يعتقد 81% من الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي أن مشكلة الفساد تأتي في المرتبة الثانية بعد الاحتلال نفسه. وفي هذا السياق، يحلل مستشار الشبكة السياساتي طارق دعنا النظم والجهات الفاعلة المعنية، ويحاجج بأن الفساد مشكلةٌ هيكلية لها جذور سياسية ممتدة لا يمكن معالجتها باتباع مدونات قواعد السلوك وغيرها من الحلول الفنية.

تشهد مجموعة متنفذةٌ من الرأسماليين الفلسطينيين ازدهارًا في الأرض الفلسطينية المحتلة في وقتٍ تُكافح فيه غالبية السكان من أجل البقاء على قيد الحياة. ويعود الفضل في ثرائهم، في معظم الأحيان، إلى تعاونهم الاقتصادي مع إسرائيل. يستند عضو الشبكة، طارق دعنا، إلى بحوث أجريت مؤخرًا من أجل تحليل أساليب "الرأسماليين الشِلليين" في التأثير في السياسات واستخدام المديونية لفرض سيطرتهم الاجتماعية وتطبيع الاحتلال. للاطلاع على الملخص التنفيذي انقر هنا.

قاد الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي مقاومةً مدنيةً بلغت ذروتها في الانتفاضة الأولى إبان ثمانينات القرن الماضي. وبحلول منتصف التسعينيات، كان جزءٌ كبيرٌ من المجتمع المدني قد انخرط في سلك التنظيم غير الحكومي، ممّا استنزف قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية. يتناول عضو السياسات في الشبكة، طارق دعنا، في هذه المقالة التحولَ في أجندة المنظمات وأساليب عملها، ويعرض توصيات لتصحيح المسار.